دعا الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي البنوك الإسلامية العمل علي الاستفادة من نجاحها وفشل البنوك الربوية في بناء اقتصاد عالمي أمن وتطوير آلياتها بحيث تسيطر علي السوق المصرفية العالمية وتقدم البديل الإسلامي الصالح لكل زمان ومكان. أضاف الدكتور أوغلو في حواره مع "عقيدتي" أن المنظمة تبذل قصاري جهدها لدعم عمل البنوك الإسلامية ولكن المشكلة الكبري تكمن في الحكومات العربية والإسلامية التي ترفض التعامل مع تلك البنوك وفق نمطها المختلف عن البنوك الربوية التفاصيل في الحوار التالي: ** ماذا عن التجارة البينية الإسلامية فكيف تقيمون حجم تلك التجارة؟ * بالطبع حال التجارة البينية الإسلامية لا يسر أحدا فحجم التجارة البينية بين دول العالم الإسلامي بعضها البعض وإن كانت الأزمة المالية العالمية قد انعكست بالإيجاب علي الدول الإسلامية خاصة في مجال التجارة البينية حيث ساهمت في رفع مستوي التبادل التجاري بين الدول الإسلامية بعد أن أدت الأزمة إلي إغلاق الأسواق الأوروبية والأمريكية أمام التجارة الإسلامية ولكن حتي هذه اللحظة فإن حجم التبادل التجاري الإسلامي لا يزال دون الطموح المرضي لكل مسلم فوفقا لتقارير البنك الإسلامي للتنمية فإن قيمة التجارة للدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية بلغت 421 مليار دولار في عام 2009 في حين يصل حجم التعاملات المالية والاقتصادات الإسلامية مع العالم ما يزيد علي 2.5 تريليون دولار وهو ما يعني أن حجم التجارة البينية الإسلامية ضعيف للغاية ولكننا في المنظمة وضعنا نصب أعيننا أهدافا لرفع التجارة البينية بين دول المنظمة وهو هدف مهم جدا سيحرك الاقتصاديات في الدول الأعضاء. ولابد أن ندرك أن الدول الإسلامية لم تستطع إلي الآن إدراك حجم قدراتها الاقتصادية رغم امتلاكها موارد واسعة تعادل 70% من المشتقات البترولية. وتصدر 40% من المواد الخام علي مستوي العالم ورغم أن العديد من الدول الإسلامية تطورت وازدهرت وعاش أهلها في مستوي معيشي مرتفع فإنه لا يزال هناك 24% من المسلمين يتقاضون أقل من دولار في اليوم. ** وكيف تقيمون في المنظمة دور رجال الأعمال المسلمين في دعم التجارة البينية بين الدول الإسلامية؟ * للأسف الشديد فإن نسبة كبيرة من رجال الأعمال المسلمين لا يلتفتون كثيرا إلي موضوع تشجيع التجارة البينية الإسلامية رغم أنها في حال زيادتها ستعود بالإيجاب عليهم وأنا اسمي هذا عدم وعي وهو ما دفعنا إلي إقامة منتدي رجال الأعمال المسلمين كذلك حرصنا علي أن تتضمن الخطة العشرية الحصول علي موافقة الدول الإسلامية علي منح رجال الأعمال المسلمين حرية الحركة داخل دول المنظمة لأن هذا سيسهم دون شك في دعم التجارة البينية. وعلي الجانب الآخر علي رجال الأعمال المسلمين أن يضعوا موضوع تشجيع التبادل التجاري الإسلامي الإسلامي نصب أعينهم وأنا أقولها من خلال الاقتصاد الإسلامي أن رجال الأعمال المسلمين يستطيعون أن يطلبوا المعونة من أجهزة المنظمة المعنية بالشأن الاقتصادي مثل مركز البحوث الاحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب ¢سيسريك¢. والمركز الإسلامي لتنمية التجارة. والبنك الإسلامي للتنمية. والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة. ** نادي الكثيرون في الغرب بضرورة الاستفادة من أنظمة التمويل الإسلامي كوسيلة لمواجهة الأزمات المالية المتلاحقة .. فكيف يستفيد المسلمون من هذه التوجهات؟ * لابد أن نعي في البداية أن الأصوات الغربية التي تنادي بتطبيق المبادئ الاقتصادية الغربية لا تدعو لذلك لحبها في الإسلام لأن تلك الأصوات علمانية الطبع تبحث عن المصلحة فحسب ولأنها أدركت أن طرق ووسائل التمويل الإسلامي تمنح الأمن والحماية لكافة المتعاملين بها فهي تنادي بتطبيقها فقط من أجل الإستفادة المادية ليس أكثر. علي الجانب الأخر فإننا لابد أن ندرك أيضا أن الأزمة المالية العالمية حدثت لأن الغرب يتاجر بما ليس لديه فسبب الأزمة يكمن في عدم الشفافية في النظام المالي العالمي بينما في الوقت نفسه أبرز نقاط قوي المصرفية الإسلامية التي قد تعمل كبديل للنظام الحالي أن النظام المصرفي الذي يعتمد علي قواعد مستمدة من الشريعة الإسلامية مريح للجميع مسلمين وغير مسلمين ومضي تقرير اللجنة مقراً بأن الذي وقع من أزمة مالية عالمية سيحدث فراغاً وارتباكاً في النظام الاقتصادي العالمي مما يستوجب الإسراع في إيجاد النظام الاقتصادي البديل الذي يعمل علي تلافي آثار هذه الأزمة والتخفيف من حدتها ثم ليطرح من بعد بكل جوانبه ورؤاه وأركانه التي ستعيد للبشرية صحوتها وللمجتمع توازنه وللاقتصاد العالمي استقراره إنه الاقتصاد الإسلامي البديل المرتقب الذي أثبت فعاليته للغاية والدليل علي ذلك أن الشخصيات العلمانية التي لا تعي سوي لغة المصالح المادية اعترفت بفشل النظريات الاقتصادية الوضعية وأكدت نجاح صيغ التمويل والاستثمار وفق أحكام الشريعة الإسلامية في الحفاظ علي أموال الناس من أكلها بالباطل من خلال المؤسسات والمصارف التقليدية القائمة علي المعاملات الربوية. ** هل تري أن نجاح المصارف الإسلامية في التصدي لآثار الأزمة المالية العالمية السابقة يعني أن تلك البنوك ستلعب دورا مهما في بناء اقتصاد عالمي جديد في الفترة المقبلة؟ * دعنا نعترف في البداية أنه ورغم النجاح الكبير الذي تحققه المصارف الإسلامية إلا أن الغرب سيظل يتعامل معها بشك وريبة رغم انتشارها علي أرضه ووجود جماهير غير مسلمة تقبل علي التعامل معها إلا أن الغرب سيأتي عليه يوم لن يسمح فيه بتغليب المعاملات المصرفية الإسلامية علي حساب البنوك الربوية خاصة أن التيارات السياسية الأوروبية تطالب حاليا بمواجهة ما يسمونه أسلمة أوروبا والبنوك الإسلامية من اولي الأنماط الإسلامية التي يطالبون بمواجهتها. ولكن علي الجانب الآخر لابد أن نعترف أن البنوك الإسلامية نجحت في تقديم صورة جديدة للإسلام ولن نكون مبالغين إذا قلنا إن ظاهرة البنوك الإسلامية نجحت في الوقوف علي أرض صلبة وتغلبت بشكل واضح علي البنوك التقليدية التي اضطرت لتحويل جزء من فروعها للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ومن هذا المنطلق فالمطلوب من الدول الإسلامية العمل علي دعم عمل هذه البنوك من أجل خلق اقتصاد أخلاقي يحل محل الاقتصاد الربوي الذي ساهم في نشوب الكثير من الأزمات الاقتصادية لعل آخرها الأزمة المالية العالمية التي تضرب العالم منذ سبتمبر 2008. ولابد أن نعي جميعا أن العالم اليوم أصبح مستعد للاستماع إلينا ولكنه ليس مستعداً للاستماع إلي الضوضاء وإنما الاستماع إلي صوت واحد يقدم مقترحات قابلة إلي أن تترجم إلي سياسة اقتصادية ومالية. ** وماذا عن دور منظمة المؤتمر الإسلامي في دعم البنوك الإسلامية؟ * منظمة المؤتمر الإسلامي ومن خلال مؤسساتها المختلفة تعمل علي متابعة عمل المصارف الإسلامية وعلي سبيل المثال فإن مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة والتابع للمنظمة شارك في الكثير من المؤتمرات التي تتحدث عن الصيرفة الإسلامية وعمل علي مناشدة البنوك الإسلامية من أجل مواصلة الحوار مع البنوك المركزية في الدول الإسلامية لتمكين البنوك الإسلامية من أداء وظائفها في استثمار أموال المتعاملين معها في ضوء المبادئ الشرعية التي تحكم أنشطة البنوك وتلائم طبيعتها الخاصة وكذلك مناشدة البنوك المركزية أن تراعي متطلبات نجاح البنوك الإسلامية للقيام بدورها الفعال في التنمية الوطنية ضمن قواعد الرقابة بما يلائم خصوصية العمل المصرفي الإسلامي ودعوة منظمة المؤتمر الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية لاستئناف اجتماعات البنوك المركزية للدول الإسلامية. مما يتيح الفرصة لتنفيذ متطلبات هذه التوصية. أيضا فإن مجمع الفقه الدولي يحرص علي مناقشة كل ما يتعلق بفقه الصيرفة الإسلامية من أجل توفير قاعدة فقهية لكل الممارسات التي تقوم بها المصارف الإسلامية وهو ما يمنح في النهاية الطمأنينة لكل المتعاملين مع تلك البنوك بأنها تراعي أحكام الشريعة في شتي تعاملاتها.
