عدد المقبوض عليهم تجاوز 200 متهم

قوات الأمن تصر علي ملاحقة المطلوبين أمنيا في كرداسة

القوات الخاصة تسيطر على كرداسة
تواصل قوات الجيش والشرطة جهودها في الحملة الأمنية التي شنتها علي منطقة كرداسة للقبض علي المطلوبين لجهات التحقيق والمتهمين بحرق مركز شرطة كرداسة، والتعدي علي قوات الأمن، استشهد خلال تلك الحملة مساعد مدير أمن الجيزة اللواء نبيل فراج وأصيب 4 ضباط و6 مجندين بقطاع الأمن المركزي بإصابات مختلفة، وأكدت مصادر أمنية ارتفاع عدد المقبوض عليهم إلي أكثر من 002متهم وضبط 5 بنادق آلية و5 فرد خرطوش و6قنابل غاز وجهاز لاسلكي و1530 قرص مخدر ودراجة بخارية مستولي عليها من المركز، وتواصل قوات الأمن تمشيط المنطقة للقبض علي باقي المتهمين.
يؤكد اللواء كمال الدالي (مساعد وزيرالداخلية مدير أمن الجيزة) استمرار قوات الأمن في ملاحقة المطلوبين بنطاق المديرية بشكل عام وبمنطقة كرداسة بشكل خاص، مشيراً إلي أن الضباط والأفراد يصرون علي ملاحقة الإرهابيين، موضحاً أن العملية الأمنية التي تشهدها منطقة كرداسة ليس لها مدة زمنية محددة لانتهائها، وأن الحملات مستمرة، وحول ادعاءات البعض بأنه تم القبض علي بعض الأهالي دون وجه حق يؤكد الدالي أنها ادعاءات غير صحيحة علي الإطلاق ولم يتم ملاحقة إلا المطلوبين بقرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة، وأنه لن يسمح بالقبض علي أحد دون وجه حق.
ويشيد اللواء محمد القصيري (مساعد وزيرالداخلية مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية) بتعاون أهالي منطقة كرداسة مع قوات الأمن في الاستجابة للتعليمات الأمنية المتمثلة في عدم اعتلاء أسطح المنازل أثناء مداهمة القوات المنطقة والإبلاغ عن أية أجسام غريبة أو أشخاص مشتبه بهم مما ساعد في نجاح العملية، موضحاً أن الأهالي استقبلوا القوات بفرحة عارمة، خاصة بعد الترويع الذي كانوا يتعرضون له من قبل الإرهابيين، مشيراً إلي أن هذه العملية كشفت كذب وادعاءات الإرهابيين بعدم قدرة قوات الأمن علي دخول المنطقة وتطهيرها، لدرجة أن المواطنين فكروا في الاستسلام للموقف وظنوا أن الشرطة تخلت عنهم الأمر الذي أثبتنا عكسه.
ويضيف القصيري: كنا حريصين علي أن تكون العملية نظيفة أمنياً ومعني نظيفة أي أن تتم عملية الاقتحام والقبض علي المتهمين دون إراقة نقطة دم، وكنا حريصين علي أرواح ساكني المنطقة، لدرجة أننا تعاملنا بمنتهي الحرفية مع الموقف حيث ألقي العديد من القنابل علي القوات، موضحاً أن نسبة نجاح العملية الأمنية بكرداسة تخطت ال80٪ حتي الآن ومازلنا مصرين علي القبض علي باقي المطلوبين.
ويحلل الخبير الأمني اللواء دكتور شوقي صلاح (عضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة) عملية اقتحام كرداسة وما ترتب عليها قائلاً : تعالت الصيحات التي تحث السلطات علي تطهير كرداسة وبخاصة بعد الأحداث المروعة التي نالت من ضباط وأفراد ومجندي المركز علي يد عناصر إرهابية ينتمون لتيارات إسلامية اتخذت من العنف منهاجاً ومشروعاً لكسر هيبة الدولة طمعاً في تحسين موقفهم التفاوضي مع السلطات، والحقيقة أن السلطات لا تملك أن تتنازل لهم عن شيء، فالشعب أصبح رقيباً قد يطيح مرة ثالثة بمن يفرط في أمن بلاده ومستقبلها، خاصة وقد فوض تلك السلطات في الحرب علي الإرهاب، وهو بهذا قد ألزمها باتخاذ كافة الإجراءات المشروعة لتحقيق الهدف المشار إليه وبناء عليه، وبعد إتمام مهام فض اعتصامي رابعة والنهضة، في 14 أغسطس الماضي، ثم مواجهة أحداث فوضي رمسيس وجامع الفتح، ثم تبع ذلك مأمورية تطهير قرية دلجا بالمنيا، وأخيراً قامت قوات الأمن بدعم من الجيش باقتحام كرداسة. رغم الكثافة النيرانية التي تعرضت لها القوات والصادر أغلبها من عناصر تمركزت أعلي المباني الكائنة في مداخل المنطقة، وذلك أثناء عملية أعمال الاقتحام، حيث تعاملت قوات العمليات الخاصة مع الموقف بحرفية عالية واستطاعت التعامل مع مصادر النيران المعادية وإسكاتها والسيطرة علي الموقف خلال ساعتين تقريباً، وجدير بالذكر أن هناك بعض النقاط التي نري ضرورة طرحها في هذا السياق أهمها أن بدء عملية عالية المخاطر كهذه كان من الواجب أن تقتصر مرحلتها الأولي للاقتحام علي قوات العمليات الخاصة فقط، فهي القادرة وحدها علي تمهيد الأرض لدخول عناصر الأمن السياسي والبحث الجنائي والأمن العام، ثم المراسلين الصحفيين والإعلاميين من القنوات التليفزيونية، وما يؤيد أهمية هذا القول أننا شاهدنا العديد من تسجيلات الاقتحام تبدو فيها عناصر الأمن العام تتحرك تحركات ميدانية تنقصها الاحترافية الواعية، وبخاصة في مواقف حرب شوارع، ومن أغرب تلك المشاهدات وقوف فردين أعلي مدرعة للشرطة حاملين السلاح الآلي بشكل متقاطع، حيث كانا في وضع يسهل علي أي عنصر معاد توجيه نيران سلاحه إليهما!.
ويضيف اللواء صلاح: لعل الحدث الأبرز الذي شهدته الدقائق الأولي لعملية الاقتحام هو استشهاد اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة، هذا القائد الذي تصدر المشهد ببسالة مشجعاً قواته علي التقدم لتنفيذ المهمة، ثم أصيب بطلق ناري لمقذوف عيار 9 مم رغم ارتدائه لصديري واق من الرصاص، وبدت لنا في هذا المشهد بعض الملاحظات لعل أهمها أن الشهيد كان غير مرتد لخوذة حماية رأسه، وكان يحمل رشاشاً قصيراً بيده اليمني، وباليد الأخري جهاز لاسلكي غير مجهز بمايك لاستخدامه وهو مثبت بجرابه، وكان يرتدي زياً رسمياً أبيض" قميص وبنطلون " وهو غير مناسب للعمليات، هذا بجانب عدم ارتداء المصاحبين له لأي تجهيزات خاصة بأمن العمليات القتالية كالصديري الواقي من الرصاص والخوذة! وكنت أتمني أن أري سيارة إسعاف تحمل اللواء الشهيد فور إصابته لمحاولة إسعافه، وهو ما يجب أن ينطبق علي حالة أي مصاب، حتي لو كان من العناصر المعادية.
ويقول اللواء شوقي: أتمني أن تبادر نقابة الصحفيين أو الجهات المعنية بالقنوات التليفزيونية بشراء العديد من السيارات المدرعة ذات المواصفات الخاصة التي تتيح للإعلاميين التحرك المؤمن ومباشرة مهام عملهم في مسرح عمليات لمعارك شوارع، أو ما شابه هذا من عمليات لتغطيات إعلامية عالية المخاطر، ولعل هذا المشروع يمكن أن يُمول من خلال اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أو تتبناه القنوات التليفزيونية الخاصة أو الجرائد الكبري، ولعل في تأمين الإعلاميين مصلحة جديرة بالاهتمام، خاصة وقد تابعت دخولهم لمسرح أحداث كرداسة وهم في حالة رعب شديد، ودون تأمين كاف ويحق لنا أن نفتخر بأجهزتنا الأمنية ورجال قواتنا المسلحة، فرغم وقوع شهيد الشرطة اللواء نبيل فراج وإصابة العديد من الضباط والأفراد والمجندين في المواجهات المختلفة، وشمول القبض علي عناصر إجرامية بالغة الخطورة ممن هم قد سبق اتهامهم في قتل قيادات وقوات مركز شرطة كرداسة والتمثيل بجثثهم، بل ومنهم من استخدم القاذف الصاروخي (آر بي جي) في أعمال الاعتداء الآثم، هذا بجانب تعرض قوات الاقتحام لاعتداءات بالقنابل اليدوية والخرطوش، إلا أن قواتنا لم تتعامل بردود أفعال انتقامية، وقبضت علي العشرات من العناصر الإرهابية وضبطت العديد من الأسلحة والذخائر، دون إزهاق لأي نفس بشرية لذا نري في هذا الأمر أداءً أمنياً مثالياً.
ويضيف اللواء شوقي: صُدمت عندما سمعت المداخلة التليفزيونية لأحد المسئولين في مصلحة الطب الشرعي حيث فاجأني بالقول بأن المقذوف الذي تم استخراجه من جثمان الشهيد اللواء نبيل فراج أُطلق من طبنجة عيار 9ملم، وأن مسافة الإطلاق كانت من 10 إلي 20 مترا، ولأنني سبق ودرست في السنة الرابعة بكلية الشرطة مادة الطب الشرعي أستطيع التأكيد علي أن ما ذهب إليه المسئول يعد خطأ مهنياً جسيما، فإذا كان باستطاعته تحديد عيار المقذوف عقب استخراجه من جثمان الشهيد إلا أنه لا يستطيع أن يحدد نوع السلاح هل هو كونه طبنجة أم رشاشا قصيرا، فكلا السلاحين يستخدمان طلقات من العيار 9 ملم، ولا يستطيع أيضاً أن يحصر مسافة الإطلاق بكونها بين العشرة والعشرين مترا، فوفقاً لما سبق ودرسته فإن تحديد مسافة الإطلاق بشكل يقيني من طبنجة أو رشاش قصير يكون فقط حال إطلاق الرصاص من مسافة قريبة جداً لا تتجاوز 25 سم، حيث يترك السلاح آثاراً للحرق إذا كانت المسافة لا تزيد علي 8 سم، ويترك آثاراً للغاز علي السطح الذي يصطدم به المقذوف إذا كانت مسافة الإطلاق من 8 إلي 15 سم، بينما نجد آثاراً للبارود حتي 25 سم، أما حال الإطلاق من مسافة أبعد من 25 سم فلا نستطيع أن نحدد بشكل يقيني مسافة الإطلاق.. وهنا يمكن أن يكون الإطلاق من مسافة مائة متر مثلا، أو أقل من هذا أو أكثر، ولعل الكارثة تتمثل في ارتباط هذا التقرير بشكل مباشر بحكم الإدانة أو البراءة للمتهم بارتكاب هذا الجرم! .