بعد قرار وزير الدفاع

القوات المسلحة تعيد البسمة للسجينات الغارمات

الفريق أول عبدالفتاح السيسى
عودتنا القوات المسلحة بأنها تشعر بكل ما يمر به المواطن البسيط وأنها دائما منحازة لصفوف الشعب ومن منطلق اهتمامها بالأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، أصدر الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع نائب أول رئيس الوزراء قرارا يقضي بأن تتحمل القوات المسلحة المبالغ المستحقة علي الغارمات من ربات الأسر السجينات اللائي صدرت ضدهن أحكام بالسجن في قضايا العجز عن سداد الأقساط أو الشيكات دون رصيد أو إيصالات الأمانة للإفراج عنهن بمناسبة عيد الفطر المبارك ووجه الفريق السيسي الرسالة لقادة الجيش أن يخاطبوا وزارة الداخلية حتي يتم حصر أعداد هؤلاء السيدات الغارمات والديون المستحقه عليهن لسدادها وبالفعل تم الإفراج عن 48 سجينة كدفعة أولي ممن تتراوح الديون المستحقة عليهن بين ألف و15 ألف جنيه.
وأشار المتحدث العسكري العقيد أحمد محمد علي إلي أن تلك الخطوة تأتي لمساعدة غير القادرين من المصريين وهو أمر تساهم فيه القوات المسلحة لرد الجميل إلي الشعب المصري الذي وقف إلي جانب قواته المسلحة في مختلف الظروف الصعبة التي مرت بها في الحروب التي خاضتها، وقال المتحدث العسكري أنه يجري الآن بالتنسيق مع مصلحة السجون بوزارة الداخلية حصر الأعداد المتبقية من السيدات الغارمات لدفع الغرامات المستحقة عليهن كي يتم الإفراج عنهن لاكتمال فرحة أهاليهن بعيد الفطر المبارك.
الإفراج عن 48 سجينة كدفعة أولي والتنسيق مع الداخلية لحصر الأعداد
وعبر محمود بدر مؤسس حملة تمرد، عن سعادته بقرار وزير الدفاع، بتحمل القوات المسلحة أموال »الغارمات« من أجل الإفراج عنهن وسداد ديونهن، وقال إنه سعيد بهذه الخطوة متمنيا أن يأتي اليوم الذي تكتمل فيه فرحة المصريين بتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية.
وأشادت ميرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة بالقرار ووصفته بأنه خطوة علي طريق تحقيق العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورة 30 يونيو ومن قبلها ثورة 25 يناير، 2011 مؤكدة أن ذلك القرار يعكس مدي إدراك القيادة السياسية لواقع المرأة المصرية البسيطة التي اضطرت للاستدانة في ظل اوضاع اقتصادية شديدة السوء.
وأشارت تلاوي إلي أن المجلس القومي المرأة سبق وتبني مبادرة مماثلة لسداد ديون الغارمات بالتعاون مع مؤسسة »مصر الخير«، ولكن لم يتمكنّ من استكمال المبادرة نظراً لمحدودية ميزانيته التي تخصصها الحكومة لتحقيق أهداف محددة.
وقال اللواء محيي نوح قائد المجموعة 39 قتال والخبيرالاستراتيجي إن قرار وزير الدفاع نابع من وطنيته وأيدته القوات المسلحة بتحملها الديون المستحقة علي السجينات الغارمات من ربات الأسر الفقيرة بالسجون المختلفة اللاتي عجزن عن سداد الأقساط أو الشيكات بدون رصيد أو إيصالات الأمانة نتيجة للحاجة الماسة التي أدخلتهن السجون وتأتي في إطار المساعدة المعهودة من القوات المسلحة التي لا تفرق بين أي فصيل من فصائل المجتمع.
وطالب نوح الجميع بضرورة الاقتداء بالقوات المسلحة في مد يد العون لكل طوائف الشعب لمساعدتهم وقت وقوعهم في المحن، فضلا عن أن القوات المسلحة هي الركيزة الأساسية في أركان الدولة وهيكلها وهي الجهة الوحيدة المشهود لها بالتضحية والفداء ولا تنتظر رد الجميل من أحد فضلا عن قيامها بإصدار قرارات علاج علي نفقتها الخاصة لأبنائها من المدنيين بالمستشفيات العسكرية مع صرفها لهؤلاء كل الأدوية بالمجان وآخرها قيام الجيش الثالث الميداني بإنقاذ حياة طفلة عمرها 5 سنوات من أبناء محافظة السويس حيث تم علاجها عندما أصدر اللواء اسامة عسكر قائد الجيش الثالث الميداني قرارا بعلاجها في الوقت الذي قامت إدارة المستشفي العسكري بالسويس بعلاج وصرف أدوية بالمجان ل60 صيادا من سكان محافظة السويس فهذا جهد يعرفه كل المواطنين الشرفاء ولا ينكره إلا الجاحدون والخائنون لدورها الوطني.
ويتفق معه في الرأي اللواء حمدي بخيت الخبير العسكري الذي ثمن القرار مؤكدا أن القوات المسلحة لا تدخر جهدها للوقوف إلي جوار شعبها التي هي جزء منه وهذا كلام صادق وليس للشعارات. مشيرا إلي أن القوات المسلحة قامت بضخ 3 مليارات جنيه من ميزانيتها عقب ثورة 25 يناير أثناء الفترة الانتقالية قبل الانتخابات الرئاسية منها 2 مليار لدفع رواتب وزارتي الداخلية والإعلام ومليار جنيه لدعم عجز الموازنة وبعد ثورة 30 يونيو التي أزاحت النظام الإخواني قدمت 300 مليون جنيه لدعم الاقتصاد المصري لاستعادة قوته لفتح مجالات الاستثمار والتصدير والاستيراد.
وأوضح بخيت أن القوات المسلحة هي الجهة المنوط بها مد يد العون لكل ما تحتاجه البلاد بعيدا عن تضحياتها واستشهاد أبنائها فضلا عن تشغيل العمالة التي تشردت بعد ثورة يناير في المصانع التي قامت بإنشائها لفتح أبواب الرزق لهم لأنها تفعل ولا تتحدث عن أفعالها وطالب الخبير العسكري الذين لا يعرفون وطنية قواتهم المسلحة بضرورة مراجعة أنفسهم لأن »أبناءها خير أجناد الأرض« لافتا إلي أنها لا تقصي أحدا وترحب بالجميع في بوتقتها الوطنية وتقدم الخدمات بدون مقابل من التعليم والإسكان بمدن 15 مايو بحلوان ودعمها للاقتصاد حتي يسترد عافيته فضلا عن همها الأكبر في الدفاع عن البلاد برا وبحرا وجوا وحفظ أمنها الخارجي باعتبارها الراعية للأمن القومي للبلاد من أي أخطار تهدده.