أشاد المجلس القومى للمرأة بالقرار الذى اتخذه الفريق أول عبد الفتاح السيسى النائب الأول لرئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة بشأن تحمل القوات المسلحه المبالغ المستحقه علي ربات الاسر السجينات "الغارمات" اللائي صدرت ضدهن احكام بالسجن في قضايا العجز عن سداد الاقساط او الشيكات دون رصيد او ايصالات الامانه، للإفراج عنهن بمناسبه عيد الفطر المبارك. ووصفت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس هذا القرار بأنه خطوه على طريق تحقيق العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورة 30 يونيو المجيدة ومن قبلها ثورة 25 يناير، مؤكدة أن ذلك القرار يعكس مدى إدراك القيادة السياسية لواقع المرأة المصرية البسيطة التى اضطرت للاستدانة فى ظل أوضاع اقتصادية شديدة السوء. وأوضحت تلاوى أن قومى المرأة سبق وتبنى مبادرة مماثلة لسداد ديون الغارمات بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، ولكن لم يتمكن من استكمال المبادرة نظراً لمحدودية ميزانيته التى تخصصها الحكومة لتحقيق أهداف محددة. يذكر أن الفريق أول عبد الفتاح السيسى أصدر توجيهاته للأجهزة المعنية بوزارة الدفاع لمخاطبة وزارة الداخلية لحصر أعداد هؤلاء السيدات الغارمات والديون المستحقة عليهن لسدادها.