د. نصر الدين علام: مشروع نهر الگونغو تضليل للرأي العام

أثار مشروع سد النهضة الأثيوبي جدلا واسعا علي الساحة السياسية وفي الشارع المصري مابين خوف وقلق من تأثيره علي أمن مصر القومي وتخفيض حصتها من المياه، في الوقت نفسه تردد الكثير من الاقتراحات للخروج من الأزمة ووجد بعض الخبراء الحل في مشروع نهر الكونغو في الوقت الذي أعلنت فيه جمهورية الكونغو عزمها لبناء سد آخر عملاق لتوليد الكهرباء.
وفي حواره مع »آخر ساعة« يؤكد د.محمد نصر الدين علام وزير الري السابق أن فكرة تحويل مصب نهر الكونغو الذي يلقي 1000 مليار متر مكعب سنويا في المحيط الأطلسي، وربطه ببحيرة ناصر بمسافة 600كم بعيدة كل البعد عن حل مشكلة سد النهضة الأثيوبي وأنها مجرد مشروع خيالي القصد الوحيد منه هو التضليل وتوجه أنظار الرأي العام بعيدا عن المشكلة الحقيقية . مقترحا بدائل أخري يمكن من خلالها الحد من أضرار سد النهضة الأثيوبي.. التفاصيل في السياق..
ما هي الفكرة التي يقوم عليها مشروع نهر الكونغو؟
- تقوم فكرة مشروع نهر الكونغو علي تحويل مصب نهر الكونغو الذي يلقي 1000 مليار متر مكعب سنويا في المحيط الأطلسي، وربطه ببحيرة ناصر بمسافة 600 كم، عن طريق الاستعانة بكافة البيانات التي رصدتها الأقمار الصناعية المرئية والرادارية والبيانات المناخية، لدراسة أنسب مسار لتوصيل المياه من نهر الكونغو إلي نهر النيل بواسطة خط تقسيم المياه وصولاً إلي جنوب السودان.
من أين أتي الخبراء بمقترح المشروع؟
- اقتراح مشروع نهر الكونغو ليس جديداً حيث يرجع إلي عام 1902، عندما طرحها أباتا كبير مهندسي الري المصريين في السودان الذي اقترح شق قناة تصل نهر الكونغو بأحد روافد النيل بالسودان، للاستفادة من المياه التي تهدر منه، حيث يلقي النهر ما يزيد علي ألف مليار متر مكعب من المياه في المحيط الأطلنطي، حتي إن المياه العذبة تمتد إلي مسافة 30 كيلو متراً داخل المحيط بخلاف وجود شلالات قوية يمكن من خلالها توليد طاقة كهربائية تكفي القارة الأفريقية كلها.
وهل يمثل مشروع نهر الكونغو تعويضا عن سد النهضة الأثيوبي؟
- مشروع نهر الكونغو بعيد كل البعد عن حل مشكلة سد النهضة، فهو مشروع خيالي حاولت ليبيا إقامته أكثر من مرة ولم ينجح الأمر، لوجود الكثير من العوائق التي تحول دون إقامته خاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها مصر سواء ماليا أو سياسيا وليس من الجدية الانشغال به في مثل هذا الوقت.
إذن هل تري اقتراحه في هذا الوقت تغطية علي مشكلة سد النهضة؟
- نعم فهو بكل المقاييس مجرد تضليل، وردم علي المشكلة الأساسية وإبعاد أنظار الرأي العام عنها، فعلي سبيل المثال نحن حتي الآن لم نستكمل قناة جونجلي جنوب السودان التي قمنا بحفر 70٪ منها، إذن فمن غير المعقول أن نقترح بإقامة مشروع نهر الكونغو في ظل الظروف الحالية، كما أننا يجب ألا نتلهي بمثل هذه الأوهام، ونتغاضي عن التمسك بحقوقنا الوطنية وحقنا من المياه.
تواترت أخبار عن سعي الكونغو لإقامة سد عملاق لتوليد الكهرباء الذي يتوقع الخبراء أنه سيكون أكبر سد بالعالم، تعليقك؟
- إقامة سد عملاق علي نهر الكونغو لتوليد الكهرباء ليس له أهمية في الوقت الحالي، حيث إن هناك بالفعل أكثر من سد صغير مقام علي نهر الكونغو، وسعيها لإقامة سد عملاق آخر ليس له مبرر حيث إن طبيعة حركة مياه نهر الكونغو تتسم بالانتظام والثبات وقوة التدفق الهائلة مما يجعل توليد الكهرباء منه لا يحتاج الي بناء سدود كبيرة أو إقامة أحواض تخزين عملاقة للمياه.
في حالة إقامته هل سيكون له أي آثار سلبية علي حصة مصر من المياه؟
- لا أعتقد ذلك، بل سيكون له ثأثير مباشر علي الوضع هناك حيث إن إقامة سد عملاق يتطلب تهجير أعداد كبيرة من سكان محيطها أو إغراق مساحات كبيرة من الأراضي بالمياه المخزنة في تلك الأحواض وجميعها تشكل محاذير بيئية هذا بالإضافة إلي الأموال الطائلة التي ستنفق علي المشروع وأولوية الاستفادة من هذه الأموال في مكافحة مشاكل أخري كالجوع والفقر في دول أفريقيا.
هل هذه السدود كانت مدرجة في الاتفاقيات الدولية؟
- لم توقع أي اتفاقيات دولية بإقامة مثل هذه السدود، واتفاقية عام 1706 تنص علي عدم إقامة أي منشآت علي نهر سريلكي في الكونغو بدون موافقة مصر والسودان، باعتبارهما دولتي المصب لنهر النيل.
السدود الأثيوبية الأربعة المقترحة علي النيل الأزرق تهدف الي التحكم في مياه النيل، ما مدي تأثير هذه السدود علي حصة مصر المائية؟
- سد النهضة وحده بتصميمة الحالي بسعة 74 مليار متر مكعب سيكون له آثار سلبية عنيفة علي حصة مصر المائية وعلي إنتاج الكهرباء من السد العالي وخزان أسوان وذلك أثناء فترات ملء الخزان وكذلك أثناء تشغيله وتزداد حدة هذه الآثار السلبية خلال فترات الجفاف حيث تتعارض مصالح إمداد مصر والسودان بالمياه الكافية مع تعظيم إنتاج الطاقة من سد النهضة، هذا بالإضافة إلي تقليل الحصة المائية المصرية الأمر الذي سيؤدي إلي بوار مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية وتشريد ملايين الأسر وزيادة في تلوث المسطحات المائية ومشاكل في إمدادات مياه الشرب والصناعة ومشاكل في النقل النهري والسياحة النيلية ويشكل تهديدا للمزارع السمكية.
هل الدراسات والوثائق المقدمة من الجانب الأثيوبي ليست علي المستوي الفني الذي يحقق أدني معايير الدراسات العلمية المطلوبة لتنفيذ سد بمثل هذا الحجم؟
- بالفعل جميع الخبراء الدوليين اتفقوا علي أن التقارير المقدمة من الجانب الأثيوبي غير كافية، وأنها لاترقي لمشروع بحجم سد النهضة، كما أنها تزيد من الشكوك التي أثيرت حول السد وإحتمالية انهياره.
هل هناك بدائل أخري يمكن دراستها تحقق فوائد مماثلة لأثيوبيا ومصر دون الأضرار الجسيمة علي دولتي المصب.؟
- بالطبع هناك بدائل أخري يمكن من خلالها الحد من الأضرار منها تقليص حجم السد الأثيوبي أو التفاوض عند الاتفاق ألا تزيد سعة هذا السد عن 14 مليار متر مكعب، وهذه السعة ستنتج 60٪ من الكهرباء المقترحة علي سد النهضة وبكفاءة تزيد عن ضعف كفاءة سد النهضة الضخم وبتكلفة أقل بكثير من تكلفة إنشاء سد النهضة وبآثار سلبية أقل يمكن التعامل معها.
هل تعتقد أن الموافقة علي تشييد السد الأثيوبي ستكون دافعا لبناء سدود أخري تؤثر علي حصة مصر من المياه؟
- مصر طوال تاريخها لم تقف حجر عثرة أمام التنمية في الدول الأفريقية عامة ودول حوض النيل علي وجه الخصوص. وتعمل علي دعم المشاريع التي تحقق منافع مشتركة لشعوبها، فمصر ساهمت في بناء خزان أوين لمصلحة أوغندا وكينيا، ولم تمانع في بناء سد تيكيزي ونفق تانا بلس بأثيوبيا، وغيرها من المشاريع التي تعود بالنفع علي الشعوب الأفريقية، لذلك فنحن لا نقف أمام التنمية ولكن عندما يتعارض الأمر مع مصلحة مصر لابد من وضع الخطوط الحمراء لأن الأمن القومي لمصر منطقة محظورة وبالطبع اذا ما تم التنازل مرة سيضيع من هيبة مصر الكثير وسنفاجأ بكثير من المشاريع التي لا تراعي أمن مصر القومي .
ما هو السيناريو الأفضل لحل الأزمة؟
- أن تتعهد أثيوبيا رسميا بعدم استخدام مياه السد في الزراعات المروية كما أعلنت مسبقا في هذا الشأن، كذلك بالنسبة لأي مشروعات مستقبلية وأن تتعهد كذلك بمبدأ الإخطار المسبق وإجراءاته التنفيذية علي ضوء ما جاء في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة عام 1977 للأنهار المشتركة، وأيضا المراجعة الدقيقة لكل تصميمات السد من قبل خبراء مصريين بعد الانتهاء من تعديلات أبعاده الفنية للتأكد من سلامته الإنشائية.