مافيا التهريب من البالة إلي الصاروخ!

في ظل الظروف الأمنية التي تعيشها مصر منذ الثورة انتهز البعض الفرصة لاختراق القانون وانتشرت عمليات التهريب علي اختلاف أنواعها، وراجت المنتحات المهربة في الأسواق المصرية، وتنوعت بين الملابس المستعملة والأدوية منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر وصولا إلي تهريب الأسلحة الثقيلة وبخاصة عبر المناطق الحدودية سواء مع ليبيا أو السودان، ويمتد الأمر إلي تهريب الأغدية التي قد تصيب المصريين بأمراض خطيرة.. الملف التالي يرصد عن قرب مهزلة التهريب في مصر وأسبابها ومخاطرها مع نخبة من المتخصصين.
امبراطورية »البالة«
ملابس مستعملة تحتل أرصفة القاهرة
الفقر.. هو الوحيد الذي يدفعنا إلي ممارسة أشياء لم تخطر علي بالنا، تجعلنا نقدم علي أفعال من أجل ابتسامة رضا، مثل أن نقول "مسيرها تحلو وتروق"، لكن مع كل هذا الغلاء، صار أغلبنا فقراء، نتجول علي الأرصفة بين ممرات بشرية يُشكلها الباعة الذين يعرضون منتجاتهم بأسعار تٌبهر من ينظر إليها، لا لجودتها، لكن لرخص سعرها بالمقارنة مع المنتجات التي تعرضها المحلات، وهكذا حال زبون سوق البالة، الذي يتردد عليه شرائح مختلفة من المجتمع، خصوصاً متوسطي الحال، ليفرزوا الملابس التي تناسب جيوبهم.. هناك لا يهم ماركة المنتج أو حتي جودته، ولا يسأل الزبون: كيف جاءت هذه المنتجات إلي هنا، سعره فقط الذي يدفعه إلي الشراء.
لذلك كان طبيعاً أن تُعلن "جمهورية البالة" في وسط البلد، المنطقة التي كانت دوماً قبلة الأثرياء من سكان القاهرة، إذ انتشر بائعو البالة علي الأرصفة بعدد كثيف، تحت شعار "عايزين نأكل عيش.. واشتري بعشرين جنيه"، ولا تستطع الاعتراض أو اتهامهم بارتكاب أفعال غير مشروعة، لأنك ستكون الجاني علي حقوقهم وحقوق زملائك في الآدمية من الحق في الحياة بأقل الأسعار، لنجد أن أرصفة شارع الجلاء جميعها تحولت إلي معرض للملابس المستعملة، التي تحمل جميعها عيوبا ملحوظة في التصنيع.
ورغم ذلك، لم تستطع "بالة الجلاء" أن تسحب البساط من منطقة الوكالة، أشهر مناطق بيع الملابس المستعملة في مصر، والتي تمتد من منتصف شارع 26 يوليو مرورا بشارع بولاق الجديد، وحتي الشوارع الجانبية علي كورنيش النيل، حيث لا يكتفي أصحاب المحال بالمساحات المخصصة للبيع، فيمتد عرض الملابس علي الأرصفة أمام المحال، ويقوم أصحاب المحال، والعاملون فيها بالنداء علي المارين، في محاولة لجذب الزبائن.
ويرجع تاريخ "الوكالة" إلي وجود بعض المحال، التي كانت تحصل علي مخلفات الجيش، وتقوم بإعادة تصنيعها، لكن المنطقة ازدهرت ببيع الملابس المستعملة مع بداية منتصف الثمانينيات، حيث انتقلت من تجار بورسعيد، الذين فتحوا الأبواب لتجارة البالة في مصر، أعقاب إنشاء المدينة الحرة عام 1975 حيث أطلق أهالي المدينة اسم "البالة" علي الملابس التي تأتي علي متن السفن داخل بالات.
كثرة المترددين من الزبائن علي منطقة الوكالة توحي بأن نسبة كبيرة من المصريين يقدمون علي شراء الملابس المستعملة، وهو ما يمكن أن يمثل منافسة لأصحاب محال الملابس الجديدة، وفقا ل»مصطفي عبدالمنعم«، أحد أصحاب محال البالة، الذي قال: " توفر الوكالة بضاعة جيدة ومستوردة، في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار الملابس الجديدة بشكل كبير، وبينما تعج بزبائنها من أصحاب الدخول المتوسطة فإن هناك من ذوي المناصب المهمة يقبلون علي شراء البالة"، مفتخراً أن حملة المؤهلات العليا لا يشترون إلا من بضاعته.
يحاول ابراهيم عطية، أحد باعة البالة، تجميل صورة الملابس المستعملة قائلاً: "الملابس أسعارها مرتفعة وليست رخيصة كما يظن البعض، فهناك ارتفاع في أسعار استيراد البالة من الخارج خلال السنوات الماضية، كما أن لها زبائنها"، مشيراً إلي أن الوكالة تضم كل الأنواع والمقاسات المختلفة لجميع الفئات العمرية، حيث تتوافر الملابس النسائية والأطفال والرجالي، وهناك محلات تتخصص في بيع أحذية البالة وجميعها من الماركات العالمية واستخداماتها متنوعة ما بين رياضي وكلاسيك وغيرها.
ويضيف: أغلب المعروض ليس مستعملا بل هناك "استوكات" لملابس جديدة لم يسبق استخدامها وهذه النوعية من الملابس تتميز بارتفاع أسعارها، ويتابع إبراهيم لافتا إلي أن تجارة الملابس المستعملة أكثر ربحية من تجارة الملابس الجديدة، وذلك لانخفاض رسومها الجمركية عن مثيلاتها الجديدة.
وأثناء التجول في الوكالة تبين وجود اختلافات في جودة المعروض فهناك من لا يمكن تفرقته عن الجديد وهذا يعد فرزا أول، وهناك فرز ثان وهذه النوعية يقبل عليها محدودو الدخل لرخص سعرها، كما استقطبت الوكالة زبون محلات وسط البلد، خصوصاً بعد الثورة، التي كانت سبباً لرواج بضائع البالة بهذا الشكل، ويقول الحاج أحمد إسماعيل، أحد تجار وكالة البلح، "السنتين اللي فاتوا جالنا زبون غير بتاعنا اللي متعودين عليه، اللي هو زبون الطبقة المتوسطة اللي كان بيشتري هدومه من وسط البلد وروكسي"، ويقسم الزبائن إلي: "عندنا الزبون الفقير اللي عايز ييجي يشتري قميص بعشرة جنيه يعيش معاه غسيل ومكواه، وزبون تاني اللي بييجي يدور علي ماركة معينة ما حدش لابسها غيره.. ده زبون الوجاهة، لكن دلوقتي فيه الزبون اللي كان بيشتري في حدود 150 جنيه من وسط البلد، وبقي دلوقتي مش معاه المية وخمسين.. والحاجة زادت 3 أضعاف".
ويرجع بذاكرته التاجر فهمي موريس إلي منتصف السبعينات، عندما أصبحت وكالة البلح معلماً لتجارة البالة بفضل الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الذي وضع قوانين البالة، من أجل عودة المهاجرين من أبناء بورسعيد والسويس، للعمل في بلادهم، واعطاهم بطاقات استيرادية للبالة، حوالي 5 آلاف بطاقة، التي يستورد بهم التجار حتي الآن.
وأصبحت الأسواق الأوروبية تضع مصر في مقدمة البلدان التي تستورد البالة، حوالي 10٪ من البضاعة التي تصدر للعالم، إذ يصف موريس مصر ب "وش الكريمة" لدي أوربا، إذ كان نصيبها من البالة محصوراً في شارع "عش النحل والأحمدين" بشارع الوكالة الرئيسي في بداية الثمانينات، ثم بدأ ينتشر في شارع بولاق الجديد ثم أوائل التسعينات ثم بدأ حجم التجارة يكبر ويتسع، فخرجت المحال إلي شارع 26 يوليو مع الألفية الثانية، ثم بدأت تتوغل مع ثورة يناير، مضيفاً: "تجارة البالة في آخر سنتين كسبت كتير حتي لو خسرنا، فالخسارة قريبة معانا مش زي ناس تانية، فيه محلات كتير صحابها غيروا نشاطها عشان يشتغلوا في البالة، ومايحدث في شوارع الجلاء وغيرها لا يمكن أن يسحب البساط من الوكالة".
ورغم ازدهار هذه التجارة منذ أكثر من 30 سنة، إلا إنها بدأت تفقد بريقها، ليحل محلها الملابس الصيني والهندي رخيصة الثمن، وفقا لأحد أقدم أصحاب محال الملابس المستعملة في شارع بولاق الجديد بمنطقة الوكالة، رفض نشر اسمه، الذي قال: " الجلابية الهندي الجديدة "لانج" تُباع ب 20 جنيها في المحال"، متابعاً أن معدلات البيع تراجعت خلال الفترة الأخيرة، ولم تعد في رواجها كما كانت عليه في بداية فترة التسعينيات، "كثير من الأحيان نضطر لعرض البضاعة بخمسة جنيهات للقطعة، بعد أن نفشل في بيعها".
وتمثل دول مثل فرنسا وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا المصدر الرئيسي لتصدير البضاعة المستعملة إلي مصر، كما ذكر مصطفي الكشكي، أحد تجار منطقة الوكالة، مشيراً إلي أن تجار الوكالة يحصلون علي هذه البضاعة من خلال أبناء مدينة بورسعيد، الذين يحملون بطاقات تتيح لهم استيراد كمية تتراوح ما بين 15 - 20 طنا من الملابس، في كل مرة يسافرون فيها، ويتكلف الطن من 100 إلي 200 ألف جنيه.
أما عن الطريقة التي يحصل بها أصحاب البطاقات علي هذه البضاعة من الخارج، فيقول التاجر إن هناك من يقوم بتجميع الملابس المستعملة من الشوارع، أو صناديق القمامة، بعد استغناء أصحابها عنها، ويتم توجيهها إلي معامل متخصصة، يشرف عليها سوريون. وبعد الانتهاء من عملية الجمع يتم فرز البضاعة، وتصنيفها تبعا لجودتها، حيث يتم تسعير الملابس حسب درجة جودتها.
فيما يري يحيي زنانيري، نائب رئيس شعبة الملابس باتحاد الغرف التجارية، أن تجارة البالة تنافس إلي حد ما تجارة الملابس الجديدة، والتي تعتبر "منافسة غير مشروعة"، حيث " تقوم بعض المحال في منطقة المهندسين ووسط البلد، ومصر الجديدة بشراء الملابس ذات الجودة العالية، وتعيد تجهيزها، لإعادة بيعها مرة أخري للزبائن علي أساس أنها ملابس جديدة، معتبراً ذلك "خداعا للمواطنين"، لأنهم يقدمون علي الشراء دون أن يدركوا أن هذه الملابس مستعملة، علي عكس الزبون الذي يتقدم بإرادته لشراء ملابس مستعملة من الوكالة.
وقدر زنانيري حجم تجارة الملابس البالة حاليا بنحو 10٪ من حجم تجارة الملابس في مصر.
وحذر محمود الداعور، رئيس شعبة الملابس باتحاد الغرف التجارية، تجارة البالة لأنها "تجارة غير شرعية" - حسب وصفه - تمنعها منظمة الصحة العالمية، نظرا لأنها تساعد في نقل الأمراض، "فالمستهلك يقبل عليها من فقره"، لذلك فهي تمثل خطراً صحياً لأن من يقدم علي شرائها لا يعرف أي أنواع من الأمراض كان مصابا بها المستخدم الأول لهذه الملابس.
ويرجع زبائن البالة إقبالهم علي شراء الملابس المستعملة المستوردة لتميزها بجودة الخامات وعدم انتشارها في الأسواق، إضافة إلي رخص أسعارها التي تناسب إمكاناتهم المادية المتواضعة. خاصة بعد أن اتسعت أسواق البالة وأصبحت تتميز بالتنوع.
قريباً بالأسواق
رشاشات ومدافع وقذائف صاروخية.. للبيع!
لم يعد التهريب مقتصرا علي المنتجات الصغيرة أو سهلة التهريب مثل البضائع أو المخدرات أو حتي الأسلحة الخفيفة بل امتد إلي تهريب كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة إلي داخل البلاد ، والخوف من تحول مصر إلي سوق رائجة لتجارة الأسلحة الثقيلة من مدافع وقاذفات صاروخية تملأ الأسواق وتباع علي الأرصفة نظراً لكثرة تهريب تلك الأسلحة وخير دليل علي ذلك الكميات المضبوطة منها ، والخطورة الأكبرمن ذلك تكمن في محاولة استخدام تلك الأسلحة في النزاعات الداخلية بين الفصائل السياسية المختلفة أو استهداف منشآت حيوية وفي الحالتين هو أمر خطير يستحق الوقوف أمامه.
حصلت »آخرساعة« علي بيان رسمي من مصلحة الأمن العام يؤكد تصاعد جهود ضبط الأسلحة النارية غير المرخصة خلال عام 2012م بالمقارنة بجهود الضبط خلال عام 2011م حيث ضبط عام 2012م حوالي 17595قطعة منها 3346سلاحا آليا و136رشاشا و254 بندقية مشخشنة 2388بندقية غير مشخشنة و1813مسدسا و9658 فردا محليا ، بينما ضبط 12074قطعة سلاح عام 2011م من بينها 1631سلاحا آليا و50 رشاشا و185بندقية مشخشنة و530 بندقية غير مشخشنة و1328 مسدسا و8350 فردا محلي الصنع، تصاعد الكميات المضبوطة يؤكد زيادة عمليات التهريب وإذا كانت هذه هي الكميات المضبوطة والخبراء الأمنيون يؤكدون أن أعلي نسبة للضبط والمكافحة لا تتعدي ال20٪ من عمليات التهريب فما بالنا بالكميات الموجودة داخل مصر ولم يتم ضبطها حتي الآن ؟!.
أرجع اللواء عبدالفتاح العيسوي (مساعد رئيس قطاع مصلحة الأمن العام) أسباب وجود العديد من الأسلحة الثقيلة داخل مصر إلي عدم الاستقرار بدول الجوار بالإضافة إلي انشغال قوات الأمن بتأمين المنشآت العامة والخاصة نظراً لظروف الاحتقان السياسي الموجودة داخل مصر مؤكداً أن استمرار أعمال الشغب يرهق رجال الشرطة ويؤثر علي أدائنا، لكن هذا لا يمنع استمرار الحملات الأمنية في مداهمة البؤر الإجرامية التي نعلم أنها تستغل تلك الظروف في ارتكاب الجرائم ولا نخاف من المجرمين أو البلطجية ونضحي بأرواحنا في سبيل توفير الأمن للمواطنين والقضاء علي البلطجية وخير دليل علي ذلك استشهاد العديد من الضباط يومياً، ونطالب جميع وسائل الإعلام بإظهار الحقائق وعدم توجيه الرأي العام في اتجاه معين، مؤكداً أن رجال الشرطة لا يمكن أن ينحازوا لفصيل سياسي بعينه فالجميع أمامنا سواء ويحتاج الأمن.
وأشار اللواء علي حفظي (الخبير الاستراتيجي) إلي أن سبب زيادة تهريب وانتشار الأسلحة الثقيلة هو حالة عدم الاستقرار الأمني في دول الجوار وخاصة ليبيا لوجود كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة مخزونة وغير مسيطر عليها، ودخولها إلي مصر قد يتجه إلي عدة اتجاهات حيث إن هناك جزءا منها يهرب إلي قطاع غزة وهنا قد تنشأ مشكلة سياسية بين مصر وإسرائيل وهذه الطريقة يطلق عليها المنظومة الحديثة في إحداث القلاقل بين الدول، أما الأخطر من ذلك فهو وصول تلك الأسلحة إلي عناصر لها فكر متطرف من الجهاديين والتكفيريين وهم منتشرون في سيناء وجود هذه الأسلحة مع هؤلاء المتطرفين قد يخلق نوعا من التوتر بينهم وبين الشرطة والقوات المسلحة وينشأ ما يسمي بالصراع بين القوات غير المتماثلة حيث تحارب العناصر المتطرفة القوات النظامية وهذا بعد أمني قد يؤدي إلي هدم أركان الدولة.
ولايستبعد حفظي أن يكون من بين أهداف اقتناء هذه الأسلحة استهداف مقرات أو منشآت هامة بالدولة لكن في الأساس تستخدمها العناصرالمتطرفة لتكون متوازنة في تسليحها مع تسليح القوات النظامية، ومن المؤكد أن أمريكا وإسرائيل لهما دوركبير فيما يحدث من نزاع سياسي داخل مصر حتي تستمر حالة عدم الاستقرار لأن ذلك يصب لمصلحة تل أبيب، مشيراً إلي أنه لا تستطيع دولة مهما كانت لديها الإمكانيات أن تمنع التهريب عبر الحدود لكنها تستطيع الحد منه بنسب متفاوتة ومرتفعة وخير دليل علي ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع حتي الآن تأمين حدودها مع المكسيك بنسبة 100٪ كما أن مسئولية تأمين الحدود تكون بالتعاون والاشتراك فيما بين الدولتين المشتركتين في نفس الحدود، لكن اليوم لاتوجد قوات حرس حدود ليبية لتأمين الحدود من ناحية دولتهم فأصبح العبء كبيرا علي قوات حرس الحدود المصرية كما أن حالة تأمين الحدود الجنوبية مع الجانب السوداني سيئة نتيجة عدم الاستقرار الداخلي في السودان، فالموقف علي الحدود المصرية بأكملها متوتر وغير مستقر فما بالنا بداخل مصر، فمن المؤكد أن تهريب الأسلحة الثقيلة يغذي أطرافا داخلية لكن الخوف من استخدامها في أعمال العنف، مطالباً بتعاون المواطنين بالإبلاغ عن من يشتبهون في حيازتهم لتلك الأسلحة وأن تنشط كل الجهات الأمنية سواء مخابرات عامة أو حربية والأجهزة البحثية والأمن الوطني لمعرفة أماكن تخزينها لضبطها.
ويري اللواء فاروق المقرحي (الخبيرالأمني) أن خطورة الأسلحة الثقيلة ليست علي الأمن القومي فقط بل علي أمن مصر الداخلي أيضاً لأنها قد تستخدم في الخلافات بين الفصائل السياسية وذلك أخطر شيء في هذا الموضوع، كما أن جماعة الإخوان المسلمين هم السبب في الاقتتال الداخلي لمحاولتهم الوثوب علي مفاصل الدولة وإذا ابتعد عن المشهد الليبراليون وأصحاب فكرة الدولة المدنية سيقتتل المتأسلمون مع بعضهم البعض ، مشيراً إلي أنه لا يستطيع اقتناء الأسلحة الثقيلة إلا الجماعات المنظمة المعروفة والمعلومة وهي الوحيدة التي تستطيع الحصول عليها لأنها باهظة الثمن ولصعوبة الاقتناء الشخصي لها ومن المؤكد أن الأسلحة المضادة للدروع ستستخدم ضد الجيش والشرطة ، لذلك يجب علي أجهزة الأمن بنوعياتها المختلفة ألا تقبل أن يحوز أي فصيل من الفصائل علي تلك الأسلحة تحت أي دعوة أو سبب حتي إذا كان رئيس الجمهورية ينتمي إلي هذه الفصائل لأن أمن البلاد الداخلي والخارجي ووحدة تراب الوطن مقدمة علي الأشخاص وعلي الفصائل.
ويشير المقرحي إلي أنه قد يتم تصنيع بعض الأسلحة الثقيلة محلياً في بعض الورش المتقدمة علي أن تتوافر المادة التي يصنع منها السلاح بالإضافة إلي وجود القطع السليمة أو التصميم الذي يصنع مثله ، وللحد من تهريب السلاح إلي داخل البلاد يجب أن تتوافر ثلاثة عناصر أساسية هم حب المواطن لبلده وألا يري من يهرب ويصمت، وعلي الأجهزة الأمنية أن تكثف تحرياتها وتجمع المعلومات حول هذا الموضوع وأن تتبع مصادر وصولها وطرق تهريبها إلي البلاد لذلك يجب النظر في علاقة الأجهزة الأمنية بالقبائل العربية الموجودة علي الحدود سواء بأسوان أو مطروح أو غرب الوادي الجديد وأن تقوم بإحداث علاقات وطيدة بين عواقل هذه القبائل وتفهمهم مدي خطورة ذلك علي أمن البلاد وأن أي أموال يحصلون عليها مقابل السماح بالتهريب لا تساوي شيئاً في سبيل أمن البلاد فلا يمكن الحد من التهريب سواء تهريب الأشخاص أو البضائع أو الأسلحة إلا بتعاون المقيمين بالمناطق الحدودية مع الحكومة المركزية والأمن .
ويقول اللواء محمدربيع الدويك (الخبيرالأمني) تهريب الأسلحة الثقيلة إلي البلاد جعل من هذه الأسلحة سوقا رائجة في مصر من ناحية ومن ناحية أخري صارت البلاد معبراً لمرورالأسلحة شرقاً وغرباً وجنوباً وهذا الأمر مرتبط بثلاثة عناصر رئيسية أولها وجود حدود من ثلاث جهات عليها جبهات ملتهبة تكثفت فيها الأسلحة والفائض يتم تصديره عبرالحدود المصرية إما لمصر أو إلي جهات تنتظره بفارغ الصبر، ثانياً حالة الانفلات الأمني في أبشع صوره في مصر كلها فأصبحت مصرمرتعاً خصباً لتجارة الأسلحة وتبادلها وتخزينها وبيعها في الداخل والخارج ،ثالثاً وجود سوق جاذبة للسلاح والعنف بصفة عامة داخل مصر فمازالت أموال المصريين المنهوبة في أيدي بلطجية تزوير الانتخابات سواء البلطجية المنتمين "للحزب" الوطني المنحل أو بلطجية عناصر الأجهزة الأمنية والمرتبطة بالنظام السابق ارتباطا وثيقاً وكما يقال إن الدولة العميقة دولة الفساد ونهب الأموال مازالت ممسكة بمواقع الدولة المفصلية ولديها المليارات رخيصة الإنفاق لأنها أموال حرام ومنهوبة نهباً دون مشقة أو عناء .
ويضيف الدويك قائلاً فالسوق المصرية أصبحت جاذبة للأسلحة الثقيلة بعد أن كانت جاذبة للأسلحة الخفيفة لزوم جرائم الثأر والمعارك القبلية والعائلية فأصبحت الأسلحة تتدفق عبرالحدود الغربية مع ليبيا بعد سقوط نظام الإرهابي القذافي وبعد أن أغرقت الأسلحة الغربية »الأوروبية والأمريكية« ليبيا لسرعة القضاء علي السفاح الليبي ونظامه الديكتاتوري فأصبح هناك فائض يتم تصديره إلي مصر بسهولة ويسر ، وتتدفق الأسلحة من الجنوب والتي تسمي عرفياً كما يسميها أبناء الصعيد أسلحة تشاد والحقيقة أن أفريقيا مليئة بالخلافات السياسية والميليشيات العسكرية ومناطق القلاقل والاضطرابات لذلك فهي منطقة جاذبة للأسلحة الثقيلة والخفيفة شرقية وغربية ، كما إنه من الناحية الشرقية وقد اختل الأمن بوضوح في سيناء فأصبحت معبراً للأسلحة سواء الوافدة إليها وتنتظرها التنظيمات الفلسطينية المقاومة للاحتلال الصهيوني أو أسلحة تصدرها العصابات الإسرائيلية عبر سيناء إلي مصر ليختل الأمن أكثر مما هو فيه.
ويوضح الخبير الأمني أن هناك عدة أشكال ظهرت للأسلحة الثقيلة منها قاذفات الصواريخ وعديد من الأسلحة الصاروخية سواء التي تحمل علي الكتف أو شاسيه السيارات وأيضاً جميع أنواع الرشاشات الثقيلة والخفيفة سواء ذات علب الذخيرة الثابتة أو شرائط الذخيرة التي تصل بأطوالها لعدة أمتار ومن أنواع الشاشات البرن والبراوننج والجرينوف وتوجد عدة مسميات أخري منها الأر بي جي بأنواعه والهاونات بمقاساتها المختلفة والبنادق القناصة، إلي جانب الألغام والمتفجرات التي توضع داخل السيارات أو الأحزمة الناسفة والقاذفات الصاروخية ضد الدروع والتحصينات كل هذه الأسلحة تمثل خطراً مباشراً علي الأمن القومي وكذلك علي الأمن السياسي والجنائي .
ويشير الدويك إلي أن انتشار الأسلحة الثقيلة بهذه الكميات يكشف فشل الأجهزة الأمنية فلم يتم حتي الآن أي شيء من التطهير والهيكلة سواء للأجهزة الأمنية أو جميع هيئات الدولة التي استمرت في مستنقع الاستبداد والاستعباد فما زال الفساد يصول ويجول بكل راحته في ربوع مصر ويستحيل أن تعمل عصابات التجارات المحرمة إلا بعد أخذ الضوء الأخضر من بعض القيادات الأمنية الفاسدة وهذا في جميع دول العالم وفي الآونة الأخيرة أصبحت مصر نموذجاً لهذه التجارات المحرمة والكميات التي تضبط دليل علي ذلك ، ويجب أن نذكر أن أعلي نسبة للضبط والمكافحة في العالم لا تتجاوز ال20٪ والباقي يجد سوقه الرائجة !!، كما إننا لم نسمع يوماً ما الذي يتم في هذه المضبوطات ولا من جلبها؟!
الدواء المهرب فيه سم قاتل
في مصر، بات الحصول علي دواء مهرب أمرا سهلا. فقد يأتيك إلي منزلك عن طريق ديلفيري أو تذهب إلي الصيدلية، فيبتسم الصيدلي في وجهك ويقول: تحب أجيب لحضرتك المستورد يقصد المهرب، أو أن تذهب إلي طبيب، رتب معه فريق التسويق التابع للصيدلية لترويج هذه الأدوية، فيقول لك أن هذا الدواء لن تجده إلا في صيدلية بعينها.
الدواء المهرب الذي يوجد له مثيل محلي، يحمل نفس الاسم والتركيب والمادة الفعالة، وكلها مهربة يتعمد مهربوها عدم إرسالها إلي وزارة الصحة لتحليلها وتسجيلها وتسعيرها بهدف بيعها بأضعاف ثمنها
لم يبال أحمد (عامل) حين أبلغته طبيبة المخ والأعصاب بأنها ستكتب نوعين من الدواء لابنه سعرهما مرتفع بعض الشيء كونهما مستوردين، وسوف يستمر في تعاطيهما لمدة سنتين. وسرعان ما قام بالاتصال بإحدي الصيدليات الكبري الشهيرة والمعروفة ليسأل عن الدواء وسعره، فعرف أنه متوافر وسعر (الأول) 425 جنيها مصريا، وسعر الآخر مائتان. خرج أحمد من عيادة الطبيبة حائرا( وهو) يتساءل: دواء إبني يتكلف أكثر من 600 جنيه في الشهر، ويستمر مدة سنتين؟. فقرر علي الفور الذهاب إلي طبيب آخر، وبعد الكشف ورؤية رسم المخ ومعرفة ما دار عند الطبيب السابق، انتفض الطبيب الكبير قائلا: دا انعدام ضمير، دا حرام وأمر أحمد بأن يتوقف فورا عن العلاج، وأن يعطي ابنه علاجا لمدة ستة أشهر فقط، وكتب له دواء شرب فقط سعره 15 جنيها.
في البداية قال الصيدلي أحمد عبداللاه العيسوي إن أشهر الأدوية التي يتم تهريبها هي أدوية الأطفال من المسكنات " جيافا سكول وأدوية التخسيس للسيدات »ليبو« بأنواعه المختلفة فضلا عن أدوية الشعر" بنتواجار " والمسكنات مثل الباندوال المستورد والترامادول المسكن والمنشطات الجنسية وأكثرها مبيعا هذه المنشطات وهي مجهولة المصدر والمادة الفعالة أمثال تيجر كينج و3 تيجر والتنين وجاجور" والعديد من الدهانات الموضوعية للرجل والمرأة مجهولة المادة الفعالة والمصدر والآثار الجانبية وغير معروف طريقة تصنيعها وتاريخ إنتاجها وانتهاء مدتها من الصلاحية في أغلب الاحيان وبالنسبة لصاحب الصيدلية تحقق له أرباحا كثيرة ويأمل الجميع في الحصول عليها بأغلي الأسعار.
ويصنف وصول الدواء المهرب إلي يد المواطن يعني نجاح هؤلاء المهربين في تخطي كل الجهات الحكومية المسئولة عن الرقابة بدءا من الجمارك علي منافذ البلاد، والتي تعاني ضعف الإمكانات ووزارة الصحة المتمثلة في إدارة التفتيش علي الصيدليات والتي تعاني من قلة الموارد البشرية، وكذلك ضعف التشريعات القانونية في معاقبة مرتكبي هذه الجريمة، التي تتسبب في خسائر كبيرة لصناعة الدواء المصرية تقدر بنحو 2 مليار جنيه سنوي من إجمالي سوق الأدوية في مصر، المقدر ب 24 مليار جنيه.
أما حجم المضبوط من الأدوية المهربة، فلا يمثل سوي 10٪ من حجم التهريب، فضلا عن الأضرار الصحية التي يسببها الدواء المهرب، نتيجة عدم معرفة طرق تهريبه ونقله وتخزينه.
تشريعات واهنة
نص قانون مزاولة مهنة الصيدلة في المادة 81 من القانون 127 لعام 1955 والمعدلة بالقانون 167 لعام1998 بتوقيع العقوبة علي مدير الصيدلية في حالة وجود أي أدوية أو مستلزمات أو مستحضرات تجميل أو نباتات طبية مهربة و غير مسجلة بوزارة الصحة أو مجهولة المصدرعلي: (غرامة من عشرين ألف جنيه و حتي خمسين ألف جنيه للمسئول عن هذا.. فإذا كان المسئول هو صاحب أو مدير الصيدلية يضاف للعقوبة المالية عقوبة غلق الصيدلية لمدة تتراوح من ثلاثة شهور وحتي إثني عشر شهرا وفي جميع الأحوال تتم مصادرة الأصناف موضوع المخالفة).
الدكتور محسن عبد العليم رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية يصف هذا القانون الذي أدخلت عليه تعديلات سطحية عام 1998بأنه الأضعف علي مستوي العالم، فهو لا يتناسب مع حجم الجريمة. مشيرا إلي أن الدواء المهرب يعامل معاملة الدواء المغشوش ويخضع لقانون الغش التجاري الذي لا يفرق بين غش ملمع الأحذية وغش الدواء، رغم أن غش الدواء ظاهرة موجودة في العالم كله وتصل نسبتها في أسواق الدول المتقدمة من 10 إلي 15٪ بعض الدول تشدد العقاب، فتصل في الصين- وهي أكثر دولة تصديرا للدواء المغشوش- إلي الإعدام.
ويرجع د. عبدالعليم سبب ضعف الرقابة إلي كثرة عدد الصيدليات وقلة عدد المفتشين، إذ يوجد في مصر نحو 170 ألف صيدلية، بينما عدد المفتشين ممن لهم حق الضبطية القضائية يقرب من ألف مفتش علي مستوي الجمهورية يشكون من غياب التعاون الأمني في كثير من الأحيان، مثل عدم تنفيذ قرارات الغلق الإداري الصادرة بحق المؤسسات الصيدلية المخالفة، بالإضافة إلي تعسف أقسام الشرطة في قيد المحاضر بالنسبة للمضبوطات، ما يتطلب تكرار ذهاب المفتشين مرات متعددة حتي يتم تسليم الأحراز لقسم الشرطة وأخذ رقم المحضر، إضافة إلي تعرض المفتشين للإيذاء من قبل أصحاب بعض الصيدليات أثناء تأدية عملهم، وكذا من سكان المنطقة التي تقع بها الصيدلية.
ويعتبر عبدالعليم أن الباب مغلق الآن أمام مهربي الدواء بسبب تيسير إجراء استيراد الدواء، فهناك مثلا نظام طلبات الأفراد ويسمح بدخول الدواء للأشخاص، بالإضافة إلي تسهيل إجراءات الاستيراد قبل التسجيل، الأمر الذي يسمح للشركات بالاستيراد خلال شهر من تاريخ تقديم ملف التسجيل، ولكن بشرط أن يكون المستحضر الطبي موردا من دولة مرجعية أو شركة عالمية ومعتمد من المنظمات العالمية مثل ال إف.دي. إيه منظمة الغذاء والدواء الأمريكية لمدة عام علي الأقل.
يشير الدكتور محمود كلاوي وكيل نقابة الصيادلة بالإسكندرية الأسبق إلي أن50٪ من الدواء المستورد مهرب، وله مافيا وعصابات منظمة ومدربة، سيطرت علي الكثير من رجال الجمارك وقيادات وزارة الصحة وسلاسل الصيدليات، وهم أقوياء جدا، ولم يعد التهريب الآن مقصورا علي بعض المضيفين والمسافرين، بل يتم عن طريق حاويات.
والنتيجة كما يصفها د. محمود أن البلد غارق حتي أذنيه في الدواء المهرب، والخطورة أن هذا الدواء لا يتم تحليله، فضلا عن أنه مجهول المصدر وقد يدمر الصحة العامة.
وبسبب ضعف القانون، كما يشير وكيل نقابة الصيادلة الأسبق في الإسكندرية، غدت مصر سوقا رائجة للدواء المهرب، فضلا عن أن التفتيش الصيدلي ضعيف جدا، لأن معظم العاملين فيه سيدات، ولا يستطعن السيطرة إلا علي الصيدليات الصغيرة، ومن الصعب الاقتراب من أصحاب السلاسل. كما أن الطبيب الذي يكتب دواء مهربا لا يستطيع أحد معاقبته، برغم أنه المحرض والمشجع، ويطالب برقابة صارمة علي المستشفيات الخاصة، فهي باب واسع لتصريف الدواء المهرب ولا أحد يراها، كما أن المريض لا يكون في حالته وبالتالي فحين يعطيه المستشفي دواء لا يستطيع معرفة مصدره.
وعن أساليب التهريب، يقول حسن محمد حسن الرئيس السابق للإدارة المركزية لجمارك سيناء: تهرب داخل طرود أو حاويات، ودائما ما تكون الطرود في قرية البضائع بمطار القاهرة فيما تمر الحاويات عن طريق الموانئ، ويكون ذلك بعيدا عن أعين رجال الجمارك. ويتم إخفاء الأدوية في تجويفات معينة في الطرود والحاويات، وكثيرا ما يتم التهريب في منطقة الغاطس، وهي التي تسبق دخول الميناء حتي يصدر لها تعليمات بدخول الدوائر الجمركية، وفي هذه الحالة يسهل التهريب خاصة إذا كانت طرودا يسهل حملها، علي مراكب منتشرة في منطقة الغاطس ويتم التهريب من خلالها قبل وصول السفينة إلي الميناء.
ويوضح الرئيس السابق للإدارة المركزية لجمارك سيناء آلية عمل الجمارك مع الحاويات، حيث تقوم الجمارك بفحص نسبة10٪ من الحاوية لمطابقة ما فيها بما جاء بالمستندات، وإذا اشتبهت بهذه النسبة سارعت للكشف علي سائر الرسالة.
ويضيف أن الرقابة في الفترة الأخيرة لم تعد قوية، وأن ثغرات التهريب تنوعت. فرغم وجود أجهزة كشف بالأشعة في كل المطارات والموانئ التي تمنع أي محاولة للتهريب، فإن المهربين مع من يتعاونون معهم من المتواطئين في الجمارك ينتظرون تعطل الجهاز وهو ما يحدث كثيرا- ليقوموا بتهريب بضاعتهم، وأيضا فإن المخلص الجمركي له دور كبير، باعتباره همزة الوصل مع الجمارك، إذ يعمد لإتمام الإجراءات بطريق غير قانوني، من خلال تقديم مستندات غير صحيحة أو مزورة، أو عن طريق التواطؤ مع الجهات المعنية بالإفراج، أو إخفاء كافة المعلومات التي تتعلق بإتمام الإجراءات بهدف الإفراج عنها دون التدقيق في الفحص والتفتيش.
يحدد أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك السابق نوعين من الدواء المهرب: الأول نوع معترف به ويستخدم في العالم، ومن بين هذا النوع أدوية مسجلة في مصر، وتأتي مع أشخاص فيما يعرف بتجارة الشنطة، والتي مثلت ظاهرة في وقت من الأوقات وكان لابد من التصدي لها. أما النوع الثاني فيقوم به بعض المهربين الذين يريدون تحقيق مكاسب بأن يجلبوا أدوية مهربة ومزيفة وتوضع داخل حاويات بكميات كبيرة، وغالبا ماتكون منشطات جنسية ومخدرة، وبالطبع مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات، وبعض الأدوية المهربة توجد في الصيدليات بسعر أقل من السعر العالمي، وهوما يدل علي أنها متلاعب فيها وربما انتهت صالحيتها أو شارفت علي الانتهاء.
الدكتور مكرم مهني رئيس غرفة الصناعات الدوائية يعتبر أن كل الأدوية المهربة هي أدوية مشكوك فيها. فالأدوية المستوردة دائما تأتي عن طريق وكيل وتخضع للرقابة حتي يتم تسجيلها، بخلاف الأدوية غير المسجلة التي توضع علي أرفف الصيدليات. فمن غير المعروف طريقة تسجيلها ونقلها وتخزينها، ومن هنا علي المريض التأكد من وجود رقم التسجيل علي أي دواء يشتريه، وألا يشتري تلك التي لا تحمل هذا الرقم.
ويقول إن الأدوية المهربة تقدر بنحو2 مليار جنيه سنويا وأن حجم المضبوط منها لا يمثل سوي 10٪ من حجم التهريب، برغم أن حجم تجارة الدواء في مصر بلغ 24 مليار جنيه وأن مصر هي الأولي عربيا في مجال الدواء، وقد بلغ حجم تصدير الدواء 300 مليون دولار.
ومن جانبه قال الدكتور محمد عبدالجواد نقيب الصيادلة إن الأدوية المهربة أنواع منها الذي يحتاجه المرضي، ولكن للأسف لا يتم تسجيله، حيث ترفض بعض شركات الدواء العالمية تسجيله في مصر، إلا بعد بلوغ مبيعاته حدا يكفي مصاريف تسجيله. ورغم أن بعض هذه الأدوية حديثة، فإن أطباء مصريين كثيرين يعرفونه، فمصر من الدول المتقدمة علاجيا ودوائيا، حيث يشارك الأطباء في العديد من المؤتمرات العالمية التي تظهر فيها الأدوية الجديدة، وعندما يصفه الطبيب للمرضي يبحثون عنه، وهنا يسعي الصيدلي للحصول عليه من الخارج وفي اعتقادي أن الامتناع عن التسجيل يستهدف تعظيم أرباح المهربين، فلا يوجد أي مبرر آخر.
وأيضا أدوية المنشطات الجنسية والمنشطات العامة، وهذه لابد من منعها تماما وهي تهرب علي نطاق واسع، ولكن في النهاية هذه الأصناف لا تفرض علي المريض، ولذلك لابد من محاربتها خوفا علي شبابنا.
سجائر »مضروبة« علي الرصيف
"Capital"، "royal"، "malimo"، "King" أسماء لأشهر ماركات سجائر الرصيف المهربة مجهولة المصدر وليس غريباً أن تري أن من بينها أسماء لأشهر الفرق الرياضية العالمية توضع علي علب السجائر المهربة مثل "مانشيستر" »ريال مدريد«، »إرسنال« ولم ينس الرصيف نصف المجتمع فقدم لها " سوبر سليم" بنكهات الشكولاه وأخري بنكهة الويسكي حالة من الفوضي انتشرت بجميع محافظات مصر أعطت الفرصة لباعة الأرصفة لنشر بضائعهم مجهولة المصدر فبدأت البضائع بلعب الأطفال الصينية ثم الملابس المستعملة المهربة إلي أن وصلت لتهريب السجائر الصيني ثم المهربة من الجمارك ويعتبرها بائع الرصيف سبوبة يستطيع منها الحصول علي قوت يومه وعلي الجانب الآخر يقدم خدمة للمواطن صاحب المزاج الذي تعاقبه الحكومة وترفع له سعر علبة السجائر أصبحت الأرصفة والميادين والأسواق العشوائية محلات بيع مجهولة المصدر في ظل الغياب الأمني وضعف الأجهزة الرقابية ..., آخر ساعة قامت بجولة علي أرصفة شوارع القاهرة لترصد حجم مخاطر مزاج الأرصفة .
ومن علي رصيف محطة رمسيس تجد الأرصفة تعرض جميع المنتجات كل ما يرغب فيه المواطن ومن بين السلع المعروضة علي علب السجائر المهربة والتي تحمل ماركات لأشهر أسماء الفرق الرياضية " وأخري صيني وتحمل أسماء ، " royal" , " DENVER" , "malimo " ومن خلال تربص العدسة لأحد بائعي سجائر الرصيف للحديث معه في البداية كان إقناعه بالحديث معه صعبا وبعد التأكيد علي أنه لن يذكر اسمه أو أي معلومات عنه بدأ في الحديث وقال ع.م " أنا معايا دبلوم وكنت بشتغل في وظيفة حكومية لكن مرتبها ميأكلش عيش حاف وبعدين أنا مش محتاج أقول ده لأن كل الناس عارفة مرتبات الحكومة، بس بصراحة بعد بيع السجائر المهربة أو الصيني بقت الأشية معدن الواحد يقدر يكون نفسه بسرعة ويتجوز ويفتح بيت " ويلتقط منه طرف الحديث الحاج متولي قائلا : " تجارة السجائر الصيني "لقمة حلوة وباعة الرصيف غلابة وبعدين هيا جت علي السجائر مصر مليانه بضائع صيني وبايعين سجائر الرصيف يقدمون خدمة للمواطن فبدل من أن يشتري العلبة 15جنيه نبعها 5جنيه يبقي توفير ليه ولا إيه "
ووسط أصوات البائعين وكمسارية سيارات الأجرة والسفر تجد عم محمد يجلس وبجواره كاسيت يستمع لأحد الأغاني الشعبية وحوله كراتين علب السجائر وبمراقبة فرشة عم محمد تجد أن الإقبال علي السجائر التي تحمل أسماء لأشهر الفرق الرياضية مثل " ريال مدريد " ،"ومانشستر" وعندما اقتربت منه في محاولة للتعرف علي نوعيه هذه السجائر يقول " يابنتي أنتم لا بترحموا ولا عايزين رحمة ربنا تنزل " دلوقتي احنا بنعمل إيه غلط اللي علي قد حاله وجيبه مفهوش تمن علبة سجائر المصرية للدخان أو المستوردة بيجي هنا عند عم محمد يقدم ليه خدمه يوفر له مزاجه بأرخص الأسعار والأكثر من ذلك السجائر الصيني دلوقتي غير فرق السعر الذي يعادل ثلث سعر المصرية بها مميزات أخري جودة التغليف الأشكال الموضوعة عليها رسومات كرتون أو غيرها من الرسومات المثيرة بدلا من الرسومات المقززة التي تفرضها وزارة الصحة علي السجائر المحلية .
ويقاطعه في الحديث عم فاروق يجلس بجواره علي نفس الرصيف يقول أنا أبيع سجائر صيني ومتهربة من أنفاق غزة أو من علي الحدود وبتيجي لينا بنضع عليها اللمسات الأخيرة علي شكل العلبة سواء كان التغليف والماركات، وعن السجائر الصيني فهي بها زوجين من الفلاتر يعني الزبون بيشرب دخان نظيف وعليه مواصفات ومنها ماهو بنكهة الشيكولاتة وبعض الأسواق بتبيع سجائر بنكهة الويسكي ولكن مع التجار الكبار فقط .
ومن علي رصيف محطة مترو البحوث تجد الباعة يفترشون الرصيف بكل ما تشتهي الأنفس ويحتاجه المواطن ومن بينهم يجلس عم إبراهيم عفيفي بائع السجائر المهربة وشهرته عفيفي ماليمبو يقول :"الرصيف بقي مليان بالبضاعة الصيني ولا هيا حلوة للمحلات وحشة للرصيف" وبسؤاله عن أشهر أنواع السجائر التي تجد إقبالاً عليه يقول " مليمبو " هيا اشهر الأنواع وتباع ب4 جنيهات ويقبل عليها عدد كبير من الشباب وتعتبر مصدر رزق ولقمة عيش كبيرة ونحصل عليها من الموزع الرئيسي الذي لايعطيه لأي تاجر كما أن مصدرها لايهم المهم هو الإقبال عليها .
وعندما ذهبنا إلي أحد بائعي أكشاك السجائر يقول محمود عبدالقادر: "الأسواق مليئة بالسجائر المهربة والصيني ومبقاش فيه رقابة في مصر هيا الشرطة قادرة تسيطر علي الشارع لما هتلم السجائر المتهربة يا أستاذة البلد بقت مولد وصاحبه غايب " كما أن هناك سجائر مستوردة تحمل أسماء جديدة فمثلا " بيزنس" وهي تقليد لماركة "روثمان " تباع بثلاثة جنيهات مقابل 12أو 16 جنيها للماركة الأصلية وأيضا " ارسنال، ومانشيستر ، ورويال مدريد " والتي تصل إلي ما يتراوح بين 4 أو 5جنيهات للعلبة الواحدة أما أنواع "سوبر سليم " فهي مخصصة للنساء وتباع أيضا بسعر 5 جنيهات .
ويرجع محمد الحلو تاجر جملة، رخص هذا النوع من ثمن السجائر إلي عدم دفع الجمارك وهي ليست مضرة ومثلها كأي سجائر عادية في السوق والمشتري هو من يحدد الجودة حسب الإقبال عليها وخرطوشة السجائر تصل إلي 30جنيها بمعني توافرها في أيدي الأغلبية العظمي وعلي الرغم من ذلك طمع الباعة يوصلها إلي 2جنيه وتصل للمستهلك ب5جنيهات .. ويعلق علي ذلك الدكتور محمد السيد حسان من إدارة مكافحة التدخين بوزارة الصحة: جميع أنواع السجائر تحتوي علي آثار ضارة علي صحة الإنسان وتعرضه للإصابة بأمراض السرطان إلا أن جميع الدراسات التي أجريت داخل مركز البحوث علي السجائر الصيني والتي يتم تهريبها استخلصت أن بها أخطر 5 مركبات فهي تسبب السرطان في أكثر من عضو من جسم الإنسان نتيجة لتدخينها بشكل مستمر لرخص ثمنها لأن الثمن يحفز علي التدخين كميات كبيرة بدون وعي وبالتالي تتضاعف احتمالات الإصابة لدي المدخنين .
ويضيف: نظرا لانتشار ظاهرة السجائر الصيني والمهربة كان لابد من عقد ورش عمل بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية لرصد الجديد بالنسبة لهذه الظاهرة في محاولات للسيطرة عليها فمعظم السجائر المهربة يكون مصدرها الصين وتدخل إلي مصر عن طريق التهريب داخل بعض الحاويات أو عن طريق المنطقة الحدودية مع ليبيا نظرا لوجود خلل أمني بها والذي شكل تسهيلا للكثيرين لتمرير العديد من السلع مجهولة المصدر وهذه السجائر تشكل خطرا علي الصحة العامة فقد أثبتت الدراسات أن التبغ المهرب يؤدي إلي وفاة ما يقرب من 23مليون سنويا علي المستوي العالمي وفي آخر الإحصائيات وجد أن نسبة التدخين زادت بين الطلبة في المرحلة الاعدادية إلي 40٪ بينما بعد انتشار الشيشة ارتفعت نسبة التدخين بين السيدات إلي 10٪ أما التدخين بشكل عام في مصر يصل إلي 30٪ .