في البداية يقول محمود علي محمد 31 سنة بائع سجائر بالتجزئة انه عمل في هذه المهنة بعد الثورة حيث كان يعمل بمهنة الأحذية وكانت غير مجدية خاصة انه متزوج ويعول أسرة ووجد مهنة بيع السجائر مهنة مربحة فاتجه إليها حيث يأتي بها من منطقة "باب البحر" بسعر منخفض جدا ويقوم ببيعها في منطقة "دار السلام" حيث يعمل في هذه المهنة منذ شهر تقريبا لأنه يسكن في سكن بالإيجار ويحتاج إلي إيجار شهري ثابت حتي لا يتم طرده منه فوجد أن مهنة بيع السجائر مربحة ومريحة له ويستطيع أن يسد جميع احتياجاته منها حيث أكد محمود أن الدخل الشهري من بيع السجائر حوالي من 2000 إلي 3000 جنيه شهريا بمعدل 70 إلي 100 جنيه يوميا ويعمل محمود في أنواع السجائر المجهولة المصدر من نوعية العلب الفاخرة والمقلدة للمصري بسعر مناسب للجميع حيث يبيع الثلاث علب سجائر ب 10 جنيهات وأضاف محمود انه لا يبيع أي من أنواع السجائر التي يعمل بها إلي الأطفال فهو يبيعها للكبار فقط وقال ان سعر خرطوشة السجائر تبدأ من 25 جنيها إلي 30 جنيها وسعرها في متناول الجميع وزبائني معظمهم من المستويات العالية لان علبه السجائر ذو شكل فاخر وتجذب المشتري ويري محمود أن سبب انخفاض سعر علبة السجائر مجهولة المصدر إنها كانت مهربة بعد الثورة وهناك من يقولون إنها إسرائيلية ومهربة وهناك آخرون يقولون إنها من ألمانيا أو ايطاليا المهم أنها تؤدي نفس الغرض ونفس نكهة السجائر المصرية وارخص منها في السعر وعليها إقبال كبير من المدخنين. ويضيف "محمد القباني" صاحب محل عطارة بمنطقة باب البحر انه لا يعرف مصدر هذه السجائر إذا كانت سجائر صينية أم إسرائيلية ولكنها غزت السوق المصرية وخاصة منطقة باب البحر والتي تحولت من منطقة تجارية لبيع الحلويات وياميش رمضان والتوكيلات التجارية إلي بيع منتجات السجائر مجهولة المصدر وانتشرت بشكل كبير جدا خاصة بعد الثورة بشهرين وتم تغيير نشاط جميع المحلات التجارية "بباب البحر" إلي تجارة السجائر، ويقول القباني ان هذه السجائر تأتي من منافذ السلوم مهربة واثرت علي المنطقة بأكملها وعلي تجارتها التي كانت عليها سابقا، وبدليل موسم "عيد مولد النبوي الشريف" كان الإقبال ضعيف جدا هذا الموسم بسبب تحول المنطقة لتجارة السجائر بعدما كانت منطقة باب البحر من أشهر المناطق في مصر لبيع وتصنيع حلويات مولد النبوي الشريف ويقول "اشرف التكاوي" صاحب شركة بمنطقة باب البحر إن هذه السجائر معروفة المصدر وليست مجهولة المصدر وجميع المسئولين يعلمون جيدا من أين تأتي هذه السجائر ويتم مصادرة 15٪ منها في الجمارك والمنافذ بالاتفاق مع التجار علي أن يتركوا لهم باقي الكمية وإذا كانت الدولة والحكومة تريد منع دخول هذه السجائر إلي مصر سوف يمنعوها ولكن لا يريدون لمصالح شخصية حيث انتشرت هذه السجائر في منطقة باب البحر وأصبحت منطقة مزدحمة جدا ويقومون أصحاب المحلات بتأجير المحلات لتجار السجائر بالإضافة إلي تأجير الأرصفة أيضا التي هي أمام المحلات ويتم تأجيره بمبلغ 500 جنيه شهري للرصيف الواحد والذي هو ملك للدولة كل ذلك يتم أمام أعين المسئولين دون اتخاذ أي إجراء ولابد من التشديد علي الجمارك ومحاسبة المتواطئين في ذلك لان هذا خراب وتدمير لمصر وان هذه الكميات الضخمة من السجائر تأتي مهربة أما عن طريق ليبيا أو دبي عن طريق البحر والبر داخل أكياس بلاستيكية وأيضا سبب انتشار هذه السجائر حالة الركود التي تمر بها البلاد بعد الثورة والناس. ويقول المستشار "وجدي كلته"عضو مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان أن السجائر مجهولة المصدر والمهربة تأتي من غزة وتصنع في غزة وسوف تقضي علي الشعب المصري وهذه السجائر من نوعية سيئة جدا والسبب في دخولها مصر هي الجمارك والمنافذ، مضيفاً أن الشركة الشرقية للدخان لم ترفع أسعار السجائر ولكن الدولة تقوم بزيادة الضرائب وبالتالي الأسعار تزيد ولكن هذه الزيادة تأخذها الحكومة وليست الشركة وان السجائر المهربة مجهولة المصدر مصنعة من مواد كيماوية خطرة جدا علي صحة الإنسان حيث مصنعة "تحت بئر السلم" وبها مواد سامة. واكد اللواء محمد ابو شادي رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التضامن سابقا ان عملية الاغراق من الناحية الاقتصادية تشير الي شقين، الشق الاول هو ان تبيع دولة سلعة بأقل سعرا من السلع الموجودة في الاسواق والشق الثاني ان دولة تبيع سلعتها في مجري التجارة الدولي بأقل من تكلفتها اما الذي يحدث الان بالنسبة لعملية الاغراق للسجائر مجهولة المصدر فهو خطر علي الاقتصاد القومي لانه يحدث تشبع ووفرة في السوق المصري بسلعة اقل من السلع الموجودة داخل مصر ويعتبر ذلك من الاساليب الضارة بالتجارة الدولية ولحل تلك المشكلة يجب تفعيل فرض رسوم الاغراق علي السلع المستوردة من الخارج منخفضة الاسعار لكي يعادل السعر الحقيقي الموجود داخل البلاد وهذه مسئولية قطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة وادارة مكافحة الدعم والاغراق واشار ابو شادي الي ان اسلوب تهريب السجائر مجهولة المصدر هو اسلوب اجرامي لانه يؤدي الي هامش ربح كبير جدا ويعتبر نشاط غير مشروع حيث يلجأ له المهربون لزيادة العائد المادي لهم بطريق غير مشروعة بالاضافة الي ان هذه السلعة تكبد الدولة خسائر اقتصادية فادحة بخلاف نسبة الامراض الكثيرة التي تصيب المدخنين الناتجة عن تداول هذه السلعة وبالتالي يهدد الامن القومي المصري لافتا الي الاضرار الجسيمة التي تلحق بالشركات الوطنية للمنافسة غير العادلة. وطالب ابو شادي بتغليظ العقوبات علي المهربين وخاصة تجار سجائر مجهولة المصدر مع تكثيف دور الرقابة والتي بدأت تنشط في الايام الاخيرة بضبط كميات كبيرة من السجائر مجهولة المصدر مضيفا ان عمليات التهريب تتم من منافذ غير شرعية مع اتباعهم لاساليب تمويهية. وقال رئيس هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات المهندس محمد شفيق ان لا علاقة للهيئة بحجم وكمية السجائر مجهولة المصدر او كيفية تهريبها وانما هي مسئولية الجمارك لان دور الهيئة يختصر في متابعة وتسجيل وفحص جميع السلع المصدرة والموردة بالتعاون مع الجمارك كما يجب تفعيل دور التجارة الداخلية والتموين والتهرب الجمركي للقضاء علي هذه الظاهرة كما ان مسئولية الرقابة علي المنافذ هي مسئولية الجمارك بالتعاون مع الجهات المعنية.ومن جانبه أكد مستور أبو تلات محاضر وخبير بالمعهد القومي الجمركي أن السجائر المهربة تأتي عن طريق الحدود وليس عن طريق المواني الجوية وذلك لعدم وجود متابعة ورقابة امنية علي تهريب السجائر، كما أن الدول المتقدمة التي تصنع السجائر تحكمها ضوابط بيئية وذلك يتم تصديرها الي الدول النامية مثل مصر التي تعتبر من اكبر الاسواق العربية استهلاكا من السجائر بالاضافة الي ان مصر ليس لديها مراقبة كافية علي جميع المناطق غير الشرعية التي يتم دخول المهربات منها فاصبحت مصر سوق و"مرسي" للسجائر مجهولة المصدر.وأشار أبو تلات الي ان حجم المضبوطات من السجائر المهربة بلغت نحو مليون و350 الف "خرطوشة" سجائر تقدر ب 270 مليون سيجارة وهذا يعني ان هناك أكثر من 10 أضعاف لهذه الكمية تم تهريبها عن طريق منافذ غير شرعية وأضاف مستور ان حجم تجارة السجائر غير المشروعة في مصر وصلت الي 21٪ من حجم السوق المحلي كما انه يوجد حوالي اكثر من 61 صنفا من السجائر التي دخلت مصر وغالبا ما تكون مصنعة في "جبل عليا" أو الصين وهذا يؤدي الي خسارة في الاقتصاد المصري تصل الي حوالي 500 مليون جنيه شهريا نتيجة لتراجع حصيلة الضرائب علي المبيعات وضريبة الاباح التجارية وذلك يؤدي الي خسارة الدولة الي 143 مليار جنيه من الموازنة العامة. وأوضح الخبير بالمعهد القومي الجمركي ان قرار وزير المالية رقم 749 لسنه 2001 واللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي المبيعات ينص علي التصرف في السجائر المهربة يتم وضعها في مخازن مصلحة الجمارك ولا يجوز التصرف فيها الي بعد الحكم عليها من السلطات القضائية أو انها تعود ملكيتها الي مصلحة الجمارك حسب نوع السلعة، كما يجوز التصرف في المضبوطات بالبيع أو اعدامها اذا ثبت عدم صلاحيتها
