أزمة... تأجير الآثار

عادل عبدالستار // د. محمد إبراهيم
تأجير الآثار.. قضية أثيرت رغم انتهائها.. لكن بما أننا في زمن يسمح بالإثارة فقد شهدت مصر الأيام الماضية حالة من الغليان والاستياء الشديد سادت الوسط الأثري بصفة خاصة والشارع المصري بصفة عامة.. وبسبب حالة الغضب الشعبي نفي وزير المالية أن يكون قد أرسل خطابا بتأجير الآثار إلي وزير الآثار رغم وجود الخطاب..في الوقت الذي حسمت فيه وزارة الآثار القضية بنشر خطاب يؤكد رفض موضوع التأجير الذي اقترحه عبدالله محمد محفوظ مفكر موقع الكتاب المنير.. الغريب أنه تم زج اسم دولة خليجية في هذا الموضوع رغم أن جميع الخطابات التي تدوولت بين أيدي المسئولين في الوزارتين لم تذكر اسم دولة بعينها تقدمت بطلب تأجير المواقع الأثرية، لكن إذا كان موضوع تأجير الآثار سبب هذه الزوبعة الكبير في مصر ، فلماذا لم ينفعل المسئولون لما تتعرض له المواقع الأثرية من تعديات.
- في البداية تعد أن المواقع الأثرية هي البضاعة السياحية الأساسية، ويجب استغلالها في تنشيط السياحة والإقبال عليها، ولكن بالمقابل يجب الحفاظ عليها من الناحية العلمية لكن الآن العالم بأسره يسير باتجاه دعم السياحة بكل الوسائل، باعتبارها رافدا هاما للاقتصاد القومي، والآثار جزء هام في هذه المسألة. ومسألة تأجير الآثار متبعة في كل دول العالم بما فيها الأردن وإيران وسوريا وعندنا في مصر هناك الصوت والضوء أمام أبوالهول تم تأجيره أيضا الصوت والضوء في معبد الكرنك وتأجيرهما يدخل لوزارة الآثار إيرادات كبيرة جدا.. أيضا المعارض الخارجية كانت تدر علي مصر دخلا قوميا كبيرا وكانت المتاحف العلمية تقوم بتأجير القطع الأثرية لعرضها في الخارج، فما المشكلة وماسبب الزوبعة الغريبة التي أحدثها بعض الإعلاميين الذين يفتعلون الأزمات، هؤلاء الإعلاميون الذين قلبوا الدنيا رأسا علي عقب لم يتحركوا لما يحدث في المواقع الأثرية لم يذهبوا إلي الأهرامات التي يحكمها عصابات الآن لم ينفعلوا عندما قام أهالي دهشور ببناء مساكن علي أرض أثرية تحت تهديد الأسلحة، أين كان الإعلاميون عندما نهشت الكلاب مومياوات الفراعنة في منطقة الحيبة الأثرية.. أسئلة كثيرة تبحث عن إجابات لكن عموما أوضحت وزارة الآثار في بيان رسمي لها، بأنها لم ولن تكون طرفا في أي موضوعات تتعلق بتأجير الآثار المصرية، حيث إنها إلي جانب كونها ركيزة أساسية للسياحة المصرية الثقافية، فهي تراث للبشرية وحق أصيل يجب الحفاظ عليه للأجيال المصرية القادمة رغم أن وزارة الآثار الآن لاتستطيع المحافظة علي المواقع الأثرية في جميع محافظات مصر وألقت بالكرة علي شرطة السياحة والجيش.
- عمر الحضري المتحدث الإعلامي لاتحاد شباب الثورة يقول إذا ما حللنا هذا النظام نفسيا ً في ظل تلك الكارثة والسقطة التاريخية سنجد أنه لايوجد أي انتماء أو ولاء من هذا النظام لهذا البلد وتاريخه العظيم وبذلك يتأكد لدينا أنه لايعترف بهذا التاريخ فهو نفسيا في حالة اغتراب عنه وعن الشعب المصري وتراثه وثقافته بتنوعها وعبقريتها التي يقف العالم مبهورا بها وبحضارتنا، حيث يظهر تمسكه بقيم مجتمعه الخاص، وهو لايعنيه بيع الآثار أو تأجيرها أو التعدي عليها أو حتي سرقتها وتأتي فكرة تأجير الآثار المصرية أمر خطير لا يمكن السكوت عنه إلا من معدومي الكرامة والضمير والذين يسعون لبيعها، ونحن نؤكد أن "تأجير الآثار لن يحدث إلا علي جثثنا وتتقدم لجنة السياحة والآثار بالاتحاد ببلاغ لمجلس الدولة لوقف تلك المهاترات التي ترتكبها الحكومة.
الغريب في الأمر أن شباب الأثريين يعلمون جيدا أن الآثار تنزف يوميا حيث قال الحضري إن هناك إهدارا للمال العام وتشويه المناطق الأثرية والتعدي عليها وسرقة المناطق والمخازن في الوقت الذي أصبح فيه وزير الآثار لايدخر جهدا ً في تنفيذ مشروع أخونة الآثار بكل أبعاده في الآثار بعد تعيين طارق المرسي المتحدث الإعلامي لحزب الحرية والعدالة مستشارا.
وأمام قضية تأجير الآثار والعبث بالمواقع الأثرية كان لابد من حوار مع د. عادل عبدالستار أمين المجلس الأعلي للآثار المسئولين عن الآثار في مصر فماذا قال؟
لماذا تم رفض موضوع تأجير المواقع الأثرية حق انتفاع فقط؟
- يقول الدكتور عادل عبدالستار بالنسبة كأثري هذا الموضوع غير مقبول.
لكن لو نظرنا لما يحدث للمواقع الأثرية وبالتحديد لما يحدث في الهرم الآن يعد كارثة بكل المقاييس علي السياحة خصوصا من العصابات التي تحكم الهرم فما تعليقك؟
- يقول هناك جمال كثيرة وأحصنة وباعة جائلون يتصارعون علي السياح في غياب كامل من الشرطة ولكن لو تم تأجير استغلال منطقة الأهرامات لا أعلم ماذا يمكن أن يحدث لو حصلت مشكلة مع المستأجر أقصي حاجة سوف ألجأ للقضاء فقط.
ولكن من يستأجر المواقع الأثرية حق انتفاع سوف يتولي التسويق للآثار وهذه مهمة لاتستطيع وزارة الآثار القيام بها؟
- يرد: الدعاية عن مصر عمل وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة ويضيف عادل عبدالستار: أعمل مقارنة بين الأمس واليوم.. هناك ظروف غير عادية تمر بها البلد هل زمان كان يجرؤ أي شخص أن يذهب إلي الاتحادية ؟ مؤكد أن الآثار صاحبة السلعة والمسوق لها وزارة السياحة، ويتعلق دور وزارة الآثار في حماية المواقع الأثرية والحفاظ عليها.
لماذا تم الزج باسم قطر في موضوع التأجير؟
- الذي وضع اسم قطر في موضوع تأجير المواقع الأثرية الدكتور محمد البيلي رغم أنه لم يحضر اجتماع المجلس الأعلي للآثار بهذا الشأن وغير ذلك الوزير قال أعرض عليكم موضوعا ولم يقل موضوعا للمناقشة وقد رفض أعضاء مجلس إدارة المجلس الأعلي للآثار بالإجماع برئاسة د. محمد إبراهيم وزير الآثار في جلسته بتاريخ 2013/2/21 المقترح المقدم من أحد المواطنين بطرح مشروع حق انتفاع للمناطق الأثرية الشهيرة بمصر مثل " الأهرامات الثلاثة ،وأبو الهول ، ومعبد أبو سمبل ، ومعابد الأقصر" لمدة ثلاث أو خمس سنوات لصالح شركات السياحة العالمية من خلال مزاد علني مقابل عائد مالي ،حيث تقدم به إلي وزارة المالية والتي بدورها أرسلته لوزارة الآثار لدراسته والذي تم رفضه بالإجماع شكلا ومضمونا ، وجاء في حيثيات الرفض أن جميع المواقع الأثرية مملوكة للدولة وتعد جزءاً من الأموال العامة لا يجوز استغلالها كحق انتفاع للغير .
وأكد د. إبراهيم وزير الآثار استحالة المساس بتراثنا الثقافي والحضاري أو استغلاله بهذا الشكل فهو ملك لكل مصري وعليه حق حمايته ، لافتا إلي أن عرض هذا المقترح علي مجلس الإدارة لا ينم علي تقبله بأي شكل من الأشكال وإنما وفقاً للوائح والمنهج الإداري للوزارة يُعرض كل ما يخص الشأن الأثري من موضوعات علي اللجان الدائمة بالآثار وعلي مجلس إدارتها لاتخاذ قرارات بشأنها حيث إن القرار لا يتخذ فردياً وإنما قرار جماعي من أعضاء هذه اللجان ومجلس الإدارة وهما يضمان نخبة من كبار علماء الآثار والمتخصصين ورؤساء قطاعات الوزارة .
ويضيف نفيت ما ذكرته بعض المواقع الصحفية بأن هناك دولة خليجية تقدمت بعرض لتأجير الآثار لمدة خمس سنوات فانه مناف للحقيقة وليس له أي أساس من الصحة حيث لم تتلق الوزارة أي طلبات بهذا الشأن سواء من دول عربية أو غيرها.
طالما اعترفت بأن دور وزارة الآثار هو حماية المواقع الأثرية فماذا فعلت الوزارة تجاه التعديات التي حدثت للمواقع الأثرية خصوصا أري أن المسئولين في وزارة الآثار يتعاملون ببرود شديد تجاه مايحدث للمواقع الأثرية وأبسط مثال كارثة دهشور حيث تم البناء علي الموقع الأثري؟
- أولا اعترض علي كلمة ببرود.. ولكن بالنسبة لتعديات دور الوزارة أن تعمل محضر إثبات حالة الخطوة الأخري دور الأمن وهو الذي يقوم بالحماية وأن يزيل التعديات.