ألقت بالكرة في ملعب الرئيس :

جبهة الإنقاذ: لن نشارك في الانتخابات أو الحوار والأولوية للعمل الثوري

الجبهة رهنت الحوار الوطني باتخاذ الرئيس للخطوات التالية وهي تشكيل لجنة قانونية محايدة لتعديل الدستور المشوه فورا، والاتفاق علي المواد التي يجب تغييرها بشكل عاجل.
وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تتمتع بالكفاءة والمصداقية للاضطلاع بتحقيق مطالب الثورة، وعلي رأسها العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلي الملفين الأمني والاقتصادي بشكل أساسي، بعد أن أدت سياسات الرئيس وحكومته علي مدي الشهور الماضية إلي رفع معاناة المصريين وتدهور ظروفهم المعيشية وإزالة آثار الإعلان الدستوري الاستبدادي الباطل فيما يتصل بالعدوان علي السلطة القضائية وانتهاك استقلالها، وإقالة النائب العام الحالي.
وإخضاع جماعة "الإخوان المسلمون" للقانون بعد أن أصبحت طرفا أصيلا في إدارة أمور البلاد بغير سند من القانون أو الشرعية.
واتخذت الجبهة خطوة أكثر تصعيدا وهي أنه في حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب المشروعة خلال الأيام القليلة القادمة، فإن الجبهة ستدعو جماهير الشعب المصري للاحتشاد والتظاهر السلمي يوم الجمعة القادم لإسقاط الدستور الباطل، والعمل مؤقتا بدستور 1971 المعدل، وللشروع الفوري في تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة .
كما قررت الجبهة عدم خوض الانتخابات البرلمانية القادمة إلا في إطار هذا الحل الوطني الشامل.
عمرو موسي رئيس حزب المؤتمر قال إن حزب المؤتمر يؤكد علي حيوية الثورة واستمرارها، وإنجاز دستور لكل المصريين يستهدف تحقيق نظام ديمقراطي لدولة مدنية حديثة والقصاص العادل الناجز لشهداء الثورة ومصابيها ومنع "أخونة الدولة" التي تسعي إلي تمكين جماعة الإخوان من رقاب الشعب وثرواته وحرياته، وإنجاز تنمية اقتصادية حقيقية تعتمد علي حُسن إدارة الثروات القومية والطاقات البشرية الهائلة المعطلة، بما ينهي معاناة الملايين من أبناء الشعب المصري، وصولا إلي تحقيق شعار "العدالة الاجتماعية" الذي طال انتظار المصريين له دون جدوي، وتحقيق مبدأ "المواطنة" ونبذ التمييز علي أساس الجنس أو الدين أو اللون أو العرق، وتحقيق المساواة باحترام حقوق المرأة المصرية التي أسهمت إسهاما مشهودا في تفجير الثورة واستمراريتها، وتوفير ضمانات حقيقية لانتخابات حرة ونزيهة تضمن حق الشعب المصري في الاختيار.
وأكد محمود العلايلي سكرتير عام مساعد حزب المصريين الأحرار والمتحدث باسم لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ ل (آخر ساعة) أن العمل الحزبي والسياسي يتوقف حينما يتحرك الثوار للميادين مؤكدا أنه لا يمكن الاحتفال بثورة لم تحقق أهدافها بعد.. البعض يعتقد أننا نحتفل بذكري الثورة وهذا غير صحيح نحن لن نحتفل بالثورة حتي يتم تحقيق أهداف الثورة و الشارع هو من يقودنا الآن وأنا بصفتي سأسعي لدعم كل الضغوط الشعبية التي ستخرج لكل الميادين وسنساند كحزب كل رجالات ونساء وشباب مصر المتظاهر في مطالبهم وهدفنا هو تغيير الدستور المعيب.
وأكد أن شرعية الانتخاب لا تعطي شرعية للاستبداد بأي حال من الأحوال أو إعطاء الدولة الأولوية لفصيل أن يضع مصالحه فوق مصالح الوطن، حينما يحدث ذلك تكون شرعية أي مسئول علي المحك ونحن نريد أن نضغط علي الرئيس والحكومة للتخلص من حكومته الفاشلة أولا وأن يكون رئيسا لمصر وليس ممثلا للإخوان وعليه أن يثبت ذلك ويجب أن يعلم أن هناك 50٪ من الناخبين لم ينتخبوه رئيسا لمصر وأن الأولوية للعمل الثوري والحرية من الاستبداد والإقصاء فلا مجال لانتخابات في ظل هذه الحكومة المستبدة التي يجب أن تتغير قبل البدء في الانتخابات القادمة .
وأشار حتي الآن لا يوجد لدي الجبهة سوي قائمة واحدة ولم نقرر بعد اذا كنا نحتاج إلي قائمة أخري أم لا ولا زالنا في طور استلام الترشيحات ولم يتم تسكين أي شخص أو قائمة ولم تطرح فنيا حتي الآن فكرة القائمتين .
وشدد العلايلي علي أن مسالة المقاطعة سنتركها لوقتها إذا لم يتم الاستجابة لهذه الضمانات ستكون المشاركة في الانتخابات عبثية.
لم نصل إلي ترشيحات مكتملة من القوائم و لن نسمح بتفجير الأوضاع داخل الأحزاب أو الصراعات علي المراكز الأولي في القائمة وهذا الحديث سابق لأوانه لأننا لازلنا في بداية العمل الفني في اللجنة.
كما أن معايير الانضمام إلي قائمة الجبهة هي الوطنية والكفاءة والنزاهة والقدرة وأن يكون ممثلا حقيقيا للجبهة وأفكارها ومؤمنا بالدولة الحديثة وهذه القواعد ستطبق علي الجميع فالجبهة تريد أن تقدم أفضل النماذج الصالحة للعمل البرلماني.
كما لا يمكن ترشيح رموز النظام السابق أو الفلول علي قوائم الجبهة لأن القانون والدستور حسم المسالة ومنعهم من الترشح فكيف يمكن قبولهم في الجبهة هذا أمر غير معقول موضحا الإخوان في دستورهم هم الذين قرروا مغازلة العمال والفلاحين ووضعوهم في مواد الدستور وأعطوهم حق الترشح لآخر مرة ولذلك قررنا دعم مرشحي نقابة الفلاحين والعمال في الترشح خاصة أنها المرة الأخيرة لهم وسنحاول أن نقدم نوابا حقيقيين للمجلس يدافعون عن حقوق العمال والفلاحين.