مسلسل استهداف النشطاء .. إلي متي؟

تكررت حوادث استهداف الناشطين السياسيين، وإطلاق الرصاص علي أماكن خطيرة مثل الرأس والقلب والعين من أشخاص مجهولين، مما يؤكد أن الاستهداف ممنهج ومدبر لهؤلاء النشطاء وخاصة عندما يكونون شهودا في قضايا كبري مثل قتل المتظاهرين وأحداث مجلس الوزراء، ولذا علي الأجهزة الأمنية أن تعي خطورة تكرار هذه الموجة من الهجمات والاستهدافات، وتبذل أقصي جهودها لضبط مرتكبيها، لغلق أبواب الشائعات والشبهات التي تزعم تورط جهات ومسئولين بعينهم في هذه الهجمات .
آخر الذين تم استهدافهم من النشطاء مهند سمير (02 عاما) وهو الشاهد علي قضية استشهاد رامي الشرقاوي في أحداث مجلس الوزراء (الثانية) في نوفمبر 2102، وأحد أبرز الناشطين في حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، وتسبب استهدافه برصاصة أصابت مخه في صدمة كبيرة للناشطين السياسيين وأعضاء الحركات السياسية، وحمل أكثر من 05 ائتلافا وحزبا الرئيس محمد مرسي ووزارة الداخلية مسئولية اختطاف واغتيال النشطاء السياسيين وشباب الثورة، ومن بينهم الناشط السياسي كريم الشاعر الذي تم اختطافه منذ أسبوعين.
كما أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن انزعاجها من موجة اغتيالات النشطاء ومحاولات تصفيتهم جسديا، ورجحت أن يكون هناك تصفية للنشطاء ورموز الثورة مشيرة إلي أنه في يناير عام 1102م تم اغتيال الناشط السياسي محمد جمال عضو ائتلاف لجان الدفاع عن الثورة علي إيدي مجهولين خلف دار القضاء العالي عقب مغادرته لوقفة احتجاجية نظمها مع زملائه أمام مكتب النائب العام للمطالبة بتطهير القضاء، وحملت الشبكة السلطات المصرية والأجهزة الأمنية مسئولية الكشف عن ملابسات اغتيال النشطاء ومرتكبي هذه الجرائم، مؤكدة أن جريمة اغتيال محمدجمال تزامن معها مقتل كريم أبوزيد، ورجحت أن يكون الاغتيال حدث علي خلفية الدعوة للتظاهر السلمي لاستكمال ثورة 52 يناير.
وأكد مصدر أمني بوزارة الداخلية أنه في إطار المتابعات الأمنية لواقعة إصابة مهند سمير إثر إطلاق أعيرة خرطوش فجر 13 ديسمبر 2102م في ميدان التحرير بالقاهرة ،فقد تمكنت مديرية أمن القاهرة من خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات من التوصل إلي مرتكبي الحادث وتبين أنه المدعو إسلام أشرف فتحي 92سنة، والسيارة الخاصة به التي شوهدت وقت ارتكاب الحادث رقم (ب ل ط 543) ماركة "دودج رام"، صاحب كافيتريا ومطعم بوسط المدينة، الذي اعترف بارتكابه حادث إطلاق النيران مستخدماً فرد خرطوش علي بعض المواطنين بميدان التحرير، من اتجاه شارع طلعت حرب، وبرر ذلك لقيام اللجان الشعبية بالميدان باعتراضه ومحاولة تفتيشه وتفتيش سيارته وإطلاق أعيرة نارية تجاهه نتج عنها إتلاف إطارات سيارته مما دعاه للرد عليهم بالمثل.
يقول اللواء مجدي البسيوني (مدير أمن الجيزة الأسبق والخبيرالأمني) النشطاء السياسيون فصيلان، أحدهما مؤيد والآخر معارض، وللأسف اتسمت المظاهرات بوجود اشتباكات بين الفصيلين، واتهام كل منهما للآخر، ومن هنا لابد أن يتوقع وجود تكتيكات وأفعال رعونة وتهور بين بعضهم للانتقام يتمثل في الإيذاء أو التعدي بالأسلحة النارية والمولوتوف أوالأسلحة الحادة، أما بالنسبة للشرطة فأري أنها محايدة وليست لديها خلافات أو مواقف ضد النشطاء السياسيين.
ويضيف البسيوني: إذا شهد البعض ضد الشرطة أنهم وراء إطلاق الأعيرة النارية وإصابة واستشهاد بعض من المتظاهرين فهذه الوقائع رهن تحقيقات النيابة وننتظر نتائجها، وأود أن أشير إلي أنه ثبت بالدليل القاطع ضبط أشخاص بحيازتهم أسلحة خرطوش مندسين وسط التظاهرات وفي عدة أماكن واستخدموا تلك الأسلحة لأهداف بعينها منها التعدي علي المعارضين لهم.
أما اللواء مصطفي إسماعيل (مديرأمن سوهاج الأسبق والخبير الأمني) فيقول إن تكرار موجة الاستهدافات لهؤلاء النشطاء بأنها ظاهرة محيرة، وعندما يضرب شخص واحد في أماكن قاتلة في تجمع من الناس دون إصابه أحد غيره في هذا التجمع يؤكد أنه حادث مدبر ومقصود به هذا الشخص، وعلي وسائل الإعلام تحري الدقة فيما ينشر حول هذه الوقائع لخطورتها علي أمن مصر، وعندما يثار أن هذا الشخص الذي تم استهدافه كان لديه معلومات معينة فلابد من الكشف عن هذه المعلومات ومن الذي سيورط إذا قال هذه المعلومات ويصبح متهما.
ويضيف إسماعيل: هناك من له مصلحة من تلك الاستهدافات وخاصة اختياره لأشخاص بعينهم لهم تأثير يؤكد رغبته في إثارة الفوضي بالشارع، ٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍويصعب علي الشرطة وحدها كشف المدبرين لهذه الجرائم، وعلي جهاز المخابرات والأمن الوطني الكشف عن غموض وملابسات هذه الحوادث ،وأري أن هناك جهة لا أستطيع تحديدها داخلية أم خارجية وراء هذه الحوادث .
ويقول سعيد عبدالحافظ مدير ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان: منذ سنتين لا نعرف من يقتل الثوار.. والآن استبعد الأمن ففي الحادث الأخير لمهند ليس الأمن هو القاتل وكذلك في أحداث الاتحادية ايضا وإذا قلنا إنهم الإخوان فليس لدينا دليل علي ذلك وحتي أحداث مسرح البالون وكذلك لا نستطيع الجزم بأنهم الإخوان.. ولكن في كل الأحوال فأنا أري أن الموضوع في طريقه للحل لأن بعثة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس محمد مرسي تتضمن شخصيات مستقلة أعتقد أنها ستكشف عن معلومات متعلقة بالطرف الثالث والتفاصيل الخاصة بما حدث.
أما علاء شلبي الباحث الرئيسي في المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فيقول: بعد انتقال السلطة لم يتوقف نزيف الدماء لكن بالعكس مصر كل يوم تشيع ثوارا جددا وهذه كارثة والتحقيقات ليس فيها كفاية من أي نوعٍ فيجب أن تكون هناك دقة اكثر فهناك شلل لهذه المؤسسات في ظل عدم التوافق وعدم الاستقرار مع انه يجب تكثيف التحريات والتحقيقات علي هذه الجرائم.. فلابد أن تشكل لجنة للتحقيق في كل الأحداث وتأخذ وقتها الكافي أو لجان متفرقة وتناقش كل لجنة قضية مستقلة بتمهل وخاصة أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم.