57٪ من الأسماك الموجودة في الأسواق .. مزارع تشغل المصايد السمكية في مصر مساحات شاسعة تزيد علي 13 مليون فدان فمنها البحار كالبحرين الأحمر والمتوسط، ومنها البحيرات وتشتمل علي بحيرات المنزلة والبرلس والبردويل وإدكو وقارون ومريوط والبحيرات المرة ومنها أيضاً مصادر المياه العذبة وتشتمل علي نهر النيل بفرعيه والترع والمصارف، بالإضافة إلي البحيرات الصناعية مثل بحيرة ناصر والريان وعلي الرغم من هذا نستورد نحو 004 ألف طن سمك سنويا نحاول في هذا التحقيق معرفة أسباب هذا التناقض. يقول د.الخطيب يسري جعفر الباحث بقسم بحوث المياه بالمركز القومي للبحوث إن شواطئ مصر فقيرة في الإنتاج السمكي البحر المتوسط أكبر بحر شبه مغلق ملوث في العالم لزيادة عدد الدول المطلة عليه والتي تقوم بتلويثه بالإضافة إلي زيادة التسريبات البترولية والغازية داخله. أما البحر الأحمر فمعظم شواطئه لا تصلح للصيد ماعدا خليج السويس الذي تم اقتصار العمل فيه علي الاكتشافات البترولية. أما بالنسبة للبحيرات الشمالية كالبردويل والبرلس فقد توقفت عن إنتاج الأسماك تقريبا نظرا لدرجة التلوث الكبيرة التي وصلت إليها. لذا يلجأ الصيادون للصيد خارج المياه الإقليمية المصرية وحتي الأسماك التي تنتجها مصر لا يتم توزيعها بشكل عادل علي جميع أنحاء الجمهورية نظرا لعدم وجود أساطيل للنقل بالإضافة إلي تراجع أساليب التخزين التي تؤدي إلي إتلاف كميات كبيرة من الأسماك. وأضاف لايوجد عندنا في مصر أساطيل للصيد لذا فالحل ليس في الصيد ولكن في الاستزراع السمكي الذي كان يحاربه النظام القديم بأمر القانون فإذا كنت تريد أن تنشئ مزرعة سمكية عليك الحصول علي موافقة 13 وزارة، فمثلا في بحيرة المنزلة هناك 32 فداناً تم استزراعها إذا أردت الوصول إليها لابد من موافقة حرس الحدود. الأكثر من هذا أن الأسماك التي تنتجها المزارع كانت ملوثة بأمر القانون لأنه ينص علي أنه لابد من الاستزراع بمياه الصرف الزراعي وهذا يلوث السمك لذا فقد رفض الاتحاد الأوربي استيراد هذه الأسماك . فالصين المنتج الأول للأسماك في العالم والتي تملك تقريبا نفس المساحة المائية التي نملكلها ولكنها تعتمد علي الاستزراع السمكي فقد وصلوا إلي إنتاج 96 نوعا من الأسماك ونحن هنا في مصر لانعرف سوي 11 نوعا فقط.. وأضاف: لو اهتمت مصر بالاستزراع السمكي فسوف تصبح مصر من الدول الكبري في الاستزراع السمكي فمصر مليئة بالمناطق الصالحة للاستزراع السمكي ولكن قبل كل هذا لابد من إنشاء وزارة للثروة السمكية تضع التشريعات والضوابط اللازمة لتنمية هذه الثروة . أما د.حسام حسن أستاذ المزارع السمكية فيقول: رغم اتساع المسطحات المائية التي نملكها إلا أن شواطئ مصر فقيرة ويرجع ذلك لتلوث المياه والصيد الجائر من قبل الصيادين. لذا 75 ٪من الأسماك الموجودة في الاسواق أسماك مزارع، ومعظم الدول المتقدمة في صيد الأسماك لديها وزارة خاصة بالثروة السمكية ليس هذا فحسب فالصين الأكثر انتاجا للأسماك في العالم قامت بانشاء كلية خاصة للثروة السمكية يتم تعليم كل ما يتعلق بالثروة السمكية فيها حتي تصنيع الشباك. أما عندنا فعلي الرغم من امتلاك مصر لمساحات مائية كبيرة متمثلة في البحرين الأبيض والمتوسط والبحيرات الشمالية. فالثروة السمكية ليس لها أب شرعي، لذا لابد من إنشاء وزارة مستقلة للثروة السمكية لديها القدرة علي اتخاذ القرار، ورفع الظلم عن العاملين بالثروة السمكية الذي وقع عليهم خلال فترة حكم النظام السابق. فمثلا قامت الدولة بإغلاق الأقفاص السمكية التي كانت تنتج من 45ألف طن إلي 60 ألف طن نعلم أن هناك من أخطأ واستخدم أعلافا غير صحية ولكن هذا يرجع لارتفاع أسعار الأعلاف واستيراد معظم مكوناتها من الخارج ولكن ليس معني هذا أن نقوم باغلاق كل الأقفاص السمكية . وأضاف: لا أعفي الصيادين أيضا من الحال الذي وصلنا إليه فأخطر ما يقوم به الصياد هو الصيد خلال شهور حظر الصيد وهذا يؤثر علي المخزون السمكي طوال العام ولحل هذه المشكلة يجب علي الدولة توفير بديل للصياد في فترة حظر الصيد حتي يجد قوت أولاده، لماذا لا تقوم الدولة بإنشاء مصانع للشباك يعمل بها الصيادون في شهور الحظر والاستغناء عن الشباك التي نقوم باستيرادها بقمية تصل ل 002 مليون جنيه. ولكن كل هذه المشاكل يمكن حلها بسهوله عن طريق نقابة العاملين بالثروة المائية التي نسعي لإنشائها والتي تضم الصيادين والعاملين بهيئة الثروة السمكية والعاملين بالمركز القومي للبحوث.
