د. عبدالرحمن صالح وزير الزراعة في حكومة ظل الثورة:

مشاكل الفلاح تتطلب تدخل الدولة لضبط السوق ومنع الاحتكار

طموحات ورؤي علمية كثيرة تضمها حقائب وزراء حكومة ظل الثورة، لكنها لا تجد فرصة حقيقية للتطبيق والخروج إلي النور، وتبدو أهميتها في أن مَنْ صاغها رجال آمنوا بالثورة وبحب مصر، وفي أفكارهم إضاءة قوية تهتدي بها الحكومة الرسمية،
ومثلما ألقت "آخرساعة" الضوء علي المشروعات التي قدمتها وزارة التخطيط الثورية في العدد السابق، نلتقي هذا الأسبوع مع د.عبدالرحمن صالح وزير الزراعة في حكومة الظل ليتحدث عن رؤيته لإصلاح القطاع الزراعي في مصر وخلق حلول لمشاكل الفلاح إلي جانب ملف العواصم المصرية باعتباره المسئول الأول عنه في حكومة ظل الثورة.
أمن سيناء مرهون بتعميرها .. وعاصمة صناعية في الصعيد
علي أي أساس تم اختيارك لتولي حقيبة الزراعة تحديداً؟
- أعمل مدرساً مساعداً بكلية الزراعة جامعة القاهرة، مؤمن بأهداف الثورة ومبادئها، شاركت فيها منذ اليوم الأول وسأظل مشاركاً حتي تحقيق كامل أهدافها. مدرك لإمكانيات مصر ومواردها الزراعية، أمتلك رؤية واضحة ومحددة لتطوير القطاع الزراعي بحيث يحقق لمصر الاكتفاء الذاتي من معظم المحاصيل الاستراتيجية مع مراعاة البعد الاجتماعي والتعليمي والتثقيفي لكل العاملين والمهتمين بالشأن الزراعي في مصر.
كوزير للزراعة في حكومة الظل.. ما أبرز مشروعاتك المقترحة للنهوض بقطاع الزراعة؟
- تقوم رؤية وزارة الزراعة علي العمل لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين من خلال محاور أربعة هي: هيكلة وزارة الزراعة، تطوير الخدمات، التوعية الإعلامية والتثقيف الزراعي، سد الفجوة الغذائية في المحاصيل الرئيسية والإنتاج الحيواني، وأهم مشروعاتنا المقترحة لسد الفجوة الغذائية في المحاصيل الرئيسية والإنتاج الحيواني هو مشروع "نمير"،
ويتم تنفيذ هذا المشروع عن طريق إنشاء شركة زراعية مساهمة مصرية عملاقة تهدف إلي إنشاء كيانات زراعية منظمة بغرض الاكتفاء الذاتي التدريجي من كل الحاصلات والأغذية.
ورأس مال الشركة المبدئي 5 مليارات دولار لاستصلاح وزراعة 5 ملايين فدان علي المياه الجوفية في الصحراء الغربية وسيناء وإنشاء 500 قرية نموذجية و5 مدن زراعية علي مدار 25 سنة (5 خطط خمسية)، ولدينا الخطة التفصيلية لتنفيذ المشروع.
وماذا أعددتم لحل مشاكل الفلاح؟
- مشاكل الفلاح تتطلب التدخل المباشر من الدولة لضبط السوق عن طريق منع استغلال الفلاح بإنشاء صندوق للتدخل السريع برأس مال 100 مليون دولار، يهدف إلي كسر الاحتكار في وقت وجيز حال حدوثه، عن طريق الاستيراد المباشر للسلع الزراعية الأساسية من أسمدة وأعلاف وخلافه في حالة شحها في الأسواق وعرضها للبيع مباشرة للمزارعين بهامش ربح 10٪ وبالتالي نقطع الطريق علي المحتكرين.
باعتبارك مسئول ملف العواصم بالحكومة ما الذي دفعك للتفكير في هذا المشروع؟
- العاصمة الحالية لمصر هي القاهرة الكبري ويقطنها نحو 30 مليون نسمة علي مساحة لا تتلاءم وهذا العدد الضخم، ومعظم مناطقها عشوائية شديدة التخلف أقيمت غالباً بواسطة الأهالي عن طريق التعدي علي الأراضي الزراعية، ونتيجة الإهمال الشديد للمحافظات من قبل النظام الديكتاتوري وحكوماته الفاسدة عبر 60 عاماً، وتركيز معظم الخدمات والأنشطة وفرص العمل داخل مدينة القاهرة، حدثت هجرة من أغلب المحافظات إلي القاهرة، فتحولت إلي واحدة من أسوأ مدن العالم من حيث النظافة والنظام والتنظيم والخدمات وأضحت لا تصلح للعيش الآدمي، والحل هو خفض عدد سكان القاهرة الدائمين إلي النصف وتقليل السكان الموسميين والزائرين إلي أقل من الربع، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بنقل أنشطة معينة إلي خارج القاهرة.
وهل هذا المشروع يقدم حلولاً جوهرية لمشكلة تكدس السكان في القاهرة الكبري؟
- مشروع عواصم مصر يقدم حلولاً عملية ومنطقية ذات أبعاد اقتصادية وسياسية تعتمد علي التنمية المستدامة وتطبيقات البحوث العلمية لحل مشكلة القاهرة الكبري، وفي الوقت ذاته يضع الأساس لبناء خمس مدن مليونية جديدة (العاصمة السياسية، العاصمة التجارية، العاصمة الصناعية، العاصمة العلمية والطبية، العاصمة الرياضية والفنية)، تكون بمثابة عواصم متخصصة ونموذجاً يُحتذي به لتطوير المدن القائمة علي مستوي الجمهورية، بالإضافة إلي تطوير شامل لمدينة القاهرة لتكون العاصمة التاريخية والثقافية لمصر.
ويهدف المشروع إلي إنشاء مدن شديدة التميز، تتفوق علي أفضل المدن الأوروبية والأمريكية، من حيث التنظيم والحداثة والنظافة والإدارة واستخدام أحدث الطرق العلمية في تأسيس البنية التحتية بما يتوافق مع مفهوم الحفاظ علي البيئة والتنمية المستدامة، وهذا يعني طرقا حديثة معبدة ومرصوفة، شبكة نقل عام علي أعلي مستوي، بريد راق، مصادر للطاقة صديقة للبيئة (شمسية ورياح)،
مدارس ومستشفيات ومحاكم ونقاط شرطة وإدارات حكم محلية علي أعلي مستوي من حيث العدد والجودة والكوادر العاملة بها، بجانب تحقيق مفهوم العدالة الاجتماعة.
نبدأ بالعاصمة السياسية. ما تصورك العلمي لها؟
- هي مدينة مليونية حديثة ومبتكرة من حيث التصميم والبناء والخدمات، تُنقل إليها كل الوزارات والسفارات والمجالس النيابية وقصر الحكم والمحاكم العليا. عدد السكان المقترح لها عند الافتتاح 2 مليون نسمة يصل إلي خمسة ملايين خلال خمسة أعوام، معظمهم من سكان القاهرة الحاليين والمرتقبين. العدد الإجمالي المرجح للمدينة هو 15 مليوناً خلال 20 عاماً. تبني هذه المدينة في الصحراء الغربية علي بعد 180 كلم جنوب غرب الجيزة علي محور الواحات (ممر التنمية د.الباز).
وماذا عن العاصمة التجارية؟
- مدينة مليونية حديثة تُشيد علي أساس سوق تجارية ضخمة ومبتكرة التصميم. المدة اللازمة لبناء السوق والمدينة ثلاث سنوات من العمل الجاد. تنقل إلي السوق كل تجارة الجملة الموجودة بالقاهرة بعد سن تشريع يمنع تجارة الجملة داخلها العدد المتوقع لبداية المدينة 2 مليون نسمة في البداية من سكان القاهرة، يزداد إلي 5 ملايين خلال 10 أعوام، والهدف من إنشاء هذه المدينة إقامة سوق تجارية متطورة قادرة علي التنافس عالميا، ونقل تجارة الجملة والعاملين في هذا القطاع وهم مئات الألوف من القاهرة الكبري، مما يسهم في تخفيف الضغط علي الطرق والمرافق،
وبخاصة أن معظم عملاء تجارة الجملة من خارج القاهرة. أما الموقع المقترح فهو علي بعد 5 كم غرب الجيزة في مواجهة مدينة 6 أكتوبر وفي بداية محور الواحات، بحيث ترتبط عضوياً بمدينتي القاهرة و6 أكتوبر بشبكة طرق عالية الجودة ومترو علوي أو سفلي.
بالنسبة إلي العاصمة الصناعية ما الهدف من تشييدها؟
- الهدف هو تخفيف الزحام والتلوث الحالي بمدينة القاهرة الكبري وضواحيها عن طريق نقل جميع المصانع من القاهرة الكبري إلي مدينة صناعية تكنولوجية عالمية، تهتم أساساً بالصناعات المرتبطة بالنقل والاتصالات، بالإضافة إلي تنمية الصعيد، فالموقع المقترح للمدينة يتوسط محافظات الصعيد.
وما جدوي إنشاء عاصمة علمية وطبية؟
- ستكون هذه المدينة علمية عالمية يقصدها العلماء والمهتمون بالعلوم التطبيقية وكذا الراغبون في الحصول علي خدمة صحية متميزة، من المصريين والدول المجاورة العربية والأفريقية، وستعمل هذه المدينة علي تخفيف الزحام والضغط علي المرافق والتلوث بمدينة القاهرة الكبري وضواحيها عن طريق جذب العدد الأكبر من طلبة الجامعات والباحثين والعلماء والمرضي، خاصة من غير سكان القاهرة.
كما أن هذه العاصمة ستسهم في تعمير سيناء حيث موقعها، وذلك بتوجيه عدد كبير من سكان مصر للاستقرار وخلق مجتمعات عمرانية هناك.
قبل اختيار سيناء كعاصمة علمية وطبية هل وضعتم في الاعتبار ضرورة تطهيرها من العناصر الجهادية لتوفير الأمن والأمان لمن ينتقلون إليها مستقبلاً؟
- بعد الثورة لابد أن نتعامل مع سيناء كجزء أصيل لا يتجزأ عن تراب الوطن، فتشمله الخدمات والمشروعات والتأمين كباقي أجزاء الوطن. وفي رأيي لن يتحقق الأمان في سيناء بدون الإعمار وانتقال الناس للسكن فيها، بمعني آخر سيأتي الأمن لاحقاً للإعمار وليس العكس. تعداد سكان سيناء الآن يقل عن نصف مليون نسمة موزعين علي مساحة شاسعة من الأرض وعندما يصل تعداد سكانها إلي 15 مليون نسمة سيتحقق فيها الأمن الكامل،
واخترت سيناء لتكون العاصمة العلمية والطبية لأن التعليم والصحة أنشطة جاذبة لأعداد ضخمة من الناس ستحول سيناء في أقصر وقت إلي منطقة آهلة بالسكان يعقب ذلك استقرار لعدد كبير من الناس بشكل دائم.
العاصمة الرياضية والفنية هل تنحصر في خدمة الرياضة والفنون فقط؟
- هذه العاصمة تهدف إلي خلق الظروف المُثلي لنهضة رياضية وفنية علي مستوي عالمي، بحيث تكون قبلة الرياضيين والموهوبين ومركزاً لنشر الفن الراقي والإبداع ونشر ثقافة ممارسة الرياضة، بحيث تكون سلوكاً وثقافة في المجتمع، وتمتد أهميتها لتشمل النواحي التربوية والسياحية والاقتصادية التي تعود بالنفع المباشر وغير المباشر علي كل سكان القطر المصري.
حال تنفيذ خطة العواصم الجديدة هذه، ما الذي يضمن انتقال السكان إليها؟
- السكان ينتقلون من مكان إلي آخر سعياً وراء فرصة عمل أفضل، والعواصم الجديدة ستوفر فرص عمل ومستوي حياة متميزا وراقيا يتفوق علي أفضل المدن الحديثة في الغرب والشرق وسيكون الانتقال للعواصم حلم وطموح كل من المصريين والكثير من غير المصريين أيضاً.
بعد تفريغ الضغط السكاني عن القاهرة.. كيف سيكون الملمح النهائي لهذه العاصمة التاريخية كما أسميتها؟
- ستتحول القاهرة الكبري إلي العاصمة التاريخية والثقافية، وذلك بعد تخفيف الضغط عليها بإزالة الأسباب المؤدية إلي ذلك من خلال إنشاء العواصم الجديدة سالفة الذكر، وستتحول القاهرة إلي مدينة مشرقة بتنفيذ بعض المشروعات، وأهمها تحويل المناطق التي أزيلت منها الأسواق والسفارات والوزارات في وسط القاهرة إلي حدائق وطنية كبيرة، مع الحفاظ علي المباني الأثرية وتطويرها، بحيث تكون رئة تتنفس منها القاهرة.
تقسيم مناطق القاهرة إلي 7 درجات مختلفة، بغرض تنظيم عملية التطوير وإعادة الهيكلة وهي: مناطق سهلة التطوير، قابلة للتطوير، شعبية، صعبة التطوير، عشوائية، مقابر، شديدة العشوائية أو غير قابلة للتطوير، ثم يتم إعداد خطط مختلفة للتطوير تتلاءم مع كل درجة، ومن أهم المشروعات علاج بؤر التكدس مثل الجامعات والمعاهد العلمية من جهة والمستشفيات والعيادات الخاصة من جهة أخري.
ما الإجراءات الواجب اتباعها لضمان استمرارية الجودة في المدن الجديدة والأحياء المطورة في القاهرة؟
- استمرار الحالة الراقية للعواصم أصعب وأهم من إنشائها، ولضمان مستوي الجودة واستمرار الأداء المتميز والتطوير المستمر يجب الاهتمام بالإدارة والصيانة، من خلال إجراءات عِدة أهمها تعيين رؤساء أحياء في مدة السنين العشرة الأولي من خلال الإعلان عن مسابقة عالمية يتقدم لها أصحاب الخبرات من الأجانب لتولي هذه المهمة، بحيث يتم اختيار رؤساء الأحياء بناءً علي السيرة الذاتية في إدارة الأحياء والأمانة والخطة التي يقترحها المتقدم لإدارة وتطوير الحي.
هذه القيادات تكون نواة لقيادات وطنية في المستقبل القريب. من جهة أخري تعيين نواب لرؤساء الأحياء من الشباب الواعدين، للاستفادة من الرؤساء في تدريبهم، وابتعاثهم إلي دورات تدريبية بالخارج بين حين وآخر.
حكومات الظل في العالم كله تتواصل مع الحكومات الرسمية وتطرح رؤاها عليها. فهل طرحت هذه الأفكار علي حكومة د.هشام قنديل أو الحكومات السابقة؟
- تواصلنا بشكل جيد مع حكومة عصام شرف، لكننا رفضنا التعاون مع حكومة الجنزوري، والتقينا د.هشام قنديل لكننا شعرنا بعدم رغبة حكومته في التواصل معنا.