قانون القاهرة..

الرصيف للقهوة ولا عزاء للمشاة

قهاوى الشارع ولعل الحاصلين علي المركز الأول في سباق التعدي علي الأرصفة هم أصحاب المقاهي بالطبع. ولا يمكن الادعاء أن هذه الظاهرة جديدة علي مصر حيث كانت موجودة منذ زمن طويل، لكن اليد الحديدية للشرطة قبل الثورة كانت تحد من انتشار هذه التعديات وقت أن كان يخاف أصحاب المقاهي من هجوم البلدية فيحترمون حدود محالهم أو يضعون الكراسي في جزء صغير من الرصيف مترقبين لحظة اقتراب أي شرطي لإخلاء رصيفهم فوراً من أي تعد. أما الآن فمازال البعض يعتقد أن البلد لا ضابط لها ولا رابط. حيث لم تقتصر ظاهرة فرش الرصيف أمام القهاوي علي مناطق محددة بل امتدت إلي أرقي الأحياء في مصر الجديدة والزمالك. وتقول هناء الجندي سيدة في العقد الرابع وتعمل في الزمالك "بداية من الخامسة عصراً تبدأ المقاهي والكافيهات الجديدة التي انتشرت في احتلال رصيف شارع 62يوليو في مشهد غريب وجديد ويضطر المارة للسير في الشارع بجانب هذه المقاهي رغم أن الشارع ضيق للغاية وبه خطورة علي المارة والسيارات. وإذا كان هذا حال حي مثل الزمالك فما الوضع في أحياء أخري إذاً؟" وبسؤال أحد جنود المرور في الشارع نفسه قال "أنا مسئوليتي أن أنظم المرور في الشارع، ربما يتعين علي الحكومة أن تعين عساكر لتنظيم المرور في الرصيف".
أما محمود عايش من فيصل فيحكي قصة حدثت لصديقه حيث كان يسير بجانبه بجوار معرض لبيع السيارات بالقرب من ميدان الرماية يحتل الرصيف بالكامل والمعرض بجواره محطة بنزين خرجت منه يومها سيارة نصف نقل دهست صديقه لكن كان القدر رحيماً بصديقه وكسرت قدماه فقط. أما صاحب معرض الرصيف أبو سيف فقال "لا أعتقد أننا علي خطأ فالرصيف مخصص لوقوف السيارات!! إن كان بجانبها أو عليها!! ونحن نعيش من عمل شريف ولانؤذي أحدا أما المارة فيمكنهم السير بجانب الطريق"
وإذا تركنا الرصيف ونزلنا للشارع، نجد أن السيارات تعاني نفس معاناة المشاة في الرصيف، فهم أيضاً لا يجدون مكاناً يسيرون فيه دون مضايقات ومعوقات. ويقول كريم بلال عمره 27 عاما وهو يسكن في شارع الهرم ويعمل في العجوزة "منذ فترة طويلة صارت العودة من العمل بالنسبة لي رحلة من العذاب، فسائقو الميكروباص والميني باص اتخذوا قرارا لا أعلم ما سببه باحتلال الطريق القادم من مراد إلي ميدان الجيزة أمام عمر أفندي وترك حارة واحدة فقط لعبور السيارات. عملية العبور تكون أسهل نسبياً في فترة النهار لوجود بعض عساكر المرور لكن بعد العصر، لا يجد سائقو الأجرة من يثنيهم عن القرار الذي اتخذوه في إيقاف الطريق وحرق دم السائقين القادمين من شارع مراد باتجاه الهرم"
ويضيف كريم "المشكلة إن سائقي الميكروباص يفهمون أنهم يتسببون في أزمة ويعانون هم أنفسهم من الزحام الذي يتسببون فيه ويعلمون جيداً أنه في شوارع القاهرة الضيقة المزدحمة أن أي سيارة تتباطأ أو تتوقف علي جانب الطريق تتسبب في أزمة علي نطاق واسع، لكنهم كأنهم يعلمون الخطأ ويفعلونه، لذلك أنا اقتنعت تماماً بأننا لا يمكن أن نعيش بدون ضابط المرور أو بدون شخص يذكرنا ما هو الصواب وماهو الخطأ"
علي الجانب الآخر، تبدو المحلات الكبري وكأنما سعت هي الأخري للحصول علي نصيبها من الرصيف . فإلي جانب البضائع التي تعرضها علي الرصيف، يلجأ بعض أصحاب تلك المحلات إلي عرض بضائعهم خارج المحال واستخدام الرصيف كفاترينات بالإضافة إلي استخدام بعض الصبية لبيع منتجاتهم من الملابس الكاسدة بأسعار أقل علي الأرصفة.
أما بالنسبة لكوبري 6 أكتوبر وكوبري قصر النيل وأغلب كباري القاهرة فحدث ولا حرج، عربات حمص الشام والكشري والمشروبات بدأت تغزوها بشكل غريب. وأصبحت السيارات والدراجات البخارية تقف صفا أول وثانيا أعلي الكوبري، وأصبحت حركة المرور عادية وبدا الناس في عبور الكوبري من جهة لأخري سيرا علي الأقدام. مما يعرض حياتهم وحياة سائقي السيارات من مستخدمي الكوبري لخطر شديد، وإن كانت هذه الظاهرة قد بدأت في التراجع بعض الشيء بسبب حملات الداخلية الأخيرة إلا أن الأمر مازال يحتاج لمزيد من السيطرة خاصة أن المتعدين يظهرون فوراً حينما يغيب رجال الأمن عن المشهد. كما ظهرت أيضاً سيارات شركات التليفون المحمول التي تستخدم محلات متحركة في عربات نقل وتقف في الممنوع وتستخدم مكبرات الصوت لبيع الخطوط والكروت.
في الحي العاشر وقبل سوق السيارات تقع العين علي مشهد غاية في الغرابة فالرصيف المتسع تم احتلاله بالكامل من أصحاب المطاعم والمقاهي التي تزدحم بها هذه المنطقة وأسفل الرصيف احتل بطول الشارع ما تبقي بائعو الفاكهة والخضراوات مما يخلق حالة من التكدس المروري لا تنتهي إلا مع ساعات الفجر تقريباً، وحينها يتولي إشاعة الفوضي سائقو الميكروباص الذين يغلقون نصف الطريق. وهذه المشاهد لا تقتصر علي الحي العاشر بمدينة نصر وإنما يتكرر في عدة أماكن في القاهرة من القاهرة كأن هناك اتفاقاً بين الجميع علي إشاعة الفوضي والاضطراب في الشارع وإغراءات من يقومون بذلك وواضح أنهم مستعدون لمواجهة الدولة واختراق كل القوانين.
ولو سمعنا ماذا يقول الناس في الشارع لعلمنا ماذا يحدث في الطريق فأبسط الناس يتحدث عن غياب المحافظين في القاهرة والجيزة والقليوبية أو ما يعرف بالقاهرة الكبري والكل يتهكم ويقول إن أجهزة الأحياء لتقاعسهم في مواجهة مشاكل الأحياء لأنهم يعلمون أن حركة التغيير ستطالهم.
ولا تتوقف الآثار السلبية لانتهاك الرصيف في مصر عند الاختناقات المرورية وفقدان المشاة للأمان، وإنما تشمل أيضا جانبا اقتصاديا يتحدث عنه الدكتور حمدي عبد العظيم أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، مشيرا إلي أن الاقتصاد المصري يخسر الملايين سنوياً جراء إهدار الطاقة من البنزين والسولار بسبب الاختناقات المرورية للازدحام والفوضي التي يعيشها الشارع المصري المكدس بالمشاة جنبا إلي جنب مع السيارات والدراجات البخارية، فتسير السيارات ببطء وقد تتوقف كثيرا تفاديا للاصطدام بأحد المارة وهو ما يقدر بنحو مليار جنيه سنويا، ناهيك عن ملايين الجنيهات الأخري التي يصعب حصرها جراء إهدار الوقت وتعطل مصالح الكثيرين نتيجة الزحام تتراوح من 7 - 10 ملايين جنيه سنويا.
ومن جانبه يري الدكتور سعد الدين العشماوي أستاذ تنظيم النقل بجامعة القاهرة ورئيس الجمعية العلمية العربية للنقل، أن أزمة انتهاك الرصيف في مصر لا نظير لها في أي دولة في العالم، وقد نتج عنها ظاهرة أخري تتمثل في الشوارع المقلوبة والتي تعني سير المشاة في نهر الطريق معرضين أنفسهم لمخاطر الموت والإصابة بعدما زاحمهم الكثيرون في استعمال الرصيف لغير الغرض المعد له سلفا، وهو سير المشاة، نتج عنه أزمة مرورية خانقة تعيشها شوارع القاهرة نتيجة لعدم التخطيط العلمي السليم للنقل الجماعي بمختلف أنواعه - عاما وخاصا وذلك في نطاق منظومة نقل متكاملة تشمل مترو الأنفاق، وهيئة النقل العام، والشركات الخاصة للنقل الجماعي، بالإضافة إلي أتوبيسات المصانع والمؤسسات.
وتشير الدكتورة هدي زكريا أستاذة علم الاجتماع بجامعه الزقازيق، إلي أن ظاهرة انتهاك رصيف المشاة هي جزء من حالة الفوضي التي يعيشها المجتمع المصري هذه الأيام، وذيوع مبدأ أنا ومن بعدي الطوفان، فالكل يسعي للاستيلاء علي ما تقع عليه يده ويستطيع فعله، والرصيف باعتباره ملكا للجميع يسهل لأي صاحب مصلحة عاطل يبحث عن شغل، أو صاحب مقهي أو محل يسعي للتوسع، أن يضم أجزاء من الرصيف لحوزته.
ويساعده في ذلك عجز القانون عن توفير الحماية للرصيف وردع المخالفين، فالقانون ينص علي مصادرة الإشغالات غير المرخصة 50 جنيها غرامة فقط، وهو مبلغ زهيد جدا لا يمثل مشكلة لأي مخالف كما أن حملات المصادرة لا تؤدي في النهاية إلا إلي امتلاء المخازن التابعة للمحافظة بكميات ضخمة من البضائع الرديئة التي لم يستطع أصحابها الاختباء بها بعيدا عن مطاردة الشرطة، وتري خبيرة علم الاجتماع أن الحل يكمن في تغليظ العقوبة وهو الحل الفعال علي الأقل علي المدي القصير.