النائب محمد العمدة ل"آخرساعة":

أقوال المستشارة تهاني الجبالي تعطي فرصة لعودة البرلمان مرة أخري

حوارها كشف كواليس
ما كان يفعله المجلس العسكري
إذا فرط حزبا »الحرية والعدالة« و»النور«
في البرلمان فلا مكان لهما تحت القبة
محمد العمدة نائب بمجلس الشعب ببرلمان 5002 وبرلمان 1102 وكان وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة وخاض الانتخابات الأخيرة كمستقل ونجح عن محافظة أسوان وكان معارضا شرسا في برلمان 5002 ضد نظام حسني مبارك وبعد حل البرلمان أخذ العمدة علي عاتقه أن يلغي قرار الدستورية العليا بحل المجلس وذلك من خلال عدد من القضايا التي رفعت ضد هذا القرار أمام عدد من المحاكم المختلفة الذي أعتبره قرارا باطلا وشكك العمدة في المحكمة الدستورية ومؤخرا قام العمدة بتقديم بلاغ ضد المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا بسبب ما أعتبره محمد العمدة اعترافات موثقة للجبالي وذلك في الحوار الذي أجرته في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية وكشفت نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا من خلاله حقائق ما كان يدور في كواليس المجلس العسكري والمحكمة الدستورية العليا وأيضا حقيقة وثيقة الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء السابق .. "العمدة" اعتبر أن هذا البلاغ طاقة أمل جديدة في عودة البرلمان مرة أخري من خلال إبطال قرارات الدستورية العليا وأكد أن الدفاع عن هذا البرلمان واجب علي الأحزاب الكبري الممثلة فيه.. "آخر ساعة" كشفت في حديثها مع النائب الأسواني محمد العمدة تفاصيل عدد من الأمور الهامة ورؤيته تجاه عدد من الأحداث علي الساحة السياسية الآن. ما هي ملابسات ما تقدمت به من بلاغات ضد المستشارة تهاني الجبالي؟
سبب هذا البلاغ موضوع علني وليست قضية سرية بيني وبينها والعالم كله قرأ ما اعترفت به الجبالي حيث إنني أتهمها بشأن ما هو منسوب إليها من أقوال في صحيفة "نيويورك تايمز"، في التقرير الذي أعده كل من ديفيد كيرك باتريك، مدير مكتب الصحيفة بالقاهرة، ومي الشيخ، حيث نسبت الصحيفة للمستشارة حواراً طويلاً كان من بينه قولها إن المجلس العسكري استعان بالمحكمة الدستورية العليا لحل البرلمان، حتي يستعيد سيطرته علي السلطة، وأنه لم يكن ينوي تسليم السلطة، أو إجراء انتخابات، قبل أن يقوم بوضع الدستور بنفسه، ويضمن مكانة خاصة للمؤسسة العسكرية والمجلس الأعلي، علي نحو يجعلها خارج الجهاز الإداري للدولة، ولا تخضع لأي رقابة، وأنها نصحت العسكري بعدم إجراء انتخابات، لأنها ستأتي بأغلبية من تيار الإسلام السياسي.
هل كشف هذا الحوار أمورا لم تكن معروفة من قبل؟
بالتأكيد فهي ذكرت أنها أعدت ل"العسكري" وثيقة السلمي، ووضعت لهم بعض البنود التي أرادوها، ومنها أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة هو الذي يختص بكافة شئون المؤسسة العسكرية، فضلاً عن بند بإنشاء مجلس للدفاع الوطني، وهو نفس المجلس الذي تستغله المؤسسة العسكرية في تركيا للتحكم في الدولة.
هل التحقيقات التي تجري حاليا سيكون لها جدوي؟
المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية، أرسلت رداً كتابياً إلي النائب العام، في البلاغ المقدم ضدها بسبب تصريحاتها لصحيفة نيويورك تايمز حول أن المجلس العسكري استعان بالمحكمة لحل البرلمان واستعادة سيطرته علي السلطة. وأن المستشارة تهاني الجبالي أنكرت في البداية إجراء حوار مع الصحيفة، والآن تؤكد أنها أجرت الحوار في نفس الموضوعات، لذلك طالبت بسماع شهادة الصحفي الأجنبي والمترجمة مي الشيخ، كما طالبت بالتصريح للحصول علي شهادة من المحكمة الدستورية، عما إذا كانت المحكمة سبق أن أصدرت حكماً واحداً منذ عام 9691 من أول جلسة بعد ورود تقرير هيئة المفوضين إليها.
من خلال حوار الجبالي مع النيويورك تايمز ماذا تستنتج؟
أولا المستشارة تهاني الجبالي أثبتت أنها كقاضية قد خرجت عن الإطار الذي من المفروض أن يسير عليه القاضي وهو الانجراف والاشتراك في أمور سياسية أو الدخول في أمور لا علاقة للقاضي بها .فهي أكدت أنها كانت علي صلة مع المجلس العسكري وأيضا الحكومة وبالتالي هل وهي قاضية علي أعلي مستوي ونائب لرئيس المحكمة الدستورية أن يكون لها علاقات مصالح مع أطراف لهم مصالح أيضا فالقاضي لابد أن يكون مستقلا ومحايدا.
بعد هذه القضية. هل سيكون هناك طاقة أمل لعودة البرلمان مرة أخري؟
بالتأكيد أنه بعد الانتهاء من التحقيقات وإثبات الكلام الذي قالته الجبالي في الحوار الصحفي فسوف يكون هناك شبه تواطؤ في قرار حل المجلس وبالتالي سيكون الحكم واجب الإزالة.
تابعت المظاهرات التي تمت في 42 أغسطس الماضي .ما رأيك؟
مظاهرات 42 أغسطس كانت دون جدوي لأن الداعي لها وهو الزميل المحترم محمد أبو حامد ونحن جميعا نعرف طريقة أبو حامد فهو كان عضوا بحزب المصريين الأحرار منذ بداية نشأته وأخذ موقفا عدائيا من أحزاب الإسلام السياسي وجميع تحركات هذا الحزب ليست بقصد المناقشة وإنما كانت عبارة عن حرب تهدف القضاء علي الخصم ونتيجة هذه السلوكيات التي يتبعها هؤلاء أن تدخل البلد في مرحلة من الصراعات والفتن ومن الواضح أن أبو حامد يتبع نفس مدرسة حزب المصريين الأحرار وأيضا علاقته بالمهندس نجيب ساويرس الذي يمشي أيضا علي نفس النهج وبالتالي مظاهرات أغسطس كانت "جعجعة بلا طحن"
هناك انتخابات برلمانية جديدة قادمة . هل تتوقع حصول الإخوان المسلمين علي الأغلبية مرة أخري؟
أنا لا أريد أن أعترف أو أسلم بأن هناك انتخابات جديدة وعلي كل من يقبل حل هذا البرلمان الذي جاء بإرادة 03 مليون مواطن أن يحترم نفسه وألا يتقدم مرة أخري للانتخابات وأن الذي سيفرط في هذا البرلمان لا سيما حزب الحرية والعدالة وحزب النور وأيضا الأحزاب القوية الموجودة أعتقد أنه لايصح أن نطلب من الشعب أن ينتخبهم مرة أخري لأن الشعب انتخبهم وقامت المحكمة الدستورية العليا بالاستخفاف بهم من خلال قضاة معينين من قبل الرئيس المخلوع حسني مبارك .
ما هو تقييمك لأداء الجمعية التأسيسية؟
أداؤها جيد وعال وأتوقع أن يكون هناك نتائج مرضية للشعب المصري وأن يخرج لنا دستور لكل المصريين دون تمييز لأحد .
أنت كنائب في البرلمان هل تقاضيت بدلات مالية بعد قرار حل البرلمان ؟
لا واستغربت أن يخرج مثل هذا الكلام من نائب مخضرم بحجم النائب أبو العز الحريري فالمبالغ التي قامت الأمانة العامة بمجلس الشعب بصرفها هي المبالغ التي نستحقها عن فترة عمل المجلس من1/6 الي 31/6 وبالتالي هذه المبالغ حق لكل نائب وليس كما قال الزميل الحريري وهناك أعضاء لم يصرفوا هذه المبالغ إلا مؤخرا والبعض الآخر صرفها من قبل.
تعرضت لموقف لم يحدث من قبل لنائب في البرلمان وهو منعك من دخول المجلس ما رأيك؟
نحن كنا نريد أن نرسل رسالة أنا والمستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية هذا الحكم غير معترف به بالمرة ولا وجود له ونتعامل كنواب "واللي جابنا يمشينا الشعب اللي جابنا ال 03 مليون مواطن طلعوا انتخبوا هو اللي يمشينا مش المشير طنطاوي ولا سعادة المستشار فاروق سلطان المعين من قبل الرئيس المخلوع"
كنت عضوا بحزب الوفد لماذا تركته؟
أنا لم أكن منسجما مع حزب الوفد خلال فترة عضويتي بالحزب، وأطالب بألا يحاسبني أحد علي قراراتي السياسية خلال فترة عضويتي به ، ولجنة الحزب في أسوان كانت ومازالت تعاني من مشاكل كثيرة، وأنا لم أتلق استحسانا كثيرا من قبل اللجنة هناك، ولقيت عداء كبيرا من قبل تلك اللجنة، التي صممت علي استبعادي من المثول علي قوائم الحزب في الانتخابات السابقة.
تعرضت لهجوم أثناء فترة عمل المجلس وأيضا هناك اتهامات كثيرة للبرلمان ككل. لماذا؟
تعرضت لهجوم وتشويه شأني شأن المؤسسات المنتخبة وبرلمان الثورة الذي تعرض لحملة تشويه وأكاذيب لدحض مكتسبات الثورة من قبل قنوات مملوكة لعناصر مضادة للثورة من أقطاب النظام القديم، وبالنسبة لقانون الخلع أنا لم أستهدف قانون الخلع محاولا إلغاءه كلية، لكن القانون به عوار في مادتين، وحاولت تصحيح هذا العوار لكني تعرضت لحملة تشويه، وأؤكد أن برلمان الثورة قدم منجزات كثيرة لم يتحدث عنها أحد مما يستهدفون الفوضي للبلاد.
ما رأيك في تشكيل الوزارة الجديدة برئاسة د. هشام قنديل؟
لابد ألا نستبق الأحداث في الحكم علي رئيس الوزراء المعين الدكتور هشام قنديل فالرئيس الأسبق جمال عبدالناصر تولي الحكم في سن أصغر منه ولم يكن يعرف عنه أحد تاريخا يذكر وأضاف إلي مصر إنجازات لم يضفها أحد.