د. محمد حبيب القيادي السابق بالإخوان المسلمين ل (آخر ساعة):

مصر تمر بأوضاع صعبةومعقدة

حالة من الترقب والجدل تسود الشارع المصري حاليا حول قضايا مطروحة في ساحات المحاكم لايملك أحد التنبؤ بمداها الزمني أو بأبعادها وتصاعدها ومن ثم نتائجها.. فهل توصلنا إلي مرحلة الاستقرار والتي طال انتظارها أم ستعيدنا مجددا إلي المربع الأول بقلاقله وسخونته ومصادماته.. الدكتور محمد حبيب القيادي السابق بجامعة الإخوان المسلمين يعترف بصعوبة الوضع الحالي الذي تمر به مصر مؤكدا في حوار مع (آخر ساعة) أن الأوضاع معقدة متداخلة ملتبسة وهناك فقدان للثقة بين الجميع.
وأضاف أننا أمام مجتمع منقسم كل فصيل يدعي أنه يتحدث باسم الشعب ومجلس عسكري يستخدم كل أدواته لكي يبقي في السلطة ورئيس محاصر مقيد الحركة محدود الصلاحية.
في البداية كيف تري الأوضاع الشائكة التي تمر بها مصر حاليا؟
- الأوضاع كما نراها معقدة ومتداخلة وملتبسة إذا جاز التعبير، هناك خلط لكثير من الأوراق الدستوري والقانوني والسياسي والشعبي، أما علي المستوي العام فنجد أن هناك فقدانا للثقة بين كافة الأطراف، فكل طرف يحاول بكل طاقتة وإمكانياته أن يستخدم كل وسائله وأدواته للضغط علي الطرف الآخر، فنحن أمام مجتمع منقسم كل فصيل يدعي أنه يتحدث باسم الشعب وأيضا أمام مجلس عسكري يستخدم كل الأدوات المتاحة لكي يبقي في السلطة وإن كان بشكل يضمن له خصوصياته داخل الدستور، وعلي النقيض من ذلك يوجد تيار إسلامي متمثل في جماعة الإخوان المسلمين ورئيس محاصر من قبل كل عناصر (الجزء الغاطس) من جبل الجليد وبالتالي فإن الرئيس مقيد الحركة ومحدود الصلاحية ومن ثم نحن في أزمة وأمام لوحة (سيريالية عبثية) إذا جاز التعبير وأقول إن هناك أطرافا كثيرة شاركت في تعقيدات الأمور بدءا من التعديلات الدستورية والإعلان الدستوري المكمل الذي لم يستفت عليه ثم الكوارث التي حلت بالبلاد مثل حادث مسرح البالون ومذبحة ماسبيرو ومجزرة شارع محمد محمود وأحداث مجلس الوزراء ومجزرة استاد بورسعيد بالإضافة إلي إجراء انتخابات البرلمان بغرفتيه الشعب والشوري علي أساس قانون به عوار دستوري ومجلس شعب لم يرق إلي المستوي من حيث الأداء ووزارة برئاسة الجنزوري محدودة الأداء، فضلا عن حرص المجلس العسكري منذ تنحية مبارك علي بقاء الحال كما هو عليه والإبقاء علي شبكات الفساد المنتشرة في جميع المؤسسات، إضافة إلي حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية مجلس الشعب وقرار رئيس الجمهورية بعودة المجلس للانعقاد ثم حكم الدستورية ببطلان قرار الرئيس ولذلك نحن أمام أزمات وليست أزمة واحدة.
هل بدأ فعلا الصراع علي السلطة مع تولي الرئيس الجديد؟
- الصراع علي السلطة بدأ منذ فترة فالمجلس العسكري لا يريد خروجا آمنا ولكنه يريد بقاء آمنا ومهيمنا، ومن هنا كان إصداره للإعلان الدستوري المكمل في ذات اليوم الذي صدر فيه حكم الدستورية بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب وكأنه كان يبعث برسالة إلي الرئيس الجديد بأنه محدود الصلاحية، صحيح أن هذا واقع لكن أعتقد أن ترشيح الإخوان لأحد أعضائها كان خطأ استراتيجيا فهو أحد الأسباب التي أدت إلي ما نحن فيه الآن،فقد وصلنا إلي مرحلة الانقسام وهي مرحلة توجد فيها قوي سياسية ووطنية تنحاز الحيازة الكاملة للمجلس العسكري وتطالب بانقلاب عسكري علي السلطة.
من هي هذه القوي السياسية التي تطالب بانقلاب عسكري؟
- كراهية هذه القوي للإخوان تدفعهم للأسف إلي الانحياز للمجلس العسكري، فنحن كنا ضد ترشيح محمد مرسي لكنه عندما خاض المنافسة في جولة الإعادة مع الفريق أحمد شفيق كان لابد علينا أن نقف خلفه داعمين ومؤيدين له وداعين للاصطفاف خلفه لأن فوز الفريق شفيق معناه عودة النظام القديم بكل مافيه من قبح وفساد واستبداد.
الجزء الغاطس
من وجهة نظرك ما خريطة نجاح الرئيس مرسي؟
- نجاح الرئيس مرسي هو أن يستعيد ثقة الشعب المصري كله بأن تكون هناك شراكة وطنية حقيقية سواء علي المستوي الرئاسي أو علي مستوي الحكومة وأن يسارع في هذه الشراكة، فكل هذا من شأنه أن يؤدي إلي إجماع الجماعة الوطنية حوله في مواجهة المجلس العسكري الذي يدير معركته من خلف ستار مستخدما في ذلك المؤسسات القضائية فضلا عن المؤسسات الفضائية، وأيضا قضية العفو عن المحالين من المدنيين الذين حصلوا علي أحكام عسكرية، وفي تصوري أن هذه خطوات سريعة وعاجلة.
من وجهة نظرك المائة يوم الأولي من حكم الرئيس التي أعلن عنها بشأن القضايا الخمس هل ستكون مفروشة بالصعاب؟
- بالتأكيد ستكون مفروشة بالصعاب وأقول إن الجزء (الغاطس) من الجبل لم يدع الرئيس (يحني) بالرئاسة ولم يدع له أن يضع اللبنات الأولي نحو التقدم في مشروعه بخطي آمنة، ليس هذا فقط بل سيكون هناك تصدير للقلاقل والانفلات الأمني وعدم الاستقرار فالهدف من وراء كل هذا إعطاء احساس وانطباع أن الرئيس فاشل وعاجز عن القيام بمهامه.
ماهي التحديات التي تواجه الرئيس مرسي خلال تلك الفترة من رئاسته؟
- التحديات كثيرة وهي متمثلة في الحيات والعقارب والأفاعي التي سوف تنطلق لكي تعمل علي إثارة الأزمات وإيقاظ الفتن والأمر الثاني توجد مشكلات حقيقية موجودة في كل المجالات والميادين فهناك الأمن وإعادة هيكلته وتوفير قدر من الأمان والاستقرار للمواطن، إضافة إلي البطالة والارتفاع الجنوني في الأسعار والتدني في الأجور وعدم وجود سيولة كافية لتشغيل المصانع، وتراجع السياحة وهروب للاستثمارات، فضلا عن شبكات الفساد المنتشرة في كافة مؤسسات الدولة، فكل هذه القضايا تحتاج إلي وقت طويل وجهد كبير وتمثل تحديات أمام الرئيس مرسي.
شراكة وطنية
هل سينجح الرئيس في ظل ما يواجهه من تحديات وصعوبات ؟
- الأمر الأول إذا اعتمد شراكة وطنية حقيقية، لكنه إذا ظل الحال علي ما هو عليه من اعتماده فقط علي حزب الحرية والعدالة والإخوان فأتصور أن هذا لن يمكنه من المضي قدما في النهوض بمهامه، الأمر الثاني أن يختار فريقه من المستشارين والمعاونين له علي درجة عالية من الكفاءة والخبرة وأن يشكل حكومة وحدة وطنية أيضا علي أساس الكفاءة والقدرة بغض النظر عن تحديد نسبة تمثيل حزب الحرية والعدالة فيها.
برأيك كيف سيتعامل الرئيس مرسي مع ملفات إقليمية ودولية مهمة؟
- تحديد معالم السياسة الخارجية يتوقف علي وجود جبهة داخلية قوية ووجود شراكة وطنية حقيقية، فمن غير المعقول أن تكون هناك سياسة خارجية وتفاوض مع أطراف دولية مختلفة والوضع الداخلي مفكك ومضطرب ومذبذب، فالبداية الحقيقية تبدأ من الداخل وعندما نتحدث عن السياسة الخارجية أقول الانفتاح علي كل الدول العربية وأيضا الانفتاح علي إيران وتركيا وعلي أفريقيا خاصة دول حوض النيل وهذه تحتاج إلي استراتيجية في التعامل، كما أن العلاقة مع الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي يجب أن يعاد النظر فيها علي أساس من الندية وعدم تقديم تطمينات مجانية.
تري ما هو موقف الرئيس الآن في ظل إعلان دستوري مكمل ينتقص من سلطاته ومجلس عسكري لا سيادة له عليه؟
- صاحب الحق الأصيل في هذا كله الشعب المصري لأنه مصدر السلطات وإذا كان كل فصيل يتحدث باسم الشعب فلنلجأ للشعب للاستفتاء حول الإعلان الدستوري.
بماذا تفسر قول المجلس العسكري من أن الإعلان المكمل فرضته الظروف السياسية والقانونية والدستورية التي كانت تمر بها البلاد؟
- المجلس العسكري يريد الاستحواذ علي كل شيء يريد أن يبقي الحال علي ما هو عليه كأن لم تكن هناك ثورة أو لم تكن هناك دماء وشهداء.
ما حقيقة ما يتردد من أن صعود الإخوان للحكم جاء بصفقة مع المجلس العسكري؟
- إذا فرضنا أن ثمة صفقة فماذا نقول عن الملايين التي صوتت لأعضاء مجلسي الشعب والشوري وللملايين التي أعطت صوتها للدكتور محمد مرسي في انتخابات الرئاسة والتي شهد لها القاصي والداني بنزاهتها، فهل تمت صفقة في غرفة مظلمة، ثم بعد ذلك هبط مجلس الشعب (ببراشوت) علي الناس،أو جاء الدكتور مرسي من كوكب آخر علي الناس فهذا الكلام غير منطقي وغير صحيح .
هل تتوقع صراعا بين الطرفين في المستقبل؟
- كل طرف حريص علي أن يمارس ضغوطه ويمارس (عض أصابع) الطرف الآخر وفي النهاية صراع إرادات فالذي يصبر ويصمد يثبت،أما الذي يقول (آه) هو الذي يخرج من حلبة الصراع مبكرا.
وضعية خاصة
لكن هناك ملفات معلقة كالدستور والبرلمان ووضع الجيش وغيرها من الملفات فهل هذا كفيل لحدوث صدام ؟
- المجلس العسكري يحاول تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وهذا ما كان يرجوه ويتمناه حتي يضمن لنفسه وضعية خاصة في الدستور وهذا الأمر نرفضه جميعا وأقول إن الصدام موجود ومشاهده ودلالته وقرائنه موجودة فلا تهتم بحفلات تخرج الطلبة في الكليات العسكرية فهذا شيء والذي يجري علي الأرض شيء مختلف.
ظهر مؤخرا مصطلح الدولة العميقة فهل هذا يعني القيادات الوسطي وما فوق الوسطي في الأجهزة الأمنية والمؤسسات التي ربما تكون رافضة لما نعتقد أنه أسلمة الدولة؟
- كما قلت إن هذا الجزء الغاطس من جبل الجليد فهم يقولون دولة عميقة لكني أسميه الجزء الغاطس من الجبل، فلا يوجد ما يسمي بأسلمة الدولة فالإخوان أعلنوا وأقروا بمدنية الدولة
وليس في الإسلام ما يسمي بالدولة الدينية وهناك التزام بدستور واحترام لسيادة القانون وتنفيذ أحكام القضاء وهناك فصل حقيقي وتوازن بين السلطات الثلاث، حتي إن الأزهر دوره يتمثل في الإعلاء من منظومة القيم الأخلاقية في المجتمع ناهيك عن استفتائه فيما يخص القضايا الإسلامية المختلف عليها والتي تتطلب اجتهادا لكن صاحب الحق الأصيل في التشريع هو مجلس الشعب المنتخب من الشعب.
معني هذا أن المصطلح لا يعني وجود تيار في الدولة موال للنظام القديم أو ما أشبه ذلك؟
- بالتأكيد فمثلا حصول الفريق شفيق علي 12 مليون صوت في الانتخابات الرئاسية جاء من خلال الكارهين للثورة من حزب الكنبة والحزب الوطني المنحل ولو راهنوا علي عمرو موسي لتغير مسار التاريخ.
ما حقيقة ما يتردد من أن هناك دعما أمريكيا للإخوان مقابل ضم قطاع غزة لمصر أو ترحيل أهل القطاع لسيناء؟
- هذا الكلام شكلا ومضمونا عار من الصحة تماما ولا حقيقة له علي أرض الواقع فلا تستطيع الإدارة الأمريكية حتي أن تتكلم في هذا الشأن.
علي مدار 60 عاما كانت السلطة متناغمة مع رؤسائها بخلفياتهم العسكرية، الآن يوجد رئيس مدني ومؤسسة الجيش، هل برأيك سيكون الأمر سلسا؟
- يتوقف هذا علي مساندة ودعم وتأييد الشعب المصري للدكتور محمد مرسي، فضلا عن مد جسور الثقة بين أطراف الجماعة الوطنية والرئيس فبدون ذلك لن تكون هناك سلاسة ولا سهولة ولا يسر.
هناك مخاوف من أن يتم وضع دستور بطابع ديني متشدد يمكن أن يتعارض مع أوضاع داخل مصر وخارجها؟
- غير صحيح، فالمادة الثانية من الدستور والتي تنص علي أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع تبقي كما هي، وهذا يكفي ويحقق المراد، وهذا النص وافقت عليه كل الشرائح وكل الفئات وكل ألوان الطيف السياسي، فما الخوف في ذلك؟
هل تسرع الرئيس في قراره بعودة مجلس الشعب للانعقاد ؟
- بالرغم من أنه كان قرارا سلبيالكنه كان ثوريا وكان عليه أن يتريث قليلا قبل هذا القرار لكن أقول ماذا يصنع الرجل. وقد حاصره الجميع فهو كرئيس لا دستور يحدد صلاحياته ولا مجلس شعب يمارس مهامه في التشريع والرقابة فماذا تريدون من رئيس محدود الصلاحيات؟ فهل يموت
غيظا وهما وكمدا؟!..
غربلة القوانين
عندما أصدرت المحكمة الدستورية قرارها بعدم دستورية مجلس الشعب احتشد الآلاف في ميدان التحرير للتنديد والاعتراض علي قرار المحكمة. فلماذا التظاهر ضد أحكام القضاء؟
- ليس ضد القوانين، وإن كانت القوانين تحتاج إلي (غربلة) وتصفية خاصة ونحن لدينا ترسانة من القوانين لأنظمة الحكم السابقة كانت تصدر بشكل يعزز من الفساد والاستبداد وهذا الأمر يحتاج إلي إعادة نظر، كما أن الاعتراض علي الأحكام القضائية ناشيء عن فقدان الثقة بين كافة الأطراف فمثلا نجد المحكمة الدستورية العليا عندما حكمت بعدم دستورية قانون انتخاب البرلمان عام 1984 وعام 1987 كانت الفترة ما بين الطعن والحكم 3 سنوات، أما في البرلمان الحالي نجد أن الفترة ما بين الطعن والحكم 46 يوما، ونضع هنا علامة استفهام. فإذا قال قائل إن الحالة الحالية تستدعي ذلك نقول لا يمكن أن تكون المدة من 3 سنوات إلي 46 يوما. الأمر الثالث جاء في نص حيثيات الحكم علي حل المجلس وهذا ليس من صلاحيات المحكمة لأن دورها ينحصر في إبداء رأيها في هذا القانون ما إذا كان دستوريا أو عديم الدستورية، أيضا عندما يصدر المجلس العسكري قراره بصفته السلطة التنفيذية فإن الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 لم يعطه الحق في ذلك، فكل هذه تجاوزات أعطت إحساسا وانطباعا عاما لدي المواطن المصري أن هناك تسييسا في قرارات المحكمة وأحكام القضاء ولذلك نحن نريد أن يعود للقضاء هيبته ومكانته وأن تعود للمحكمة الدستورية مكانتها ونزاهتها حتي يضمن لنا الأمن والأمان والاستقرار.
كيف تفسر مطالبة بعض التيارات الدينية باستبدال كلمة مباديء المنصوص عليها في المادة الثانية من الدستور بكلمة أحكام لتصبح أحكام الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع؟
- عندما أعلن الأزهر عدم المساس بالمادة الثانية بصيغتها الحالية فأنا مع الأزهر لأن الصيغة الحالية محل اتفاق وعنوان توافق جميع القوي السياسية في مصر.