بعد انتخاب الرئيس وفي غياب البرلمان والدستور

الصلاحيات‏..‏ لمن ؟‏!‏

الرئيس الجديد تم اختياره بالانتخاب‏,‏ والإعلان الدستوري المكمل قلل من اختصاصاته والبرلمان حلته المحكمة الدستورية العليا وإن كان هناك شد وجذب حول مشروعية الحل‏ والدستور غير واضح من سيضعه, وفي ظل هذه الوضعية ستعيش مصر حتي يتم وضع الدستور وانتخاب البرلمان وتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية وسلطات كل جهة, وحتي يتم ذلك فماهي السيناريوهات المتوقعة وانعكاساتها عل الاستقرار.
لن يكون فرعونا
مارجريت عازر عضو مجلس الشعب الاسبق تري ان كل من سيأتي لن يكون فرعونا جديدا, والإعلان الدستوري المكمل جاء في ظل غياب سلطة التشريع والمجلس العسكري كانت لديه مخاوف من الرئيس المدني وعلاقته بالمجلس, وبالتالي يسعي لتحقيق استقرار للمؤسسة العسكرية ولمصر, وكان ينبغي أن يكون في الإعلان الدستوري نصوص لصلاحيات الرئيس الجديد. وتضيف أن الرئيس الجديد في ظل عدم تحديد صلاحياته سيكون دوره محدودا أو شرفيا وليس له تواجد حقيقي فهل سيقبل الرئيس بذلك وهل سيهدأ الشارع المصري ونعمل دستورا صحيحا وأتصور أن الجماعة بعد فوزها لن تهدأ خصوصا بعد غياب السلطة التشريعية عنها وهذا قد يؤدي إلي صدامات جديدة في الشارع.
لا يحق له
المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاء الأسبق يري أنه بداية لا يحق للمجلس العسكري أن يبحث في إعلان دستوري مكمل إلا من خلال استفتاء, فالمجلس العسكري هو الآن قد يبدو الطرف الثالث ولماذا نقيد رئيسا جديدا أيا كان ويضيف أن الوضعية الحالية وفي ضوء بعض التصرفات للمجلس العسكري سيتعاطف الشعب مع مرسي وقد تكون في وضعية العسكر والشعب في مواجهة, وأنا أحذر من الاستمرار في الوضع الحالي وفقا لما يريده المجلس العسكري والذي لم يقف علي مسافة واحدة من المرشحين للرئاسة فهذا لن يكون في صالح مصر.
فاقد لمشروعيته
المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض الأسبق يقول: أعتقد أن مجلس الشعب مازال قائما فقد صدر حكم بعدم دستورية قانون الانتخابات فالاحكام بمنطوقها وإما ارتبط بها من أسباب, ويجب ألا تخرج المحكمة عن نطاق الدعوي والتي كانت حول المقاعد الفردية وليس من ولاية المحاكم أن تزيل سلطة من الوجود, فهناك مبدأ الفصل بين السلطات, ويشير إلي أن مجلس الشعب قائم وسلطة التشريع له والإعلان الدستوري المكمل ليس له محل وهناك حديث مستمر منذ فترة عن الإعلان المكمل والذي بصدوره اصبح رئيس الجمهورية اضعف شخص موجود, والإعلان المكمل فاقد مشروعيته, وأعتقد أن أكبر انجازات العسكري انه أجري انتخابات نزيهة لمجلس الشعب والشوري وانتخابات رئاسية نزيهة, والخلاف الرئيسي بين القوي الثورية في الميدان والأخوان كان بسبب أن الإخوان أقل ثورية ويعقدون صفقات مع العسكري ويؤكد أهمية أن يكون لمصر جيش قوي وهذا سيتحقق في دولة مدنية يديرها مدنيون فالفترة من1960 إلي1967 تبين نتائج الخلط بين العسكرية وتسيير الأمور المدنية من خلال عسكريين.
استفتاء علي الحل
زياد العليمي ممثل ائتلاف شباب الثورة الرئيس هو الرئيس, وهو المجلس العسكري والإعلان الدستوري المكمل أكد هذا. ويضيف أن محمد مرسي قد يطلب الاستفتاء علي حل مجلس الشعب وقد يكون هناك صدام متوقعا أو اتفاق بين الإخوان والعسكري. ويضيف أنه لا يتوقع استقرارا في مصر وكل السيناريوهات مفتوحة, قد يحدث تحالف بين العسكري والإخوان أو احتكاك ولن يكون هناك استقرار, ونحن كقوي ثورية ننتظر ما سيفعله الرئيس الجديد لنحدد في ضوئه حركتنا.
لا يسلم السلطة
حاتم عزام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحضارة يري ان الإعلان الدستوري المكمل يشبه الانقلاب العسكري ويثبت أن العسكري, لا يسلم السلطة بل يحاول انتزاعها في نهاية يونيو ويقلل من اختصاصات الرئيس والبرلمان, ونحن نري انه يجب التعامل مع الإعلان المكمل كأن لم يكن, ومن انتخب محمد مرسي يعبر عن رفضه لإعادة نظام مبارك, ويجب علي الحرية والعدالة استغلال اللحظة في عمل استصفاف قوي مع القوي السياسية والوطنية المؤيدة للثورة لمواجهة الدولة القديمة والعمل علي تغيير النظام بمؤسساته وهي معركة طويلة, ولجنة الدستور ستنعقد كما تم انتخابها مجلس الشعب وسيجتمع مجلس الشعب اليوم ولن نسمح بالانقلاب علي الشرعية التي انتخبت رئيس الجمهورية والبرلمان وسنتعامل معها كمؤسسات كاملة الصلاحيات, ونحن نطالب د.مرسي والقوي الوطنية بتجاهل الإعلان المكمل والذي لم يكن ليصح ان يصدر في دولة مثل مصر.