قضاة في الملعب السياسي

الرئيس محمد مرسى والمستشار فاروق سلطان بعد قرار رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب لعمله لحين إصدار الدستور الجديد عقد المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر مؤتمرا صحفيا وصف فيه القرار بأنه أسوأ من نكسة عام 7691 وذكر أنه سيمهل الرئيس 63 ساعة لسحب هذا القرار، وتقديم اعتذار واضح وصريح للقضاة والشعب المصري علي تحديه للسلطة القضائية بمخالفة قرار المحكمة الدستورية العليا، مشيرا إلي أنه في حالة معارضته لهذا الحل فإن هناك قرارات أخري ستكون أشد إيلاما سيتم الإعلان عنها في وقتها.
علي الجانب الآخر كان هناك عدد من كبار القانونيين يرون أن هذا القرار سليم تماما ومن حق رئيس الجمهورية إصداره.
عن أسباب هذا الاختلاف قال ناصر أمين رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء: كل من شارك في هذا الأمر ابتعد عن الموضوعية والمهنية فقد حاولوا توظيف علمهم القانوني لخدمة أهدافهم السياسية.
وأضاف: الأخطر من هذا أن كلا الفريقين يضم عددا كبيرا من الفقهاء الدستوريين الكبار مما أصاب المواطنين بحالة من الارتباك والتخبط حتي الرئيس محمد مرسي نفسه لم يسلم من هذا الارتباك لأنه لم يحسن اختيار مستشاريه القانونيين.
وعن تصريحات المستشار الزند قال: لا ينبغي للقاضي أن ينفعل مثل أي مواطن عادي ولكن يجب عليه أن يعبر عن رأيه بطريقه تحفظ عليه كرامته.
كما أن نادي القضاة ناد اجتماعي بالأساس أما الهيئة التي تعبرعن السلطة القضائية هي مجلس القضاء الأعلي.
في السياق ذاته أعرب الناشط الحقوقي أمير سالم عن أسفه الشديد لما قام به بعض القضاة والفقهاء الدستوريين من أنصار الإخوان المسلمين من لي ذراع القانون من أجل مصلحة الجماعة إلي حد أنهم قالوا إن قرارات المحكمة الدستورية غير ملزمة مخالفين في سبيل ذلك كل القواعد القانونية .
وأضاف: كل التفسيرات القانونية التي قدموها كان جوهرها سياسيا تصب في مصلحة الحاكم وهذا خطير للغاية لأنه يعد مؤشرا لظهور (ترزية) القوانين وفقهاء السلطة من جديد.
وشدد علي أهمية ابتعاد القضاة عن لعبة السياسة لأن هذا من شأنه أن يحافظ علي أهم أركان الدولة وهو القضاء .
أما المستشار حشمت عزيز رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق فقال: كل طرف منهما يبحث عن مصالحه فالمسألة واضحة لا اجتهاد فيها فأي حكم يصدر من المحكمة الدستورية العليا يعتبر في حد ذاته قانونا يجب تنفيذه فورا.
ولفت إلي أن قضاة المحكمة الدستورية العليا مجموعة من شيوخ القضاة الذين تخطوا الستين فليس لهم مصلحة ولا خصومة مع أحد فأي إهانة توجه لهم تعتبر إهانة لكل قاض لذا اتفق مع كل ما صرح به المستشار الزند فرأيه يعبر عن رأي 09٪ من القضاة.
وأضاف كل ما أتمناه ألا تتكرر مذبحة القضاء في عام 9691 التي هزت أركان الدولة في وقتها.
علي الجانب الآخر شنت حركة »قضاة من أجل مصر« في بيان لها هجوما علي المستشار أحمد الزند واستنكرت بشدة تصريحاته التي تعرضت بالنقد للقرار الجمهوري الصادر بعودة مجلس الشعب للانعقاد وأيا ما كان وجه الرأي في قانونية هذا القرار الذي احتدم الخلاف حوله بين كبار رجال القانون في مصر لاسيما أن الأمر معروض علي القضاء للفصل فيه.
بالإضافة إلي تحريض القضاة علي الامتناع عن العمل وهو ما يعد جريمة في حق الوطن والمواطنين يعاقب عليها القانون.
وفي مؤتمر صحفي عقدته الحركة بنقابة الصحفيين مؤخرا دعا المتحدث باسم الحركة المستشار وليد شرابي لعقد جمعية عمومية لنادي القضاة لسحب الثقة من المستشار الزند .
وأضاف شرابي أن قضاة تيار الاستقلال بالإسكندرية تقدموا ببلاغ ضد كل من رئيس نادي القضاة وتوفيق عكاشة رئيس قناة (الفراعين) بسبب الاتهامات بالتزوير التي وجهها عكاشة للقضاة في برنامجه (مصر اليوم) علي قناة (الفراعين) ومدح الزند لعكاشة في مداخلة تليفونية علي الهواء مباشرة خلال نفس البرنامج.
وأضاف أن الزند كان عليه أن يتجرد من انتمائه السياسي ويستبدل هجومه غير المبرر علي مؤسسات الدولة ويهتم بالمشاكل التي تملأ نوادي القضاة.