أكد المستشار محمود الشريف السكرتير العام لنادي القضاة أن النادي لا يسعي إلي خصومة مع الرئيس محمد مرسي وأن رد فعل النادي كان حول قرار عودة البرلمان، ومدافعاً عن احترام الأحكام القضائية واستقلال القضاء. وقال المتحدث الرسمي لنادي القضاة إن الاتهامات التي وجهها البعض للمستشار أحمد الزند رئيس النادي بإهانة رئيس الجمهورية د. مرسي غير صحيحة.. مشيراً إلي أن الزند لم يوجه أية إهانة أو تهديد للرئيس.. ولم يقل شيئاً يستوجب المساءلة القانونية. وأوضح المستشار الشريف أن ما طلبه نادي القضاة ورؤساء الهيئات القضائية المختلفة ونقابة المحامين هو إمهال الرئيس 63 ساعة لسحب قراره بعودة البرلمان وتقديم اعتذار للشعب المصري والسلطة القضائية، لا يعتبر إهانة للرئيس.. وإنما الغرض منه العودة إلي الصواب وتصحيح الأمور. وأضاف المستشار الشريف أن من يعتبر مطالب نادي القضاة والهيئات القضائية تهديداً أو إهانة للرئيس هم من يقومون ويعودون إلي قضية تأليه الرئيس.. مشيراً إلي أنه لا غضاضة في أن يتخذ الرئيس قراراً ويتم العودة والرجوع فيه، طالما أنه يصحح خطأ. وأشار المستشار الشريف إلي أن المخرج القانوني الوحيد لهذه الأزمة هو أن يعلن الرئيس مرسي احترام حكم المحكمة الدستورية العليا وقرارها.. خاصة أن القرار الجمهوري كان خاطئاً بالفعل ويخالف القانون، معتبراً أن الخطأ ليس من الرئيس وإنما من مستشاريه الذين تسببوا فيه، وأن المحكمة الدستورية صححت بالفعل هذا الخطأ وقررت وقف القرار الجمهوري.