نادى القضاة: "الزند" لم يوجه إهانة أو تهديدا للرئيس

أكد المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، أن الاتهامات التى وجهت للمستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، بإهانة الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، سواء فى الدعاوى أو من قبل بعض الأشخاص، غير صحيحة، مشددا على أن "الزند" لم يوجه أية إهانة أو تهديد للرئيس، ولم يقل شيئا يستوجب المساءلة القانونية.
وقال "الشريف" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إن رئيس نادى القضاة ما طلبه من إمهال الرئيس 36 ساعة لسحب قرار عودة مجلس الشعب، وتقديم اعتذار للشعب المصرى والسلطة القضائية، ليس إهانة للرئيس ولم يقصد به التهديد والوعيد كما يردد البعض، وإنما كان الغرض أن العودة إلى الصواب وتصحيح الأمور، وما طرح خلال الاجتماع الذى عقد أمس الأول الاثنين، ليس رأيه الشخصى، ولكن كان هناك ممثلين لكافة الهيئات القضائية والمحامين والجميع مسئول.
وتساءل: " ما صفة من يرفعون دعاوى ضد رئيس نادى القضاة ويتهمونه بإهانة الرئيس؟ هؤلاء ليس لهم صفة وعليهم أن يصمتوا ويعودوا إلى رشدهم، وهذا رئيس نادى قضاة مصر، واجتمع مع ممثلى الهيئات القضائية المختلقة لبحث الموقف، والأمر انتهى إلى هذا الحد ولن نجتمع مرة لمناقشة هذا الأمر، ولم نسع إلى خصومة مع مؤسسة الرئاسة أو أى جهة أخرى.
وأضاف موجها حديثه لمن يعتبرون مطالب نادى القضاة وممثلى الهيئات القضائية التى اجتمعت معه تهديدا وإهانة للرئيس، قائلا: هذا عودة إلى قضية تأليه الرئيس، فبذلك نصنع فرعونا جديدا، ولا غضاضة أن يأخذ الرئيس قرارا ويتم العودة والرجوع فيه، طالما أنه يصحح خطأ، مشيرا إلى أن الرئيس فى بداية عهده، وكان يجب أن يكون حوله مستشارون قانونيون ينصحونه ويوعونه، وبالتالى يمكن أن يأخذ الرئيس قرارات خاطئة.
وقال المتحدث الرسمى لنادى القضاة، إنه ليس عيبا التراجع عن قرار عودة مجلس الشعب، لأن القرار كان خاطئا بالفعل ويخالف القانون، والخطأ ليس من الرئيس ولكن مستشاريه هم من تسببوا فيه، والمحكمة الدستورية العليا صححت الخطأ وقررت وقف قرار الرئيس.
وأكد "الشريف" أن نادى القضاة لا يسعى إلى خصومة مع الرئيس محمد مرسى، ورد فعله حول قرار عودة مجلس الشعب، كان دفاعا عن احترام الأحكام القضائية واستقلال القضاء، وقال إنهم يرحبون بأى شىء يصب فى مصلحة البلاد وفى إطار احترام أحكام القضاء ودولة القانون.
وشدد على أن المخرج القانونى من هذه الأزمة أن يعلن الرئيس احترام حكم المحكمة الدستورية العليا وقرارها ويقوم بحل مجلس الشعب.