مجلس قومي للصحافة

أوافق تماماً ماطرحه أستاذنا مكرم محمد أحمد من تكوين مجلس قومي للصحافة تؤول له ملكية الصحف القومية التي تتولي دائما تقديم الحقائق للناس دون تحيز لحزب أو اتجاه سياسي أو هكذا يجب أن تكون ويتم تشكيله من أقطاب مهنة الصحافة ومتخصصون من المالية والبنوك والإعلانات والقانونيين وغيرهم حسب الاحتياجات الطبيعية للإشراف علي إصدار الصحف والمجلات القومية وكيفية إدارتها ونوعية المسئولين عن ذلك من رؤساء مجالس إدارة ورؤساء تحرير مع إعطائهم الحرية اللازمة والإدارة بالأهداف لتحقيق أفضل توزيع وأكبر عائد إعلانات وعوائد من استثمارات صحفية أخري.
فلا يعقل أن مجلس الشوري بمجلسه الأعلي للصحافة يتحكم كل فترة في كل ذلك من منطلق الاغلبية في المجلس فإن كانت الأغلبية في المجلس الحالي للاتجاه الديني فهل نخضع بعد أيام أو شهور أو سنوات لتوجهات تيار سياسي آخر قد يكون عكسه تماما فبهذا لا تستقر أبدا أوضاع الصحافة القومية وعلي حزب الأغلبية في المجلسين أن يمارس ما يراه مهنياً في الجريدة الحزبية الخاصة به.
وأضيف هنا أنه من اللازم من الآن وضع قواعد ترقية داخلية داخل كل الإصدارات الصحفية القومية تتقدم بشكل هرمي في الاختيار اعتمادا علي الكفاء المهنية ومعايير معروفة لتصل في النهاية إلي عدد محدود من القيادات التي يمكن منها اختيار رؤساء التحرير فلا يستلزم الأمر فتح الباب للتقدم لمكتب تنسيق يهين المهنة ويفتح الباب لكثيرين ليس لديهم إلا شرط العمل لمدة 15 سنة ومغامرين وفهلوية وإن كنت أضيف أيضا من وجهة نظري أن مهنة الصحافة تقف في مفترق طريق خطر لابد من مواجهته بحزم حسن الاختيار لمسئولين قادرين علي عودة الدور الرائد للصحافة المصرية وسط منافسة شرسة بتكنولوجيا وأموال تهدف التفوق وذلك حقها لكننا دائما لدينا الإبداع والتمييز والواجب علينا عمليا استعادته والحفاظ الدائم عليه