خبراء نفوا إمكانية تصنيعها داخل مصر

تهريب الأسلحة الثقيلة تهديد للأمن القومي

يقول اللواء محمد ربيع الدويك (الخبير الأمني) بالنسبة لكميات الأسلحة الثقيلة المتدفقة علي مصر في هذه المرحلة أمر بالغ الخطورة ومؤثر علي الأمن القومي، ويجب علي أجهزة الأمن القومي من مخابرات عامة وحربية وأمن وطني وأجهزة البحث الجنائي بجميع تخصصاته التعاون والتكاتف لمواجهة المهربين الذين يريدون استمرار الفوضي في مصر، وتفسير ذلك هو أن هناك ثورة مضادة داخل مصر يقودها أزلام النظام المخلوع الذين مازالوا متغلغلين في كل مواقع الدولة، فلم يتم أي تطهير أو تغيير في أي من أجهزة الدولة العاملة والفاعلة في مصر، وكذلك أيضاً ميليشيات الأجهزة الأمنية وميليشيات الحزب الوطني المنحل فكل هؤلاء يمثلون قطاعا عريضا من هيئة المستفيدين من النظام المخلوع، ومازالوا يخوضون المعركة تلو الأخري لعرقلة ثورة 25يناير، والغريب أننا لم نر من المسئولين عن إدارة شئون البلاد أي إرادة سياسية لإجهاض الثورة المضادة.
يضيف الدويك: هناك عناصر تستشعر الخطر من دول الجوار والدول ذات النظم الديكتاتورية التي تخشي من انتقال ثورات الربيع العربي إليها بسبب الإعجاب العالمي والانبهار الدولي بالثورة المصرية السلمية ؛ لذلك اتجهت القوي الخارجية والداخلية إلي إغراق مصر بالأسلحة والأخطر هو ما استجد علي الساحة المصرية لانتشار الأسلحة الثقيلة والأسلحة الصاروخية والأسلحة ذات الكثافة النيرانية الكبيرة التي هي أسلحة فجورية وليست دفاعية ، وكذلك الانفلات الأمني المصطنع الذي تقف وراءه جحافل البلطجية الذين يعيشون عصرهم الذهبي، كل هذه القوي استغلت المواقع الحدودية الشرقية ويضاف إليها الموساد الإسرائيلي وهو يعتبر المنسق العام لدخول الأسلحة إلي مصر من ناحية الصحراء الشرقية والبحر الأحمر، ومن ناحية الجنوب بعد التغلغل الصهيوني في القارة الأفريقية والعلاقات الوثيقة مع جوبا وإثيوبيا وتشاد كل ذلك جعل أفريقيا ذات فائض كبير من الأسلحة الثقيلة والأتوماتيكية نظراً للحروب الأهلية الطاحنة التي تديرها أجهزة المخابرات العالمية من أجل الحصول علي الثروات الطبيعية للقارة السمراء.
ويشير الدويك أن أخطر الأسلحة التي تدفقت علي مصر هي الأسلحة الصاروخية المحمولة في أيدي الخارجين عن القانون والأشقياء الخطرين ، وأسلحة صاروخية أرض - أرض قصيرة المدي وهي مستوردة منشؤها السوق الأوروبية والكتلة الشرقية ، وأيضاً صواريخ ومدفعيات مضادة للطائرات وقواذف صاروخية ضد الدروع مثل الآربي جي7 والآربي جي14 والهاونات والجرانوف والبرن البلجيكي والأوروبي والرشاشات الخفيفة بجميع أنواعها وأيضاً البنادق الآلية الغربية والآلي الشرقي المسمي بالكلاشنكوف، هذا بالإضافة إلي أسلحة القناصة المزودة بالتلسكوب المقرب وأجهزة أشعة الليزر المحددة للأهداف.
ويؤكد الدويك أن هناك من يقوم بتصنيع هذه الأسلحة الثقيلة داخل مصر قائلا: أصبح ذلك ميسراً بمجردالدخول علي بعض المواقع الخاصة لتصنيع الأسلحة بورش محلية الصنع ومنها المقذوفات الصاروخية والصواريخ قصيرة ومتوسطة المدي مثل التي تستخدمها النظم المقاومة مثل حماس في فلسطين والجماعة الجهادية، وفي مصر تنتشر هذه الصناعات في بعض المناطق الصحراوية مثل شمال سيناء والقليوبية وبعض محافظات الوجه القبلي، لذلك أصبح من السهل تصنيعها فكل متطلبات التصنيع عبارة عن مواسير ومواد كيماوية والبارود ومواد النترات مثل نترات الماغنيسيوم والبوتاسيوم وسلمينات الزئبق والكوردايت والسليلوز المركز والجلسرين والمواد البترولية، وللحد من هذه الظاهرة يجب أن تنتفض كل الأجهزة الأمنية في وقت واحد مستعينة باللجان الثورية وشباب 25 يناير للقضاء علي هذه الظاهرة ولكن بشرط الإرادة السياسية التي لا ننتظرها اليوم إلا من رئيس ثوري وطني قادم.
يوضح اللواء مجدي البسيوني (مدير أمن الجيزة الأسبق والخبير الأمني) أن القضايا التي تم ضبطها في مجال هذه الأسلحة يجب أن يستفاد منها في عدة أشياء أولها وسيلة تهريبها أو نقلها إلي البلاد، ثانياً معرفة ما إذا كانت مصنعة محلياً أم واردة من الخارج ومصدرها، ثالثاً الهدف أو الغرض من حيازتها أي أوجه الاستفادة منها ، رابعاً تحديد الأشخاص الذين لهم المقدرة علي التعامل مع هذه الأسلحة من حيث اقتنائها خاصة أنهم ليسوا بالعدد الكبير كما هو بالنسبة للأسلحة الأخري المتنوعة ومن هنا تكون المراقبة الجادة وخطط بحثية علي أعلي مستوي لمكافحة الخط الأول وهو النقل والتهريب ثم تحديد البؤر التي يستدل علي تواجد هذه الأسلحة بها لمداهمتها.
ويضيف البسيوني: يتردد أن هذه الأسلحة تذهب إلي غزة ، ولكن أنا أعتبر أن هذا أحد الاحتمالات بدليل أن بعضها كان موجهاً إلي الصعيد وبالتالي فلابد أن يكون في الحسبان أنه يتم جلبها إلي مصر لاستخدامها من قبل أنظمة المقاومة المختلفة والمتطرفين ، وكذلك لاستخدامها في حالات الفوضي وإلصاق استخدامها باطلا إلي القوات المسلحة.
وعن تصنيع الأسلحة الثقيلة داخل مصر يقول البسيوني: تصنيع مثل هذه الأسلحة الثقيلة يختلف تماماً عن تصنيع الأسلحة الصغيرة حتي السلاح الآلي لايمكن تصنيعه محلياً ؛فإذا توافرت معلومات أن هناك من يقوم بتصنيع هذه النوعيات من الصواريخ فلابد أن يكونوا علي دراية تامة بعلوم الكيمياء والتكنولوجيا وتابعين لتنظيم سري كالقاعدة أو التكفير والهجرة أوما إلي ذلك، وهنا يصبح الهدف شبه محدد في دائرة ضيقة، ولا أستبعد أن تكون مثل هذه العناصرموجودة في مصر، لذلك أري ولأمن مصر ولمصلحة البلاد أن يستعان بأهل الخبرة والمعلومات ممن كانوا يعملون بجهاز مباحث أمن الدولة ولا ضرر من هذا الرأي حيث إن ماكانوا يقومون به من أعمال أغضبت الناس لا يمكن أن يتكرر بسبب الثورة وتفتح الأذهان.
بينما يري اللواء عبدالعزيز النحاس (مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج) أن ما يثار حول أن هناك من يقومون بتصنيع الأسلحة الثقيلة داخل مصر غير صحيح تماماً ، متسائلاً كيف يقوم المواطن بتصنيع صواريخ و الدولة نفسها لم تستطع تصنيعه حتي الآن؟!، فهذا الكلام غير دقيق ، وأناشد من لديه أية معلومات عن أي شخص يقوم بتصنيع هذه الأسلحة الثقيلة أن يبلغنا ويقول لنا مكانه وأنا كمدير أمن إذا جاءتني معلومات مؤكدة عن ذلك سأذهب بنفسي علي الفور للقبض علي المتهمين، لكن هذه الأسلحة الصاروخية يتم تهريبها عبر الحدود سواء من منافذ السودان من خلال حلايب وشلاتين أو من خلال ليبيا أو غيرها من الحدود.
ويشير النحاس إلي أن معدل ضبط الأسلحة في سوهاج في الفترة الأخيرة في زيادة ؛ وقد يكون ذلك بسبب الحملات المتكررة وأيضاً بسبب تراخيص السلاح التي قمنا باستخراجها لمن تتوافر معهم مبررات الترخيص، وكل الأسلحة التي تم ضبطها أسلحة خفيفة عبارة عن بنادق آلية وبنادق خرطوش وطبنجات وذخيرة، ولم يتم ضبط أي أسلحة ثقيلة، كما إن الوضع الأمني في سوهاج في تحسن يومياً.
ويقول أحمد إسماعيل (عضو مجلس الشعب بلجنة الدفاع والأمن القومي) دخول مثل هذه الأنواع من الأسلحة يمثل خطراً كبيراً علي الأمن المصري، وخاصة أن هناك بعض الأنواع التي قد تستخدم ضد الطائرات ومدرعات الأمن المركزي، هذا بالإضافة إلي أننا نخشي أن يفاجئنا هؤلاء المجرمون باستيراد واستخدام المواد الناسفة كتلك التي كانت تستخدم في العراق، لذلك لجنة الدفاع والأمن القومي طالبت وزارة الدفاع ووزارة الداخلية مؤخرا بتكثيف الحراسة علي السواحل والحدود، كما طالبنا باستخدام الطائرات في بعض الأماكن التي يصعب الوصول إليها وتأمينها مثل الصحراء الغربية حيث إن البدو والعرب هم فقط من يستطيعون الذهاب لهذه الأماكن ، ونحن بصدد فتح ملف تهريب الأسلحة الثقيلة والصواريخ في الجلسات القادمة.
ويضيف إسماعيل: حل هذه المشكلة يتمثل في أن قوات حرس الحدود التابعة للقوات المسلحة وقوات أمن السواحل التابعة لوزارة الداخلية تبذل مجهوداً أكبر من ذلك، ومن يتم القبض عليه لابد من صدور حكم عسكري فوري وسريع ضده؛ بل أطالب بإعدامه مباشرة ليكون عبرة لغيره فهو يقوم بتهريب هذه الأسلحة للتدمير والتخريب.