سقوط القذافي كشف أن مبارك كان يدعمه بالسلاح المحظور عليه أمتلاكه من الغرب

أعد الملف: طارق الحريرى

سقوط القذافى كشف أن مبارك كان يدعمه بالسلاح المحظور عليه امتلاكه من الغرب
تلقى العلاقة بين النظامين السابقين فى مصر وليبيا بظلال كثيفة على المصالح المتبادلة بينهما، حيث تتكشف بعد سقوط القذافى أبعاد جديدة لتعاون وثيق كان يتم فى الخفاء حصلت ليبيا بموجبه على أسلحة تحظر الدول الصانعة بيعها إلى طرابلس التى قامت بأعمال عدوانية ضدها أو على أرضها، وكان النظام السابق فى القاهرة يلعب دورا بالالتفاف على الحظر المفروض ويقوم بتسريب الأنواع المحظورة سرا إلى ليبيا مما يعنى بكل بساطة أن مبارك كان يدعم السفاح الليبى ضد شعبه وضد استقرار المنطقة، لأن القذافى كان يدعم بالمال والسلاح الحركات الانفصالية فى الإقليم ومنها الجنوب السودانى الذى أصبح دولة اقتُطعت من السودان القديم، وكذا بعض الحركات فى دارفور، وهكذا كان مبارك بكل غباء يدعم النظام الليبى الذى يعبث فى العمق الاستراتيجى لمصر ولا يدرى أحد حتى الآن المقابل لهذا التفريط الذى يتجاهل المصالح الوطنية.
لقد كانت التصريحات الصادرة أخيرا من بنغازى حول أسلحة عُثر عليها فى طرابلس تم الحصول عليها عن طريق مصر صادمة للرأى العام فى كلا البلدين بعد الإعلان رسميا عن أن السلاح المشار إليه هو البندقية الألمانية «G-36» التى تنتجها شركة «هكلر أوند كوخ»، وهى بندقية متطورة للغاية لاستخدمات القوات الخاصة والعمليات السرية، ويبلغ المعدل القياسى لإطلاق النيران من هذه البندقية 720 طلقة فى الدقيقة، وأوضاع الإطلاق فردى/ نصف آلى/ آلى، وهذه البندقية مجهزة لحمل أحدث أنواع المناظير وكواتم الصوت، كما يمكنها حمل قاذف قنابل عيار 35مم، وتعنى هذه الخواص أن هذا الطراز من البنادق يصلح للقناصة فى اصطياد الأفراد من بُعد كما يصلح لإبادة وإصابة عدد هائل عند الإطلاق على الجموع من الوضع الآلى، كما يمكنها التدمير الجزئى للمنشآت.
فى بيان بثته وكالة الأنباء الألمانية أشارت الشركة المنتجة إلى أنها باعت 600 بندقية من هذا النوع إلى مصر وزودتها بنصف مليون طلقة، وأن الطريقة التى انتقلت بها هذه الأسلحة إلى ليبيا متروكة للتحقيقات، وفيما أعلن الادعاء الألمانى فتح التحقيقات مع الشركة المنتجة حول هذا الموضوع بدأت هذه القضية تأخذ أبعادا محلية وإقليمية ودولية حيث لا يستبعد أن يكون بعض كميات من هذا السلاح قد تسرب خارج ليبيا إلى جهات لا يرغب الغرب فى أن يصل إليها، وهنا يجب أن يثار سؤال آخر عما إذا كانت أسلحة أخرى ومواد محظورة هُرّبت عن طريق مصر إلى طرابلس، التى جعلت من سفارتها فى القاهرة مستودعا لأسلحة اصطياد المعارضين وتصفيتهم، وطبقا لبيان من السفارة الليبية جاء فيه «تم العثور على عدد من الأسلحة المخزنة فى السفارة من قِبل النظام الهالك (نظام القذافى) فى ليبيا تشمل بنادق ومسدسات ورشاشات مزودة بكواتم الصوت بهدف استخدامها فى اغتيال المعارضين الموجودين فى مصر، ولا شك فى أن مصر كانت على علم بهذا الوضع ولكنها تغاضت عنه فى إطار التعاون غير الشرعى بين النظامين، وكان من أشكاله القبيحة التواطؤ مع نظام القذافى وتسليمه المعارضين الليبيين أو السماح باختطافهم.
كانت الأسلحة التى يحظرها المجتمع الدولى على ليبيا تصل إليها من مصر، والآن بعد الثورة يتم تهريب الأسلحة عبر مصر وإليها، ولا يُستبعد أن المكالمة الأخيرة الطويلة بين الرئيس الأمريكى والمشير طنطاوى قد تطرقت بإسهاب إلى قضية تهريب الأسلحة الليبية بمعدلات كبيرة عبر مصر لما تشكله أوضاع هذا السلاح من إخلال نسبى للتوازن العسكرى فى الإقليم خصوصا مع إسرائيل، ومن المهم هنا الإشارة إلى أن قوات حرس الحدود وعناصر الأمن المصرى قد ضبطت خلال الأشهر الماضية عدة شحنات من الأسلحة حاول مهربون إدخالها إلى مصر عبر الحدود الغربية مع ليبيا، ومن المعروف أنه قبل الثورة فى ليبيا ومصر كانت فى الجبال والصحارى ممرات غير رسمية وطرق ومدقات مفتوحة يتحرك فيها الأهالى بين البلدين ولا سيما أن القبائل تمتد بين البلدين وتربطها وشائج قربى قوية وعلاقات تصاهر وأنساب، كما أن الحدود بين البلدين طويلة والحدود المصرية بصفة عامة يبلغ طولها 5600 كيلومتر ما بين برية وساحلية، وضبطها تماما ضد أى نوع من عمليات التهريب أمر شاق للغاية، ويكفى أن الولايات المتحدة لبيان مدى صعوبة الأمر لا تستطيع بكل ما تمتلك من إمكانيات تكنولوجية ومادية تأمين حدودها تماما، وقد صرح اللواء أ.ح.أحمد يوسف قائد قوات حرس الحدود بأنه قد اتُّخذت إجراءات مشددة للحد من عمليات تهريب السلاح عبر جميع مناطق الحدود المصرية.
عمليا وواقعيا سوف تستمر محاولات تهريب الأسلحة، وسوف تسعى المنظمات الفلسطينية للحصول عليها بكل قوة، ولا سيما أن الشارع المصرى يتعاطف مع هذه المنظمات نتيجة العمليات الإجرامية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى، وهذه بيئة تساعد على أن لا تكون هناك مقاومة أو رفض شعبى ضد وصول سلاح إلى الفلسطينيين الذين يعانون القمع والحصار والعدوان المستمر، ولقد أشارت وسائل الإعلام الأمريكية الرئيسية من نوعية صحيفة «الواشنطن بوست» وقناة «سى إن إن» الإخبارية إلى انتشار السلاح الليبى فى سيناء بكثافة مع إشارات لا تحمل صيغة التأكيد حول إحباط وصول صواريخ محمولة على الكتف كانت فى طريقها عبر الأنفاق إلى غزة.
إن ضبط عدة مجموعات لتهريب السلاح تعنى من وجهة نظر القواعد النظريات الأمنية أنه قد تم تهريب سلاح بالفعل، ولم يتم رصده والقبض على عناصره المنفّذة، وهذا يعنى أن محاولات تهريب الأسلحة سوف تستمر، إما لأسباب أيديولوجية يتصف أصحابها دائما بالتصميم والإرادة، وإما لأسباب مادية باعتبار الأمر تجارة يحتجب أصحابها إذا استمرت وازدادت خسائرهم.
لقد كانت سوق السلاح داخل مصر محكومة ومنضبطة، لكنها أصبحت الآن مع هذا المتغير الجديد وفى ظل التفسخ الأمنى المتعمد الذى تعيشه مصر بعد ثورة 25 يناير سوقا تقترب من حافة الفوضى والعشوائية، وتهدد الاستقرار الداخلى الذى لن تحميه فى هذا الوطن غير الديمقراطية ومشاركة جميع القوى السياسية فى إطار سياسى آمن يسمح بتداول السلطة نزولا على إرادة الشعب.
بعيدًا عن المثالية المزيفة التى يرفع الغرب شعاراتها ويتاجر بها فى فضاء السياسة الدولية وادعاء دفاعه عن الحرية والديمقراطية بينما هو فى حقيقة الأمر لا يتوانى عن التعاون مع أرذل الأنظمة وأسوئها مادامت مصالحه مؤمَّنة معها ولتذهب الشعوب إلى الجحيم.
وما أسهل التخلى عن العملاء عندما تفلت خيوط القمع والسيطرة من أياديهم، ومع التحول فى مجريات الأوضاع على الأرض يبدأ دهاقنة السياسة فى مؤسسات الغرب دراسة الآثار الجانبية التى يمكن أن تؤثر بالسلب على مكاسبه.
فى الحالة الليبية تحديدًا أعفى قتل القذافى الغرب من مشكلات وفضائح لكنه ترك لهم لغمًا سوف يؤرق مضاجعهم طويلاً، فبعد أن قرر القذافى أن يشن حربا على شعبه الذى هب للدفاع عن نفسه ضد هذا السفاح، فى هذه الظروف ينتشر السلاح فى مختلف الأيدى وتُنهب المخازن والقواعد العسكرية ومن بين هذه الأسلحة أنواع بعينها تشكل مكمن خطورة بالغة يساعد تسربها على زعزعة الأوضاع المستقرة ويخلخل نسبيًّا موازين القوى فى بؤر الصراع العسكرى والسياسى، والأسلحة المقصودة ليست أسلحة قتال رئيسية كالطائرات الحربية والدبابات والمدفعيات الثقيلة لكنها أسلحة صغيرة الحجم يمكن أن تدمر بسهولة الطائرات والدبابات، ولقد كانت ترسانة الجيش الليبى مليئة بمثل هذه النوعية التى تتمثل فى الآتى:
1
القواذف الصاروخية المضادة للطائرات
تُحمل على الكتف، وتتصف بصغر حجمها وخفة وزنها، التدريب على استعمالها يتميز بالسهولة، يمكن استخدامها مناخيا فى جميع الأجواء، والتضاريس الأرضية الوعرة وفى الأحراش والمستنقعات ويوجد منها لدى الجيش الليبى أكثر من جيل من هذه الصواريخ روسية الصنع، الجيل الأقدم منها SA-7 «ستريلز» وهو بالطبع الأقل فى الإمكانيات، يصل مداه إلى 3700 م بارتفاع يصل إلى 1500م ويمكنه الآن إسقاط الطائرات المدنية بسهولة، وقد استخدمته القوات المسلحة فى مصر فى حربى الاستنزاف وأكتوبر، وكان إحدى مفاجآتها، إلا أن تأثيره بعد التطور الهائل فى قدرات الطائرات الحربية أصبح هزيلاً، لكن الجيل من نوع SA-24 الذى تجاوز SA-7 بعدة أجيال هو الأشد خطورة وتأثيرا لأنه متطور للغاية ومصمَّم للتعامل مع الطائرات الحربية الحديثة.
2
القواذف المضادة للدبابات
وتتصف أيضا بخفة الوزن وصغر الحجم وسهولة التدريب عليها والاستخدام فى مختلف أنواع الأراضى، وهى أيضا روسية الصنع من نوع «R.B.J» وقد طور الروس أجيالا حديثة منها ذات قدرات فائقة ومذهلة على إصابة جميع أنواع الدبابات مهما بلغت وسائل حمايتها الذاتية، ومن غير المعروف على وجه الدقة درجة تقدم الأجيال الحديثة منها، وإن كان من المتوقع وجود كمية لا بأس بها لدى الجيش الليبى من جيل حديث من هذه القواذف التى كان جيلها قبل الأخير من طراز «R.B.J-29» بعبعًا للدبابة الإسرائيلية الميركاف التى كانت تعتبر من أقوى الدبابات فى العالم، ونجح هذا القاذف الصغير فى الإطاحة بهذه الأسطورة بدرجة أربكت خبراء التسلح بعد حرب جنوب لبنان عام 2006 ويستطيع قاذف «R.B.J» أن يصيب -إضافة إلى الدبابات- العربات المدرعة وجميع أنواع المجنزرات.
3
المتفجرات ذات الطبيعة الخاصة
ويُقصد بها على وجه التحديد مادة السيمتكس، وهى ذات قدرة انفجارية بالغة القوة تتفوق 50 ضعفا على مادة «C4» التى تزيد قدرتها كثيرا على مادة «TNT» الشهيرة. وتم اكتشاف هذه المادة عام 1966 بواسطة عالم تشيكوسلوفاكى يدعى باربيرا ستانيسلاف، وتؤكد مخابرات الدول الغربية أن القذافى اشترى من هذه المادة مئات الأطنان فى حقبة الاتحاد السوفيتى السابق فى الفترة ما بين عامى 1975 و1981 وأغلبها من تشيكوسلوفاكيا، ومن المعروف أن هذه المادة الرهيبة سهلة الإخفاء عن أجهزة الكشف، وهى مادة بلاستيكية لدنة «عجينة» سهلة التداول لا تتأثر بالماء ولا يصيبها العطب مع طول التخزين.
4
ذخائر القواذف الصاروخية أرض/أرض
تعتبر الذخائر للقوى المسلحة غير النظامية مصدر قوة، ولا تقل أهميتها عن أهمية السلاح نفسه لأنها لا تمتلك مصانع لإنتاج هذه الذخائر وإن أنتجت كميات بتصنيع محلى فهى لا تحقق فى الغالب الوفرة أو سلامة المنتج طبقا للمواصفات القياسية اللازمة للاستخدام. وهناك أنواع من الذخائر لبعض القواذف الصاروخية والعادية لا يمكن تصنيعها محليا لأنها تحتاج إلى إمكانيات تكنولوجية معقدة للغاية تصعب حتى على كثير من الدول. ومع فرصة الحصول على ذخائر فإن هذا يعنى إعطاء قبلة الحياة لأسلحة كانت قد فقدت قيمتها، فكثير من أنواع الأسلحة التى تقدم ذكرها يمثل عدم وفرة الذخائر مشكلة كارثية لمن استطاعوا أن يمتلكوا هذه الأسلحة. وتمتاز ذخائر الصواريخ التكتيكية أرض/أرض بإمكانية تصنيع قواذف فردية محلية الصنع، وهى الصواريخ المسماة «جراد» كما أن ذخائر الأسلحة الصغيرة والرشاشات بمختلف أعيرتها تعتبر رصيدا جيدا فى الاشتباكات لقتال الأفراد الأرضى.
منذ اليوم الأول لتحول الانتفاضة الليبية ضد القذافى إلى العمل المسلح، أعربت القوى الغربية صراحة عن تخوفاتها من تسرب الأسلحة إلى المنظمات والجماعات المسلحة فى الإقليم وإلى تنظيم القاعدة، وأوفدت الولايات المتحدة الأمريكية عددا من الخبراء التقنيين إلى ليبيا ليقوم بمهمة ملاحقة وتدمير ترسانة الصواريخ الحرارية التى تطلق من الكتف والتى تصل تقديرات المخابرات الأمريكية إلى أنها تقارب 20 ألف صاروخ أرض/جو، وقد أعلن أندرو شابيرو مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية والعسكرية، فى تصريح سابق أن بلاده ستعمل على زيادة عدد المشاركين فى تدمير مخزون الأسلحة والذخائر الخطرةث، وأن هذه الزيادة سوف تتوالى بصفة مستمرة.
وفى أثناء احتدام المعارك بين الثوار وكتائب القذافى ذكرت «الإندبندنت» البريطانية أن المئات من صواريخ أرض/جو سُرقت من أحد مخازن السلاح ومن بينها 480 صاروخا من طراز SA-24 ذى القدرة الفائقة على إصابة الطائرات الحربية الحديثة. واستطرادا لمخاوف الغرب لفت كبير ممثلى الاتحاد الأوروبى فى العاصمة الليبية إلى أن خطر استمرار تداول السلاح بعد انتهاء الحرب يشكل تهديدا لأوروبا ودول أخرى. هذا الإلحاح الدؤوب على هذه المشكلة الذى تواكبت معه إجراءات عملية على الأرض من الولايات المتحدة والدول الأوروبية للسيطرة على أنواع من الأسلحة والذخائر، يحمل فى طياته جانبين أحدهما لا شك فى صحة رؤية الغرب له، والآخر مسكوت عنه به مخاوف يتحاشى الغرب الإفصاح عنها.
يمكن إجمال كلا الموقفين فى الآتى:
أولاً: أن وصول هذه الأسلحة والذخائر إلى أيدى الجماعات المتطرفة يمكن أن يؤدى فى الغالب إلى عواقب تهدد الأمن والاستقرار العالميين.
ثانيًا: تخشى الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية من أن تصل هذه الأسلحة تحديدا إلى المنظمات الفلسطينية وحزب الله مما يزعزع الهيمنة العسكرية الإسرائيلية ضد الفصائل الفلسطينية التى اتخذت خيار المقاومة، كما أن وصول ذخائر وأسلحة بعينها تزيد من قدرات حزب الله، وهذا لا يتم الإعلان عنه فى الغرب صراحة.
ثالثاً: تسرب هذه الأسلحة إلى عناصر طالبان والقاعدة تحديدا يمثل تهديدا مباشرا فى الصراع الدائر فى أفغانستان، ويضعف من موقف قوى التحالف وعلى رأسها الولايات المتحدة وتعرضها لمصاعب إضافية.
رابعاً: تمثل الحدود الدولية المفتوحة الشاسعة الطويلة والممتدة لعديد من الدول فى شمال إفريقيا ودول الساحل لا سيما بعد ضبط مهربين فى صحراء النيجر بحوزتهم 640 كجم من مادة السيمتكس شديدة الانفجار، ومعها 435 مفجرا «صاعق» والقلاقل فى هذه المناطق تنعكس آثارها دائما على أوروبا.
خامساً: تركيز الولايات المتحدة على الصواريخ المحمولة على الكتف وإرسال خبراء على وجه السرعة لتتبعها وتدميرها يكشف انتهازية من القوة العظمى التى تجاهلت باقى أنواع الأسلحة والذخائر لأنها تدرك أنها سوف تكون المستهدَف الأول إن لم يكن الوحيد من الصواريخ المضادة للطائرات، أما باقى الأسلحة والذخائر فهى غير مؤثرة عليها، وهى بذلك تتخلى عن مسؤوليتها فى حماية السلم والأمن فى العالم كما تدّعى.
سادساً: اهتمت أجهزة المخابرات الحربية فى جميع دول الغرب بالحصول على الأجيال الحديثة للأسلحة والذخائر الروسية الموجودة فى الترسانة الليبية لتفكيكها والاستفادة من التكنولوجيا المستخدمة فى صناعتها لا سيما أن الروس يحققون تفوقا فى هذه الأسلحة وهذا جانب من النفع اقتصر على الغرب فقط وحقق له ميزة هى الوحيدة فى أزمة السلاح الليبى.