خارج داذرة الضوء

...‏ وحياة القذائف الصاروخية الحرب الليبية قادمة للأراضي المصرية‏..‏ كل مشكلة ولها حل والإسكان له ألف حل‏!‏ ** كثيرون جدا منا لم يتوقفوا أمام الخبر الذي تناولته الصحافة بدون تحليل وأغفلته الفضائيات بدون تبرير.. والخبر عن عثور الأمن علي أسلحة وذخائر مهربة من ليبيا تضم قاذفات(R.B.j) ومنصات قواذف صواريخ بصواريخها...
قرأت الخبر واندهشت وانصدمت...
قلت لنفسي وارد جدا عندما تكون علي حدودك خلافات وصلت إلي رفع السلاح والقتال بكل أنوع الأسلحة.. وارد جدا أن تزدهر تجارة السلاح وتهريب السلاح.. والتهريب هنا يحكمه العرض والطلب وهذا يعرفه ويدركه المهرب وهذا المتسلم يطلبه..
الطبيعي أن تكون الأسلحة الصغيرة هي المطلوبة للخارجين عن القانون في مصر.. وهذا ما يعرفه الذي يقوم بالإرسال من هناك ويدركه من يعمل في هذا السوق...
عندما نفاجأ بأحدث أجيال الR.B.j التي تستخدم الليزر في التصويب قد تم تهريبها من ليبيا إلي مصر.. وعندما يرسلون منصات صواريخ متنقلة بصواريخها تستخدم من علي ظهر أي عربة نقل صغيرة(5 شنكل)...
عندما يرسل المهربون من ليبيا إلي مصر أسلحة مضادة للدبابات.. فالسؤال المنطقي هنا لمن أرسلت وفي أي مجال تستخدم؟
الخارجون عن القانون هنا آخرهم بندقية آلية ومستحيل استخدامهم لأسلحة مضادة للدبابات...
الدبابات عند القوات المسلحة فقط.. وتهريب الأسلحة من ليبيا فيه أحدث أسلحة مضادة للدبابات...
في اعتقادي أن ما يحدث مستحيل اعتباره عملية تهريب سلاح عادية إنما هي خطة منظمة وضعتها وتنفذها أجهزة مخابراتية أجنية وعملاؤها في ليبيا ومصر لأجل إدخال هذه النوعية من الأسلحة إلي مصر وإيجادها في الشارع المصري لأجل أن تكون في المتناول وقت أن يحدث.. لا قدر الله الصدام الذي يتمنونه بين الجيش والشعب...
هذا الصدام لم يحدث في بداية الثورة لأن نجاحها أمر من الله صدر وبه ومعه أعطي الله القوة والثبات والبصيرة للشباب وثبت أقدامهم ليفجروا ثورتهم دون خوف أو حتي تردد.. وفي الوقت المحدد خرج الشعب بإرادة الله والتف حول شبابه ليجعل وقف الثورة مهمة مستحيلة...
الشعب في جهة والنظام في جهة والجيش في الوسط ولم يقل كلمته..
كل أجهزة المخابرات توقعت بل أيقنت أنها مسألة وقت لن يطول عن ساعات وتتفجر بحور الدم في كل أنحاء مصر بانحياز الجيش للنظام وصدامه مع الشعب...
وخيب الله ظنهم وأملهم بل ومخططهم الموضوع من سنوات الهادف إلي فوضي تسود الشرق الأوسط كله ودماء تسيل وأحقاد تزيد وخلافات تستحكم بين أبناء كل شعب وعندما يتمزق الشعب ويفرق العداء أبناءه وتصبح الخيانة والتخوين لغة الحوار.. عندما يتم التقسيم.. تقسيم الوطن لدولتين أو ثلاث حسب الدماء التي سالت والكراهية التي ترسخت...
تمنوا شرا لمصر وأراد الله لها الخير.. وإرادته سبحانه وتعالي تجلت في أعظم قرار لأعظم جيش...
الجيش لم ولن يخذل يوما شعبه.. الجيش بات درعا للشعب وحاميا للثورة وسقط النظام ونجحت الثورة ونجت مصر من بحور الدم وكلها إرادة الله ومشيئته في ألا تحدث الفتنة بصدام الجيش مع الشعب...
نجحت الثورة وأسقطت نظاما عمره يقترب من الأربعة آلاف سنة.. نظام حكم الفرد الذي عاشته مصر من قبل الفراعنة وشهدت فيه حكاما لم يكتفوا بأنهم يتحكمون في العباد كيفما شاءوا إنما أوصلوا أنفسهم لمرتبة الألوهية والناس يعبدونهم...
هذا النظام الرهيب سقط وهذا نجاح مذهل للثورة ولكننا لم نشعر به نتيجة عدم الاستقرار ونتيجة مؤامرات الفتنة التي أرادوا بها نسف الثورة لكنهم فشلوا لأن الشعب لم يبتلع الطعم ولأن شباب الثورة قام بدور مهم في إطفاء نار هذه الفتنة بين المسلمين والمسيحيين...
وعندما فشل هذا المخطط أشعلوا نار فتنة أخري بين الطائفة الواحدة.. بين السلفيين والصوفيين وكادت تحدث كارثة لولا انصياع كل الأطراف لحكمة الكبار...
كل هذه الأمور أبقت عدم الاستقرار الذي تعبث فيه أطراف خارجية كثيرة وهذا متوقع.. لكن غير المتوقع علي الإطلاق ذلك الإصرار الشديد علي حتمية صدام الجيش مع الشعب...
وحياة أحدث أنواع الR.B.j ومنصات إطلاق الصواريخ هم يريدونها بحور دم لا تجف.. هم يريدون الأسلحة المضادة للدبابات في الشارع وعندما تحدث الفتنة تكون هذه القذائف الصاروخية في متناول من يريدها...
عندما تنجح الفتنة لا قدر الله ويصطدم الجيش والشعب.. تكون الأسلحة المضادة للدبابات متاحة ومباحة لكيلا تنطفئ النار ولا تتوقف الدماء ولا تقوم لمصر قائمة...
كلنا مصريون وكلنا أبناء هذا الوطن وكلنا مطالب بأقصي درجات ضبط النفس في هذه الأيام تحديدا...
ما من مشكلة إلا ولها حل وأي حل بالحوار لا التخوين...
لماذا نستكثر علي أنفسنا النجاح.. لماذا الإصرار علي الخلاف والاختلاف؟
الوطن يستحق أن نسمع بعضنا واحترام رأي بعضنا ونعرف كيف نختلف دون أن ننقسم ودون تخوين...
يا رب أدم علينا رحمتك واهد نفوسنا وأبق علي مصر آمنة كما وعدتنا...
يا رب أبعدنا عن طريق الفتنة والانقسام لأن نهايته التقسيم.. الذي حدث في السودان ويحدث في ليبيا ويريدونه في مصر...
...............................................
** أواصل للأسبوع الرابع علي التوالي عرض أزمة الإسكان باعتبارها الأهم والأخطر لأنها ضربت في مقتل هوية مجتمع بأكمله مدمرة في طريقها بعض سمات الشخصية المميزة للمصريين ومزقت ترابطا أسريا وأسقطت قيما ومبادئ ودهست علي أعراف وتقاليد ومصائب وبلاوي كثيرة أوجدتها أزمة الإسكان القائمة والمتروكة بدون حلول من عقود إلي أن استحكمت وأصبحت أكبر خطر علي الوطن.. وكيف لا تكون وهي السبب الأهم وراء انحراف مجتمع عن قيمه ومبادئه...
هي التي خرج من رحمها جرائم أسرية رهيبة لم نكن نعرفها ولم يكن متصورا السماع عنها...
هي التي مزقت البنيان الأسري داخل المجتمع فتمزق المجتمع نفسه...
هي التي دفعت شبابا إلي التطرف وهي التي أوصلت شبابا للإدمان وهي التي سلمت شبابا للاكتئاب...
هي التي دفعت المصريين إلي البناء المخالف العشوائي علي الأراضي الزراعية...
هي التي جعلتنا نسكن رغما عن أنفسنا في مكان ونعمل بعيدا في مكان واحتياجاتنا في مكان ثالث ونصف عمرنا وأكثر ضائع في المواصلات من مكان إلي مكان...
هي باختصار أكبر خطر علي الإطلاق والأخطر منه أننا لا نعرف ولا ندرك هذه الحقيقة.. ولو كنا نعرف أو حتي ندرك لأعطينا اهتماما لها وجعلنا الإسكان في مقدمة الأولويات وهذا لم يحدث في السنين الطويلة الماضية...
ربما أكون الوحيد الذي يتحدث عن الإسكان باعتباره أحد أكبر المشكلات الخطيرة المطلوب حلول عاجلة لها لأجل وطن يستحق أن يكون الأفضل والأجمل وهذا لن يكون والأغلبية الكاسحة من شباب مصر انعدم أملهم في أن يكون عندهم يوما المسكن اللائق المناسب للدخل...
من هذا المنطلق وضعت أزمة الإسكان في دائرة الضوء لأجل أن نراها بحق ونبحث عن حلول لها بجد علي اعتبار أن المشكلات التي يصنعها البشر سهل جدا أن يحلها البشر...
الأسبوع قبل الماضي طلبت رأي ومشورة وخبرة المهندسين في نقطة محددة واضحة.. سعر المسكن وهل حقا الشقة الصغيرة تتكلف150 ألف جنيه؟.
الأسبوع الماضي وصلتني آراء متخصصة نشرتها تؤكد أن هذه التكلفة غير حقيقية وأن في الطبيعة التي خلقها الله لنا مواد يمكن استخدامها وتوفر فلوسا كثيرة...
وهذا الأسبوع أواصل النشر وهذا الأسبوع قبل أن ينتهي تلقيت مكالمة تليفونية من الدكتور محمد فتحي البرادعي وزير الإسكان توضح اهتمام الحكومة البالغ بالأمر والخطة العاجلة لمواجهة احتياجات أهالينا المطحونين والدراسات الحقيقية المفتوحة أمام كل فكرة ورأي تلقي الضوء علي أصعب وأعقد مشكلة موجودة في الوطن...
علي أي حال الحملة مستمرة لأن أزمة الإسكان ليست مجرد مشكلة ومستحيل التعامل معها بهذا المنطق لأنها خطر داهم مزق ويمزق جسد وطن تحيط به الأخطار من الغرب ومن الجنوب وطبعا من الشرق بخلاف ما يكنه الغرب...
تمزيق الوطن من الداخل بالأزمات المستحكمة أخطر من أي خطر خارجي ولابد أن نعي هذه الحقيقة وألا نضيع لحظة واحدة في جدل يزيدنا انقساما بدلا من اتفاق يقرب بيننا مسافات الفراق...
الحملة مستمرة وردود الفعل رائعة والرغبة الصادقة في إيجاد حلول موجودة.. واقرأوا معي تلك الدراسة التي جاءت في هذه الرسالة:
الأستاذ الفاضل إبراهيم حجازي
سعدت بمقالكم بجريدة الأهرام بخصوص ما تفضلتم به من أفكار لاقتحام مشكلة إسكان الشباب ويسعدني في البداية توضيح أن المنتج الإسكاني يتكون من عدة مصادر:
الأول: الأرض وهي تمثل في الوقت الحالي50% من تكاليف الوحدة وذلك نتيجة للزيادة الرهيبة التي حدثت في أسعارها!.
الثاني: مواد البناء وهي تمثل24% من تكاليف الوحدة.
الثالث: اقتصادية التصميم يمكن أن تخفض15% من تكاليف الإنشاء.
الرابع: العمالة والتي تمثل16% من تكاليف الإنشاء.
الخامس: الهالك وسوء التنفيذ يمكن معه توفير7% من تكاليف الإنشاء.
السادس: التمويل وهو أهم الأمور..
بالتمعن في النسب السابقة نجد أنه لو تم توفير الأرض بسعر مناسب أو بدون سعر كنظام الحكر الذي كان موجودا قبل ثورة يوليو وهو أن تؤجر الأرض لراغبي البناء بإيجار رمزي وتظل الأرض ملكا للدولة وبالتالي يمكن تخفيض59% من سعر الوحدة يخصم منها10% قيمة تكاليف الطرق والمرافق فيكون المبلغ المخصوم هو40% في هذا البند وحده.
الأمر الثاني هو مواد البناء وأتشرف بأن أرفق لكم كتابي كيف تبني مسكنك بأقل تكلفة وذلك بأن نحاول تطبيق أفكار الإنشاء من المواد المتاحة والمتوفرة بالموقع والأقرب إليه مع مراعاة الظروف البيئية لكل منطقة فمثلا البناء في المناطق الحارة لا يستخدم فيها الألومنيوم والفتحات الزجاجية الكبيرة وتستخدم الأخشاب والمناطق المتوفرة بها الدبش والحجر يتم البناء بهذه المواد ويستغني عن الأعمدة الخرسانية ويتم البناء بأسلوب الحوائط الحاملة ثم اقتصاديات البناء ولا أخفيكم سرا أن معظم التصميمات التي تقع بين يدي بها تجاوزات كبيرة وهو ما يسمي في العرف الهندسي(OverDesign) بما معناه التصميم الزائد عن المطلوب سواء من ناحية المساحة أو قطاعات الخرسانة أو التسليح حيث لا عقوبة علي المهندس إذا ما كانت تصميماته زائدة علي المطلوب...
وتحضرني هنا تجربة نقابة المهندسين قبل احتلالها بواسطة مباحث أمن الدولة وعملائها لمدة ستة عشر عاما فأتت علي الأخضر واليابس...
كانت النقابة قد أنشأت شركة سمتها شركة المهندس لإسكان الشباب وكان الغرض منها توفير تصميم( كما تفضلتم في مقالكم) مسكن صغير للشباب تكون مساحته ستين مترا مربعا كما وضعت دراسة لكيفية فرض هذه الوحدات ولكن للأسف مات المشروع بسبب احتلال النقابة ولو تم استكمال هذه الدراسة لأصبح من الممكن تخفيض ما يساوي15% من التكلفة علي الأقل بسبب هذه التصميمات.
أما بخصوص المحور الرابع وهو العمالة فلو تم مراقبة التنفيذ مراقبة كاملة وتم إلغاء الوسطاء والسماسرة من عملية الإنشاء فيمكن في هذه الحالة تقليل الفاقد من المواد المهدرة وعدم إعادة التشطيب بعد التسليم بسبب سوء المصنعية وهو ما يوفر7% من تكاليف الوحدة.
وبتجميع هذه النسب نجدها كما يلي:
1 التوفير في الأرض40%.
2 التوفير في التصميم الاقتصادي ومواد البناء15%.
3 التوفير في الهالك وسوء التنفيذ7%.
وبالتالي يكون جملة ما يمكن تخفيضه هو62%.
ولو علمنا أن تكلفة المتر المربع يبلغ في المتوسط حاليا ألفي جنيه للمتر المربع( سعر الأرض+ تكاليف الإنشاء) فإننا باتباع ما سبق يمكن أن يصبح سعر الوحدة سبعمائة وستين جنيها للمتر المربع.
أنا لا أقول ذلك من فراغ بل من خبرة خمسة وأربعين عاما في هذا المجال توليت فيها رئاسة المكتب العربي للتصميمات الذي كان مسئولا عن تصميم جميع مباني الدولة في هذه الفترة وأقول ذلك باعتباري الرئيس السابق لهيئة مؤسسات ومكاتب الهندسة الاستشارية العربية التابعة لاتحاد المهندسين العرب.. ويأتي الأمر الأخير وهو الفيصل في هذا الأمر وهو التمويل.
لو فرضنا أن المطلوب إنشاء مليون وحدة سكنية فهذا الأمر يحتاج إلي تمويل ضخم ولكن لو تم تطبيق نظام الحكر لامتص40% من هذا العدد أما الجزء الباقي فإنه يوجد نظام متبع في كثير من دول العالم ولكن للأسف مارسته مصر وفشلت فيه بسبب الجهل والفساد وهو دعوة للمستثمرين للدخول في هذا المشروع بعقود تسمي عقود ال(B.O.T) وهي عقود مع مستثمر يقوم بالتصميم والتنفيذ علي أن يمنح جميع التسهيلات التي تمكنه من العمل ويسمح له باستثمار المشروع لمدة معينة ثلاثين عاما مثلا حتي يسترد قيمة المشروع بأرباحه ثم يعيد المشروع للدولة ويقسم المشروع إلي وحدات بالإيجار ووحدات بالتمليك وبأسعار معقولة ويعطي المستثمر الأرض بنظام الحكر ويمنح جزءا صغيرا من الأرض للمستثمر وهذه يتم بيعها له ويستعيض منها الأرباح التي كان يريد تحقيقها من الجزء الأول من المشروع ولتغطية الدعم في الوحدات الإيجارية ووحدات التمليك التي تتدخل الدولة في التعاقد لتحديد سعر بيع الوحدة من واقع دراسة الجدوي للمشروع.
أنا لا أزعم أنني قد حللت مشكلة الإسكان في هذه الوريقات ولكن مطلوب منا أن نفكر ثم ندرس ثم نتخذ قرارا ولا ننسي ونحن ندرس مشكلة إسكان الشباب أن نضع نصب أعيننا الوحدات المغلقة ذات الإيجارات القديمة التي تبلغ أكثر من مليون وثمانمائة ألف وحدة من تقارير موثقة وخاصة في المدن الساحلية مثل الإسكندرية.
وأخيرا تقبل تحياتي.
مهندس استشاري
محمد ماجد عباس خلوصي
رئيس الشعبة المعمارية بنقابة المهندسين المصرية
رئيس هيئة المكاتب الاستشارية العربية الأسبق
رئيس الاتحاد العربي للهندسة الاستشارية وعلوم العمران
انتهت الرسالة أو الدراسة لكن حملة البحث عن حلول لأزمة الإسكان مستمرة..
يبقي توضيح بأن الآراء والاقتراحات والاجتهادات هي أفكار مطروحة للنقاش والاتفاق والاختلاف والإضافة والحذف.. إلي أن نصل إلي الحلول التي تقضي بإذن الله علي هذا الخطر الرهيب الذي خلقته أزمة الإسكان...
في انتظار كل رأي وكل اقتراح في هذه القضية.. وأنا شخصيا عندي اقتراح أظنه قابلا للتنفيذ ويقيني أننا نقدر عليه وقناعتي أنه سيوفر فلوسا...
وللحديث بقية مادام في العمر بقية
ihegazy@ahram.org.eg

المزيد من مقالات ابراهيم حجازى