أكد الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري أن الوزارة قامت بحصر جميع المساحات المنزرعة في شرق العوينات والتي بلغت مساحتها حوالي 92 ألف فدان من إجمالي مايزيد علي 117 ألف فدان مخصصة للشركات وكذلك تقنين أوضاع الآبار الجوفية بها وتحديد معدلات السحب الآمن منها حيث تم ترخيص 480 بئرا من إجمالي 1348 بئرا (أي أن حوالي ثلث عدد هذه الآبار مرخص) وجاري العمل لحصر واستكمال إجراءات ترخيص المتبقي منها. وأشار الدكتور قنديل إلي أن المساحة الإجمالية لشرق العوينات تقدر ب 528 ألف فدان مقسمة إلي 22 قطعة مساحة الواحدة منها 24 ألف فدان تم تخطيطها بحيث يتم زراعة 10 آلاف فدان منها ويترك الباقي كحزام أمان للخزان الجوفي (حوالي 308 آلاف فدان) وبذلك تصل المساحة المستهدف زراعتها بالمنطقة إلي 220 ألف فدان فقط! وأوضح الوزير أنه تم التنسيق بين الري و7 وزارات ومحافظة الوادي الجديد من أجل وضع تصور شامل لكيفية التعامل مع الموقف الحالي بشرق العوينات وآلية التنفيذ له وكانت أهم توصياتهم ضرورة تقليل المساحة المنزرعة بالبرسيم الحجازي بنسبة 5٪ حيث إنه من أشره المحاصيل في استهلاك المياه علي أن تقوم الزراعة بإلزام الشركات بتنفيذ ذلك. علي أن يقوم الجيش باتخاذ الإجراءات لفصل الكهرباء عن الشركات التي لم توفق أوضاع الآبار الجوفية بها. إلي جانب قيام الداخلية بمنع سير الحفارات التي تقوم بحفر الآبار دون الحصول علي موافقة الري بذلك. مضيفا أنه يجري حاليا مراجعة كل عقود التخصيص التي أبرمتها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مع الشركات للوقوف علي قانونيتها وكيفية التعامل معها بما يحافظ علي مواردنا المائية بمشروع شرق العوينات.