مذبحة بورسعيد وشغب الملاعب وضعت لها بنود فى القانون الجديد مناقشات واسعة واجتماعات مستمرة يعقدها رئيس المجلس القومي للرياضة د.عماد البناني مع مسئولي الأندية والهيئات والاتحادات الرياضية بغرض الوصول إلي الصيغة النهائية لقانون الرياضة الجديد وتلقي العديد من الاقتراحات والاعتراضات علي بعض البنود القديمة والجديدة ورغم أن اللائحة تغيرت أكثر من مرة خلال ثلاث سنوات جاء الدور علي القانون لعل وعسي. سيناريو هروب لاعبي المصري قرر لاعبو النادي المصري البورسعيدي البحث عن حل قانوني لفسخ عقودهم مع النادي خاصة أنهم أعلنوا أكثر من مرة قبل توقيع العقوبات علي النادي أنهم لن يستمروا مع الفريق والحل الذي توصل إليه اللاعبون هو الانتظار للشهر المقبل ليكون مر أكثر من 3شهور علي مستحقاتهم المالية وحتي يصبح العقد المبرم بين النادي واللاعبين لاغيا. من بين محاور المشروع إصدار قرار من الوزير المختص ينظم منح حوافز التفوق الرياضي المادية والعلمية للحاصلين علي البطولات الأوليمبية والعالمية علي أن يكون منح الحوافز بالتنسيق مع وزير التربية والتعليم. كما جاء في مشروع القانون الجديد إصدار لائحة بالنظام الأساسي للجنة الأوليمبية بموافقة الجمعية العمومية غير العادية للجنة متضمنة شروط العضوية وحقوق وواجبات الهيئات والأعضاء وكيفية تشكيل وإجراءات دعوة الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وصحة اجتماعاتهما وصحة قراراتهما واختصاصات اللجنة. كما نص مشروع القانون علي أنه يجوز للأندية الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون إنشاء شركات مساهمة فيها النادي وأعضاؤه والمستثمرون وطرح الأسهم للجمهور، وذلك في الأنشطة ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية ولا يجوز الجمع بين إدارة النادي والشركة المنشأة وفقا لأحكام هذه المادة أو العمل لديها بأجر أو بدون أجر. يأتي هذا في الوقت الذي نص فيه المشروع أيضا علي معاقبة كل من قدم أو باع للرياضيين المنشطات بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين ويعاقب بهذه العقوبة كل رياضي تعاطي هذه المنشطات، فضلا عن عقوبات مشددة علي حالات شغب الملاعب وقرر مسئولو المجلس القومي للرياضة بصفة نهائية إضافة شرط جديد ضمن الشروط الواجب توافرها في المرشح للهيئات الرياضية ينص علي ألا يزيد عمره علي 70عاما وقت تقديم طلب الترشيح في مشروع قانون الرياضة الجديد المزمع مناقشته حاليا مع الاتحادات الأوليمبية وغير أوليمبية من أجل تقديمه في الدورة البرلمانية الحالية لإقراره واعتماده. كان مسئولو القومي للرياضة قد فضلوا عدم وضع هذا الشرط ضمن المحاور التي تم توزيعها علي مسئولي الاتحادات خلال الاجتماعات التي عقدها البناني معهم، بسبب خوفهم من انقلاب البعض علي مشروع القانون بأكمله، خصوصا أن العديد من رؤساء الهيئات الرياضية مازالوا لا يريدون وضع بند ال 8سنوات في القانون الجديد. منح مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية برئاسة محمود أحمد علي، الاتحادات مهلة حتي 20مارس الجاري، لإرسال مقترحات مشروع قانون الرياضة الجديد، حتي تتمكن اللجنة من سرعة تقديمها لمسئولي القومي للرياضة طبقا للميعاد المتفق عليه. قال المعتز بالله سنبل سكرتير عام اللجنة والمتحدث الرسمي، إن الأوليمبية تلقت مقترحات اتحادين فقط هما المصارعة والتايكوندو، والمجلس اتفق مع الاتحادات علي إرسال المقترحات للجنة من أجل ترتيبها وإعدادها قبل إرسالها في موعد أقصاه 31مارس الجاري، لعرضها علي اللجنة القانونية بالقومي للرياضة وكان الدكتور عماد البناني، رئيس المجلس القومي للرياضة، وجه دعوات رسمية لمجلس إدارة اللجنة الأوليمبية برئاسة محمود أحمد علي ورؤساء الاتحادات الأوليمبية وغير الأوليمبية واللجنة البارالمبية، لمناقشة مقترحات مشروع قانون الرياضة الجديد. كان رئيس المجلس القومي للرياضة، قد كشف أن مشروع القانون الجديد تم تسليمه للجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب لتحقيق احتياجات تطوير المنظومة الرياضية خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلي أن القانون رقم 77 لسنة 75 أصبح لا يواكب التغيرات التي طرأت علي الرياضة في السنوات الأخيرة. من المنتظر أن يتصدر بند ال 8سنوات في الترشيح لمجالس إدارات الأندية والاتحادات، طاولة المناقشات بين رئيس القومي للرياضة والاتحادات خلال الجلسات، خصوصا بعد إعلان البناني عدم إدراج الشرط ضمن مشروع القانون الجديد. عقد البناني اجتماعا موسعا مع الأندية للحصول علي مقترحاتهم بشأن القانون الجديد ولم يسفر الاجتماع عن جديد وتعقد الجلسة الثانية 5 إبريل الحالي.
