في أول بيان حكومي أمام برلمان الثورة:

رئيس مصر القادم لن يتمتع بحماية الجيش والشرطة والإعلام كما كان من قبل

الجنزوري: يوسف بطرس غالي كان يلعب ال »3 ورقات«
في أول بيان له أمام برلمان الثورة المصرية وذلك بعد توقف 5 سنوات تقريبا بعد أن كانت التعديلات الدستورية التي أجراها النظام البائد قد قررت إلغاء تلك البيانات والتي كان علي أساسها يتم طرح الثقة في الحكومة وجه الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء تحية احترام وتقدير لروح شهداء ثورة 25 يناير المجيدة ومصابي الثورة الشرفاء.
وفي بيانه أكد الجنزوري أن الحكومة ستعمل علي تنقية التشريعات الحالية بما يلائم مرحلة العمل الوطني الجديدة وبما يحقق أهداف الثورة وهناك 46 تشريعا ستحال الي المجلس في أقرب وقت علي رأسها قانون استقلال القضاء وتعديل قانون التأمينات والمعاشات وتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة وقانون تنظيم البث المرئي والمسموع وتعديل قانون تنظيم الصحافة وتعديل قانون حماية المستهلك وقانون أمن الفضاء المعلوماتي وتعديل قانون التعليم.
وقال الجنزوري موجها حديثه لنواب الشعب : أنتم ونحن جئنا لهدف واحد هو خدمة الشعب ويمكن أن نختلف في الرؤي وليس في الهدف والذي يأتي لخدمة الوطن عليه أن يتحمل المسئولية. وأضاف إن عام 2011 شهد ثورة الشعوب العربية علي حكامها واتخذ كل شعب طريقه ليعبر عن هذا ولكن مصر الحضارة اتخذت طريقة حضارية في التعبير وهي الثورة السلمية والتي اعترف بها العالم وقدرها الجميع ولابد للتاريخ أن يسجل أنها ثورة تقدر بكل احترام.
وقال الجنزوري إنه كانت هناك وعود كثيرة تلقتها مصر لمساعدتها ماليا ولكن بعد فترة أصبحت الوعود غير موجودة وحاول شعب مصر ومن يتولون السلطة مناقشة هذه القضية مع الجانب الآخر سواء العرب أو الغرب ولكن لم يتحقق شيء.
وأضاف: ليت الأمر وقف عند هذا الحد" بل خرجت أموال من مصر بعد الثورة بلغت 10 مليارات دولار وأصبحت البنوك الأجنبية في مصر يوصي لها ألا تحول عملة إلي فروعها ومصر أكبر من كل ذلك، وحاولوا أن يواجهوا تجارة مصر للخارج ويقفوا أمام صادراتها، وكشف الجنزوري أن حجم ما استوردته الدول من القطن المصري عام 2011 كان نصف ما استوردته عام 2010.
وتساءل الجنزوري " هل أخطأ شعب مصر عندما قال لا للحكم الفردي؟"وأضاف " لن تركع مصر وستعبر بإذن الله عثرتها المالية شأنها شأن شعوب أخري ستعبر بشبابها وشيوخها ومواردها".وأكد أن مصر ملتزمة بكل اتفاقياتها مع الخارج وهذا أمر طبيعي لشعب حضاري، ولقد آن الأوان أن نتعاون مع شعوب العالم بما يسمي بالمعاملة بالمثل".
وقال إن شعب مصر وقف مع الآخرين في تحريرهم وثقافتهم وأمنهم ولم يتخاذل ولقد آن الأوان لأن نحكم المصالح في علاقتنا مع الدول الأخري وليست مصالح الحكام. مؤكدا علي عودة ريادة مصر في المحيط العربي والإقليمي وعلاقاتها القوية بشقيقاتها من الدول العربية والإسلامية.
وأوضح الدكتور كمال الجنزوري في كلمته أنه يجب أن نعي أنه حينما يأتي الرئيس الجديد فقد كل قوة كان يتمتع بها قبل توليه هذا المنصب إذ فقد انتماءه للجيش حيث حينما يريد أن يتعامل مع الشعب لا يذهب للجيش، وفقد انتماءه للشرطة التي تحميه هو ونظامه وفقد السلطة التشريعية التي تضع له القوانين وفقد الإعلام الذي يقول ما يريد، حيث كانت كل هذه القوي في يده من أجل أن يبقي حاكما فردا.وأضاف أنه لابد أن نعيد للمؤسسات وللدولة كيانها حتي يأتي الرئيس ويجد مؤسسات ونقابات واتحادات عمالية واستقلالا كاملا للقضاء وتشريعات تواجه الفساد والاحتكار وحتي يأتي رئيس يحكم لمصلحة الشعب.
وقال إنه تم الحصر الكامل لأسر الشهداء وبلغت 775 أسرة وبقيت 8 أسر لم تأت وبالنسبة للمصابين عددهم 4758 مصابا وبقي 41 مصابا وما نقدمه من أموال لا يساوي شيئا مقابل الدم والقصاص.وقال إن الموجودين حاليا من المحتجين ليسوا من أسر الشهداء ولا المصابين وذهبوا إلي وزارة المالية للحصول علي أي شيء.
وحول الوضع الأمني قال الدكتور الجنزوري إن فترة ال 11 شهرا الماضية شهدت تعاونا كان ضروريا بين المواطن العادي مع الداخلية من أجل إعادة الأمن بكل الوسائل، مشيرا إلي أن الأمن يعود بشكل ملحوظ يوما بعد آخر.ووصل الأمر الي أن رجل الأمن أصبح يحمية المواطن ويعتدي عليه من قبل المخالفين للقانون.
وبالنسبة للوضع الاقتصادي أشار الي أن النظام الاقتصادي في مصر منذ عام 2000 الي 2010 كان قائماً علي التعامل بالريع والمضاربة مشيرا الي أن عصب الاقتصاد في أي دولة والمتمثل في قطاع الزراعة والتشييد والبناء والصناعة كان قد اختفي تماما مشيرا الي أن المضاربة علي الأراضي والسياحة والاتصالات لا تمثل عصب الاقتصاد وأيضا عائد قناة السويس لا يساوي ماينتجه قطاع الزراعة أو أي قطاع تنموي آخر.وأوضح أنه يجب أن نبدأ من اليوم لإعادة الحياة الجديدة للمشروعات الكبري التي توقفت مثل ترعة السلام وتوشكي.
وأوضح أن الدين الحكومي عام 1999 كان 147 مليار جنيه وفي عام 2010 وصل الي 807 مليارات جنيه. وشبه الجنزوري مافعله وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي من إبعاد أقساط الدين الخارجي من الموازنة بأنه "شغل 3ورقات".
وأشار إلي أن الزيادة المستمرة في الأسعار وإهمال الإنتاج وبالتالي نذهب إلي الاستيراد ولفت إلي أن 45٪ من رغيف العيش مستورد و35٪ من السكر مستورد و90٪ من زيت الطعام مستورد.ولفت إلي أنه تم إنشاء 11500 مسكن ستسلم اعتبارا من شهر يونيو المقبل، مضيفا أنه يجب الخروج من الوادي الضيق من أجل مستقبل مصر وقال " لابد أن يتجه الشباب الذين قاموا بالثورة نحو المناطق الجديدة".
وبالنسبة لمشكلة البطالة كشف رئيس مجلس الوزراء أن البطالة مشكلة قائمة منذ عقود إلا أنها تزايدت في العقد الماضي وأن أعلي نسبة بطالة كانت بين حملة المؤهلات حيث بلغت 18.4٪ لحملة المؤهلات العليا و15.5٪ للمؤهل فوق المتوسط و14.3٪ للمؤهل المتوسط مشيرا إلي وجود اختلال بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.