بعد مجزرة بورسعيد:

مطالبات بتحديد إقامة (سوزان) وأعضاء الحزب (المنحل)

بعد أحداث بورسعيد كان الجدل الدائر في وسائل المواصلات بين المواطنين هل من ماتوا في أحداث بورسعيد شهداء أم أنهم ذهبوا ضحية اللهو الحرام؟.. تلقفنا هذا السؤال ليكون موضوع هذا التحقيق من هو الشهيد؟ هذا اللقب الذي تم تسييسه في الآونة الأخيرة .. من نتفق معه ننعم عليه بهذا اللقب ومن نختلف معه هو بلطجي لا محالة . لذا كان لزاما علينا ان نعرف رأي صحيح الدين في هذه القضية فكان لنا هذا الحوار مع الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق .
بمجرد نشوب ثورة الشباب وإسقاط الفرعون وأبنائه وتطور الأمور إلي اعتقاله وحبسه بالمركز الطبي العالمي حتي بتنا نتساءل عن وضع قرينته، تلك المرأة التي خانها طموحها الجامح وأرادت أن ترث عرش مصر طيلة حياتها وتموت كملكة متوجة ولتكن "الوالدة باشا"مرة أخري زوجة الأمير الحاكم وأم الخديو المنتظر ولكن خالفها الحظ ولم يمهلها شباب مصر تلك اللحظة لتنتحي جانبا علها تلملم شتاتها مرة أخري.
وأصبحت سوزان ثابت كالمرأة الشبح، المرأة الزئبقية التي لايعلم أحد عنها شيئا خاصة فيما يتعلق باتصالاتها الخارجية وسفرياتها المتكررة كما أنها لم تخرج من منزلها الجديد القريب من وزارة الدفاع منذ يوم الجمعة 3 فبراير ولم تقم بأي زيارة للمخلوع ولنجليها منذ ذلك التاريخ لتبتعد عنها أضواء الكاميرات وأحاديث النميمة.
ولكن لم تطل تلك الفترة فبعد" مجزرة بورسعيد"عاد الحديث عنها مرة أخري في إمكانية تورطها في ذلك مما دفع الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية في إحدي جولاته بقري مصر أن يطالب بتحديد إقامتها حتي انتهاء فترة الانتخابات الرئاسية دحضا للشائعات وقد قوبل اقتراحه هذا بعاصفة من التصفيق الحاد ولم يكن وحده من فكر في هذا بل تقدم النائب محمد سيد حسان بنفس الاقتراح للبرلمان.
فهل سيفكر المجلس العسكري جديا في هذا الاقتراح خوفا من خروج المظاهرات الشعبية الحاشدة المطالبة بهذا؟ وهل ستكون سوزان ثابت ثاني شخصية عامة تحدد إقامتها بعد الرئيس الأسبق محمد نجيب والذي حددت إقامته أكثر من عشرين عاما بمنزله في إحدي ضواحي المرج؟ هذا ما ستسفر عنه الأيام القادمة.
وعلي مدار هذا العام تناثرت الشائعات حول اتصالها بالبيت الأبيض بشكل أسبوعي علي مدار العام الماضي وعلي الأخص مكتب وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون وعدد من مستشاري الإدارة الأمريكية الكبار بخلاف مكاتب منظمات التمويل الأمريكية المحالة حاليا للمحاكمة، حيث قامت بإطلاعهم أولا بأول بتقرير أسبوعي منها علي تطورات الحالة الصحية لمبارك وصور الأشعة الخاصة به، كذلك أرسلت مذكرة قانونية مفصلة عن الشرعية الرئاسية في الدستور والقانون المصري أعدها محامون مصريون بناء علي طلب مبارك لإثبات أن مبارك لايزال رئيساً للبلاد.
يقول المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب: مجموعة طرة قد تكون مسئولة عن الأحداث الفوضوية التي تشهدها مصر منذ فترة، وقد كان صائبا هذا القرار الذي أصدره المجلس العسكري بتفريقهم كل عن الآخر مع التسريع بإقامة محاكمات ثورية لتلك القضايا التي شغلت بال الرأي العام العربي والعالمي والمتهم فيها المخلوع وزبانيته.
وطالب الخضيري بضرورة التصديق علي قرار تحديد إقامة زوجة المخلوع فقال:لابد من تحديد إقامة كل أعضاء لجنة السياسات والمتهمين في قضايا فساد سياسي وعلي رأسهم سوزان مبارك تلك المرأة التي دمرت مصر بنفوذها وغرورها فهناك العديد من الأقاويل التي انتشرت حول تورطها في تلك الجرائم واتصالها بمنظمات خارجية وفي حال ثبوت تلك الأقاويل لابد من تحديد إقامتها حتي انتهاء الانتخابات الرئاسية وحتي تستقر الأوضاع في المحروسة.
أما الدكتور شريف كامل أستاذ القانون بجامعة القاهرة فقال: تحديد الإقامة أو الوضع تحت المراقبة عقوبة يوقعها القانون علي من يثبت عليهم تهم بعينها وتكون كبدائل للحبس الاحتياطي فالقانون المصري أدخل تلك التعديلات عام 2006 وتكون تلك العقوبات في الجنح والجنايات المعاقب عليها لمدة تزيد علي السنة فاعتقال أعضاء لجنة السياسات أو البلطجية أو فلول الوطني المنحل يستوجب تفعيل قانون الطوارئ لأن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية لاتقوم بعملها ومصر تنزلق نحو الفوضي وسوف نتحول إلي صومال جديد وسرقة البنوك ومحاصرة أقسام الشرطة وإخراج المساجين وتهريبهم بقوة السلاح كلها مخططات تستوجب إعادة تفعيل قانون الطوارئ وقد تكون وزارة الداخلية مرتاحة بالحصار حولها حتي لاتكون في المواجهة ولاتقوم بدورها.
ويستكمل كامل: منذ حوادث الإرهاب والبلطجة التي تعرضت لها مصر في تسعينات القرن الماضي وأنا أحذر من تلك التنظيمات الإجرامية التي تضرب مصر واقترحت إدخال قانون مكافحة التنظيمات الإجرامية أسوة بدول الاتحاد الأوروبي التي تسير علي نمط ذلك القانون خاصة دول إيطاليا وألمانيا في مواجهة المافيا وغيرها من التنظيمات الخطيرة مع وضع شرطة خاصة لمكافحة تلك التنظيمات تكون تابعة لوزارة الداخلية. واتفق معه في الرأي محمد عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية فقال: مصر تمر الآن بمنعطف خطير ولهذا نحتاج إلي العقل والحكمة في كل تحركاتنا خاصة في ظل استنزاف الخسائر من الشباب والمنشآت مع تراخي الجهات الأمنية ووزارة الداخلية التي لم يتم تطهيرها وإعادة هيكلتها الآن من فلول الوطني وقد طالبت لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان بالاجتماع مع المجلس العسكري للمطالبة بتطهير وزارة الداخلية، وإعادة هيكلتها كذلك التوصية التي تقدم بها المجلس الاستشاري للمجلس العسكري لتطبيق قانون الطوارئ علي أعضاء الهيئة العامة للسياسات بالوطني ويبلغ عددهم حوالي 200 شخص من الذين تحوم حولهم الشبهات والتحفظ عليهم في مكان آمن حتي لايقوموا بأي أعمال تخريبية أو يتصلوا بأعوانهم ونأمل أن يدرس العسكري هذا الاقتراح الجاد .
أما فيما يتعلق بقرينة المخلوع فقال:منذ نشوب ثورة يناير وإسقاطها الفرعون ظل الشعب ينتظر عقد محاكمات عادلة له هو وزبانيته علها تشفي جراح ما اقترفه في حقهم طيلة الثلاثين عاما ولكن حدث ما توقعوه فسير المحاكمات كان بطيئا للغاية كما أنهم توقعوا نقله فورا إلي مستشفي سجن طرة ليكون مثله مثل بقية المساجين ولكن لم يحدث هذا إضافة إلي القرارالميت بعودة الأموال المنهوبة والذي كان من شأنه امتصاص غضب الجماهير ولهذا فإن لجنة تقصي الحقائق في أحداث مجزرة بورسعيد ستصدرتوصيات واضحة ومحددة للحكومة تتلخص في التحفظ علي سوزان ثابت زوجة مبارك وتحديد إقامتها في منزلها وقطع الاتصالات عنها خوفا من حدوث أي اتصالات خارجية بينها وبين زبانيتها الذين لاهم لهم سوي تخريب مصر وإشاعة الفوضي بين صفوف المواطنين وعلي المحكمة استصدار مثل هذا القانون الذي يجيز هذا المطلب فلا يعقل أن تفلت من يد العقاب إلي الأبد؟.
أما اللواء جمال أبو ذكري مساعد وزير الداخلية للأمن العام ومدير أمن السويس سابقاً فقال: إن مطالب المجلس الاستشاري باعتقال أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل مطلب غير جائز قانوناً لأن الثورة قامت لإرساء دعائم دولة ديمقراطية تحترم سيادة القانون ولابد من إعطاء الثقة لوزارة الداخلية حتي تقوم بواجبها وقد وصل الأمر إلي المطالبة بإقالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود فهل نتدخل في عمل السلطة القضائية والاعتقال لرموز الوطني أو تحديد إقامة سوزان مبارك، مشيراً إلي ضرورة وجود أدلة اتهام والتأكد من وجود خطورة حقيقية علي أمن البلاد. فمبدأ الاعتقال بدون أسباب مرفوض بعد قيام الثورة المجيدة ويمكن استئصال الفاسدين في وزارة الداخلية أو جهاز الأمن الوطني إذا كانوا بالفعل متورطين فيما يحدث الآن من فوضي عارمة من كل أقسام الشرطة وسرقة البنوك واختطاف السياح.