في تقرير لجنة الصحة بمجلس الشعب

مستشفي سجن طرة جاهز لاستقبال مبارك خلال أسبوع

مفاجآت من العيار الثقيل كشفتها لجنة الصحة في مجلس الشعب أبرزها أن مستشفي سجن مزرعة طرة يمكن تجهيزه لاستقبال الحالات الحرجة في مدة لاتتجاوز أسبوعا.
وقالت اللجنة في تقريرها الذي ناقشه مجلس الشعب عن زيارتها الميدانية إلي سجن مزرعة وليمان طرة يوم الأربعاء الماضي إن التباطؤ في أعمال تطوير المستشفي ليس له مايبرره فضلا عن وجود شبهة إهدار للمال العام. وقالت اللجنة إن وزارة الداخلية لم تراع توصيات كبير الأطباء الشرعيين. وأشارت إلي وجود أدوية منتهية الصلاحية وقيام الصيادلة بصرف أدوية مختلفة عن تلك الموصوفة بواسطة الأطباء.
وكشف التقرير البرلماني أن اللجنة الطبية المتخصصة برئاسة كبير الأطباء الشرعيين التي زارت المستشفي في شهر مايو من العام الماضي. وجدت أن هناك مستشفي واحدا بسجن المزرعة مسئولا عن تأدية الخدمة الطبية لجميع السجون الكائنة بمنطقة طرة.. وأن قسم الرعاية المركزة يوجد به غرفة صغيرة بها سريران ولايوجد فراغ كاف حولهما يسمح بإجراء إنعاش مريض حالته خطرة، وأن الكهرباء لاتعمل بنصف المنطقة الطبية.
وأشار الدكتور أكرم الشاعر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب إلي أن اللجنة قامت بزيارة لمستشفي سجن المزرعة علي أرض الواقع.
وأن هذا السجن تأسس في عام 1491، مشيرا إلي وجود أعمال هدم وبناء وتشطيبات داخلية بالمستشفي وتبين من معاينة اللجنة لها علي أرض الواقع أنها أعمال حديثة لاتتجاوز البدء فيها أسبوعا. كما أن هذه التعديلات والتشطيبات الداخلية المطلوب إنجازها بناء علي ما أكده مقاول المشروع لأعضاء اللجنة لا تحتاج وقتا يزيد علي الأسبوع حتي تمام الانتهاء منها وتتمثل هذه الأعمال في عدد من التجهيزات، كاستكمال تشطيب وتجهيز غرفة الغازات وغرفة التكييف واستكمال تركيب وصلات الكهرباء لعدد 6 أسرة عناية مركزة واستكمال تشطيب وتجهيز غرفة عناية مركزة بها حمام خاص.
وكشفت اللجنة أن هناك تباطؤا في عمليات التجهيز والتشطيب وأكدت اللجنة في تقريرها أن أعمال التجديدات والتشطيبات تتم بشكل يدوي وبمعدات بسيطة حيث لايسمح بدخول المعدات الثقيلة لحرم السجن وأن المبلغ المعتمد لأعمال الهدم والبناء والتشطيبات الداخلية 578.1 مليون جنيه وكشفت اللجنة أنه مبلغ كبير جدا ولايتناسب مع التكلفة الفعلية لهذه الأعمال مما يوحي بشبهة إهدار للمال العام.
وأكدت اللجنة أن التباطؤ في تنفيذ هذه الأعمال ليس له مايبرره ولاحظت اللجنة أن الإجراءات التعاقدية الخاصة بهذه الممارسة قد استغرقت مدة طويلة تتجاوز ثمانية شهور منذ بدء الشروع فيها، وأنه تم إرجاء البت الفني مرتين متتاليتين خلال شهر أغسطس 1102، دون مبرر يذكر وأنه تم ترسية أعمال الممارسة العامة لشركة الوعد الصادق في تاريخ 32/1/2102 وهو اليوم المحدد لافتتاح أولي جلسات برلمان الثورة ولم يراع متخذو قرار عملية الترسية الجو السياسي العام المحتقن وكان ينبغي أن تنتهي أعمال الترسية هذه في وقت أقصر من ذلك.
وكشفت اللجنة أن المستشفي مجهز بالتجهيزات التي تسمح باستقبال أي مريض. ويوجد بها غرفة عناية مركزة متكاملة ولكن ينقصها عدد من الأجهزة التي يمكن إحضارها في وقت قصير.
ومن جانب عملية الأمن والأمان والتأمين للمستشفي أكدت اللجنة أن المستشفي مؤمن ويسهل تأمينه حيث إنه يعد مبني مستقلا بعيدا عن المنشآت العقابية المجاورة.
ومن المفارقات التي كشفت عنها اللجنة أن ليمان طرة تم إنجاز أعمال ترميم وتطوير به في 41 مايو 8002 تحت إشراف اللواء محمد إبراهيم يوسف مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون في ذلك الوقت.
وأقرت لجنة طرة البرلمانية بصلاحية قسم العناية المركزة بمستشفي ليمان طرة لاستقبال الحالات الحرجة والطارئة وإلزام وزارة الداخلية بتوفير جهازي تنفس صناعي وقياس غازات الدم بمستشفي ليمان طرة فورا. بالإضافة إلي تطوير القسم الداخلي بمستشفي ليمان طرة وفقا للاشتراطات الصحية والبيئية. وتوجيه اتهام إلي وزير الداخلية السابق اللواء منصور العيسوي بالتواطؤ والتباطؤ فيعدم تنفيذ تقرير الطبيب الشرعي بتاريخ 2011/4/23 الذي أفاد بجاهزية المكان لاستقبال حالات العناية الحرجة خلال شهر وتوفير الأدوية اللازمة للعلاج والطوارئ بمستشفيات السجون والتخلص الآمن من الأدوية منتهية الصلاحية وعدم استخدامها في علاج السجناء المرضي.
وقال الدكتور أكرم الشاعر رئيس اللجنة إنه طلب من وزارة الداخلية ملفات بعض المرضي الذين كانوا موجودين في مستشفي السجن أمثال توفيق عبده إسماعيل وماهر الجندي وأيمن نور ومحيي الدين الغريب للاطلاع علي الملف الصحي لهم ومقارنته بحالة الرئيس السابق حسني مبارك.