حقيقة قانون منع إعدام متخطي ال »85«

ثورة من أجل إعدام مبارك تحولت مواقع التواصل الاجتماعي 'الفيس بوك وتويتر' إلي حلقات نقاش جماعية حول قانونية وشرعية إعدام مبارك في حالة تجاوز عمره 85، فذكر بعض النشطاء أنه بعد مرور شهرين يصل عمر الرئيس المخلوع إلي 85 عاما، وبالتالي يصبح في هذه الحالة إعدامه غير جائز شرعا، في حين أكد آخرون أن القانون الحالي لا يجوز طبقًا له إعدام من تجاوز عمره السبعين، وبالتالي فلن يتم إعدام مبارك، والآن الجميع يتساءل: شهران ويصل عمر مبارك إلي 85 عامًا.. فهل يحرم إعدامه؟ .. وهل يقبل المجتمع المصري غير حكم الإعدام؟
من خلال هذا التحقيق نحاول الوقوف علي آراء الخبراء القانونيين حول هذه الفتوي القانونية ومعرفة ردود أفعال الشارع المصري .
يقول حمدي الأسيوطي المحامي بالنقض وأحد محامي الشهداء في قتل المتظاهرين: ليس هناك مادة في قانون الإعدام تجيز عدم تنفيذ عقوبة الإعدام وإذا كان لهذا علاقة بالسن فالقانون المصري يقيد تنفيذها فقط علي السيدة الحامل وتؤجل العقوبة حتي تضع حملها أما بالنسبة لقضية مبارك فأعتقد بشكل جازم أنه لن يأخذ عقوبة الإعدام لعدم وجود أدلة كافية نتيجة لعدم اكتمال الأدلة المقدمة وقصور النيابة بشكل متعمد وتقديم القضية إلي المحكمة دون اكتمال المعلومات والأدلة لهذا قد يكون مرضه عاملا في استعمال الرأفة من قبل المحكمة وإعطاء حكم مشدد ومن حق القاضي وفقاً للمادة 17 أن يستعمل الرأفة لظروفه الصحية والاجتماعية إلي عقوبة السجن المؤبد أو المؤقت .
ويشير إلي أن من حظ مبارك اتجاه المجتمع الدولي إلي إلغاء عقوبة الإعدام علي المستوي العالمي ولكن في قضية مبارك إذا صدر الحكم بالإعدام يعرض علي مفتي الديار استشارياً فقط ووزير العدل ورئيس الجمهورية.
ويضيف د . شريف كامل أستاذ القانون الجنائي: ليس هناك مادة في القانون تجيز عدم إصدار حكم الإعدام لمن يبلغ 85 عاما والحالة الوحيدة التي لايطبق فيها حكم الإعدام هو الطفل الذي لم يتجاوز من العمر 18 عاما ولا حتي الظروف الصحية لمبارك تعطيه الحق في الهروب من العقوبة وحالة وحيدة أيضا وهي أن يكون الشخص متخلفا عقليا.
ويري د. أحمد رفعت أستاذ القانون الجنائي، أن هذه الشائعة التي انتشرت الغرض منها جس نبض الشارع المصري حيال توقيع عقوبة الإعدام علي مبارك وإمكانية عدم تطبيقها ومن المؤكد أنه لاتوجد مادة قانونية تجيز عدم توقيع العقوبة علي من يبلغ 85 عاما والحالة الوحيدة التي لايتم تطبيقها فيها أن يكون الشخص متخلفا عقلياً ومن خلال المتابعة لسير محاكمة مبارك فهو لن يأخذ حكم الإعدام ولكن سيتم توقيع المؤبد عليه.
ويوافقه الرأي د . هشام البسطويسي احد المحامين بالحق المدني حيث يقول: الجميع يعلم أن من يروج لهذه الشائعة يريد أن يخرج مبارك من حكم الإعدام وتوقيع عقوبة أخف عليه ثم التأثير علي هيئة المحكمة عن طريق التماس بحالته الصحية ولكن لن يقبل المجتمع هذه الحيلة المريضة التي لافائده منها علي الإطلاق بل سيأخذ القانون مجراه ولن يفلت مبارك من العقوبة فإذا أفلت من قتل المتظاهرين كيف يفلت من قضية تصدير الغاز لإسرائيل.
ورغم جميع الآراء القانونية التي تقول باستحالة الحكم علي مبارك بالإعدام أو إصدار حكم العقوبة المشددة عليه إلا أن آراء المواطنين من المجتمع المصري وأسر الشهداء لايرضيهم سوي تنفيذ حكم الإعدام عليه .
تقول مني هلال من أسر الشهداء: لا يرضينا في الحكم علي مبارك سوي الإعدام وداخل ميدان التحرير فإذا حاولت المحكمة تبرئته فلن يقبل المجتمع المصري وسيقوم بإصدار حكم القصاص عليه.
وتوافقها في الرأي أميمة عبود من أسر الشهداء وتقول: لن يفلح مبارك في الهرب من القصاص ولن يرضي أحد غير ذلك فلابد أن يعدم مليون مرة علي ما فعله بالمجتمع المصري وليس قتل المتظاهرين فقط ومن يروج لهذه الشائعة يريد لمبارك الهروب من العقوبة.