من المسئول عن ضياع هيبة الدولة؟

ما يحدث في مصر الآن يثير الدهشة والعجب، اختلط الحابل بالنابل، ولم نعد نعرف من هم الثوار ومن هم البلطجية، وفي ذلك كلنا مدانون، فلم نعد نسمي الأسماء بمسمياتها الحقيقية، الإعلام يؤكد في أخباره أن الموجودين في محيط وزارة الداخلية، "متظاهرون"!! ، رئيس الوزراء بدلا من أن يضرب بيد من حديد وبالقانون ليحافظ علي هيبة الدولة، يصرح بأن مايحدث في صالح الذين يحاولون هدم الدولة والقضاء علي هيبتها!!، والسؤال الذي يطرح نفسه إذا كان الذين يحاولون اقتحام وزارة الداخلية ثوارا ومتظاهرين، ومن يقطعون الطرق ثوارا، والذين يقتحمون أقسام الشرطة ثوارا، فبماذا نسمي ثوار ميدان التحرير، روابط الألتراس وأسر وأهالي جميع شهداء ثورة 52 يناير ومحمد محمود وماسبيرو والمجمع العلمي وبورسعيد، أعلنوا عدم علاقتهم بما يجري حول وزارة الداخلية، ويؤكدون أن الثورة والثوار مما يحدث براء.. تطبيق القانون هو الحل، أليست وزارة الداخلية منشأة عامة وأليس الضباط والجنود المتواجدون فيها بحكم القانون موظفين عموميين وأليست المادة 136 من قانون العقوبات المصري تنص علي أنه :كل من تعدي علي أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس أو بغرامة، وكذلك المادة 731.. تطبيق القانون هو الحل لكل المشكلات، بدلا من أن نترك مصر مستباحة في الصحف والإعلام الغربي ليقول إن استمرار العنف في الشوارع المصرية، يعد فشلاً ذريعًا للقائمين علي الحكم في مصر، ويلقي اللوم علي الحكومة، لعدم معاقبة المسئولين والاكتفاء بإلقاء اللوم علي طرف ثالث غير معلوم!، والحديث دائمًا عن وجود مؤامرة ضد مصر من أجل تخريب البلاد وقتل الأبرياء، الذين يزداد عددهم يومًا بعد يوم، إلي درجة أن المصريين باتوا يتساءلون كيف لنظام عجز عن تأمين مباراة كرة قدم أن يحكم بلدًا يصل تعداده إلي أكثر من 08 مليون شخص؟، وأن مصر تعيش دون سلطة في الوقت الحالي ودون قائد، وما حدث علي ملعب بورسعيد كارثة بشرية نادرة، لا تحدث إلا في وجود الإهمال والتقصير والتعمد، ويا كل مسئول عن أرض الكنانة، أليس منكم (رجل رشيد).