..وماذا بعد ؟! القانون .. أو الفوضي

الأحداث التي يشهدها محيط وزارة الداخلية لم تكن تحتاج أبداً إلي وفد برلماني يتفاهم مع الوزارة للتهدئة.. خاصة بعد العديد من المحاولات المماثلة السابقة. والتي كان يكسرها في كل مرة المتظاهرون الراغبون في اقتحام مقر الوزارة.
هذه الأحداث كانت ومازالت بل ومصر كلها في حاجة ماسة وملحة لتطبيق القانون وإدارة البلاد بشفافية وفكر ثوري لتحقيق أهداف الثورة والقصاص للشهداء ووقف المهازل الموجودة في طول البلاد وعرضها.
البعض يدعي أن المتظاهرين لا يرغبون في اقتحام وزارة الداخلية. بل يريدون التعبير عن غضبهم من تطويل المحاكمات. وعدم القصاص للشهداء حتي الآن والتقاعس الأمني الفاضح الذي تسبب في استشهاد 74 شاباً من الألتراس الأهلاوي خلال مذبحة بورسعيد.. والمطالبة بهيكلة الوزارة.
وأرد علي هذا الادعاء بسؤال: وهل التعبير عن الغضب والمطالبة بالهيكلة لا يكونان إلا بالوصول إلي مقر الوزارة؟!.. ألن يسمعهما الوزير ومساعدوه إذا انطلقتا في التحرير مثلاً؟!
لا تغالطوا.. إن الإصرار علي الوصول إلي مقر وزارة الداخلية بأي ثمن هدفه هو اقتحامها وحرقها. خاصة أنها ليست المرة الأولي.. بل السادسة بعد أحداث موقعة الجمل والبالون وماسبيرو ومحمد محمود الأولي ومجلس الشعب.
كما أن الأحداث الأخيرة تواكبت مع محاولات اقتحام العديد من مديريات الأمن وأقسام الشرطة بالمحافظات بهدف إحداث فراغ أمني مماثل لجمعة 28 يناير .2011
لذا.. لا يكفي أبداً أن تتحلي قوات الأمن التي تدافع عن الوزارة بأقصي درجات ضبط النفس وعدم التجاوز بكل صوره وأشكاله كما أعلنت الوزارة.
بل يجب تطبيق القانون بحذافيره.. ليس في الدفاع عن وزارة الداخلية فقط.. بل في كل شئون حياتنا.. فمن يخطئ لابد أن يحاسب.
إما أن نكون دولة قانون.. أو دولة فوضي وبلطجة.
الثائرون مواقعهم معروفة ومطالبهم مشروعة ونحفظها جميعاً عن ظهر قلب. ولابد من تحقيقها.. وقد تبرأ الموجودون في ميدان التحرير والألتراس الأهلاوي. بل ألتراس كل الأندية من هذه الأحداث. ونفوا المشاركة فيها.
وهذا دليل واضح لا يقبل الشك علي أن الموجودين في الشوارع المحيطة بالداخلية ليسوا ثواراً أبداً.
إن من يحاولون اقتحام الوزارة أو أي منشأة حيوية عامة أو خاصة. أو يغدرون بمشجعين مسالمين ومحترمين ذهبوا لمؤازرة فريقهم فوجدوا أنفسهم في "كمين" سلب أرواح 70 شاباً منهم وأصاب ألفاً في دقائق معدودة.. ليسوا ثواراً.. بل بلطجية وقتلة. ولابد من مواجهتهم ومحاسبتهم بالقانون.
صدقوني.. إن مجزرة بورسعيد ضربت الرقم القياسي وتفوقت في عدد الشهداء والمصابين علي أي مواجهات عسكرية بليبيا أو سوريا أو اليمن خلال نفس المدة الزمنية.
نعم نطالب بإعمال القانون وبحسم.. لكن يجب أيضاً أن تدار البلاد بالشفافية الفائقة وتتحقق أهداف الثورة بمنتهي الأمانة.
هل كان ضرورياً مثلاً أن يسقط هذا العدد من الضحايا في بورسعيد حتي يتقرر تفريق سجناء النظام السابق وتوزيعهم علي 5 سجون وهو المطلب الذي بحت أصوات الثوار وغيرهم لتحقيقه؟!.. ما كان من الأول!!.. وقس علي ذلك الكثير.
يا سادة.. إذا كان الظلم ظلمات.. فإن العدالة البطيئة هي الظلم نفسه إن لم تكن أسوأ.
الأمر لم يعد يحتمل البطء والتراخي والتسويف والمماطلة.. لابد أن يكون التفكير متناغماً مع الثورة ومحققاً لأهدافها.
نريد تطبيقاً حاسماً للقانون.. ونريد أيضاً وعلي نفس الخط التسريع في المحاكمات والكشف الفوري عن ممولي ومنفذي "الفوضي الخلاقة" الذين يغتالو ن حلمنا جهاراً نهاراً كل يوم.
ساعتها.. سيكون كل شعب مصر معكم.. لا عليكم.