حكاية من مصر

حكم الميدان .. إعدام سوزان !

انعقدت محكمة الثورة ومقرها ميدان التحرير يوم الجمعة الماضي 72 يناير وكان يترأسها المستشار أحمد الجارحي ومعه المستشار هشام العبد عضو يمين والمستشار محمد المرشدي عضو يسار، من أجل محاكمة سوزان ثابت زوجة المخلوع والنائب العام عبدالمجيد محمود، وبعد سماع المرافعات والمداولات: حكمت المحكمة غيابيا علي المتهمين بالتالي:
مصادرة أملاك وأموال المتهمة سوزان ثابت إبراهيم السائلة والمنقولة، والتحفظ علي جميع أرصدتها بالخارج، وبإحالة أوراق المتهمة سوزان إلي فضيلة مفتي الديار المصرية لاستطلاع رأي فضيلته بإعدامها شنقا بإجماع الآراء.
أما المتهم الثاني في محكمة الثورة المستشار عبدالمجيد محمود فكان الحكم عليه يقضي بعزله من وظيفته كنائب عام وحرمانه من تقلد أي وظيفة حكومية أو سياسية مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وقضت بمصادرة كافة أملاكه وأمواله السائلة والمنقولة والتحفظ علي جميع أرصدته البنكية داخل مصر وخارجها وإخطار كافة البنوك لمنع التعامل معه، وإحالته إلي فضيلة المفتي لاستطلاع رأي فضيلته بإعدام المتهم شنقا.
وقت صدور الحكم في التحرير تعالت صيحات الجماهير المؤيدة وبخاصة للحكم الصادر ضد سوزان ثابت راعية التوريث ومفسدة الحياة السياسية داخل وطن اعتبرته "عزبة خاصة" أو كملكة متوجة تملك وتحكم الأرض وما عليها، لم تصدق أن هناك ثورة عظيمة زلزلت الأرض من تحت أقدامها وأن حلم وراثة عرش مصر قد انتهي، وكانت تردد في قصرها بشرم الشيخ "هما يومين وراجعين" حتي تقوض حلمها وتم القبض علي ولديها وزوجها، ولكن كل هذا تم بعد أن استطاعت العودة إلي منزلها في مصر الجديدة بعد التنحي وقامت بجمع عدد من الصناديق المملوءة بكل ما خف وزنه وغلا ثمنه ومازالت تحتفظ بمجوهراتها التي يزيد ثمنها علي الخمسين مليون جنيه أو أكثر ولا أحد يعرف من أين لها هذا! ولا كيف كانت تتسوق في أوربا وأمريكا بمليون دولار في اليوم الواحد كما جاء في كتاب "الهانم" للكاتب عبدالنبي عبدالستار ولا كيف تم إغلاق القضايا ضدها في واقعة حساب مكتبة الإسكندرية وتنازلها عن عقد إيجار "فيلتين" كتبت في عقد إيجارهما أنها غير متزوجة، ولا كيف سمح لها بعد تنحي زوجها بأن تكتب في توكيل تحقيقات الكسب غير المشروع بأنها زوجة رئيس الجمهورية وهو الأمر الذي دفع بمحمد عبدالمعطي بلجنة الحريات بنقابة المحامين يوم 82 يناير في المؤتمر الصحفي بأن يتقدم بطلب للنائب العام بإعادة حبسها لأن إخلاء سبيلها مخالف للقانون.
حركة سوزان في الخارج تثير سخط المصريين ويجزم الكثيرون أنها وراء الكثير من الأحداث الدامية التي تحدث في مصر وهو ما يمكن أن نستمع اليه ببساطة شديدة من البسطاء في الشارع المصري كما يقول "أكرم" عامل في محطة بنزين ويشرح بأنه يتابع تحركاتها جيدا ويرصد أنه في كل زيارة تقوم بها لسجن طرة لابد أن يقع حادث ما ولا يستبعد مساعدة فلول النظام السابق لها الذين مازالوا يتحركون بحرية ويدينون لها ولزوجها بالولاء وهم من يسميهم المسئولون بأعداء الثورة والأيادي الخفية.
ورغم كل الاتهامات التي تحيط بسوزان من علاقتها بحركة سوزان مبارك من أجل السلام التي تم تجميد أرصدتها والتحقيق في سويسرا مع علية البنداري المسؤولة عن مكتب الحركة في سويسرا واتهامات جرائم غسيل الأموال والتهرب الضريبي، إلا أن سوزان لم تُحاسب حتي الآن رغم ما تردد عن أنها سحبت سراً من أرصدة الحركة 191 مليون دولار في فبراير 1102 من الرصيد البالغ إجمالية 269 مليون دولار والذي تم تجميده وغلق مقر الحركة بعد ذلك.
وتأتي هذه التضييقات علي زوجة المخلوع متزامنة مع إجراءات أخري بدأت السلطات اتباعها معها بداية من زيارتها للسجن حيث يتم تفتيش الأغراض التي تصطحبها لأولادها أثناء الزيارة وتركها لسيارتها الفارهة في الخارج وركوبها "الطفطف" إلي مكان الزيارة، وتطور الأمر إلي ما تردد عن أن إدارة المستشفي (المركز الطبي العالمي) منعتها من القيام بزيارة المخلوع في أي وقت وضرورة التزامها بمواعيد الزيارة المحددة باعتباره سجيناً وليس مريضاً في مستشفي، كما تم سحب خطي المحمول الإسرائيليين اللذين كان مبارك قد حصل عليهما علي سبيل الهدية قبل سنوات من وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بن أليعازر وهما الخطان اللذان كانت تستخدمها سوزان في اتصالاتها الدولية منذ اندلاع ثورة يناير.
وعلاوة علي ما يتردد كأخبار في بعض وسائل الإعلام في هذا السياق يبدو أن الشعب قد أدرك أيضاً أن سوزان تتحرك بحرية وتجري اتصالات بالخارج في محاولة لاستعطاف رؤساء وملوك العالم ممن كانوا علي علاقة بمبارك لإنقاذه من أحكام هو وأبنائه، وقد تؤكد هذه الظنون لدي الشعب ما نُشر بأن المخلوع أملي عليها تسع رسائل لتسليمها إلي مسئولين بارزين في عدد من الدول العربية والأجنبية للضغط علي السلطة في مصر حتي يُسمح لسوزان وولديها بمغادرة البلاد ليبقي فيها المخلوع وحدة متحملاً المسئولية وبخاصة أنه متأكد أنه حتي لو صدر ضده حكم فسوف يقضيه علي سريره المتحرك، وقد يكون اختفاء محاميه فريد الديب في هذا التوقيت وسفره إلي الخارج مرتبطاً بحكاية رسائل مبارك، ولكن مع كل تحركات سوزان التي تثير غضب المصريين وشعورها بالأمان إلا أنها لم تحسب التحركات الشعبية الجديدة ضدها والتي تبنتها لجنة الحريات بنقابة المحامين والمحاكمة الشعبية في الميدان والتحركات الجديدة للمحامي نبيه الوحش الذي بدأ التحركات فعلياً ضد سوزان وقتما كانت ملكة مصر، فمن وجهة نظره يري أن مبارك يخرج من السجن ويجب أن تحاكم فعلياً سوزان مبارك المعروفة ب"شجرة الدر" علي إفسادها الحياة السياسية والاجتماعية والدستورية في مصر، فهي صانعة ومهندسة التوريث، فللحق لم يكن مبارك في البداية راغباً في التوريث ولكنها بسيطرتها وسطوتها علي الحاشية والنظام وحتي الوزراء الذين كانت تجمعهم علي مائدة الحكم سعت لتحقيق حلمها بتوريث ابنها الحكم. وأخطر ما قامت به سوزان ثابت هو إنشائها لمحاكم الأسرة بعد مؤتمر الأسرة والسكان في عام 0002 وهو مصطلح مستورد من الخارج فنحن لدينا أحوال شخصية للمسلمين وغير المسلمين ووافقت علي هذه الوثيقة بدون صفة دستورية وأجبرت مبارك علي الموافقة عليها وتم تعديل القانون من أجلها وأجبرته أيضاً علي إنشاء مركز قومي للمرأة كان وكراً لتمرير القوانين المشبوهة الخاصة بالأسرة المصرية بداية بقانون الطفل ومروراً بقانوني الحضانة والرؤية وقانون الخلع الذي يعطي الحق في الطلاق لأسباب واهية ليس من بينها الأضرار التي تطلبتها الشريعة الإسلامية فيكفي أن تقول المرأة إنها تخشي علي نفسها من الفتنة لتحصل علي الطلاق أو أن زوجها بخيل أو "يشخر" أثناء نومه. وجاءت الموافقة علي تطبيق اتفاقية "السيداو" في 22 ديسمبر 9002 التي تمنح المرأة الحق في إقامة علاقات خارج إطار الزوجية وحماية الشذوذ الجنسي ماعدا الاعتراف بالزواج المثلي ومساواة الاتفاقية للإسلام كدين سماوي وبين غيره من الأديان الوضعية كالبوذية والهندوسية فضلا عن رفض الاتفاقية لفكرة حجاب المرأة واعتباره نوعاً من أنواع التمييز ضدها، وتأتي المادة 51 من الاتفاقية التي تسبب صدمة لمشاعر المصريين فهي تسمح للولد والبنت باستضافة أصدقائهما في منزل الأسرة وإذا اعترض الأب علي أن تستضيف ابنته صديقها فمن حقها أن تقوم بتحرير محضر في قسم الشرطة ضده، وسايرها في ذلك مشايخ الحزب الوطني.
ومن قبل الثورة قدم الوحش دعاوي ضد سوزان ومبارك منها مطالبة الوحش بإلغاء المجلس القومي للمرأة ودعوي أخري بإقالتها من نوادي الروتاري وغلقها علي مستوي الجمهورية لأنها نواد تابعة للماسونية العالمية وتهدم الأخلاق المصرية، كما قام بعد الثورة – حسب تأكيده - بتقديم بلاغ عن حساب مكتبة الإسكندرية وبأنها كانت الراعي الرسمي لصناعة "بوتيكات" بعض منظمات حقوق الإنسان والسماح لها بتلقي بعض التبرعات، حتي أن المخابرات المصرية اعترضت علي وجود بعض هذه المنظمات وكان مبررها هي وصفوت الشريف بأنهما سيحتاجون إليها في موضوع التوريث.
ويؤكد نبيه الوحش: الآن وبعد أن تزايدت تحركاتها المشبوهة بعد الثورة لابد أن يتم التحقيق في البلاغات التي قدمتها مع آخرين ويتم تفعيلها في المرحلة القادمة بعدما تردد أن سوزان هي قاعدة الثورة المضادة وأنها وراء تمويل بعض الحركات المشبوهة التي تطالب بعودة مبارك للحكم مجدداً وقد علمت من بعض مصادري الخاصة أن سوزان تقوم بعقد اجتماعات مع بعض رجال الأعمال من الموالين للنظام السابق في أحد فنادق مصر الجديدة وفي قصر في بمدينة الشروق، وسأقوم خلال هذا الأسبوع بتقديم إنذار أول إلي النائب العام لتحريك هذه البلاغات وتفعيلها لأن جميعها مدعمة بمستندات وسوف ألحق هذا الإنذار بآخر طبقاً لما هو وارد في قانون المرافعات المدنية وفي حال عدم الاستجابة للإنذار الثاني سأقوم برفع دعوي مخاصمة ضد المستشار النائب العام.
وإذا كان الوحش سيبدأ في اتخاذ إجراءات قانونية فإن محكمة الثورة التي أقامها المستشارون المعتصمون أمام دار القضاء العالي قد أصدروا حكماً ضدها بالفعل، وهشام العدل أحد المستشارين الذين شاركوا في هذه المحاكمة أكد أنه تم توجيه سبعة اتهامات إلي سوزان في المحكمة هي التواطؤ مع زوجها لتوريث ابنها الحكم وإنشاء جمعيات أهلية للحصول علي تبرعات من أموال الشعب ومن أموال المعونات بالخارج، ومن بين المفاجآت اكتشاف تلاعب في بعض الأموال التي كان يتم التبرع بها لمستشفي سرطان الأطفال ونفس الاتهام السابق ينطبق علي حسابات مكتبة الإسكندرية بمساعدة وزير المالية الهارب والتدخل في الحياة السياسية، والتدخل بإصدار قوانين مشبوهة كما أنها تقلدت أعلي المناصب مثل المجلس القومي للطفل وجمعية الرعاية المتكاملة من دون وجه حق، وساعدت ابنها جمال عن طريق الوساطة في استغلال النفوذ وفي أن يتقلد منصب رئيس لجنة السياسات وأن يتحكم في الحزب الوطني كله، وبعد أن نصدر صورة رسمية من مسودة الحكم التي تحتفظ بها المحكمة سوف نقوم بمسيرة ثورية شعبية إلي مجلس الشعب لتسليم صورة رسمية من الحكم ومنطوقه ومشتملاته وذلك لأن مجلس الشعب الحالي هو من يمثل الشعب بناء علي شرعية الصناديق وسوف نطالبه بالتنفيذ وسيتم إمهاله مدة أسبوع بعد تسليم الحكم الذي سيكون مقدماً بتاريخ وإمضاء وهو مهلة محددة وإذا لم يتم التنفيذ فعلي الشعب أن يتولي بنفسه تنفيذ هذا الحكم.