الاستقواء بالخارج مرفوض رفضا قاطعا

منظمات المجتمع المدني والضجة المفتعلة داخليا وخارجيا

غير أنني وللأسف الشديد قد تابعت بكل الحسرة والألم هذه الحملة الضارية والمجحفة التي قام بها وتزعمها مدعو الحفاظ علي الحقوق المدنية في مصر وزعماء هذه المنظمات التي تدعي »منظمات المجتمع المدني أو حقوق الإنسان« في مختلف أجهزة الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب وخاصة الفضائيات المصرية والعربية والعالمية ومحاولاتهم إثارة وتهييج المجتمع الدولي بغير سند قانوني علي قرار الحكومة المصرية الذي أصدره وزير العدل وقام بتنفيذه مجموعة من خيرة قضاة مصر ووكلاء النيابة لدرء المخاطر وتجنيب البلاد مخاطر أنشطة هذه المؤسسات التي تعمل بدون إذن أو علم من الحكومة المصرية والأجهزة الأمنية والرقابية التابعة لها مع الأخذ في الاعتبار أن جميع زعماء ورؤساء هذه المنظمات من المحامين ورجال القانون الذين كان ينبغي عليهم أن يحترموا قوانين البلاد ويحافظوا عليها بدلا من انتهاكها والتهجم علي إجراء قضائي يستهدف الحفاظ علي أمن واستقرار بلدهم وحماية مصالحه العليا أي أنه كان ينبغي عليهم تفضيل وإعطاء الأولوية لمصلحة الوطن العليا علي أي مصلحة شخصية أو حزبية أو تنظيمية.. ولأنهم محامون ورجال قانون فلم يكن بوسعهم الاعتراض علي هذا الأمر القضائي وإلا أساءوا إلي أنفسهم وإلي مهنتهم وإنما انصب اعتراضهم علي أسلوب تنفيذ القرار أي المباغتة والاقتحام من قبل اللجان القضائية بصحبة رجال الأمن لمقار المنظمات المخالفة. بل ادعي أحدهم أن اللجنة قامت بعملها دون إذن من النيابة ونسي المحامي المحترم أنها لجنة قضائية برئاسة قضاة محترمين وتضم وكلاء نيابة يرافقها بعض رجال الأمن لتسهيل عملهم وحتي لا يعترضهم أي من هؤلاء المتحمسين الذين لايعرفون الأصول وحقوق الوطن.
وبالتأكيد فنحن لانريد أن نتهم أحدا ولكن علي الجميع أن يهدأ وينصت حتي يقول القضاء حكمه العادل ويبرأ كل من هو برئ أو يدين من أخطأ في حق نفسه ووطنه وحتي يظهر في النهاية »الطرف الثالث« أو كما وصفوه في الفضائيات "اللهو الخفي" وتظهر الأموال الطائلة التي انهالت علي البلاد خلال الأشهر الماضية وخاصة بعد ثورة يناير ونعلم من أرسلها ومن تلقاها وأين صرفت؟
لقد شاهدت برامج عديدة خلال الأسبوع الماضي علي الفضائيات المصرية وما أكثرها وعلي الفضائيات العربية الجزيرة والعربية وعلي الفضائية الألمانية DW والإنجليزية BBC والفرنسية 42F والروسية وكذلك CNN وللأسف الشديد فإن الوجوه التي تنتقل بين كل هذه الفضائيات واحدة وراء الأخري ماتزال مشحونة ولم يهدأ لها بال ومازالت تردد نفس الأقاويل غير المسئولة وغير الواعية بأصول المهنة التي تنتمي لها "مهنة المحاماة" ومن المفروض والمنطقي أن ينتظروا حكم القضاء العادل.
والحقيقة التي يجب أن يعلمها قيادات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية أن الحكومة المصرية قبل وبعد الثورة ليس لديها مانع من وجود هذه المنظمات أو حصولها علي تمويلات من الخارج شريطة أن يكون عملها وكافة أنشطتها وحجم تمويلها ومصدرها وأوجه إنفاقه معروفة لدي الجهات الرسمية التي يجب أن تكون هذه الجمعيات أو المنظمات مسجلة لديها وهي وزارة الخارجية أو وزارة التضامن الاجتماعي.. ويقيني أنهم جميعا يعلمون هذه الحقيقة ولكنهم ينكرونها ولا يريدون الاعتراف بها وهو ما يثير الشكوك حولهم.
دعونا إذن نتساءل.. من هم الذين مولوا البلطجية ودفعوا بأطفال الشوارع للاندساس وسط الثوار والقيام بأعمال شغب وتدمير المنشآت الأهلية والحكومية؟ من الذي مول هذا المجرم الآثم وشجعه حتي يقوم بمنع سيارة الإطفاء من القيام بواجبها في إطفاء "المجمع العلمي" هذا الصرح العلمي الذي كانت تفخر به مصر؟
أين كانت هذه المنظمات والجمعيات الأهلية من مشكلة "أطفال الشوارع" هذه القنبلة الموقوتة التي تمثل خطورة كبيرة علي أمن واستقرار هذا الوطن مثلها مثل مشكلة البطالة المصدر الأساسي لأعمال البلطجة!
أم أن نشاطهم انصب فقط علي تعميق مفاهيم الديمقراطية ومراقبة الانتخابات وتنظيم المظاهرات والاعتصامات؟
البرنامج التسجيلي الذي أذاعته القناة الفضائية الألمانية DW حول زيارة وفد إحدي منظمات المجتمع المدني المصرية لألمانيا بدعوة من مؤسسة "كوزار أريفان" النائبة لحزبCDU الحاكم وتفقدهم للأرشيف الخاص بسقوط دولة "ألمانيا الشرقية" في أعقاب المظاهرات والاحتجاجات التي شهدها القطاع الشرقي قبل الوحدة في أعقاب المظاهرات والاحتجاجات التي شهدها القطاع الشرقي قبل الوحدة الألمانية ولكنهم نسوا أن يوضحوا لهم أن ألمانيا الشرقية سقطت في أحضان المانيا الغربية الدولة القوية اقتصاديا والتي ازدادت قوة بعد وحدة الألمانيتين وأصبحت أكبر وأقوي دولة في أوروبا..
ثم أين هي منظمات المجتمع المدني من المناطق العشوائية المنتشرة في العديد من المدن المصرية والتي تعد مفرزا أساسيا لأطفال الشوارع والبلطجية من حيث إعداد البحوث والدراسات الميدانية للوقوف علي أبعاد هذه المشكلة الخطيرة والعمل علي تقديم المساعدات المالية لحلها بالتعاون مع مختلف دول العالم المهتمة والمتفهمة لهذه القضية الإنسانية التي تمثل مشكلة مجتمعية عميقة الجذور دعوة من القلب لمنظمات المجتمع وقادتها وزعمائها بأن يراجعوا أنفسهم واضعين مصلحة الوطن العليا أمام أعينهم وأن يحكموا ضمائرهم ويكفوا عن الإثارة وتحريض الدول والمنظمات علي مصر.
ولقد سعدت جدا بقرار رئيس الوزراء د.الجنزوري بتعيين الصديق العزيز د.حسني صابر مدير المركز الطبي المصري الألماني مديرا للمركز القومي لرعاية شئون الشهداء ومصابي الثورة فهو بلا شك الرجل المناسب في المكان المناسب وذلك نظرا للجهود الطبية الكبيرة التي قدمها لعلاج مصابي الثورة سواء في الميدان أو في ألمانيا وأتمني له دوام التوفيق والنجاح في مهمته خلال المرحلة القادمة.. كما أرجو منه أن يعلن وبصفة منتظمة عن إنجازات المركز حتي تطمئن قلوب الجميع.