المهندس خالد صديق مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية:القضاء علي العشوائيات غير الآمنة نهاية العام

طوال السنوات الماضية شهد ملف العشوائيات جهوداً واسعة من قبل الدولة لتطوير المناطق العشوائية وفق استراتيجية تقوم علي إنشاء تجمعات سكنية جديدة مكتملة المرافق، بهدف القضاء نهائياً علي المناطق العشوائية غير الآمنة، واستعادة الوجه الحضاري لجميع محافظات الجمهورية. ولاستيضاح ملامح خطة التطوير أجرت "آخرساعة" هذا الحوار مع المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لمجلس الوزراء.
• كم تبلغ مساحة المناطق العشوائية من إجمالي الكتلة العمرانية في مصر؟
- مساحة الكتلة العمرانية في مصر من المدن والمراكز تصل إلي 417 ألف فدان، تمثل النسبة غير المخططة منها حوالي 160 ألف فدان، بينما تشمل المناطق العشوائية غير الآمنة 351 منطقة، تضم 215 ألف وحدة سكنية.
كيف يتم تصنيف المناطق العشوائية؟
- التصنيف الرئيسي للمناطق العشوائية ينقسم إلي مناطق غير آمنة ومناطق غير مخططة وأسواق عشوائية، وبدورها تنقسم المناطق غير الآمنة إلي أربع درجات، الدرجة الأولي تختص بالمناطق السكنية التي تمثل خطورة داهمة علي حياة ساكنيها، مثل المناطق المعرضة لخطر سقوط الصخور أو الانهيارات الجبلية أو المناطق السكنية التي تقع في مجري السيول، فيما تضم الدرجة الثانية المناطق السكنية غير الملائمة كعشش الصفيح أو البيوت المصنوعة من الصاج والمباني القديمة، وتشمل الدرجة الثالثة المساكن المهددة للصحة، كالتي تقع ضمن منطقة ملوثة صناعياً، فيما تضم الدرجة الرابعة ما يعرف ب"الحيازة غير الآمنة"، أي أن المسكن بحالة جيدة من الناحية الإنشائية لكن تم بناؤه علي أراضي الدولة.
ما حجم الموارد المالية المخصصة لصندوق تطوير المناطق العشوائية؟
- حجم موارد الصندوق وصل إلي 17 مليار جنيه، لكن هذا الرقم تأثر بسبب إجراءات التعويم، لذلك بدأنا في التفكير في بدائل تتلاءم مع وضع الميزانية الحالي، فإجمالي ما تم إنفاقه علي مشروعات تطوير المناطق العشوائية حتي الآن وصل إلي 7 مليارات جنيه ومن المخطط أن يتم إنفاق 3 مليارت جنيه أخري خلال الفترة المقبلة، ولا يمكن كذلك إغفال المشروعات التي تم الإنفاق عليها بتمويل من صندوق "تحيا مصر" بقيمة مليار جنيه، إلي جانب دور الأهالي الذين قاموا بتطوير وحدات سكنية تحت مظلة الدولة بقيمة لا تقل عن 2.3 مليار جنيه.
ما المشروعات التي ينفذها صندوق تطوير المناطق العشوائية خلال الفترة الحالية؟
- هناك المرحلة الثالثة من مشروع "الأسمرات" التي تضم 7400 وحدة سكنية، بالإضافة إلي مشروع "المحروسة" الذي يضم 4700 وحدة سيتم افتتاحها قريباً، إلي جانب مشروع "معاً لتطوير العشوئيات" الذي يضم 3300 وحدة سكنية، أما محافظة بورسعيد فيوجد بها مشروعان، أحدهما يتضمن إنشاء 816 وحدة سكنية والآخر يشمل إنشاء 352 وحدة، علاوة علي إنشاء 2000 وحدة سكنية في منطقة "حلايب وشلاتين".
ماذا عن تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة؟
- العمل في مشروعات التطوير يجري علي قدم وساق وبنهاية العام الحالي سيتم القضاء علي المناطق العشوائية غير الآمنة.
ما المعايير التي يتم اعتمادها في تصميم المباني السكنية في المناطق العشوائية عند تطويرها؟
- كل مشروع من مشروعات تطوير المناطق العشوائية له تصميم يراعي طبيعة المنطقة والسكان، فنحن نعمل حاليا علي مشروع تطوير في حي السيدة زينب بالقاهرة، وهو يعتمد علي معايير تراعي الطابع التاريخي لهذه المنطقة من الناحية المعمارية، وهناك مثال آخر لمشروعات الصندوق في محافظة البحر الأحمر، حيث تميل طبيعة السكان إلي الحفاظ علي الخصوصية بسبب العادات القبلية وهو ما ينعكس علي معايير البناء في هذه المنطقة، لذلك نقوم ببناء منازل من طابق واحد علي مساحة 150 متراً مع وضع أساسات تتحمل تعلية المنزل بصورة رأسية إلي ثلاثة أدوار، لمراعاة التوسعات المستقبلية عند زواج الأبناء وإقامتهم في نفس المنزل.
أين وصلت جهود تطوير منطقة مثلث ماسبيرو؟
- هناك 352 أسرة من سكان مثلث ماسبيرو انتقلت إلي مشروع "الأسمرات" السكني، بينما حصلت 2989 أسرة علي قيمة التعويضات، في حين فضلت 830 أسرة البقاء في منطقة مثلث ماسبيرو بعد تطويرها لذلك تم تسليمها مبلغ 40 ألف جنيه تمثل القيمة الإيجارية للمشروع إلي أن يتم الانتهاء منه، وعلي الجانب الآخر تم إخلاء حوالي 80٪ من القطاع التجاري الذي يضم الورش والمحال والمخازن، حيث تم تسليم التعويضات لمالكي 735 محل وورشة ومخزن داخل مثلث ماسبيرو، وقد وصلت نسبة أعمال الهدم والإزالة إلي ما يزيد علي 69٪ من مسطحات المثلث.
هل تم وضع رؤية مستقبلية لتنمية المنطقة بعد إخلائها؟
- هناك رؤية تم وضعها لتنمية منطقة مثلث ماسبيرو، لكن لا يمكن القول إنها تمثل المخطط النهائي إلا بعد أن يتم رفع مساحة الأرض وتقسيمها، ثم توزيعها وفقاً لملكيتها حتي يمكن الوصول إلي الشكل الذي سيطرح علي الشركات التي ستتولي تنفيذ المشروعات في المنطقة.
ما آلية التعامل مع العشوائيات التي يتم بناؤها علي الأملاك الخاصة؟
- في هذه الحالة نحن ننتهج ما يعرف ب"استراتيجية التمكين من أجل التطوير"، أي أننا نساعد الأهالي علي استخراج تراخيص الهدم والإزالة وكذلك تراخيص البناء فضلاً عن إمدادهم بالتصاميم الهندسية الخاصة بالمنشأة التي يرغبون في بنائها ومن خلال هذه الاستراتيجية تم تطوير 23 ألف وحدة سكنية بالفعل علي مستوي الجمهورية.
كيف يمكن ضمان عدم تحول المساكن التي تم تطويرها إلي مناطق عشوائية جديدة؟
- هذا الأمر يتم عبر برامج التأهيل التي تهدف إلي مساعدة سكان هذه المناطق، فهناك برامج اجتماعية تم رصد قيمة مالية لها في ميزانية التطوير ينخرط فيها الأهالي قبل وبعد الانتقال إلي المشروعات الجديدة، إلي جانب وجود إدارة فاعلة لكل مشروع بحيث لا تترك أي ثغرة يمكن من خلالها تحول المنطقة إلي الصورة العشوائية مُجدداً.
ماذا عن ملف الأسواق العشوائية؟
- عند دراسة طبيعة الأسواق نجد أنها تنقسم من حيث المدة الزمنية المرتبطة بإقامتها إلي أسواق يومية وأسبوعية وسنوية، إلي جانب تصنيفها علي حسب نوعية السلع أو الخدمات التي تقدم من خلالها، وهناك 1103 أسواق عشوائية علي مستوي الجمهورية، منها 134 سوقاً عشوائياً في محافظة القاهرة وحدها تليها محافظة الجيزة التي يوجد بها 83 سوقاً عشوائياً ويماثلها في العدد محافظة الإسكندرية، أما محافظة سوهاج فتضم 73 سوقاً عشوائياً ثم محافظة المنيا التي يوجد بها 69 سوقاً، وقد تم الانتهاء من تطوير 16 سوقاً عشوائياً، وجار العمل علي تطوير 21 سوقاً، وحالياً نقوم بدراسات لتطوير 26 سوقاً عشوائياً علي مستوي الجمهورية، وسيتم التعامل مع باقي الأسواق خلال الخطة المقبلة، عقب الانتهاء من تطوير المساكن غير الآمنة.