مشكلة المرور.. وأبعادها الاقتصادية والبيئية والنفسية

انشغل الرأي العام المصري والدولي خلال الأسبوع الماضي بقضيتين في غاية الأهمية وهما قضية مياه النيل وقيام أربع من دول المنبع السبع منفردة بالتوقيع علي اتفاقية إطارية لتنظيم توزيع مياه النيل من وجهة نظرها في حين تغيب عن الاجتماع الذي عقد في مدينة عنتيبي الأوغندية كل من دولة بورندي والكنغو الديمقراطية واكتفت السابعة بالتأييد.
وقد رفضت مصر والسودان »دولتا المصب« هذا الاجتماع من أساسه باعتبار أن هذه الاتفاقية تتناقض مع الاتفاقيات الدولية التي سبق أن أبرمتها هذه الدول مجتمعة عامي 1959-1929 كما رفضه المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي للانشاء والتعمير الذي أعلن عن رفضه تمويل مشروعات مائية قبل التوصل إلي حل نهائي والقضية الثانية هي القانون الذي وافق عليه مجلسا الشعب والشوري والذي يقضي بمد العمل بحالة الطوارئ لعامين آخرين علي ألا يطبق إلا في حالتي الإرهاب والمخدرات.
وسوف نتعرض لهذين الموضوعين فيما بعد.
أما ما أثار انتباهي أكثر هو خبر نشرته إحدي الصحف اليومية وأحدث لديّ ولدي العديد من المواطنين قلقا شديدا للغاية نظرا لما يمثله من أهمية بالنسبة لعاصمة البلاد »القاهرة« والتي يتراوح عدد سكانها الآن مابين 18 إلي 20 مليون نسمة أي ربع سكان مصر وكذلك بالنسبة للاقتصاد القومي المصري.
الخبر يقول: انتهاء النزاع مع شركة »أكور« الفرنسية علي أرض التحرير.. إنشاء فندق سياحي بموجب حق انتفاع مدته 50 عاما.. وبصرف النظر عن تفاصيل هذا الاتفاق الذي تم بين شركة »أكور« الفرنسية والشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما بالاتفاق الودي بينهما والذي استمر عدة سنوات إلا أن المثير في الخبر هو »الاعتراضات القوية« من جانب محافظة القاهرة بسبب الكثافة المرورية في المنطقة..
وأهمية الخبر أو خطورته لاتكمن في مضمونه وإنما في توقيته.. فهذا الاتفاق يأتي في وقت دق فيه زعيم البلاد الرئيس حسني مبارك ناقوس الخطر بالنسبة لمشكلة المرور في القاهرة وخاصة منطقة وسط البلد وما تمثله من عبء شديد علي صحة ونفسية المواطنين من سكانها والمترددين عليها لقضاء مصالحهم صباح كل يوم والتي تمثل أيضا خسارة جسيمة للاقتصاد القومي المصري وأخطاراً بيئية لملايين البشر وهو مادعا الرئيس مبارك إلي عقد اجتماعين هامين علي أعلي مستوي خلال 72ساعة شارك فيهما رئيس الوزراء ومحافظ القاهرة والمسئولون عن شئون المرور فيها. كما أصدر تعليماته بضرورة العمل واتخاذ كافة الإجراءات والحلول لفك الاشتباك المروري وذلك بعد ما أصابها من شلل تام لساعات طويلة أثناء النهار خلال الأيام الأخيرة.
والحقيقة أن مشكلة المرور ليست وليدة اليوم وإنما هي معروفة منذ حوالي ثلاثين عاما أي في بداية الثمانينات من القرن الماضي مع بداية حكم الرئيس مبارك الذي دعا وقتها أيضا لتشكيل لجنة عليا عام 1982 لدراسة مشكلة المرور في العاصمة ومواجهتها قبل أن تستفحل كما هو الحال الآن.. وكان من أهم توصيات هذه اللجنة هو عدم الموافقة علي أية إنشاءات كبري حكومية أو غير حكومية في وسط المدينة.
مع ضرورة التوسع في إنشاء الجراجات العامة وهو مالم يتم الالتزام بتنفيذه من قبل المسئولين عن شئون العاصمة.
إن موقف محافظة القاهرة الرافض لإنشاء هذا الفندق في هذا المكان بسبب الكثافة المرورية هو بالتأكيد موقف جيد ومسئول يستحق التقدير وضرورة التنفيذ لما يمثله ذلك من ضرورة للصالح العام وهذا المكان لايصلح في حقيقة الأمر إلا لحديقة عامة تكون بمثابة رئة لهذه المنطقة المكتظة بالسكان أو لجراج متعدد الطوابق يساهم بصورة إيجابية وملموسة في حل مشكلة المرور وسط البلد.
علي أن تمنح الشركة الفرنسية مساحة كبيرة من الأرض في إحدي المدن الجديدة كالسادس من أكتوبر التي تضم عددا من الفنادق الكبري ذات المستوي العالمي تعويضا لها عن هذا المكان الذي كان سيمثل عبئا لروادها ولسكان القاهرة.
ويقيني أن المسئولين عن الشركة الفرنسية لديهم الفهم والقناعة لأبعاد هذه المشكلة التي هي مشكلة عالمية تعاني منها كل العواصم الكبري مثل باريس ولندن ونيويورك كما أن الحس الوطني والإحساس بالمسئولية لدي قيادات الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما هو شيئ مؤكد لاريب فيه ولاشك أن هذه القضية ليست قضية محافظ القاهرة وحده وإنما هي قضية الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها المختصة ولابد من تدخل الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء لتنفيذ توجيهات الرئيس مبارك ليس فقط في الاجتماعين الأخيرين وإنما منذ عام 1982 وتكليف المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان بتخصيص قطعة أرض مغرية في إحدي المدن الجديدة التي أصبحت مناطق جذب للعديد من الأنشطة الاقتصادية والخدمية وفي مقدمتها الأنشطة السياحية والفندقية.
وهناك قطعة أرض فضاء أخري كبيرة في نفس المكان بين شارعي قصر النيل والبستان ملك شركة مصر للتأمين مؤهلة تماما لإقامة جراج ضخم متعدد الطوابق يمكن أن يستوعب آلافا من السيارات ويساهم بدرجة كبيرة في حل مشكلة الانتظار في الشوارع والميادين وهي بالقطع لب الاختناق المروري وسط المدينة.
وليس هناك أدني شك في تجاوب السادة المسئولين في شركة مصر للتأمين مع نداء الرئيس مبارك للمساهمة في حل أزمة المرور المستحكمة في القاهرة وهو ما يتطلب أيضا متابعة دقيقة وحاسمة من السيد رئيس الوزراء لأن هذا أمر أقوي من مجرد اعتراض من محافظ القاهرة التي هي في أشد الحاجة إلي عشرات من الجراجات العامة الكبيرة.