في مدرسة القناة القومية بالمعادي فوجئ أحد أولياء الأمور بإدارة المدرسة تخبره أن ابنه أحمد مصاب بكسر مضاعف في يده وطلبت منه الحضور لاصطحابه للمستشفي لعلاجه وبالفعل حضرت والدته ونقلته إلي مستشفي النيل بدراوي ورافقته معلمة من المدرسة.. وفي المستشفي دفعت إدارة المدرسة رسوم عمل الأشعة فقط.. ثم تركوا الأسرة مع ابنها ضحية الإهمال والتقصير.. ولكن الأهم هو ماحدث في اليوم التالي حين ذهب الوالد إلي المدرسة لدفع المصاريف وعتاب المديرة ففوجئ بأحد الإخصائيين الاجتماعيين بالمدرسة يستفزه بأسلوب غير لائق أمام مديرة المدرسة. ويؤكد والد الطالب أنه تعرض للسباب والشتائم من الإخصائي الاجتماعي علي طريقة المثل الشعبي »ضربني وبكي وسبقني واشتكي« وتوجه ولي الأمر إلي مكتب وزير التربية والتعليم وقدم شكوي ضد المديرة والمشرف وكذلك أرسل شكوي أخري إلي رئيس المعاهد القومية عبد السميع حمزة الذي لا يستريح من كثرة مشاكل المدارس القومية.. حيث عبر ولي أمر الطالب عن استيائه الشديد من الإهمال والأسلوب غير المتحضر من بعض العاملين بالمدرسة. واقعة أخري مهداة إلي الدكتور أحمد زكي بدر للتحقيق فيها وإثبات أن عبدالسميع حمزة رئيس المعاهد القومية يجيد التحايل وضرب عرض الحائط بقرارات الوزير ويتصرف كما يشاء في المعاهد القومية وكأنها عزبة خاصة، ففي تاريخ 2009/6/21 أرسل حمزة خطابا لرئيس مجلس إدارة شبرا القومية يؤكد اختيار خالد أحمد عبده عشماوي مديرا معارا للمدرسة بقرار من وزير التربية والتعليم السابق د.يسري الجمل.. وفي نفس اليوم سعي مسئول بارز في وزارة التربية والتعليم لإلغاء قرار الوزير والتمديد لرجاء الليثي التي بلغت سن المعاش وبمساعدة زوجها المسئول السابق بوزارة التعليم العالي عضو مجلس الإدارة المعين في مجلس إدارة المدرسة.. وفي اليوم التالي مباشرة أرسل حمزة خطابا جديدا إلي رئيس مجلس إدارة شبرا القومية يخطره أنه تم تعيين رجاء الليثي بالتمديد بعد المعاش ونسي القرار السابق له في اليوم السابق مباشرة.. ولكن أحد الإعلاميين أخطر الوزير بتغيير قراره، فما كان من الوزير د. يسري الجمل إلا أن ألغي قرار حمزة الذي ضلله وتحايل عليه.. وبالفعل تم إعادة خالد عشماوي مديرا معارا للمدرسة في 2009/6/23 أي أصدر ثلاثة قرارات في ثلاثة أيام.. وبذلك تثبت »آخر ساعة« أن حمزة يتلاعب بقرارات الوزراء ويسعي إلي إخفاء الحقائق عن الوزير وهو ماحدث مؤخرا في حل مجلس إدارة شبرا القومية بعد أن ضلل الوزير بالمذكرة التي قدمها للوزير د. أحمد زكي بدر. رد أسماء فهمي من ناحية أخري تلقت »آخر ساعة« ردا من رئيس مجلس إدارة مدرسة أسماء فهمي القومية بشأن مانشر في المجلة بالعددين الصادرين بتاريخ 5 و2010/5/12 وجاء الرد كالتالي: ينفي مجلس الإدارة صحة ما نشر بشأن تقاضي السيدة مديرة المدرسة مبلغ 400 جنيه زيادة عن راتبها أو حصولها علي علاوتين غير مستحقتين أو حصولها علي مبلغ 5 آلاف جنيه مكافأة تميز وكل ذلك لا أساس له من الصحة ومحض افتراء والسجلات المالية بالمدرسة تثبت ذلك، أما عن تعيين نجلة عضو مجلس إدارة المدرسة فأكد الرد أنها نقلت إلي المدرسة من مدرسة النيل القومية وقد عرضت الأمر علي مجلس الإدارة الذي قرر فصلها لتجاوزها نسبة الغياب المقررة.. وبشأن تعيين المستشار أيمن شعيب فقد تم ترشيح أربعة أشخاص من ذوي الخبرة في أعمال مجلس الإدارة والمهتمين بالتعليم وكان اسمه ضمن الأربعة أسماء الذين رشحتهم إدارة المدرسة ومجلس الإدارة وصدرت موافقة الدكتور الوزير علي تعيينه مع الدكتور حمدي محمد عباس. أما ما نشر بشأن السيدة سلوي عطا الله فقد تمت ترقيتها لكفاءتها وكان تعيين أولادها بالمدرسة قبل توليها إدارة المدرسة ولا وجود لأي اعتراض أو مظاهرات كما ورد بالمجلة من العاملين. واختتم الرد أن مجلس الإدارة مسئول عن أية مخالفة مالية بالمدرسة.. وأكد أن الصورة الضوئية التي نشرتها المجلة لمذكرة تتضمن تقرير لجنة المتابعة من مكتب الوزير لا أصل لها ولا وجود وكيف يتم إخفاؤها بأدراج المعاهد القومية وإذا كانت اللجنة من مكتب الوزير فلم يصل للمدرسة أو المعاهد القومية أي إخطار بقدوم لجنة أو إعداد تقرير. ولم ينس الرد أن يشيد بكفاءة السيدة الفاضلة مديرة المدرسة ويناشد الوزير استمرار سيادتها علي رأس إدارة مدرسة أسماء فهمي.. ومع الرد أرسلت إدارة المدرسة خطابا موقعا من بعض العاملين والمدرسين يستنكرون الإساءة للمدرسة والمديرة. تعقيب واجب ومن جانبها توضح آخر ساعة أن ماجاء في الرد يؤكد أن التقرير الذي نشرنا منه الوقائع ليس له أصل وغير موجود ويشكك السيد رئيس مجلس إدارة المدرسة في وجوده من الأصل.. ولمزيد من التفاصيل والتأكيد نشير إلي أن »آخر ساعة« لديها صورة من التقرير عليها شعار وزارة التربية والتعليم مكتب الوزير للمتابعة ويحمل رقم صادر من مديرية التربية والتعليم 341 مع مرفقات أربع ورقات وبتاريخ 2008/2/25 وخاتم آخر من الجمعية العامة للمعاهد القومية برقم 1385 وارد بتاريخ 2008/2/28 وعليه توقيع اللجنة المكونة من الأساتذة أحمد يسري ومحمد محمود من التوجيه المالي والإداري وعبد المعطي عثمان وأحمد عبد السلام مكتب متابعة الوزير.. وهم أعضاء لجنة البحث والمتابعة.. وموقع من السيد إسماعيل عزب مصطفي المشرف علي مكتب الوزير للمتابعة الذي قام بالموافقة علي رأي اللجنة.. وكل ما نشرته »آخر ساعة« جاء من خلال التقرير وليس مجرد كلام مرسل والتقرير موجود لدينا ونرجو من د.أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم التحقيق في ذلك التقرير وهل لم يصل إلي المدرسة بالفعل؟.. ومن المسئول عن إخفائه وعدم وصوله وهل يمكن أن يكون التقرير مفبركا بهذه الدقة بكل مافيه من معلومات دقيقة وتفاصيل صغيرة.. أما فيما يخص حصول مديرة المدرسة علي 400 جنيه زيادة عن راتبها.. فقد جاء في التقرير أنها تقدمت لمدرسة أسماء فهمي القومية بخطاب صادر من مدرسة النيل القومية يفيد أنها تتقاضي 400 جنيه جهودا غير عادية وهو خطاب وقعته بصفتها مديرة مدرسة النيل ومقدم لمدرسة أسماء فهمي التي ستتولي إدارتها، وبالبحث في مفردات راتبها في مدرسة النيل لم يتبين أنها كانت تحصل علي ذلك الراتب وبه 400 جنيه زيادة.. وطالب التقرير المديرة بإعادة الزيادة.. كذلك لماذا لم يرد رئيس مجلس الإدارة علي ما نشرناه من عدم وضع ملف خدمة المديرة بشئون العاملين بالمدرسة وعدم وجود بعض مسوغات التعيين .. كذلك أغفل الرد ما نشر عن قيام مديرة المدرسة بصرف حافز اللغات لنفسها وللناظرة فقط ولم تصرف لجميع العاملين بقسم اللغات بواقع 50٪. وكذلك أغفل وأهمل الرد مانشر عن قيام المديرة بصرف 9 آلاف جنيها مكافأة امتحانات علي مدار عامين بإجمالي 18 ألف جنيه مخالفة للنشرة الوزارية رقم 150 الصادرة في 2004/9/13 بشأن قواعد صرف مكافأة الامتحانات التي نصت علي أن المدير يصرف 20 جنيها بحد أقصي أي أربعة آلاف جنيه في العام الواحد في حين صرفت المديرة 25 جنيها لليوم الواحد. ولم يرد في الرد المرسل للمجلة مانشر عن قيام المديرة بتغيير الزي المدرسي مخالفة للقانون واللوائح المنظمة دون الرجوع للجمعية العامة للمعاهد القومية لأخذ الموافقة. أما بشأن تعيين نجلة عضو مجلس إدارة مخالفة للقانون فقد أكد الرد بالفعل وجود ابنة عضو مجلس إدارة وأنهم قاموا بفصلها للغياب وليس لوجود مخالفة بعدم تعيين أقارب حتي الدرجة الرابعة.. وماذكر حول ترشيح السيد المستشار أيمن شعيب فالأمر ليس خاصا بسيادته بشكل شخصي ولكن لوجود قرار من المجلس الأعلي للقضاء عام 2003 بحظر ترشيح السادة أعضاء الهيئات القضائية في مجالس إدارات الجمعيات التعاونية التعليمية.. وسبق للسيد المستشار أن استقال من عضوية مجلس إدارة نفس المدرسة بسبب شكوي وتنفيذا لقرار وزارة العدل.. ثم عاد وتم تعيينه في المجلس الحالي. أما بشأن السيدة سلوي عطا الله فقد أكد الرد أنه تمت ترقيتها لكفاءتها فهل المدارس هي التي تقوم بالتقييم والحكم علي كفاءة مديرة إدارة التوجيه المالي والإداري بالوزارة.. خاصة أن ابنتيها رانيا وناريمان عبد الله وزوج ابنتها هاني يونس مازالوا يعملون بالمدرسة.. وإن كان تعيينهم من عدمه لم يشر لدور المديرة في ذلك التعيين ولكنه أمر يدعو للدهشة والتعجب!! وعن مسئولية مجلس الإدارة في تحمل أية مخالفات مالية فهو أمر معروف أن المجلس هو المسئول الأول مع المدير العام والمدير المالي.. وآخر ساعة نشرت الرد وكانت تنتظر من مسئولي المدرسة إرسال كافة المستندات الدالة علي صحة أو عدم صحة ما نشر بدلا من مناشدة الوزير التجديد للسيدة المديرة خاصة أن مجلس إدارة المعاهد القومية، عقد اجتماعا الأسبوع الماضي لتحديد معايير اختيار مديري المدارس القومية وقرر أن يكون الاختيار بالإعلان في الصحف الرسمية وبشروط خاصة منها الحصول علي الشهادات الدولية والكمبيوتر ودورات تدريبية وأن يكون المؤهل مناسبا للمدارس التي تتولي فيها المديرة أو المدير.. فلا يجب أن يكون الناظر أو المدير أو نائبه خريج كليات عربي ويتولي إدارة مدارس أجنبية أو لغات وهذه أولي الخطوات اللازمة لإصلاح حال المدارس القومية.. وسوف يتحول من يتولون مناصب المدير والنائب والناظر حاليا دون توافر الشروط فيهم إلي مناصب أخري مناسبة لمؤهلاتهم وهو ما سيصنع حالة من ثورة التصحيح في المعاهد بداية من 2010/6/30 وسيكون قرارا تاريخيا ويكشف عددا كبير جدا من مسئولي المدارس القومية.
