«الرقابة الإدارية» توجه 3 ضربات موجعة للصوص المال العام

كشفت البعثة الأثرية المصرية الألمانية العاملة بمنطقة سوق الخميس بالمطرية أثناء استكمال حفائرها في موسمها التاسع عن عدد ضخم من القطع الأثرية تمثل أجزاء من الجزء السفلي لتمثال الملك »بسماتيك الأول»‬ والذي كشفت البعثة عن الجزء العلوي منه في مارس الماضي. هذا بالإضافة إلي شواهد أثرية لأضخم تمثال للإله رع حور آختي يتم الكشف عنه حتي الآن وبقايا أثرية لتمثال للملك رمسيس الثاني وتماثيل أخري.
ضبطت هيئة الرقابة الإدارية تشكيلا عصابيا مكونا من مراجع أول حسابات بصندوق الإسكان الاقتصادي بمحافظة السويس وآخرين، لقيامهم بالاستيلاء علي مبالغ مالية تقدر بحوالي 3,5 مليون جنيه من أموال صندوق الإسكان الاقتصادي عن طريق تزوير واصطناع محررات رسمية تفيد استرداد المبالغ المالية السابق سدادها بمعرفة بعض مواطني محافظة السويس والخاصة بمقدم حجز وحدات إسكان بمشروع الزواج الحديث، علي خلاف الحقيقة والحصول لأنفسهم علي هذه المبالغ، كما تم ضبط أجهزة الحاسب الآلي والإسكانر، التي استخدموها في أعمال التزوير.. كما ضبطت الهيئة مديري عموم كلٍ من إدارة السماح المؤقت، وإدارة المعاينة والفحص بجمرك العبور، ومأمور جمرك اتفقوا مع أحد المستوردين علي تزوير مستندات رسمية تثبت إعادته تصدير رسائل ملابس وأقمشة وردت للبلاد من جمرك سفاجا بنظام السماح المؤقت، وذلك علي خلاف الحقيقة، مما أدي لاسترداد المستورد مبلغ 8.5 مليون جنيه تمثل قيمة التأمين والضمان عن الرسالة دون وجه حق، وبما أضاع علي الدولة مبلغ 25 مليون جنيه تمثل قيمة الغرامات الواجب سدادها للخزانة العامة، وبعرض المتهمين علي النيابة قررت حبسهم.
من ناحية أخري ضبطت الهيئة كلا من (م م)، (س م) من لصوص ممتلكات الدولة اصطنعوا مستندات وتوكيلات مزورة للاستيلاء علي فيلا خاصة بإحدي الأميرات بمنطقة المعادي مساحتها 1120 مترا مربعا قيمتها 110 ملايين جنيه سبق مصادرتها للدولة لصالح الإدارة العامة للأموال المستردة وذلك ضمن الممتلكات المصادرة من أسرة محمد علي، وتمكن المتهمون بموجب تلك المستندات من نقل ملكية عداد الكهرباء باسم أحدهما وسعيا لتسجيلها وتوثيق عقد بيع مصطنع موقع من الأميرة لأحدهما، مستغلين في ذلك عدم وجود مستندات بمصلحة الشهر العقاري تفيد أيلولة الفيلا لصالح الأموال المستردة منذ عام 1953، وبما كان سيترتب عليه حصولهما علي أحكام قضائية تثبت ملكيتهما للفيلا. وبعرض المتهمين علي النيابة العامة قررت حبسهما.
وضبطت أيضًا هيئة الرقابة الإدارية سكرتير عام محافظة السويس حال تقاضيه مبالغ مالية علي سبيل الرشوة من أحد المقاولين مقابل تسريب قيمة المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض مساحتها 39090 مترا مربعا بالمحافظة بقيمة 188 مليون جنيه، حيث ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض علي (ش س) سكرتير عام محافظة السويس باستراحته في المحافظة حال تقاضيه جزءا من مبلغ الرشوة من أحد المقاولين، وكان المستشار النائب العام قد أذن بضبطه وبعض رجال الأعمال متلبسين بالجريمة، وذلك عقب إثبات تحريات هيئة الرقابة الإدارية بتورطه في وقائع تقاضي رشاوي منهم، مقابل تسريبه قيمة المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض مساحتها 39090 مترا مربعا بالمحافظة بقيمة 188 مليون جنيه، واستغلال نفوذه بإصدار تراخيص بناء وتخصيص محاجر، والتغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية بتحصيل مستحقات الدولة حيال مخالفاتهم، وتولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في الواقعة.