هؤلاء مع القانون !

لأول مرة منذ أن تم تطبيق قانون الطوارئ بعد نكسة 76 يلقي من يؤيده سواء من مرشحي الرئاسة أو المواطن العادي فضلا عن الخبراء السياسيين. استطلعنا آراء عدد من المواطنين بشأن تطبيق قانون الطوارئ فكان رأي المهندس محمد عبد السلام 54 سنة أن الشخص الذي يخاف من قانون الطوارئ هو الشخص الذي يريد أن يقوم بأعمال شغب ويريد أن يدمر البلد . وأضاف 09٪ من الشعب المصري مع قانون الطوارئ الجديد الذي لن يمس حرية الرأي لكن يحارب الفساد والبلطجة.
أما السيدة نجلاء حسن ربة منزل 65 سنة فقالت لابد من تطبيق قانون الطوارئ في الوقت الراهن، مصر أصبحت في حالة فوضي والبلطجة والقتل والسرقة و نتيجة لهذا أصبحنا نعيش في حالة كبيرة من الذعر،لهذا يجب أن نطبق قانون الطوارئ بكل حزم وشدة.
نعم لتطبيق قانون الطوارئ في الوقت الراهن هذا كان رأي عم أحمد البقال وأخاف الذين يخافون من تطبيقه حاليا هم الذين يحرصون علي أن تعم الفوضي مصر.
أما الخبراء السياسيون والاستراتيجيون فكان رأيهم أن تطبيق قانون الطوارئ في هذا التوقيت أمر لابد منه، خاصة في ظل حالة الانفلات الأمني والأخلاقي التي تسود الشارع، والتي انتهت بأحداث موقعة الشواكيش أمام السفارة الإسرائيلية واقتحامها والتعدي علي المستندات الخاصة بها.
حيث أوضح الدكتور عماد جاد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الفترة الأخيرة شهدت تحركات مفزعة لإسقاط مؤسسات الدولة، خاصة ما حدث أمام السفارة الإسرائيلية، والاستيلاء علي بعض الأوراق منها، وهذا لا يعبر إلا عن فوضي شاملة، ويشير إلي أن الدولة لم تستطع حماية البعثات الدولية.
وقال جاد: أعتقد أن هذا المشهد تم توظيفه لإعادة تطبيق قانون الطوارئ، ولا يستطيع أحد أن يعارض إعادة العمل به طالما سيتم توظيفه للعمل علي استعادة هيبة الدولة والقانون، لافتاً إلي ضرورة عدم استغلال تطبيق هذا القانون في تجريم العمل السياسي المترتب علي ثورة 25 يناير، أو أن يستخدم في إعاقة تنفيذ مكتسبات الثورة، وذلك حتي لا تقوم ثورة أخري.
في حين أبدي الدكتور حسن أبوطالب، مدير معهد الأهرام للصحافة، موافقته علي تفعيل قانون الطوارئ في ظل أحداث الانفلات المتلاحقة التي تشهدها البلاد، مشيراً إلي أن المجلس العسكري كان له موقف سابق من هذا القانون، حيث قصر تطبيقه علي مواجهة بعض الجرائم مثل المخدرات، والبلطجة، والاغتصاب، وأشكال التعدي باستخدام السلاح علي كل من المنشآت العامة والخاصة، وكان ذلك مؤشراً لتمهيد إنهاء حالة الطوارئ في أقرب فرصة ممكنة.
وقال أبوطالب ما رأيناه في التطبيق الجزئي لقانون الطوارئ ساعد علي انفلات أمني شديد، وأدي إلي وجود عدد كبير من التظاهرات التي عطلت وأثرت سلباً علي الاقتصاد القومي، حيث عكست هذه المظاهرات صورة سيئة للخارج تفيد بأن الوضع غير قابل للسيطرة، وأن المؤسسات الأمنية والعسكرية لم تعد تسيطر علي الحالة الأمنية، وبالتالي فإن مصر معرضة لحالة من حالات الحرب الأهلية الداخلية، وهو ما أتاح للفئات التي تضررت من الثورة استغلال هذه الحالة في إثارة مزيد من التحديات والمشكلات لكل من الحكومة المصرية والمجلس العسكري
وأضاف أبوطالب إن هناك بعض القوي في الداخل والخارج ليست راضية عن أداء المجلس العسكري، باعتباره مؤسسة عسكرية منضبطة قدمت نموذجاً رفيعاً في الالتزام بالدستور، ورعاية المصالح العليا للشعب المصري، وحافظت علي مطالب الثورة والثوار، الأمر الذي أحرج نظماً وبلداناً في المحيط الإقليمي، وبالتالي كان البديل هو محاولة إثارة الوقيعة بين الشعب المصري والجيش، ودفع ببعض القوي والفئات التي تضررت من الثورة، بالإضافة إلي بعض القوي الثورية المتعجلة والمندفعة، نحو إيجاد فجوة كبيرة بين المواطنين والجيش وقيادته، وذلك في محاولة لجعل مصر نموذجاً مشابهاً لما حدث في سوريا وليبيا واليمن، لإجهاض الثورة والنموذج المحترم الذي تمسك به المجلس الأعلي للقوات المسلحة في التعامل مع الثورة والثوار.
أما الدكتور عمرو هاشم ربيع، أستاذ العلوم السياسية، رئيس مركز البحوث البرلمانية بالأهرام، فقال أنا موافق علي تفعيل قانون الطوارئ لمواجهة الانفلات الأمني والأخلاقي الذي تفشي في الشارع المصري عقب الثورة، وكذلك للحفاظ علي الممتلكات العامة.
وفي نفس السياق أكد ياسين تاج الدين، القيادي بالوفد، ترحيب حزبه بقرار المجلس العسكري معتبراً أنه له ما يبرره في ظل الانفلات الأمني والبلطجة.
اما اللواء حمدي بخيت الخبير الاستراتيجي والعسكري فأكد أن إعلان تعديل قانون الطوارئ وتشديد العمل به جاء متأخرا في ظل حالة التدهور والانفلات التي يشهدها المجتمع المصري ويعاني منها الشرفاء من أبناء الدولة الذين يطالبون بضبط الشارع ووقف حالة الانفلات الإعلامي .
وأضاف أن العمل بقانون الطوارئ سينتهي بمجرد الوصول لمرحلة من الأمان السياسي والاجتماعي مشيرا إلي أن تعديلات قانون الطوارئ لا تهدف إلي تقييد الحريات ولكنها تحاول مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة التي يمكن أن تؤثر علي الأمن القومي خاصة أن وسائل الإعلام تتعمد نشر معلومات وتفسيرات خاطئة ويصعب علي العامة أن تفصل بين ما هو حقيقي وما هو مفبرك في ظل هذا الاحتقان .
حتي أن عددا من مرشحي الرئاسة أعلنوا تأييدهم لقانون الطوارئ حيث قال أيمن نور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية تأييدا لتطبيق قانون الطوارئ نظرا للظروف التي تمر بها مصر الآن فليس أمامنا خيار آخر سوي أن نقبل بهذا القرار ولكن شريطة أن يكون هذا التطبيق مرهونا بفترة زمنية محددة مرتبطة بإعادة تفعيل دور الأمن بشكل حقيقي
وأضاف نور أن الأحداث التي وقعت وراح ضحيتها مئات الجرحي ووفاة خمسة مواطنين، تسبب فيها الخلل والتقصير الأمني الشديد.