ما حدث مساء يوم الجمعة الماضية سواء أكان امتدادا للتظاهر الصباحي بميدان التحرير أم لا- يعد خطرا داهما علي مستقبل البلاد والعباد فإذا كنا وصلنا إلي هذه الحالة من الفوضي التي تتيح لأي منا القيام بما يشاء حتي إذا كان مخالفا للقانون ولا يجد من يردعه فإننا نسير إلي خراب لا رجعة فيه يروع فيه أمن وأمان المواطن . والسؤال كيف سنبني مستقبلنا القائم علي تشجيع الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في الأسواق المحلية وتوفير فرص عمل نحن في أمس الحاجة إليها بعد تفاقم الأوضاع وازدياد طوابير العاطلين كيف كل ذلك ؟ ونحن كل يوم نعطي مثالا حيا لعدم الأمان للمواطن والمستثمر أيا كان أجنبيا أو وطنيا فلا استثمار دون أمان ونعلم جميعا أن رأس المال جبان وفي حالتنا وما وصلنا إليه من انفلات أمني لن يأتي هذا الاستثمار إلا إذا وضع شروطه لحمايته من الثورات الشعبية المتكررة في صورة مليونيات كانت حتي الأمس القريب تلاقي كل احترام وتقدير من العالم أجمع لسلميتها ، ومطالبها العادلة لاستقرار المجتمع وإعادة الأمن والأمان في الشارع المصري الذي أصبح يعج بالبلطجة بكل صورها حتي وصل الأمر إلي عدم أمان المواطن علي ماله وممتلكاته وبيته وأسرته .فما بالنا بالمستثمر الغريب كيف سيحمي نفسه لكي يعيش ويستثمر في بلد لا يأمن أبناؤه علي حياتهم . وأعتقد كما يعتقد الكثيرون من المواطنين أصحاب الثورة الحقيقيين وليسوا أصحاب برامج التوك شو ممن ولعوا البلد " بالبلدي المفهوم " لجني أموال ومصالح خاصة لهم أن ما يحدث لا علاقة له بثورتنا السلمية فحرق سيارات الشرطة المملوكة للشعب التي ندفع ثمنها من الضرائب للدولة والاعتداء علي الممتلكات الخاصة وإيقاف حركة العمل والإنتاج ليس من شيم الثوار ولا من أهداف الثورة . أما ما حدث مساء الجمعة فهو ردة إلي الوراء السحيق وإقرار عدم الأمان والانفلات الأمني غير المبرر لأن من قام بتحطيم السور المحيط بالسفارة الإسرائيلية لم يكتف بذلك بل ذهب ليقتحم مديرية أمن الجيزة ليضيع مع تصرفه الطائش هيبة الدولة ثم دخوله في معركة مع رجال الشرطة ليس له ما يبرره فقط كنا سنحترمه إذا أطاح بالسور ورجع لبيته ويكون قد أوصل الرسالة للكيان الصهيوني وللعالم أننا لا نرحب بهم علي أرضنا – ولكن التمادي حتي الساعات الأولي من النهار وترويع المواطنين في منازلهم لا يوجد ما يبرره إلا تحقيق أغراض خاصة لفئات لا يعلمها إلا الله .