المعاش في العمل والليمان أيضا المساجين «إفراج» بعد سن ال 60

النائب البدري أحمد ضيف، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقدم باقتراح إلي وزير الداخلية من خلال مجلس النواب، يتضمن الإفراج عن كل مسجون يصل إلي سن ال60 وقضي ثلثي المدة المحكوم عليه بها، بشرط تمتعه خلال تلك المدة بحسن السير والسلوك، بين رافض ومؤيد.. استطلع ملحق "برلمان ونواب" آراء عدد من النواب حول هذا المقترح.
وعن تفاصيل هذا المقترح قال النائب البدري أحمد ضيف، مقدم الاقتراح في تصريحات ل"برلمان ونواب" أن العديد من السجون المصرية أصبحت مكتظة إلي جانب أن المسجون الواحد يكلف الدولة 50 جنيها يوميا، ولهذا كان لزاما أن يتم البحث عن حلول للتغلب علي هذه المشكلة بما يضمن الحفاظ علي أمن وسلامة المجتمع وعدم انتهاك القانون.
وأشار عضو مجلس النواب، إلي أنه اختار هذه الفئة تحديدا التي تخطت الستين من العمر، لأن هؤلاء يكونون مصابين غالبا بالأمراض المتعلقة بكبار السن، وأنه حدد شروطا قاسية تتمثل في قضاء ثلثي المدة المحكوم عليه بها وتمتعه بحسن السير والسلوك، وإن لم يكن أحد المساجين تتوافر فيه الشروط يظل كما هو حتي انقضاء المدة .
وأكد ضيف، احترام الدستور والقانون وأن الهدف الأساسي من المقترح هو إيجاد بدائل لحل أزمة تكدس السجون وتخفيف المعاناة عن هؤلاء الأشخاص.
تباينت آراء عدد من أعضاء مجلس النواب حول المقترح الخاص بالعفو عن المساجين بمجرد وصولهم لسن ال60 عاما، شريطة أن يكون قضي ثلثي المدة وأن يتمتع بحسن السير والسلوك.
برر الرافضون للمقترح رفضهم بأن هناك بعض القضايا التي لا يجوز العفو فيها، علي رأسها قضايا الإرهاب والقتل والأمن العام، والمؤيدون يرون مد السن ليكون 65 بدلا من 60 مع مراعاة لوائح السجون والقانون.
ومن جانبه قال النائب يحيي الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، إن اللجنة ستدرس مقترح العفو عن كل مسجون تخطي الستين عاما حال إحالته إليها بتأنٍ ودقة، وذلك لأن هذه الموضوع حساس ولا بد من الاستماع لكل الآراء.
وأوضح أن هناك بعض القضايا والجرائم التي لا يجوز فيها منح عفو عن المساجين سواء كانوا تخطوا سنًا معينة أو يتمتعون بحسن السير والسلوك وهذه القضايا المتعقلة بأمن الوطن، إلي جانب أن السجن هو عقاب للشخص المرتكب جريمة بعينها وعليه أن يقضي المدة كاملة حتي لا نفتح الباب أمام حسابات أخري. وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، إلي أن العفو يتم من خلال تشكيل لجنة تقوم بدراسة بعض الملفات الخاصة بعدد من المساجين، وذلك وفقا للوائح والقوانين حتي لا يكون هناك تعارض، مؤكدا أن حل أزمة التكدس في السجون يكون من خلال التوسع في بناء أماكن أخري تتناسب مع حجم الزيادة السكانية.
وقال النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن مقترح العفو عن كل مسجون تخطي الستين عاما جيد ولكنه سيتعارض مع اللوائح والقوانين ومن الصعب أن يترجم لقانون علي أرض الواقع. وأوضح الخولي، ل "برلمان ونواب" أن فلسفة المقترح تعتمد علي أن كل من تخطي الستين عاما العديد منهم يكون مصابا بأمراض الشيخوخة، إلي جانب حسن السير والسلوك، ولكن هناك أشخاص يتخطون هذه السن ومازالوا يقدمون علي ارتكاب الجرائم ويسيرون في طريق الشيطان، ولهذا فإن التقيُّد بسن معينة سيصبح من أهم العقبات التي قد تواجه المقترح أثناء المناقشة.
وأشار أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلي أن هناك بعض أنواع الجرائم لا يجوز العفو فيها وعلي رأسها قضايا أمن الوطن والقتل والاغتصاب، وذلك لأن الأولي تتعلق بالوطن سلامته والثانية قضايا إنسانية لابد من قضاء المدة كاملة. وأضاف الخولي، أنه من الممكن أن يتم توسيع دائرة حركات العفو التي تتم في الأعياد والمناسبات بحيث تشمل أعدادا أكبر، متابعا: أخشي أن يتسبب هذا المقترح في تسهيل خروج مجرم. بينما قال النائب أحمد محمود إنه يؤيد مقترح خروج السجين بعد وصول سنه إلي 65 سنة، وذلك بشروط أهمها أنه لم يكن قد ارتكب جرما آذي به الناس مثل جرائم القتل علي سبيل المثال، وأن يكون خروجه في قضايا عادية مشاجرة أو شيك أو ما إلي ذلك .وأضاف النائب، أن خروج السجين في هذه السن إنما لضعف الرغبة بل وانعدامها في بعض الأحيان في اقتراف جرائم، علي عكس سن الستين، هو يشعر بأنه قادر علي فعل الكثير، ومن الممكن ارتكاب جرائم.
وأشار النائب إلي أن تعديلات قانون السجون تشمل أن يبلغ الطبيب مدير "الليمان" أسماء المسجونين الذين بلغوا سن الستين لعرضهم علي مدير القسم الطبي للسجون لنقلهم إلي سجن عمومي، وهذا في حد ذاته يؤكد أن هناك اهتماما بالمساجين ممن يبلغون سن الستين، كذلك الأمر بالنسبة للإفراج الصحي ومن ضمن شروطه أن يبلغ سن السبعين، إذن فحين نتحدث عن سن 65 ليكون الإفراج بشروط معينة فستتم الاستجابة له.