وزير الري: لا جديد في دول حوض النيل بدون دولتي المصب

صرح الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري بأن زيارته للسودان جاءت في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين الجانبين (المصري والسوداني) وفي ظل المستجدات الراهنة وهي انعقاد اللجنة الثلاثية لبحث التنسيق في الشروط المرجعية لأعمالها وانعقادها وآلياتها وكيفية اتخاذ القرار فيها ويتوقف تحديد ميعادها علي زيارة زيناوي رئيس وزراء أثيوبيا لمصر.
إلي جانب عقد اجتماع استثنائي لوزراء مياه النيل في كيجالي برواندا في 29 أكتوبر القادم، والمنوط به بحث التداعيات المؤسسية والقانونية للتوقيع المنفرد لدول حوض النيل علي اتفاقية عنتيبي دون مصر والسودان والكونغو.
ويأمل الدكتور قنديل أن يتم في هذا الاجتماع طرح مجموعة من البدائل والاختيارات المختلفة لاستمرار التعاون الحتمي بين دول الحوض.. فالجميع يحتاج إلي التنمية، فهناك فقر وحاجة إلي مياه الشرب والزراعة وإنشاء طرق جديدة وتوفير مياه للملاحة بل وزيادة الموارد المائية.. وكل هذه المشروعات لابد من توفير تمويل لها وذلك لا يتم إلا في إطار تضافر الجهود لدعم السلام والأمن في القارة الأفريقية.
أما عن البدائل المطروحة في هذا الاجتماع.. فأشار الدكتور قنديل إلي أنها مازالت في طور البحث وأنه يتم حاليا عمل مشاورات داخلية مع الجهات المعنية بمصر ويتم مثلها في السودان وهناك لقاء يتم بين الجانبين بصفة دورية لتأكيد أن مصلحتنا واحدة ولذلك يجب أن يكون طرحنا واحدا وهناك بالفعل تشاور وتوزيع أدوار وتناغم تام فيما بيننا، فنحن بالفعل نبذل جهودا كبيرة في التنسيق مع السودان الذي يربطنا به الكثير، فهناك علاقات صلة وقرابة ودماء سالت مع بعضها، كما أن أكبر ثاني عمالة أجنبية في السودان من المصريين (إذا اعتبرنا المصريين أجانب).
وقال الوزير إن الحكومة المصرية حرصت منذ فترة علي إقامة علاقات مع جنوب السودان حيث تعتبر ثاني أكبر مانح لها بعد أمريكا، فقد أقامت بها مشروعات بحوالي 240مليون دولار وهي منحة لا ترد ولكنها في نفس الوقت ليست منة لأن ذلك فرض وواجب علي مصر بصفتها الشقيقة الكبري لدول أفريقيا وخاصة دول حوض النيل.
ودولة جنوب السودان تحتاج لكل مساعدة يستطيع أحد أن يقدمها سواء علي الجانب الدولي أو الشخصي.
وأكد الدكتور قنديل أن الجنوب له علاقات قوية مع مصر وكذلك مع الشمال الذين تربطهم كقبائل أفريقية علاقات وثيقة، فقد انضموا لمشروع الربط الكهربائي في أفريقيا لأن الطاقة مشكلة كبيرة فيها، فالكهرباء عماد التنمية.
وشدد الدكتور قنديل علي أن التعاون حتمي مع دول حوض النيل الذين أدركوا أنه ليس هناك جديد فيما بينهم بدون مصر والسودان لأن لهم تجمعا في إطار هضبة البحيرات يضم الدول المتشاطئة ومن خلاله يتجمعون ويتعاونون، وبالتالي الاتفاقية الإطارية بدون هاتين الدولتين لن يكون لها معني.
وأكد الوزير أنه قبل التوقيع المنفرد علي الاتفاقية الإطارية كان هناك مشروعات سدود تدرس بصورة ثلاثية بين مصر والسودان وأثيوبيا وكانت قد قاربت علي الانتهاء.. كما كان هناك مشروعات صغيرة تقوم مصر بتمويلها لتوفير مياه الشرب وحفر الآبار وبناء سد صغير لتوليد الكهرباء، علي الرغم من أن مصر إمكانياتها لا تضاهي دولة عظمي..
وعن ضرورة زيادة الاستثمار المصري مع دول حوض النيل.. أقر الدكتور قنديل بأن أي شيء فيه مخاطرة ولابد من ضامن ووجود الحكومة مع المستثمر المصري هناك يوفر له هذه الضمانات وهناك دول أنشط منا في ذلك.
وإذا كان هذا وضع ملف النيل لمصر في دول حوض النيل.. فإن هناك ملفات داخلية أخري من أهمها ترعة السلام وتنمية سيناء.. وقد شدد الدكتور قنديل علي توفر المياه والأرض ولكن المشكلة تتمثل في توزيع هذه الأراضي وهذا من اختصاص وزارة الزراعة.. ففي سيناء توجد تعديات كثيرة خاصة في سهل الطينة من خلال المزارع السمكية وكذلك مآخذ الترع التي يزرع فيها، وقد تمت إزالة هذه المخالفات وبتوجيهات من مجلس الوزراء، سنجمد محاضر المخالفات لفترة ولكننا لن نلغيها لأن الوضع بذلك سيكون غير صحي ويشجع علي استمرارها.
وأكد أن وزارة الري تضخ في ترعة السلام ما يكفي لزراعة 200 ألف فدان وهي نصف كمية الأراضي المستهدف ريها من الترعة، لكن مياه المزارع السمكية تأخذ مياها غزيرة وتصرفها كذلك وهذا يضع حملا كبيرا علي المحطات، مما اضطرنا لعمل محطات إضافية كلفتنا حوالي 40مليون جنيه.
المؤسف في الموضوع كما يري الدكتور قنديل أن الأراضي والمياه موجودة في سيناء ولكن البحث في طريقة الاستثمار وتملك الأراضي هما المطلوبان، كما أن أي تنمية حقيقية فيها تتطلب توفر الأمن في الأساس حتي تبدأ.
أما بالنسبة لكمية المياه في الترع بجميع محافظات مصر.. فيلفت النظر الدكتور قنديل إلي تناقصها والسبب أن الناس بدأت في عمل توسعات زراعية وسحبت المياه لهذا الغرض وكان لدينا خطة لاستصلاح 3.4 فدان، لكن بحدوث هذه التوسعات غير المقننة في الآونة الأخيرة، مما يتطلب منا تحديث خطة التوسع الأفقي بناء علي هذه الأمور المستجدة.