رفض خبراء أمن اعتبار أن الحادثين الإرهابيين اللذين وقعا في كنيستي »مارجرجس» بطنطا و»المرقسية» بالإسكندرية بالتزامن مع أسبوع الآلام المسيحي، تقصيراً من جانب الأمن، وذهب بعض الخبراء إلي أن مثل هذه التحركات الإرهابية هدفها توجيه رسالة للبابا فرانسيس بابا الفاتيكان المرتقبة أواخر الشهر الجاري. وفيما يتعلق بحادث تفجير كنيسة »مارجرس» بمحافظة الغربية، قال مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية الأسبق، الخبير الأمني اللواء جمال عبدالمنعم إنه ليس هناك تقصير أمني، وليس معني تغيير مدير الأمن ومدير المباحث أنهم مقصرون، لكن وزير الداخلية قام باستبعادهما إلي حين انتهاء التحقيقات وبيان حقيقة الأمر، كما أن ما يؤكد يقظة رجال الشرطة هو تصدي الضباط للانتحاري الذي حاول تفجير الكنيسة المرقسية في الإسكندرية. واستبعد اللواء عبدالمنعم توصل الإرهابيين إلي تصنيع عبوات ناسفة من مواد لا يتم اكتشافها بواسطة أجهزة الكشف عن المفرقعات، مطالبا وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما تنشره من أخبار وعدم استباق الأحداث إلي حين صدور تقرير المعمل الجنائي لأن المعاينة الميدانية علي الطبيعة هي التي ستحدد نوع العبوة المستخدمة في التفجير، والأسلوب الذي تم استخدامه سواء كان تفجيراً عن بعد أو من خلال »موقت زمني» (تايمر)، مشيراً إلي أن مصر بها معمل جنائي مزود بأعلي التقنيات الحديثة التي تمكنه من تحديد مرتكبي الجرائم. فيما أكد عضو مجلس النواب مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء علي الدمرداش أن نجاح زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة إلي أمريكا وتوقيع العديد من الاتفاقيات بين القاهرة وواشنطن، وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساندته لمصر في مكافحة الإرهاب خلق حالة هستيرية لدي الجماعات الإرهابية وجعلهم يفكرون في تنفيذ عمليات عدائية في مصر، ونتيجة التضييق الأمني علي الإرهابيين في سيناء وخاصة في جبل الحلال دفعهم ذلك إلي الاتجاه إلي العمق في الغربيةوالإسكندرية واستغلوا كعادتهم احتفالات الإخوة الأقباط لتنفيذ عملياتهم في محاولة لشق الصف. وتابع اللواء الدمرداش: هذه العمليات رسالة استباقية من الجماعات الإرهابية إلي بابا الفاتيكان الذي من المقرر أن يزور مصر أواخر الشهر الحالي، حتي يتراجع عن الزيارة، والإيحاء بعدم الاستقرار الأمني في البلاد علي عكس الواقع، كما أن كشف العديد من الخلايا الإرهابية وتصفيتها وآخرها خلية البحيرة التي ضبط بحوزة عناصرها العديد من القنابل والأسلحة الثقيلة وتم إحباط العديد من المخططات التي كانوا يسعون لتنفيذها، وراء هذه الحوادث الغاشمة التي تزيد من وحدة وتماسك المصريين. في السياق، قال الخبير الأمني وعضو هيئة التدريس بكلية الشرطة، اللواء شوقي صلاح، إن الهجمات الإرهابية التي استهدفت الكنائس المصرية في طنطاوالإسكندرية هي محاولة بائسة من التنظيمات الإرهابية لإثبات الوجود خاصة بعد ضربات أمنية أخيرة قوية من الجيش وأجهزة الأمن المصرية، مثل مواجهة الإرهاب في شمال سيناء وما شهده جبل الحلال من تصفية وضبط لعناصر إرهابية فائقة الخطورة وأسلحة ومعدات ومفرقعات، بجانب توجيه ضربات موجعة لتنظيم الإخوان الإرهابي؛ حيث تم تصفية الإرهابي محمد كمال زعيم التنظيم الخاص المسلح للإخوان؛ وكذا ضبط الإرهابي الذي تولي بعده محمد عبدالرحمن عضو مكتب إرشاد التنظيم ورئيس اللجنة الإدارية العليا المسئولة عن النشاط المسلح للجماعة في مصر، وكان بصحبته عناصر تنظيمية عالية الخطورة؛ أثناء اجتماع تنظيمي لهم.. كل هذه الضربات كان متوقعا بعدها أن تشن التنظيمات الإرهابية ضربات انتقامية لإثبات الوجود. وتابع اللواء صلاح: الهجمات الإرهابية الأخيرة تستهدف إحداث دوي إعلامي عالمي يؤثر علي النشاط السياحي والاستثماري في مصر، ولعل تنامي الإرهاب في ربوع بلاد العالم شرقا وغربا بشكل أصبح ظاهرة يقلل من تأثير تلك الهجمات علي مصر، فالعالم الآن أصبح علي يقين أن التوحد الدولي لمواجهة هذا الإرهاب أصبح ضرورة لدحره. وأشاد اللواء صلاح بقرار الرئيس السيسي بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر داعيا إلي تجديدها بعد هذه المدة؛ حتي تمنح الأجهزة الأمنية فرصة أكبر للتعامل مع التهديدات الإرهابية، مضيفاً: »أدعو البرلمان إلي إجراء تعديلات سريعة علي قانون الإجراءات الجنائية يتم بموجبها تحقيق العدالة الناجزة في إصدار أحكام باتة في مدة حدها الأقصي سنتان للجنايات الإرهابية؛ ولعل الأهم في هذا الشأن أن يتصدي مجلس النواب لوضع قواعد قانونية تتعلق بتعديلات لقانون مكافحة الإرهاب من شأنها وضع ضوابط قانونية للتعامل مع المصريين العائدين من أماكن الصراعات كسوريا والعراق وغيرهما؛ ويشتبه في انضمامهم لتنظيمات إرهابية، فهؤلاء يمثلون أقصي درجات الخطورة الإرهابية علي الأمن القومي المصري وتعاملت معهم الدول الأوربية بمنتهي الحزم استشعارا منهم بمدي خطورتهم.