بعيدا عن الجدل الدائر حول قرض صندوق النقد الدولي ما بين مؤيد نظرا للأوضاع الاقتصادية الراهنة وبين معارض نظرا للأعباء التي ستلقي علي كاهل الأجيال القادمة، يأتي تساؤل يتبادر إلي الأذهان حول الآلية التي يتم بها تسلم شرائح القرض ، هل يتم تسلمها نقدا؟ أم بحوالة بنكية؟ وبسؤال الدكتور أشرف العربي عضو مجلس النواب ومستشار صندوق النقد الدولي للإصلاحات الضريبة قال إن البنك المركزي المصري لديه حساب مصرفي في الولاياتالمتحدةالأمريكية يتم من خلاله تحويل شرائح القرض عليه. ومن جانبه قال الدكتور فؤاد شاكر أمين اتحاد المصارف العربية سابقا إن خطأ من يفكر أن أموال القرض ستحول إلي مصر نقدا من خلال الطائرة مشيرا إلي أن المعاملات النقدية ما هي إلا معاملات ورقية وبيانات يتحكم فيها البنك الفيدرالي الأمريكي بنيويورك والبنك المركزي المصري لديه حساب خاص في هذا البنك مشيرا إلي أن تحركات العملة الأجنبية ليست مكانية وأمريكا هي مركز تسوية كل المعاملات المالية الدولية. وأشار شاكر إلي أن البنك الفيدرالي الأمريكي هو جهاز حكومي فيدرالي، يعمل في الولاياتالمتحدة عمل البنوك المركزية في الدول الأخري من العالم وأسس عام 1913. يتكون الاحتياطي الفيدرالي من مجلس رؤساء معين من قبل رئيس الولاياتالمتحدةالأمريكية. وهيئة السوق المفتوحة الفيدرالية. واثني عشر بنكا للاحتياطي الفيدرالي موزعا في أماكن مختلفة في أمريكا، كل لديه مجلس إداريين معينين من قبل وزارة الخزينة الأمريكية (لا تستخدم في أمريكا كلمة وزارة وإنما قسم).والعديد من البنوك الخاصة. وعدد من المجالس الاستشارية. وأشار إلي أن البنك الفيدرالي الأمريكي يعتبر من أكبر المؤسسات المالية وزنا في العالم من حيث القوة والتأثير من خلال سياساته، حيث يتم متابعة قراراته بصورة تفصيلية من قبل كل المستثمرين في العالم وأي تغيير قد يطرأ علي السياسة النقدية الخاصة به تؤثر علي أسواق العالم بأكمله. وأشار "شاكر" إلي أن هناك طريقة أخري تتم في هذه الحالات وهي بنك التسويات الدولية وهو مؤسسة مالية دولية. مملوكة من البنوك المركزية التي ترعي التعاون النقدي والمالي الدولي ويخدم كبنك للبنوك المركزية. يقوم بنك التسويات الدولية من خلال اجتماعاته باستضافة مجموعات دولية تسعي للاستقرار المالي العالمي وتسهيل تفاعلهم. كما يوفر خدمات مصرفية للبنوك المركزية وغيرها من المنظمات الدولية. يقع في بازل، سويسرا. وله مكاتب تمثيلية في هونج كونج ومدينة مكسيكو. ومن خلال الحصة المتاحة لمصر ورصيدها في هذه الجهات البنكية الدولية تستطيع التحكم في هذه المعاملات الدولارية. يذكر أن هناك مناقشات موسعة شهدتها لجنتا "الخطة والموازنة" و"الشئون الاقتصادية"، في اجتماع مشترك بينهما- لاتفاقية قرض صندوق النقد الدولي، تم إعداد تقرير نهائي بشأنها وذلك لعرضه علي الجلسة العامة للمجلس برئاسة الدكتور علي عبد العال، للتصويت عليها بشكل نهائي "والمجلة ماثلة للطبع". وكانت هذه الاتفاقية قد فجرت غضب عدد من النواب تجاه حكومة شريف إسماعيل لتأخر عرضها خاصة بعد وصول الشريحة الأولي من الدفعة الأولي للقرض، كما أن الأوراق التي ناقشتها اللجنة جاءت وفقاً لعدد من النواب خالية من الاتفاقية ومن بنودها ومن الخطابات المتبادلة بين الحكومة والصندوق. وكان وزير المالية عمرو الجارحي قد برر عدم عرض الاتفاقية علي البرلمان قبل سريانها بأن اتفاقية صندوق النقد الدولي ليست قرضًا بالمعني المعروف، وإنما برنامج إصلاح اقتصادي، يسمح بالحصول علي تسهيلات مالية تسدد علي عشر سنوات بفائدة 1.6 %. وهو الطرح الذي اعترض عليه عدد من نواب اللجنة التشريعية. وطبقاً للمذكرة الإيضاحية المرفقة مع اتفاقية صندوق النقد الدولي، المرسلة إلي مجلس النواب، فإن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي اعتمد في 11 نوفمبر الماضي "اتفاق تسهيل الصندوق الممدد"، بناءً علي خطاب النوايا المقدم من طارق عامر محافظ البنك المركزي، وعمرو الجارحي وزير المالية، وجاء اعتماد مجلس إدارة الصندوق مقابل 422 % من حصة مصر في رأسمال الصندوق، وذلك بقيمة 12 مليار دولار أمريكي خلال 3 سنوات مقسمة علي 6 شرائح. وجاء في المذكرة أن "مصر حصلت علي الشريحة الأولي في نوفمبر 2016 وستعقبها إتاحة باقي الشرائح، وأن البرنامج يتسم بالتركيز علي الإصلاحات الهيكلية، واستهداف إجراء الإصلاحات الاقتصادية الضرورية خلال فترة زمنية مناسبة، وهو ما يضمن فترة سداد أطول للدول، تتوافق مع تحقيق السياسات الإصلاحية المنفذة لنتائجها المرجوة". وجاء في المذكرة أنه يتم سداد كل شريحة يتم إتاحتها لمصر بعد فترة سماح تبلغ 4 سنوات ونصف السنة، ويُسدّد القرض خلال 10 سنوات من تاريخ الاقتراض، وتبلغ رسوم الإقراض والخدمة السنوية علي هذا القرض 1.5 - 1.7 %. وكانت وزارة المالية قد تواصلت مع رؤساء الهيئات البرلمانية خلال الأيام الماضية، قبل عرض اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي، علي الجلسة العامة للتصويت، وذلك لإزالة المخاوف التي لديهم بشأن الاتفاقية، وعرض ملامح البرنامج الاقتصادي الذي وضعته الحكومة للاستفادة من القرض. وقال أحد النواب الذين حضروا هذه اللقاءات في تصريح خاص ل ملحق "نواب وبرلمان" إن النواب أبدوا تفهمهم بشأن ضرورة الموافقة علي الاتفاقية، لكنهم أكدوا في الوقت نفسه أنهم سيمارسون دورهم الرقابي في تنفيذ البرنامج الاقتصادي والاستفادة من القرض"، حسب المصادر. وقال الدكتور حسين عيسي رئيس لجنة الخطة: إن الاجتماع المشترك بين اللجنة الاقتصادية والخطة والموازنة ناقش أهم ما جاء في الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي، مؤكداً أنه لا يوجد ما يسمي ب "شروط للصندوق داخل الاتفاقية"، لكن هناك برنامج إصلاح اقتصادي مقدم من مصر. وأضاف "عيسي" أن أي اقتصاد لا يمكن أن يستمر بعجز الموازنة الموجود، وأي اقتصاد لا يتحمل ذلك الدعم الموجود، خصوصاً في ظل ضعف الدعم الخارجي، مشيراً إلي أنه لا بد من تحرك الاقتصاد والقضاء علي الاختلالات الموجودة. أضاف أن برنامج الإصلاح الحكومي يحتاج إلي تمويل، لذلك طلبت مصر تسهيلاً ائتمانياً من الصندوق، واختارت القرض الممدد، ومع كل شريحة يتم التأكد من تنفيذ البرنامج الذي ألزمت مصر نفسها به، مشيراً إلي أن مصر ألزمت نفسها ببرنامج إصلاح اقتصادي ولم يلزمها أحد بذلك، والصندوق يتابع التنفيذ، بالإضافة إلي أن قرض الصندوق يعطي مصداقية وثقة أن مصر جادة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. وقال النائب عمرو الجوهري، وكيل الجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة ستدرس الاتفاقية، طبقاً للبرنامج الاقتصادي الذي وضعته الحكومة للاستفادة من القرض، مشيراً إلي أن فكرة وضع القرض كله في بند سد عجز الموازنة غير منطقي علي الإطلاق. وأضاف الجوهري من المقرر حضور الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، لعرض الخطة الكاملة للحكومة، لضمان الاستفادة من هذا القرض، وحتي لا تتحمّله الأجيال المقبلة، مشيراً إلي أنه من المقرر إحالة الاتفاقية إلي الجلسة العامة الأسبوع الحالي للتصويت عليها بشكل نهائي. وقال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة: إن هيئة مكتب اللجنة ستشارك في اجتماع اللجنة الاقتصادية لمناقشة اتفاقية قرض صندوق النقد، مشيراً إلي أن الاتفاقية تمثل أهمية كبري لمصر، وهناك حوار تم مع الوزير شرح فيه الاتفاقية للنواب. وأضاف عمر: لا توجد أي مخاوف لدي النواب من الاتفاقية، وما تضمنته هو برنامج الإصلاح المقدّم من الحكومة ويستهدف زيادة النمو وتخفيض العجز، وإلغاء الدعم علي 5 سنوات، وبرامج الحماية الاجتماعية، وتقليل عجز الموازنة، ولا توجد أي شروط للصندوق، وإنما يجري متابعة ومراجعة كل 6 أشهر. وبإجماع الآراء، كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد وافقت علي اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي، الذي تسلمت الحكومة الشريحة الأولي منه في 11 نوفمبر الماضي. وأسفرت الجلسة الطارئة التي عقدتها اللجنة التشريعية للبرلمان برئاسة رئيس مجلس النواب علي عبد العال، وحضور وزير المالية عمرو الجارحي، عن موافقة 31 نائبا علي إقرار الاتفاقية، مقابل رفض 4 نواب وامتناع نائبين اثنين عن التصويت. وتسلم البنك البنك المركزي المصري الشريحة الأولي من قرض صندوق النقد، البالغة 2.75 مليار دولار في نوفمبر الماضي، بعد ساعات من إعلان موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي علي منح مصر قرضًا بقيمة 12 مليار دولار،علي شرائح تمتد خلال ثلاث سنوات. وجاءت موافقة الصندوق بعد جولة مفاوضات مع الحكومة المصرية استمرت عدة أشهر. ومنذ أيام قال البنك الدولي في بيان له إنه صرف مليار دولار أخري من المساعدة المالية المقدمة لمصر في إطار برنامج قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار مبرم مع القاهرة.
