قانون المحليات في البرلمان .. ولادة متعسرة

وسط تكهنات تتوقع صدور قانون انتخابات المحليات قبل الإجازة البرلمانية في يوليو المقبل حيث ينتظر أن يصدر قانون انتخابات المحليات وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات وتشكيلها وتحديد مقراتها ووضع الضوابط قبل إجراء انتخابات المحليات، لأنها المنوط بها تولي إدارة انتخابات المجالس المحلية والإشراف عليها.
ويتوقع أن يستغرق القانون شهرا في دورة مناقشته بالجلسة العامة ثم إرساله لمجلس الدولة لمراجعته ثم عودته للبرلمان مرة أخري لأخذ الموافقة النهائية عليه بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، ثم إرساله إلي رئيس الجمهورية للتصديق عليه قبل نشره في الجريدة الرسمية.
وكانت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب برئاسة أحمد السجيني انتهت من مناقشة وإقرار مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، ومن المنتظر عرض مسودة مشروع القانون علي مكتب المجلس برئاسة الدكتور علي عبدالعال خلال الفترة القادمة .
وطالب السجيني، المواطنين بحسن اختيار وانتقاء المرشحين الذين يمثلونهم في الرقابة الشعبية علي أداء الوحدات المحلية، لأن عدم حسن الاختيار يجعلنا أمام "فساد مقنن" كما دعا شباب الصحفيين للترشح في انتخابات المجالس المحلية، نظرا لتشابه طبيعة العمل، مشيرا إلي وجود شباب الصحفيين في هذه المجالس يساعدها في عملها.
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، "علينا جميعا العمل خلال هذه الانتخابات علي حشد المواطنين وأنا أري أن انتخابات المجالس المحلية أهم من انتخابات مجلس النواب، نظرا لتعاملها المباشر مع المواطن علي عكس البرلمان الذي يتعامل مع الدولة بشكل عام، وهي تجربة فريدة لأنها ستكون المرة الأولي التي تجري فيها الانتخابات بشكل رسمي لأن الجميع كان يعلم ما يحدث في انتخابات المحليات السابقة."
وكان عدد من الأحزاب السياسية قد أعلن عن موافقته علي إجراء انتخابات المحليات المقبلة بنظام 75 % للقوائم المغلقة و25 % للفردي مؤكدين أن هذا النظام يمكنه أن يعيد السياسة إلي الشارع المصري ، لأنه يمكن الأحزاب من طرح مرشحيها علي الرأي العام وأن تكون المنافسة علي أسس من البرامج والأفكار السياسية وليس فقط الرؤي الشخصية.
فيما أعلن حزب الوفد أن النظام المختلط لانتخابات المحليات الذي أقرته لجنة الإدارة المحلية أخيرا هو الأنسب لتجنب شبهة عدم الدستورية.
وأكد النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم الوفد،أن النظام المختلط بين قائمة مغلقة بنسبة 75 % من المقاعد، والنظام الفردي بنسبة 25 % ، هو الأفضل من الناحية العملية ، علي الرغم من رغبة البعض في النظام الفردي للانتخابات.
وشدد فؤاد علي ضرورة توافر قاعدة بيانات الناخبين ويجب علي الحكومة العمل عليها من الآن، مشيرا إلي أن حزب الوفد يستكمل استعداداته لهذه الانتخابات وسيدفع بعدد كبير من أعضائه فيها.
وأشار حسام الخولي رئيس لجنة المحليات بحزب الوفد، إلي أن الحزب ينظم يوميًا فعاليات تدريبية للاستعداد لانتخابات المحليات القادمة في كافة مقراته علي مستوي الجمهورية لافتا إلي تسخير الحزب لكل إمكانياته لانتخابات المحليات القادمة، مؤكدا أن رؤية الحزب هي الدفع بالشباب خاصة في عدم وجود لا مركزية.
وتابع نائب رئيس الحزب أن لجنة المحليات بحزبه اجتمعت الأسبوع الماضي مع كافة أمناء الحزب وقياداته علي مستوي المحافظات والمراكز التابعة لها لتجميع أسماء المرشحين استعدادا لتشكيل القوائم التي يخوض بها الحزب الانتخابات علي كافة المستويات موضحا أن الدورات التدريبية والفعاليات التي يقيمها الحزب تتناول شرح طبيعة الانتخابات وطبيعة القوائم المشاركة ومواصفاتها والتوزيع الجغرافي والنطاق السكاني.
ويري الخولي أن أكثر العقبات التي تواجه الوفد خلال الأيام القادمة هو البند الذي يُلزم جميع الأحزاب باختيار نسبة لا تقل عن 50 % من العمال والفلاحين من داخل نسبة ال25 % التي أقرها الدستور لتمثيل الشباب في المحليات، وطالب الخولي بضرورة تغيير هذا البند مشيرا إلي أن الحزب يسعي إلي تقديم أفضل الأسماء في المجالس المحلية.
وفي حزب مستقبل وطن عقد المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب ورشة عمل موسعة لأعضاء الأمانة المركزية بالحزب، حول نظم الانتخابات المحلية وحقوق وواجبات عضو المجلس المحلي، حرصا منه علي زيادة الوعي والتثقيف السياسي لدي شباب الحزب بالأمانات المختلفة.
وتطرق "رشاد"، خلال ورشة العمل إلي تعريف الشباب علي كيفية التصويت في الانتخابات، إضافة إلي تدريبهم علي عمل نموذج محاكاة بخصوص النظم الانتخابية، وكيفية إسقاطها علي انتخابات المحليات، حيث قسم الشباب لمجموعات علي أن تقوم تلك المجموعات بتشكيل قائمتها وفقًا للشروط الدستورية الموضوعة للنظام الانتخابي.
أما حزب المؤتمر فعقد المجلس الرئاسي للحزب اجتماعًا برئاسة الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب ناقش خلاله الاستعدادات بمختلف أماناته علي مستوي الجمهورية لخوض انتخابات المجالس الشعبية المحلية .
وأكد الربان " صميدة " أنه تقرر خوض مرشحي الحزب هذه الانتخابات بمختلف المحافظات وتم تكليف الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب علي طرح رؤية الحزب حول مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد والتأكيد علي ضرورة الإشراف القضائي الكامل علي هذه الانتخابات مشيرًا إلي أن أمانات الحزب بالمحافظات بدأت في تلقي طلبات الترشيح لأعضاء الحزب وسرعة الانتهاء منها لتقديمها للأمانة العامة المركزية للحزب.