تمثل المجمعات الاستهلاكية منافذ هامة للمواطنين خاصة محدودي الدخل في مواجهة جشع التجار، وارتفاع أسعار السلع والمنتجات التي تشهدها الأسواق المصرية حاليا، ما يتطلب زيادة هذه المجمعات، وهو الأمر الذي نادي به الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤخرًا من خلال إنشاء فروع ومنافذ جديدة لهذه المجمعات في كل محافظات الجمهورية باعتبارها تمثل عاملا أساسيا في حماية المستهلكين من جشع التجار، وبعد تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار بعض السلع كالسكر الذي وصل إلي 16 جنيها للكيلو واللحوم التي ارتفعت إلي 120 جنيها للكيلو في الوقت الذي تباع فيه هذه السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة. وتتنوع المجمعات الاستهلاكية مابين »الأهرام والنيل» والمجمعات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إضافة إلي منافذ شركتي الجملة »العامة والمصرية للجملة» بمختلف المحافظات. اللافت للنظر أن عدد المجمعات الاستهلاكية يصل إلي 1200 مجمع استهلاكي علي مستوي الجمهورية ونحو 210 فروع للجمعيات فضلا عن وجود 3500 جمعية استهلاكية تعاونية منتشرة علي مستوي الجمهورية، وهذه التعاونيات الاستهلاكية يحكمها القانون 109 لسنة 1975 الخاص (بشأن قانون التعاون الاستهلاكي)- وهي تمتلك شبكة لتوزيع السلع الاستهلاكية ممتدة في أنحاء البلاد في جميع التجمعات السكانية غير هادفة لتعظيم الأرباح حيث يمكنها توزيع سلعة أو مجموعة سلع بسعر واحد ونظام واحد ولا تحمِّل ميزانية الدولة أي أعباء ووجود هذه الشبكة له دور أكبر في موازنة الأسعار وكبح جماح التضخم إضافة إلي كونها الموزع الرئيسي لسلع الفئات محدودة الدخل في المراكز الحضرية والتجمعات العمالية. فهذه المجمعات الاستهلاكية تسعي إلي التأكيد علي الدورين الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق الأمن والاستقرار للمواطن المصري من خلال تنمية وتطوير دورها المستمر في حماية المستهلك المصري. كما تعد قضية التجارة الداخلية في مصر بهدف توصيل السلع الضرورية للمواطنين بالأسعار المناسبة وتحقيق العدالة في توزيع الدعم ليصل إلي مستحقيه من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة في هذه المرحلة. خاصة أن هناك تجارا يقومون برفع أسعار السلع الأساسية والضرورية التي تمس الاحتياجات اليومية للمواطنين حيث تراوحت نسبة الزيادة في بعض السلع مابين 10إلي 20٪ نتيجة لاستغلال بعض التجار للوضع العام ورفع الأسعار دون أن تفرق بين السلع المصنعة محليا والمستوردة من الخارج. »آخرساعة» قامت بجولة علي بعض المجمعات الاستهلاكية والتقت ببعض المواطنين الذين يترددون علي هذه المنافذ من المجمعات، حيث قالت آمال منتصر، مدرسة، إن ارتفاع أسعار السلع يهدد كل الأسر خاصة من محدودي الدخل أو أصحاب الدخول المنخفضة، مما يؤكد علي وجود انفلات في الأسعار، مشيرة إلي عدم وجود رقابة ولا ضوابط علي الأسواق من قبل الحكومة، فضلا عن حالة الانفلات الأخلاقية لدي البعض من التجار، وهذا ناتج عن عدم وجود منافس لهؤلاء التجار الجشعين، وتوضح أن المجمعات الاستهلاكية ضرورة حتمية للقضاء علي انفلات الأسعار التي تتزايد يوما بعد يوم. بينما يري أحمد ثابت، محام، أن حديث الرئيس بانتشار المجمعات الاستهلاكية في كل المحافظات ووصولها للمناطق العشوائية والمحرومة في كل مكان في مصر سيساهم بشكل فعال وقوي في توفير المنتجات و السلع الغذائية للمواطنين من محدودي الدخل كما تسهم في الحفاظ علي توازن الأسعار في الأسواق ولذلك فانتشار المجمعات الاستهلاكية في المحافظات يسهم في ضبط الأسعار كما تمثل ضماناً لحماية المواطنين من جشع التجار.. وتتفق نهي محمود، مهندسة، مع الرأي السابق من أن التوسع في المجمعات الاستهلاكية يحقق التوازن في الأسعار ويقضي علي لهيب ارتفاعها، و يصب في مصلحة المواطنين ويوفر الاحتياجات المختلفة للمواطنين من السلع الأساسية، مشيرة إلي تحسين مستوي الخدمات بالمجمعات الاستهلاكية مما يقضي علي جشع التجار ويضمن عدم ارتفاع الأسعار. إبراهيم عامر، المستشار الإعلامي لوزير التموين ، أكد أن قرار رئيس الجمهورية يأتي إيمانا بالدور الذي تقوم به الدولة في التخفيف عن المواطنين خاصة محدودي الدخل في تطوير المنظومة الاستهلاكية، وتحسين الخدمات المقدمة ومنها الجمعيات الاستهلاكية وفروعها في مختلف المحافظات عن طريق المنافسة القوية والتي تعود بفائدة علي المواطن خاصة مع القطاع الخاص والاقتصاد الحر. أضاف، أنه يوجد نحو 1200 مجمع استهلاكي علي مستوي الجمهورية بالإضافة إلي 210 فروع للجمعيات، ونحو 5 آلاف جمعية استهلاكية تعاونية ونحو 32 ألف بقال تمويني علي مستوي الجمهورية، وكل ذلك يصب في مصلحة المواطن بانخفاض الأسعار. لافتا إلي أن هذه المجمعات تقوم بعرض أفضل السلع والمنتجات بجودة عالية تفوق كل المنافذ وتقوم بطرح السلع بأسعار مخفضة في متناول المواطن محدود الدخل، مثال ذلك اللحوم التي يصل سعرها في المجمعات إلي 75 جنيها للكيلو بينما يصل سعرها في الأسواق الأخري إلي 125 جنيها للكيلو. وأن انتشار هذه المجمعات الاستهلاكية في مختلف المحافظات يسهم بشكل عام في القضاء علي ارتفاع الأسعار وجشع التجار. ويؤكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أن مبادرة الرئيس السيسي في تطوير المجمعات الاستهلاكية حتي تتمكن من القيام بدورها تجاه المواطنين ومنافسة المتاجر الخاصة فهذه المنافذ ورقة ضغط لضبط الأسعار وانفلات التجار، لافتا إلي أن تطوير المجمعات الاستهلاكية مهم وأداة في يد الحكومة حتي تستطيع من خلالها أن توازن بين العرض والطلب. أضاف، أنه تم تطوير وتزويد العديد من المجمعات الاستهلاكية بالمواد التموينية الاستراتيجية والتي هناك مبالغة في أسعارها بالأسواق موضحا أن المجمعات الاستهلاكية استطاعت دخول المنافسة وأصبح لها زبون يتردد عليها باستمرار، لاسيما من المواطنين محدودي الدخل ومن الطبقات الأعلي دخلا، الأمر الذي جعلها وسيله قوية في يد الحكومة علي التجار، ويوضح أنه عندما توجد بعض السلع سعرها جنيه واحد وتصل للمستهلك ب10 جنيهات فهذا في حد ذاته خلل وعلي الحكومة أن تتدخل حتي تقضي علي هذا الخلل وتضبط الأسعار بالسوق ، لافتا إلي أن استقرار الأسعار في الأسواق من أهم الأدوار التي تقوم بها. ويشير يعقوب، إلي أن نص المادة 27 من الدستور أوجب علي الدولة تشجيع الاستثمار والتنمية من خلال المنافسة والشفافية والتصدي للممارسات الاحتكارية مع العمل علي ضبط السوق كحماية للمستهلك. بينما يري أحمد رفعت، عضو اتحاد الدواجن ورئيس شعبة الطيور واللحوم والأسماك باتحاد الصناعات، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بخصوص إنشاء فروع وتطوير المجمعات الاستهلاكية علي مستوي الجمهورية سيسهم بشكل كبير في القضاء علي ارتفاع الأسعار، حتي يمكن للمواطن محدود الدخل الحصول علي السلع التموينية والغذائية بأسعار مناسبة، إضافة إلي أن كل السلع والمنتجات جودتها عالية وممتازة، ويوجد عدد كبير من المواطنين يعتمدون علي خدمات المجمعات الاستهلاكية. يضيف، أن انتشار المجمعات والتوسع فيها يؤدي إلي انخفاض عام في أسعار المنتجات والمواد الغذائية، لذلك فالمجمعات الاستهلاكية أعادت التوازن للأسواق، وتحتوي علي الكثير من المنتجات بأسعار مناسبة وعالية الجودة تغني عن التعامل مع المحلات الأخري التي تبيع نفس السلع والمنتجات بأسعار مرتفعة، موضحا أن المجمعات الاستهلاكية تقوم بدور اجتماعي كبير من خلال زيادة الكميات المعروضة وتحسين الخدمة. ويري عضو مجلس النواب النائب هشام الشاطوري، هناك معاناة للمواطنين من ارتفاع الأسعار التي تلتهم دخول الأسرة من محدودي الدخل وبالتالي فانتشار المجمعات الاستهلاكية سيسهم بشكل مباشر في انخفاض واضح للأسعار، مطالبا بضرورة وجود رقابة صارمة علي الأسواق، وسن قانون يعاقب كل تاجر يحتكر السلع ويسهم في ارتفاع الأسعار، وأن يلتزم الجميع بالتسعيرة الجبرية التي تحددها الحكومة. . ويشدد علي قرار الرئيس بشأن زيادة المجمعات الاستهلاكية وتطويرها في جميع أنحاء الجمهورية، لأنها ستسهم بشكل فعال في ضبط الأسعار والقضاء علي ظاهرة جنون الأسعار التي يعانيها المواطنون سواء محدودو الدخل أو أصحاب الدخل المرتفع. لافتا إلي أن الحكومة تعمل جاهدة علي ضبط الأسعار وأنها تتابع باستمرار حركة الأسواق وضبطها، وأن من أهم أولويات الحكومة الآن مراعاة المواطنين من محدودي الدخل وعلي آلية توزيع السلع والمواد الغذائية من خلال المجمعات الاستهلاكية باعتبارها منافذ جيدة وآمنة للسيطرة علي أسعار السوق والقضاء علي جشع التجار.. ويضيف الشاطوري، إن الجمعيات الاستهلاكية تعد مؤشرا في قياس أسعار السوق، وأن طرح السلع والمنتجات الغذائية بها يؤدي إلي خفض الأسعار وبالتالي تعود الأسعار إلي طبيعتها مما يكون له أثر بالغ في إجبار التجار والموزعين علي التعامل بالأسعار الطبيعية.
