في دراسة استطلاعية:

زواج القاصرات.. اتجار بالبشر!

زواج القاصرات الذي يتم بقري ونجوع الوجهين البحري والقبلي جريمة حددها القانون المصري للأحوال المدنية المعدل والذي نصت مواده علي أن سن الشباب يبدأ ببلوغ الثامنة عشرة.. والزواج دون هذه السن صنفته القوانين الوضعية بكونه ستارا يؤدي للاستغلال الجنسي التجاري للأطفال لاستفادة الأسرة منه بمقابل مادي وعيني.
يعتبر زواج الفتيات الصغيرات نوعا من الإجبار لهن علي تحمل أعباء وتبعات لسن مهيئات لها بدنيا ونفسيا وغالبا ما يتم الزوج دون رغبة أو موافقة وإذا تصادف ووافقت أحداهن فإن هذه الموافقة تأتي نتيجة الإغراء المادي والوعود الكاذبة بالحصول علي ماديات مبالغ فيها قد لاتحصل عليها أبدا وزواج الأطفال قد يتم بين طفل وطفلة أو طفلة وبالغ وعادة مايكون البالغ غير مصري.
ولقد لوحظ خلال الأعوام الماضية زيادة عدد القاصرات بالبدرشين وضواحيها مما دفع وحدة الاتجار بالأطفال التابعة للمجلس القومي للطفولة والأمومة لإعداد دراسة تعد من أوائل الدراسات التي تبحث بين خفايا غير المصريين بالمحافظة درءا ومناهضة لهذا الزواج لما يسببه من أضرار وآثار سلبية تمتد لتلك الأسر والمجتمعات وللوقوف علي مدي انتشاره وتأثيره علي الفتاة والمجتمع وقد اعتمدت الأسلوب الكمي والكيفي في جمع البيانات من 0002 عينة أسرية ومقابلة فرد واحد من كل أسرة وقد أجريت مقابلة معتمقة مع 55 حالة من مجتمع الدراسة.
معاناة الإناث
تبدأ رحلة المعاناة من حرمان الإناث من التعليم بعد الزواج مما يؤدي إلي حرمانهن من مزايا التعليم ومايتبعها من صحة أفضل وإنجاب عدد أقل من الأطفال وارتفاع فرص إدرار الدخل.. إضافة لمشكلات صحية تظهر نتيجة لقلة معلومات الأطفال الإناث عن صحتهن الإنجابية من حيث وسائل الحمل والأمومة والأمراض المنقولة جنسيا لاحتمال إصابتهن بأمراض خطيرة مثل فيروس نقص المناعة المكتسبة.. كما أن الحمل المبكر قد يؤدي إلي ارتفاع نسب وفيات الأمهات والأطفال.
ويعتبر التعرض للاستغلال بأشكاله المختلفة البدني والنفسي والجنسي من حالات الزواج القسري غير المتكافئ الذي لا يكتب له النجاح وقد تؤدي في بعض الأحيان إلي القتل تحت مسمي (قتل الشرف) ويزيد زواج الأطفال من فرص الاستغلال الجنسي للفتيات خلال مراحل عمرهن.. وقد تضمنت الدراسة قياس انتشار هذا الزواج ومدي إدراك وعلم أهالي القري محل الدراسة بانتشارها.. ولأن الزواج المبكر في حد ذاته أمر مرفوض من أجل صحة المرأة والطفل إلا أن الزواج المبكر من غير المصريين لايؤثر فقط علي الصحة الجسمانية للزوجة وطفلها بل أن أثره يمتد ليبلغ بصحتها إلي أدني المستويات فنري الطفلة نفسها سلعة تباع وتشتري تنتهك كرامتها دون أن تؤذي أحدا فتفقد شعورها بالأمان تجاه كل من حولها وربما ينتقل هذا الشعور لطفلها الذي ولد ولم يجد أباه ويصبح منبوذا من بعض أفراد أسرته ومجتمعه بصرف النظر عن مشاكل حصوله علي الجنسية إضافة لجو الفقر والجوع المحيط به.
أهداف الدراسة
تهدف الدراسة لمحاولة التعرف علي ظاهرة زواج الفتيات الأطفال المصريات من غير المصريين في بعض مناطق الجيزة ولماذا تنتشر هذه الزيجات بتلك المناطق والآثار المترتبة علي زواج الفتيات الأطفال من غير المصريين وقد تم اختيار عينة عشوائية من الأسر المعيشية في ثلاث مناطق هي الحوامدية والبدرشين وأبو النمرس وفيها تم سؤال المستجيبين عما إذا كانوا علي معرفة بوجود فتيات أطفال بالقرية وجاءت الإجابة بارتفاع معدل انتشار زواج الفتيات الأطفال من غير المصريين للاستفادة من زيادة المهور التي يدفعها الأزواج غير المصريين هو السبب الأكثر شيوعا لإقبال الفتيات علي الزواج من غير المصريين وأن الفقر الدي تعانيه الأسر من أقوي الأسباب لارتفاع معدل الظاهرة التي يجد الأهل لها مبررات مثل أن زواج البنت سترة ومصيرها الزواج الذي هو حماية لها من أي انحراف وحتي تستفيد الأسرة من المبلغ الذي تأخذه في تحسين أوضاعها اقتصاديا.
كما أظهرت الدراسة أن زواج الفتيات القاصرات لا يستمر لهروب الزوج وعودته لوطنه وأن الزواج إما شرعي وتبلغ نسبته 47٪ ثم العرفي 73٪ كما أشير إلي أن قبول الفتاة للزواج تحت الضغط والإغراء أو للهرب من الأعمال الشاقة التي يعمل بها بعض سكان المناطق الفقيرة طمعا في الراحة حتي لو كان الزوج يكبرها ب 04 عاما.
أضرار وآثار
أكدت النسبة الأكبر من المستجيبين بوجود أضرار تنجم عن زواج الفتيات القاصرات أولها ضياع حقوقها وسوء معاملة الزوج وأهله.. إلي جانب أن هذا الزواج قد يترتب عليه أن ينسب المولود إلي أحد أقارب الأم مثل الجد أو الخال من أجل استخراج الأوراق الرسمية.. وقد يقوم بعض الأزواج بخطف المولود وتهريبه خارج حدود الوطن وتسجيله ببلده وبالتالي تحرم منه الأم طيلة حياتها.. كما ذكر عدد من المشاركين أن من بين الآثار السلبية التي تلحق بالفتيات الأطفال إثر هذا الزواج إساءة سمعتهن بأنهن يمارس الزواج كتجارة مقابل المال ولفترة محدودة وهذه السمعة تقلل من فرص زواجهن من زوج مصري وقد تساهم في توجيههن إلي اتجاهات غير سوية.. وقد حددت الدراسة أن سبب قبول بعض الشباب للزواج من فتيات سبق لهن الزواج من غير مصري يرجع إلي عدم قدرتهم المادية علي الزواج والفتيات الأطفال ممن سبق لهن الزواج ليست لديهن مطالب كباقي الفتيات إضافة إلي طمع الشباب في الحصول علي ماتمتلكه الزوجة من أموال وخلافه.. كما تؤدي الظاهرة إلي أهم مشكلة تلحق بالفتاة وهي العنف الجنسي والعلاقات غير الشرعية إضافة للإيذاء البدني وحرمانها من الأمومة.
توصيات
أوصت الدراسة بضرورة تفعيل تعديلات قانون الطفل وتوقيع أقصي عقوبة علي جميع الأطراف التي تساهم في إتمام هذا النوع من الزواج بدءا من السمسار إلي ولي الأمر والمحامي وأي طرف آخر.. مع ضرورة التركيز علي خطورة هذا النوع من الزواج ووضع هذه المناطق علي خريطة مناطق الاتجار بالبشر لما يترتب علي ذلك من تفادي الإساءة لسمعة المجتمع المصري وإهدار لكرامة أبنائه.