تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات طريق مصر للنهضة

»إحياء مصر..بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات« .
تحت هذا العنوان تطرح الكثير من التساؤلات عن طبيعة الدور الذي يمكن أن يلعبه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم الاقتصاد المصري بصفة خاصة والمجالات الأخري بصفة عامة..في ظل مايتمتع به هذا القطاع من مقومات( لدينا ثلاثة مشغلين لخدمات الهاتف المحمول وخمس شركات كبري لخدمات الإنترنت و22 مليون مستخدم انترنت في مصر و60 مليون مشترك للمحمول ) وهي أرقام تدل علي حقيقة واحدة ألا وهي أن قطاع الاتصالات استطاع أن يحتل مكانة مرموقة في تفاصيل حياتنا.. وزادت هذه المكانة مع الدور الكبير الذي لعبه في نجاح الثورة التي علي الرغم من نجاحها - فقد زادت عبء ومشاكل الاقتصاد المصري بسبب الإضرابات والمطالب الفئوية وعدم الاستقرار حتي الآن -..
ومع رؤية الكثير من الخبراء أن هذا الاقتصاد سرعان ما سيعود مجددا بقوة بعد جلب المزيد من ثقة المستثمرين الأجانب ودعم الشركات الكبري للشركات الصغيرة ومساعدة الحكومة ووزارة الاتصالات لدعم تلك الشركات وتمويل مشروعات كبري عملاقة في هذا المجال..فإننا نطرح تساؤلاتنا عن دور هذا القطاع في المساهمة في إحياء مصر من جديد..
يقول"الدكتور عبد الرحمن الصاوي..خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأستاذ بجامعة حلون": إن قطاع الاتصالات له دور هام في صناعة القرار المصري الآن وليس مجرد كمالة عدد وديكور داخل الحكومة..وعلي الحكومة أن تدعم جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك المتناهية الصغر بقروض ميسرة ومشاريع فعالة لتستطيع أن تعبر تلك الأزمة الاقتصادية الحالية التي تحدث الآن في مصر..
ويقول"حاتم دويدار.. رئيس شركة فودافون مصر": إن شركات المحمول هي جزء من القطاع وتأثرت بما حدث أكثر مما يتخيل البعض فقد خسرت الشركة مئات الملايين من الجنيهات ومن الصعب تعويضها في الفترة الحالية وخسارة الشركة لا تتمثل في خسارة المحال ومحتوياتها بل الخسارة في عدم وجود سياح وهو ما يؤثر علي ضعف وقلة المكالمات الدولية بالإضافة إلي التباطؤ في الإنفاق علي خدمات الهاتف المحمول والدفع الإلكتروني..وعلي الرغم من ذلك لن نتوقف عن أداء دورنا الكامل في مسئوليتنا الاجتماعية في مصر وسنظل داعمين للاقتصاد المصري..وهناك تعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية والخيرية لدعم قطاع التعليم في مصر لمحو الأمية..
ويؤكد"حسان قباني.. العضو المنتدب لشركة موبينيل": إن قطاع التكنولوجيا في مصر كان مدعما وموردا كبيرا ومصدرا مهما للدخل القومي..وسوف نزيد من استثماراتنا بمصر ودعم السوق المحلي من جديد ودعمه من خلال العمل الاستثمار في البنية التحتية.
وفي ذات السياق يؤكد"حسام قنديل.. الرئيس الاستراتيجي لمؤسسة إريكسون مصر والشرق الأوسط": أن لدينا قناعة بقدرة الاقتصاد المصري علي التعافي من الآثار التي لحقت به بعد الثورة.. والفترة المقبلة ستشهد تحولا جذريا نحو النمو ، وسيكون لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دور كبير في ذلك لأن هناك ارتباطا وثيقا لتكنولوجيا المعلومات بتنمية المجتمع..ونحن لدينا نموذج ناجح للعمل المجتمعي في مصر خاصة عقب ثورة 25يناير حيث قام العاملون بالشركة بالتبرع بجزء من رواتبهم الشهرية، كما قمنا بالتبرع بمبلغ آخر لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا المحتاجين والفقراء ودعم وإنشاء المشروعات الصغيرة وذلك من منطلق المسؤولية تجاه المجتمع الذي نعمل فيه وللمشاركة في دعم العمل في مصر..خاصة في مجال تحسين وتطوير التعليم ودعم قطاع تكنولوجيا المعلومات من خلال مشروع لتدريب حديثي التخرج علي كيفية تصميم شبكات الاتصال الحديثة باستخدام أحدث الحلول التقنية ، بما يسهم في تأهيلهم لاختراق سوق العمل..وذلك من خلال دورات تدريبية تعقد كل ثلاثة أشهر، بالإضافة إلي تزويد المتدربين بالوسائل المتقدمة في هذا المجال..هذا بالإضافة إلي دعم المشروعات التي تخدم المواطن المصري بالدرجة الأولي وتساهم في انتشار الخدمات التقنية الحديثة مثل " الخدمات البنكية عبر التليفون المحمول والخدمات الصحية عبر التليفون المحمول والتي ستلعب دورا كبيرا في السوق خلال المرحلة المقبلة.. ومن المهم أن تتكاتف جميع شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية والمحلية العاملة في مصر لمساعدة الاقتصاد المصري ودعمه خلال الفترة الحالية، حتي يتمكن من العودة لمعدلاته الطبيعية بالإضافة إلي أهمية إطلاق مبادرات وبرامج لدعم الفقراء من منطلق المسئولية الاجتماعية للشركات..
وتقول" المهندسة عزة ترك.. رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل البيانات":نحن ملتزمون تطبيق معايير الجودة العالمية وحربصون بشدة علي تبني أفضل الممارسات والاهتمام بعمليات الابتكار والتطوير لتقديم أفضل الخدمات من أجل أن نواصل الريادة لسوق خدمات الإنترنت فائق السرعة في مصر..ومع حصولنا علي شهادة الجودة العالمية الأيزو 2008/9001 في مجال تطوير وتصميم وتقديم خدمات الاتصالات..وهي من أهم الشهادات التي تسعي كبري الشركات العالمية للحصول عليها وتمنح للشركات التي تهتم بتطبيق نظام جودة عالمي يحقق الثبات والتوازن في الأداء والتحكم في الموارد والعمليات والقدرة علي تطوير المنتجات والخدمات وقد قمنا بتعميم هذه المعايير علي جميع القطاعات لدينا لتقديم خدمات متطورة تكتسب ثقة العملاء بما يؤكد أن استراتيجية الشركة تقوم علي التطوير المستمر للأداء وتطبيق نظم الجودة العالمية وتقديم خدمات مبتكرة تلبي جميع احتياجات العملاء سواء الأفراد أو الشركات والمؤسسات
ويقول" المهندس تامر جاد الله.. العضو المنتدب لقطاع الشركات بالشركة": إننا طرحنا مؤخرا حزمة من الخدمات الجديدة التي تدعم وتحسن أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة في المرحلة الراهنة..
ويشير "المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة IT DATA":إلي أنه تم إطلاق خمسة مراكز تدريبية معتمدة للتدريب والتعليم في القاهرة والمنصورة والزقازيق والغربية (طنطا و زفتي) باستثمارات تصل إلي عدة ملايين من الجنيهات..ونحن نحاول من خلال خطوة انطلاق المراكز التدريبية إلي تلبية احتياجات سوق العمل والتغلب علي المعادلة الصعبة في رفع كفاءة الطلبة والخريجين لتتناسب مؤهلاتهم مع احتياجات سوق العمل وتم تجهيز الفروع الخمسة بأحدث الأجهزة والتكنولوجيات الحديثة وربطها بخطوط سريعة للإنترنت حيث يسع كل فرع ل 100 مقعد مجهزة بأجهزة كمبيوتر تصل عددها الي 120 جهازا لتقديم عدد من البرامج التدريبية التابعة لعدد من الشركات والهيئات الدولية ومنها اليونسكو ومايكروسوفت لمايكروسوفت في مجال التدريب و التعليم وتقديم مجموعة من الحلول المتكاملة للبرامج ، وتقديم دورات تدريبية في مجال الهاردوير لصيانة الحاسبات والإلكترونيات..وسنعمل علي تقديم عدد من الكورسات والدورات التدريبية المؤهلة لسوق العمل بالنسبة للخريجين مثل ICDL و Office وكذلك الدورات التي تساعد الطلبة قبل التخرج ومنها كورسات مايكروسوفت المتخصصة وكورسات في مجال الشبكات والمعتمدة من سيسكو ، وكورسات في مجال قواعد البيانات خاصة بشركتي مايكروسوفت وأوراكل وكذلك دورات تدريبية في مجال البرمجة من مايكروسوفت ، علاوة علي تقديم عدد من الدورات التدريبية للأطفال في مجال تكنولوجيا المعلومات واللغات وزمن التدريب يختلف من دورة تدريبية إلي أخري حيث تعتمد الشركة علي مدربين علي أعلي مستوي ومعتمدين بشهادات دولية معترف بها..ونحن لدينا خطة طموحة لمضاعفة أعداد الفروع التدريبية في العام الأول لتشمل أغلب محافظات مصر حيث جاء التركيز في البداية علي محافظات الدلتا كمرحلة أولي..
ويؤكد" ياسر القاضي..الرئيس التنفيذي لهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات": أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتمتع بمميزات تنافسية كبيرة بالرغم من فترة التحول السياسي التي تشهدها مصر
وحالة التذبذب في الاقتصاد المحلي في الأيام الماضية وذلك بعد التقدم الملحوظ الذي حققه في السنوات الأخيرة وخاصة بعد نجاحه الكبير في اجتذاب كبريات الشركات العالمية للاستثمار في مصر بمجال خدمات تكنولوجيا المعلومات.
وأشار إلي أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يعد أحد أهم المحفزات الرئيسية للاقتصاد المصري، وأن الأزمة الحالية ستمر سريعا ولدينا الطموح والحافز للاستمرار في خطط النمو، حيث إننا نؤمن بأن مصر هي الأفضل والأنسب، ليس فقط في تقديم خدمات التعهيد والخدمات العابرة للحدود للدول الأوروبية وأمريكا، ولكن أيضا في تقديم وتصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بقية المنطقة.
وأضاف أن التقارير الدولية كانت قد صنفت مصر قبل أحداث 25 يناير بأيام قليلة في المركز الرابع علي مستوي العالم في تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلي أن الهيئة ستستمر في الحفاظ علي معدلات النمو والتقدم الذي حققته مصر في هذا القطاع، كما ستستمر في دعم هذه الصناعة بالتعاون مع الجهات المعنية في القيام بحملة عالمية استثنائية لتوضيح المزايا التي تتمتع بها مصر في هذا المجال ولتوجيه رسالة قوية للعالم الخارجي باستقرار الأوضاع في مصر والتنسيق مع الإدارة العليا في الشركات العاملة في مصر لنقل هذه الصورة عالميا.
علي الجانب الآخر يضع "الدكتور ماجد عثمان. وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"رؤيته لدور القطاع في المرحلة القادمة فيقول: إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتعرض لأول مرة لمأزق، بسبب عدم القدرة علي خلق فرص عمل وجذب الاستثمارات، فضلاً عن الوضع الاقتصادي وضعف المشتريات الحكومية التي ألقت بظلالها علي النمو المتوقع للقطاع، لا سيما في الربع الأول من العام الجاري..ويجب ان ندرك أن ثورة 25 يناير لها تكلفة وثمن، وهذا يمكن تعويضه في أعقاب تكوين نظام سياسي يتميز باقتصاد مستقر ومستدام..لكن يجب في الوقت نفسه البحث عن فرص تلوح في الأفق.. والمرحلة الراهنة صعبة ودقيقة وهي بحاجة إلي الإبداع والخروج عن السياق التقليدي للتفكير، لتخطي الأزمة.. وفي مسعي لإنعاش القطاع تم البدء في البحث عن مصادر تمويل حيث سيتم مساعدة القطاع من خلال مساعدات حكومية للحفاظ علي الصناعة وعلي جميع الجهات المختلفة التكاتف للحفاظ علي القطاع.. والحكومة لديها قناعة بأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري لكن هناك ضغوطاً كثيرة علي الحكومة بشأن الأولويات الأساسية للبلاد .. ومع الحديث عن بناء دولة جديدة فإنه من المناسب جدًّا وضع تصورات للتوجه الاقتصادي لمصر..وحاليا يتم عمل ورقة بيضاء للسياسات الاقتصادية في مصر بالاشتراك مع 4 وزارات..