الحل - الحرب علي المخلفات

لسنوات طويلة ظلت مشكلة المخلفات وتراكم القمامة في الشوارع أزمة مُزمنة تواجه الحكومات المُتعاقبة، دون إيجاد حلول جذرية للتعامل مع الأزمة التي تتفاقم يومًا بعد يوم، مُلقية بآثارها علي البيئة والصحة العامة للمواطنين، غير تشويهها للمظهر الحضاري للمدن ما ينعكس سلبًا علي حركة السياحة. وذلك في ظل العشوائية التي تُدار بها منظومة المخلفات وإعادة التدوير، لمحدودية المعلومات والبيانات الخاصة بها وعدم تفعيل عمليات التوعية والقوانين الحاكمة لهذه المنظومة، وضعف الإمكانيات المادية والفنية اللازمة لإدارتها. الأمر الذي أدي أيضًا إلي هدر كميات كبيرة من المخلفات، التي تُعد موردًا اقتصاديًا هائلاً لإعادة إنتاج المواد الخام.
تراكم القمامة
وفيما يخص مشكلة منظومة النظافة يطرح الدكتور مجدي علام الخبير البيئي عددا من الحلول:
1- زيادة المخصصات المالية لمنظومة النظافة لإعادة هيكلتها، فالحد الأدني لتكلفة نقل المخلفات عالميًا 50 دولار للطن الواحد، بينما لا تُغطي الميزانية المُحددة للمنظومة حاليًا غير 30% من احتياجاتها.
2- إقامة شبكة متكاملة من محطات الجمع الوسيطة، التي تُجمع بداخلها القمامة بشكل مؤقت تمهيدًا لنقلها إلي المقالب العمومية والمدافن الصحية، بواقع محطة لكل 100 طن من المخلفات. حيث تعاني المنظومة من عجز يصل إلي 90% في عدد المحطات المطلوبة ما أدي لانتشار تراكمات القمامة علي الأرصفة.
3- دمج »النباشين»‬ في هيكل القطاع الرسمي للنظافة، وتحفيزهم بتوفير فرص عمل بمختلف الشركات العاملة في مجال فصل وتدوير المخلفات، فالاعتماد علي سياسة الملاحقة الأمنية للنباشين لا يُمكن أن يقضي علي الظاهرة.
4- إقامة برامج فاعلة في مجالات إعادة التدوير من قبل وزارة الصناعة والصندوق الاجتماعي للتنمية، لاستغلال الثروة التي نمتلكها من المخلفات، والتي تزيد عن 22 مليون طن من المخلفات البلدية الصلبة سنويًا. وذلك من خلال تسهيل إجراءات ترخيص وإنشاء شركات جمع وتدوير المخلفات، وتوفير قروض مُيسّرة وحوافز متمثلة في إعفائهم من الضرائب والجمارك.
5- استحداث غرفة في اتحاد الصناعات خاصة بصناعة تدوير المخلفات، لتنظيم هذه الصناعة وتوحيد جميع أطرافها.
6- إعادة تقسيم وتجزئة النطاقات الجغرافية التي تعمل خلالها شركات النظافة داخل المحافظات، وتوزيعها بالطريقة التي تكفل تغطية هذه المناطق، ولتتمكن من النقل اليومي السريع والمتواصل للنفايات.
7- تفعيل دور وزارة البيئة والجمعيات الأهلية في عملية التوعية بأهمية الفصل من المنبع للمخلفات المنزلية، والتنسيق مع وزارة التموين لتقديم حوافز إيجابية للمواطنين وخاصة في المجتمعات الريفية والمناطق الفقيرة، يُمكن أن تكون في صورة استبدالهم لمكونات القمامة المختلفة، من الورق والكرتون والبلاستيك والزجاج والمعادن وغيرها بنقاط للسلع التموينية.
8- إنشاء مصانع لإنتاج سيارات جمع القمامة علي غرار التجارب الناجحة للعديد من الدول، ومنها السعودية التي توسعت في إنتاج سيارات النظافة وقطع الغيار الخاصة بها.
9- استغلال خطوط السكة الحديدية لنقل القمامة في المناطق ذات الظهير الصحراوي، ويُمكن تطبيق ذلك في مناطق صحراوية علي طريق الواحات البحرية، بحيث يتم إقامة منطقة صناعية لإعادة تدوير المخلفات، وتكمن أهمية هذه المنطقة في قربها من محافظة الجيزة التي تُنتج وحدها خمسة آلاف طن قمامة يوميًا.
10- ويطرح المُهندس مصطفي خيرت الناشط البيئي بإحدي المنظمات العاملة في الخدمات البيئية، آلية جديدة للرقابة علي الشركات العاملة في النظافة، من خلال استخدام نظام رصد إلكتروني يُتيح للمواطن مشاركة الحكومة في رصد أداء هذه الشركات، عن طريق تطبيق إلكتروني يعمل علي الهواتف الذكية، ومن خلاله يقوم المواطن بتصوير أي تراكمات للقمامة في الشوارع، أو الإبلاغ عن سوء أداء متعهدي الجمع المنزلي. بحيث تصل الشكوي من خلال التطبيق ذاته وفي نفس اللحظة، إلي غرف العمليات الخاصة بالرصد في كل منطقة علي حدة. هذه التجربة قمنا بتطبيقها بالفعل علي نطاق 25 ألف وحدة سكنية بمنطقة العمرانية بمحافظة الجيزة بعد إطلاقنا للتطبيق الذي أثبت فاعليته بشكل كبير. فتعميم استخدام هذه الآلية علي مستوي الجمهورية يُمكن أن يُحدث طفرة في منظومة النظافة لدينا.
المخلفات الزراعية والحيوانية
ويطرح الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة القاهرة مقترحات لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية، والقضاء علي ظاهرة حرق قش الأرز:
11- تفعيل دور إدارات الإرشاد الزراعي ووزارة البيئة والمجتمع المحلي في إعداد حملات توعوية للمُزارعين بخطورة التخلص من النفايات الزراعية بحرقها، مع إعداد سياسة حكومية تقوم علي تحفيز المُزارعين ماديًا لجمع قش الأرز بدلاً من توقيع العقوبات عليهم.
12- الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التعاونيات، وإسناد مهام توفير آلات الكبس والفرم ومعدات النقل الخاصة بإعادة تدوير المخلفات الزراعية، إلي الجمعيات التعاونية التي يصل عددها إلي خمسة آلاف جمعية علي مستوي الجمهورية.
13- التوسع في عمليات إعادة تدوير المخلفات الزراعية، واستخدامها في إنتاج الأعلاف الحيوانية وصناعة الورق والأخشاب، وبعض الصناعات الكيماوية من خلال استخلاص مادة السيليلوز التي تدخل كمادة خام في العديد من الصناعات. حيث تصل عوائد عملية إعادة تدوير المخلفات الزراعية، التي تتجاوز كميتها 30 مليون طن إلي أربعة مليارات جنيه سنويًا.
14- تفعيل مشروعات التنمية الريفية القائمة علي استغلال المخلفات الحيوانية لإنتاج الوقود الحيوي »‬البايوجاز»، عن طريق وحدات التخمّر اللاهوائي التي تعمل علي تحليل المواد العضوية وتحويلها إلي غاز طبيعي. وهناك العديد من الدول التي حصدت نتائج مُبهرة من تطبيق هذه المشروعات، منها دول جنوب شرق آسيا والهند وباكستان.