خبراء البترول يحذرون: نفاد احتياطي مصر من الغاز خلال 4 سنوات

يجوز منح الدول المستوردة مهلة 6 أشهر لتدبير مصادر أخري مصر بحاجة إلي 83 تريليون قدم مكعب من الغاز حتي عام 2030

الغاز المصري ملف شائك أثار جدل الكثيرين ومخاوف الآخرين فيما يتعلق بمستقبل الغاز في مصر وارتباطه باتفاقيات لتصدير الغاز مع عدة دول هذا إلي جانب ما أثير حول تعديل اتفاقيات تصدير الغاز إلي هذه الدول ليتناسب مع السعر العالمي إلا أن إسرائيل اعترضت علي تعديل الاتفاقية ولوحت باللجوء إلي التحكيم الدولي هذا بالإضافة إلي تحذير العديد من الخبراء المصريين في مجال النفط والطاقة من خطر نفاد الاحتياطي من الغاز المصري خلال السنوات الأربع المقبلة، في حال استمرار الحكومة في تصدير الغاز وتراجع استكشافات الغاز الجديدة نظرا لأن كميات الغاز المتعاقد علي تصديرها لسبع دول هي إسرائيل وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا والأردن ولبنان وسوريا تقدر بنحو 18 تريليون قدم مكعب، رغم ضآلة حجم الاحتياطي الذي يبلغ نحو 23 تريليون قدم مكعب يستهلك منه المصريون حاليا نحو 2 تريليون، بحيث يتبقي 5 تريليونات من الاحتياطي.. هذا التحقيق يضع ملف الغاز بين أيدي الخبراء لوضع السيناريوهات المحتملة لمستقبل الغاز في مصر.
الدكتور إبراهيم زهران - خبير البترول الدولي وعضو معهد بحوث البترول والمستشار الفني لحركة "لا لنكسة الغاز " علق قائلا قبل الحديث عن تهديدات إسرائيل باللجوء إلي التحكيم الدولي لابد أن أشير إلي أن استمرار الحكومة المصرية في تصدير الغاز للخارج ينذر بكوارث هائلة علي مستقبل احتياطياتها من الغاز، الذي يصل لنحو 23 تريليون قدم مكعب خاصة مع قلة الاستكشافات الجديدة من حقول الغاز محذرا من التمادي في " تلك السياسات غير المنطقية" حيث إن هذا سيضع الحكومة في ورطة محققة خلال السنوات القليلة المقبلة متوقعا نفاد الاحتياطي من الغاز خلال أربع سنوات علي أقصي تقدير .
ويشير زهران إلي ان حجم الاحتياطي من الغاز في مصر يوازي نحو 0.4٪ من حجم الاحتياطي العالمي الذي يصل لنحو 6300 تريليون قدم مكعب موضحا أن ذلك الاحتياطي يعد ضئيلا نسبيا ويضع مصر في مرتبة متأخرة مقارنة بالدول الأخري مثل قطر وإيران والسعودية علي سبيل المثال لافتا النظر إلي أن السنوات الأربع المقبلة، ستحكم مصير الغاز في مصر سواء بالزيادة في حالة وقف التصدير أو في حالة الاستمرار في تصديره كما أنه في حالة نفاد الغاز، سنلجأ للاستيراد من الخارج للتصدير لتلك الدول.
وحول ورقة التحكيم الدولي التي تلوح بها بعض الدول الرافضة للتفاوض بشأن تعديل الأسعار، يوضح زهران أن ذلك الأمر ليس له محل من الإعراب فدولة كإسرائيل لا وجود لاتفاقيات دولية بينها ومصر تقضي بتصدير الغاز بالإضافة إلي عدم إقرار مجلس الشعب علي تصدير الغاز لإسرائيل الأمر الذي يفسد شرعية التصدير ويجعل القضية في النهاية تصب في صالح مصر.
ويضيف زهران أن عقود تصدير الغاز للدول السبع تتضمن بنودها إمكانية تعرضها للإلغاء في حالة " حدوث تغير جوهري " أو قوة قهرية وهي تشمل حالات الزلازل والبراكين والثورات الاجتماعية، ومن الجائز منح الدول المستوردة للغاز المصري مهلة 6شهور لتدبير مصادر أخري، لكن خلال هذه المهلة يباع لهم الغاز بالأسعار العالمية.
ويقول زهران في تعجب " ما الداعي من تصدير سلعة الغاز لدولة مثل إسرائيل رغم أنه ليس لدي مصر وفرة فيه بسعر يصل لنحو 3 دولارات في حين تقوم باستيراد البديل المازوت من الخارج بنحو 17 دولارا كما أن مصر بذلك تخسر مميزاتها التنافسية وتدعم المواطن الإسرائيلي أو الأردني أو الأسباني علي حساب المصري بالإضافة إلي تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية جديدة فضلا عن أن إسرائيل تربح سنويا 10 مليارات دولار من الغاز بما يعد في المقابل خسارة لمصر.
بينما يطالب د.رمضان أبو العلا رئيس قسم بحوث البترول بجامعة قناة _ الحكومة المصرية بضرورة وقف تصدير الغاز لأي دولة خاصة أن مصر ستحتاج إلي 83 تريليون قدم مكعب من الغاز حتي عام 2030 وفقا للعديد من المؤشرات والتقارير البحثية في حين أن الرصيد الحالي يبلغ نحو 23 تريليون قدم مكعب لذلك فإن أي تصدير للغاز بدون دراسة حقيقية للوضع يعد بمثابة إهدار للمال العام.
ويشير أبو العلا إلي أن الحكومة وضعت ضمن أولوياتها خلال الفترة المقبلة دعم المنتجات البترولية في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي المقبل بحيث تضمنت 88 مليار جنيه دعما للمنتجات البترولية يستحوذ السولار وحده علي 9.54 مليار جنيه دعما لأسعاره، فعلي الرغم من أن ذلك الدعم المخصص للمنتجات البترولية مناسب لتفادي أي أزمات إلا أنه في نفس الوقت يدلل علي خطورة الأوضاع بالنسبة لذلك القطاع كما أن الاحتياطي المؤكد من الغاز بالكاد يكفي احتياجات البلاد لأربع سنوات قليلة فقط، محذرا من أن استيراد البدائل مثل المازوت والسولار يضيف عبئا علي الاقتصاد لأنها بدائل أسعارها أغلي من الغاز مؤكدا أن زيادة استخدام المازوت في محطات توليد الكهرباء بدلا من الاعتماد علي الغاز يؤدي إلي تدهور المعدات، حيث يبلغ متوسط عمر محطة الكهرباء التي تعمل بالغاز 01 سنوات بينما هو 4سنوات مع استخدام المازوت.
وعن الرأي القانوني في حالة لجوء إسرائيل للتحكيم الدولي يري الدكتور إبراهيم يسري مساعد وزير الخارجية الأسبق ومدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية و منسق حملة "لا لبيع الغاز لإسرائيل" _ أن تصدير الغاز لإسرائيل كان يسير بطريقة "زيتنا في دقيقنا " ولجوء حملة الأسهم في شركة غاز شرق المتوسط إلي التحكيم الدولي ليس له أساس قانوني لأن هذا العقد لايحتوي علي شرط التحكيم الدولي ولهذا لن يقبل التحكيم الدولي الدعوي من الأساس كما ان عقد تصدير الغاز كان فيه طرفا مصريا يتمثل في الشركة القابضة للغاز وأيضاً شركة شرق المتوسط وبالتالي لا يوجد طرف أجنبي في الأمر لافتاً إلي أن الشركاء الأجانب في الشركة مجرد حملة للأسهم وليس لهم صفة الشخص المعنوي الذي تتمتع به الشركة نفسها وبالتالي هي وحدها التي تملك الحق في اللجوء إلي التحكيم عندما تتضرر من خسارة ما وشركة شرق المتوسط كشخص معنوي لا تستطيع في الوضع الراهن أن تلجأ للتحكيم وفقاً لنص العقد الذي كانت طرفاً فيه وهذا من واقع ونص العقد بالفعل، حيث لا يوجد بالعقد نص يتضمن لجوءها إلي التحكيم.
ويضيف يسري إن القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا أبطلت عقد تصدير الغاز لإسرائيل وأكدت أنه عقد قائم علي التزوير والكذب والافتعال وبالتالي يعد عقداً باطلاً بل إن النظام السابق وفلوله يحاولون إيهام الناس بأنه عقد لا يفسخ وهذا غير حقيقي لأن قانون الشركات المساهمة يعتبر أن المستثمر المساهم لا يملك إلا شراء الأسهم أو بيعها عندما يرتفع سعرها أو ينخفض وليس له الحق في أن يقاضي الشركة أو الحكومة علي انخفاض أو ارتفاع السهم وأيضا أنه ليس من حقه وحتي لو اتفق مساهمو الشركة علي تضررهم من توقف التصدير فعليهم اللجوء إلي القضاء أو التحكيم المحلي، لافتاً إلي أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكماً نهائياً بشأنه.
وأكد السفير يسري أنه باعتباره منسق حركة " لالبيع الغاز لإسرائيل " فإنه يراقب مفاوضات رفع سعر الغاز كما أنني أرغب في الوصول بالاتفاق علي السعر العالمي ولكن الاحتياطي المكتشف من الغاز المصري حتي الآن لا يسمح بتصدير وحدة حرارية من الغاز وهناك حاجة شديدة إليه في الداخل فنحن نعاني أزمة طاقة والاحتياطي يكفي الاحتياجات بالكاد كما أن حكم المحكمة الإدارية نص علي أنه لا يجب تصدير الغاز إلا بعد الوفاء بالاحتياجات المحلية من الغاز ومن المفروض أن يسري هذا الحكم ويوقف التصدير.