مع نهاية الدورة البرلمانية لأول برلمان بعد ثورة 30 يونيو فشل البرلمان في محاسبة الوزراء ولم يستطع خلال جلساته التي بدأت مع بداية هذا العام أن يسحب الثقة من وزير .. حتي أن أزمة فساد القمح طبقا للائحة وما أعلنه رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال أن جميع الأدوات الرقابية البرلمانية التي وجهت لوزير التموين خالد حنفي سقطت مع تقديم الوزير للاستقالة وبالتالي لم يستطع المجلس أن يحقق شرف سحب الثقة من الوزير . وخلال هذه الدورة البرلمانية تم مناقشة 4 طلبات إحاطة لوزير التربية والتعليم "الهلالي الشربيني" بسبب تسريبات امتحانات الثانوية العامة لم يستطع مجلس النواب بكامل قوته وحقه الدستوري والقانوني وعقب العديد من الاجتماعات الموسعة داخل أروقته سحب الثقة من الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم، التي طالب بها العديد من النواب، وطالبوه أيضا بتحويله لمحاكمة عاجلة، علي الرغم من كم الأحداث المشينة التي حدثت في عهده من تسريبات لامتحانات الثانوية العامة، واختراق للمنظومة التعليمية برمتها ومشكلات هنا وشكاوي من هناك. وكان هناك 76 طلبا لسحب الثقة من وزير التموين "خالد حنفي" ولكن للأسف لم يحظ البرلمان بشرف إقالة الوزير حيث كان قد تقدم ما يقرب من 76 نائبا تحت قبة البرلمان بطلبات لسحب الثقة من الوزير، وذلك بعد أن استطاعت لجنة تقصي الحقائق التي شكلت برئاسة النائب مجدي ملك من كشف فساد داخل منظومة التموين تصل قيمته ل7 مليارات جنيه خلال عامين، بالإضافة إلي الفساد المستشري داخل المنظومة واختراقها من جانب التجار. وكان هناك طلب إحاطة لوزير الصحة "أحمد عماد الدين" حيث أسفرت العديد من المخالفات وحالة عدم الاستقرار والتقدم في منظومة الصحة عن تقديم عدد من النواب لطلبات إحاطة للوزير والبعض الآخر بطلبات لسحب الثقة منه، خاصة عقب ارتفاع سعر الأدوية والكشف عن تلقي مستشاره الأول لرشوة مالية مقابل خدمة يقدمها لأحد المواطنين داخل أروقة الوزارة، ولكن لم يتمكن المجلس أيضًا من سحب الثقة أو محاسبة الوزير. لم يختلف وزير التنمية المحلية أيضا عن سابقيه من وزراء "الصحة والتموين والتربية والتعليم" حيث شهدت أروقة البرلمان أحداثا ساخنة بين الطرفين، واتهمه البعض بأنه لا يستمع لمشكلات النواب وطلباتهم، كما أنه لا يلتفت لمشكلة القمامة التي ملأت الشوارع، وكل هذا أدي لتقديم العديد من النواب طلبات إحاطة واستجوابات للوزير علي خلفية ذلك، ولم يتم الوصول لنقاط تلاقي حتي الآن. ومن جانبه قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، والمتحدث الرسمي باسم الوفد، إن هناك خلطا لدي المواطنين فيما يخص تعريف الأدوات الرقابية وتسلسل استخدامها في إطار الدور التشريعي والرقابي لأعضاء المجلس، والتي ينظم استخدامها وتفعيلها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، مشيرًا إلي أنه يمكن الربط بين أكثر من أداة وغيرها من الأدوات، موضحًا أن جميع الأدوات الرقابية تسقط مع نهاية دور الانعقاد بما في ذلك السؤال العاجل أو الاستجواب أو مقترحات القوانين، بينما ما يظل ممتدًا هو مشروعات القوانين الموقعة من "عُشر" أعضاء المجلس وأشار إلي أن سحب الثقة هو إحدي أدوات الرقابة داخل البرلمان، ولا يجوز سحب الثقة دون تقديم استجواب أولا، وسحب الثقة يستلزم توقيع 60 نائباً، ويقدم أثناء أو بعد مناقشة الاستجواب، ثم تعقد جلسة سحب الثقة، ويتم التصويت فيها بحضور ثلثي الأعضاء"، مشيرا إلي أن المناقشة خلال الاستجواب، هدفها تقديم الدفوع وإقناع المجلس بسحب الثقة إذا لزم الأمر من خلال مناقشة المسئول وتوضيح إخفاقاته في حدود مسئولياته. وأوضح أن الأدوات الرقابية منها أيضا "المناقشة العامة"، وتستلزم توقيع 20 عضوًا علي الأقل، ويتم من خلالها طرح موضوع للمناقشة بحضور الوزير المختص للرد علي أعضاء المجلس، وتتم المناقشة في جلسة عامة يقدم خلالها الأعضاء رأيهم في الموضوع، مشيرا إلي وجود أداة رقابية أخري هي "اقتراح برغبة"، ويستخدمه النائب لطلب خدمات لدائرته سواء صرف صحي أو رصف الطرق أو تطوير مستشفيات وبناء محطات المياه، فيما تستخدم "طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة" للإشارة للمسئول بوجود خلل أو مشكلة في المنظومة التابعة لسلطاته، وهي الأداة الرقابية الأكثر استخدامًا. وعن لجان تقصي الحقائق قال فؤاد : هي أداة استفسار وأشبه ما يكون تحقيقا حول شكوك في وجود خلل في منظومة ما تابعة لأحد الوزراء"، مشيرًا إلي أن لجنة تقصي الحقائق أداة لجمع أدلة قد تؤكد وجود اتهامات وبناءً عليها يتم تقديم استجواب للمسئول حول الاتهامات المستند فيها إلي المعلومات التي جمعتها اللجنة.
